أن القدره لیست من معنی الخیار فی شی ء و انما هی من مقدمات اتخاذ الخیر فان من لیست له هذه القدره لا یتمکّن من جعل شی ء خیرا لنفسه.

و علی هذا فلا نحتاج فی استعمال کلمه الخیار فی الخیارات المصطلحه فی أبواب المعاملات إلی عنایه زائده غیر ملاحظه المعنی اللغوی الّا أن یکون هنا اصطلاح خاص فلا مشاحه فیه و بهذا اللحاظ أیضا استعمل فی مقابل الالتجاء و الاضطرار فان المضطر لا یتمکّن من الاستخاره لنفسه و اتخاذ الخیر لشخصه کالأعرج و الأشل و الأصم فإنهم لا یقدرون أن یتخذوا المشی أو الحرکات الصادره من الید أو الکلام خیرا لأنفسهم، فجعل الاختیار بمعنی القدره فی مقابل الاختیار انما هو بحسب الاصطلاح فقط و الا فهو خارج عن القدره کما عرفت و الا فنفس الاختیار یقع فی مقابل الاضطرار و یعدّ قسیما له.

ثمّ ان موارد استعملات کلمه الخیار و ما اشتق منها و ان کانت کلها بحسب لحاظ المعنی اللغوی و لکن الذی فی أبواب المعاملات

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 5

تمتاز بخصوصیه لیست فی غیرها من موارد الاستعمالات بداهه أنه فرق واضح بین الاختیار المتعلق بالأکل و الشرب و النوم و بین تعلقه بالفسخ و الإمضاء فإن المراد بالأوّل هو جعل الفعل الخارجی أو العین الخارجیه خیرا لنفسه من غیر أن یکون فی البین ما یتصل بالمختار بصیغه الفاعل بخلاف ما إذا تعلق بالعقود باعتبار الفسخ و عدمه فان معناه أن هنا شی ء ثابت قابل لان یتعلق به الفسخ أو الإبقاء فی حاله و الاستمرار علیه، و نظیر ذلک ما قلناه فی أدله الاستصحاب من أن مفهوم النقض انما یتحقق إذا کان هناک أمر مبرم

و الا فلا یقال للحجر أنه نقض الحجر فبهذه الخصوصیه ینهاض الخیار المتعلقه بالعقود عن غیره من موارد استعمالاته، و أیضا خرج بهذه الخصوصیه الخیار الثابت للعمه و الخاله فی العقد علی بنت الأخت و بنت الأخ فإنه لم یثبت فیها شی ء للعمه و الخاله حتی ترفعه العمه أو الخاله بالفسخ بل هی تدفع ما یتصل إلیها بالرضا و کک الحال فی العقود الفضولیه فی البیع و غیره و لکن بقیت العقود الجائزه بحسب الطبع وارده علیه أیضا فإن فیها أیضا شی ء ثابت لذی الخیار له الفسخ و له الإبقاء.

الّا أن فی الخیارات المصطلحه خصوصیه لیست موجوده فی العقود الجائزه بحسب الطبع فهی أن ذی الخیار فی موارد الخیارات المصطلحه إنما ملک الفسخ و الإمضاء أی له اتخاذ الفسخ خیرا لنفسه و له إبقاء العقد علی حاله أو إمضائه و أیضا فله مالکیه علی أصل الاختیار و الخیار بحیث له السلطنه علی إعدام اختیاره و رفع موضوعه بحیث لا یبقی هنا موضوع للفسخ و الإمضاء و لإعمال الخیار بان یسقط سلطنته علی اتخاذ کلّ من طرفی الاختیار خیرا لنفسه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 6

و بعباره اخری أن لذی الخیار فی موارد الخیارات المصطلحه سلطنتان إحداهما السلطنه المتعلقه بإعمال الخیار أی اتخاذ الفسخ أو الإبقاء خیرا لنفسه و ثانیتها السلطنه علی إعدام السلطنه علی اعمال الخیار و اتخاذ شی ء منهما خیرا لنفسه فإنها من الحقوق فهی قابله للإسقاط.

و هذا بخلاف العقود الجائزه فإن فیها لکل من المتعاملین فسخ العقد أو إبقائه علی حاله و لکن لیس لهما السلطنه علی إعدام سلطنتهما علی الفسخ أو الإبقاء فإن الجواز فیها من الأحکام فهی غیر قابله للإسقاط و

لو أسقطه المتعاملان ألف مره و قد عرفت أن الجواز و التزلزل فی موارد الخیارات المصطلحه من الحقوق فهی قابله للإسقاط، و بهذه الخصوصیه لا یدخل شی ء من غیر الخیارات المصطلحه فی حدودها کما لا یخفی و أیضا صح القول بأن الخیارات المصطلحه هو اتخاذ الفسخ أو الإمضاء خیرا لنفسه فی العقود اللازمه بالطبع کالبیع و الإجاره و النکاح و غیرها.

و الحاصل أن المراد من الخیار هو المعنی اللغوی فی جمیع موارد الاستعمالات حتی فی باب العقود و هو اتخاذ الخیر لنفسه و الانتفاء و الاصطفاء کما صرّح بذلک فی اللغه و لیس بمعنی الملک فی المقام بل انما یستفاد الملکیه من موارد الاستعمال بحسب اقتران ماده الخیار بکلمه اللام أو ذو أو صاحب أو الباء أو بالهیئه المفیده لهذا المعنی کهیئه المختار کما سنشیر الیه.

و علیه فیکون الاختیار و الخیار فی مقابل الاضطرار و الالتجاء بحسب الحقیقه فی جمیع الموارد فان المضطر لا یقدر علی اتخاذ الخیر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 7

لنفسه فیما اضطر الیه.

ثم لا یبعد أن یکون المراد من کون المکلف مختارا فی الفعل أو الترک فی مقابل التکالیف الإلزامیه الملجإ إلی الفعل شرعا هو هذا المعنی أیضا غایه الأمر أن الاختیار و الا لجاء هنا شرعی و ما ذکرناه فیما سبق تکوینی و من هنا یتضح ان إطلاق المختار علی الفاعل المختار علی هذا المنهج أیضا و من هنا ظهر أن استعمال المتکلّمین الخیار فی مقابل الاضطرار لیس اصطلاحا آخر کما ذهب الیه شیخنا المحقق بل باعتبار المعنی اللغوی کما عرفت.

ثمّ ان المشتقّات قد استعمل فی الاتّصالات الفعلی کما هو الغالب و قد تستعمل فی الشأنیّه و الاقتضاء و

هذا أیضا کثیر فی نفسه کما یتضح ذلک لمن سیروا استقرأ موارد استعمالها و منه یقال سمّ قاتل و سیف سیار و أدویه مسهله و أشربه مبرده و أغذیه مسخنه أو قابضه فان اتصاف الذات بالمبدء فی أشباه هذه الموارد لیس فعلیّا و انّما هو بحسب الشأنیه و الاقتضاء.

و من هنا یمکن توجیه کلمات القائلین بأن الخیار بمعنی القدره علی الفسخ بدعوی المختار بصیغه الفاعل له فسخ العقد مع ثبوت الخیار له و له إبقائه علی حاله و له إسقاط أصل سلطنه أیضا فتکون القدره و السلطنه علی الفسخ و الإبقاء مستفاده من هیئه المختار.

إذا کان اتصاف الذات فیه بالمبدء بحسب الشأن و الاقتضاء فان فی موارد ثبوت الخیار فصاحب الخیار مختار فی أمر العقد من حیث الفسخ و الإبقاء شأنا بأن یأخذ الفسخ خیرا لنفسه أو الإبقاء فإن له الانتقاء و الاصطفاء فی ذلک و الهیئه المستفاده من الهیئه عباره

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 8

أخری عن القدره بل الأمر کذلک فی جمیع الموارد التی یتمکن الإنسان من إیجاد فعلی بحسب طول الزّمان فإنه یقال أنه مختار فی ذلک ای له القدره علی أن یأخذ هذا الفعل خیرا لنفسه أو یترکه و یأخذ ترکه خیرا لنفسه فلا یکون تعریف الخیار بأنه القدره علی فسخ العقد و إبقائه منافیا لما ذکرناه.

ثم انّک قد عرفت أن الخیار فی اللغه هو اتّخاذ الخیر و الاصطفاء و الانتقاء و بهذا اللحاظ قد استعمل فی جمیع الموارد غایه الأمر أنه تختلف متعلّقاته فإنه قد یتعلّق بالأکل و قد یتعلّق بالشّرب و قد یتعلّق بالأعیان الخارجیه کاختیار الدار و الرفیق و المرکوب و قد یتعلّق بالأمور بالاعتباریه و قد

یتعلّق بفسخ العقد و إبقائه و قد یتعلّق برفع سلطنه علی الفسخ و یسقط خیاره، و علیه فلا خصوصیه لماده الخیار فی شی ء من موارد الاستعمال.

و لکن المراد من الخیار المصطلحه هو اختیار فسخ العقد أو إبقائه أو اختیار إقرار العقد فخرج بتعلّقه بالفسخ جمیع ما یتعلّق بغیر العقود من الافعال و الأعیان الخارجیه و کل خرج به عقد بنت الأخ و بنت الأخت علی العمه و الخاله و کک جمیع العقود الفضولیه فان فی جمیع تلک الموارد لم ینتسب الی المختار شی ء حتی یتعلّق به الفسخ و یکون الفسخ فیه متعلقا للخیار اما فی غیر العقود المذکوره فواضح فان الخیار فیه لیس الا اختیار أحد الأمرین الذین هما طرفا الخیار من الأکل و ترکه و الشرب و ترکه و هکذا و أما فی العقود المذکوره فلانّه و ان ثبت هنا شی ء و لکنه لم ینتسب إلی العمه و الخاله و الی المالک بل مع الإجازه و الإمضاء ینتسب العقد إلیهم و لکن و إذا اختاروا الردّ

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 9

یرفعون ما ثبت بإنشاء الغیر لا أنهم یفسخونه فإنه لیس هنا عقد حتی یتعلّق به الفسخ بل ثبت لهم بعد الانتساب إلیهم و الفرض انه لم ینتسب إلیهم بعد فبالردّ یرتفع و لا یبقی شی ء حتی یفسخ.

و خرج بکون ذی الخیار مختارا فی إقرار العقد و تثبیته العقود الجائزه بحسب الطبع و توضیح ذلک أن ذا الخیار فی موارد الخیارات المصطلحه کما له اختیار فسخ العقد و إبقائه علی حاله و کک له ازاله مالکیته علی اختیار الفسخ و الإبقاء و علی الانتقاء و الاصطفاء بان یقر العقد بإسقاط الخیار و بجعله

لازما و غیر قابل الفسخ ففی الحقیقه له خیار ان أحدهما یتعلّق بالفسخ و الإبقاء و الأخر یتعلّق بالسلطنه علی الفسخ و الإبقاء بخلاف العقود الجائزه فإن فیها خیار واحد لکل من له الخیار و لیس له خیار آخر یتعلق بأصل السلطنه علی اختیار الفسخ أو الإبقاء و لو أسقطه ألف مره لم یسقط کما تقدم فإنه من الأحکام فهی غیر قابله للإسقاط.

و من هنا ظهر أن ما ذهب الیه بعضهم من أن الخیار المصطلحه ملک إقرار العقد و ازالته هو الصحیح فان المراد من إقرار العقد هو إسقاط الخیار و جعل العقد لازما و غیر قابل للانفساخ من ناحیه الخیار و هو ما ذکرناه من تعلّق الخیار بإزاله السلطنه علی الفسخ و الإبقاء، و المراد من ازالته هو ازاله العقد بالفسخ و إعدامه نعم التعبیر بملک فسخ العقد مسامحه فإن الخیار کما عرفت لیس ملک فسخ العقد و انما الملکیّه مستفاده من اللام و کلمه الصاحب و الذو أو من الهیئه کما عرفت فإن هیئه کلمه المختار تدل علی ذلک لما عرفت أن المشتق انما هو باعتبار الشأنیه و لاقتضاء و أن ذی الخیار بما أن له مقتضی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 10

للفسخ و قادر علیه بان یأخذه خیرا لنفسه و له شأنیه الاختیار و الانتقاء فینتزع من ذلک عنوان المالکیه کما لا یخفی.

و قد أشکل المصنف علی هذا التعریف بوجهین

الأول أنه ان أرید من إقرار العقد إبقائه علی حالته الأولیه بترک الفسخ فذکره مستدرک لأنّ القدره علی الفسخ عین القدره علی الترک فإنها لا تتعلق بأحد الطّرفین فقط و الا فلا تکون قدره.

و فیه أنه ظهر جوابه ممّا تقدّم فان

المراد من ملک إقرار العقد لیس هو ترکه علی حاله و عدم فسخه مع جواز ان یفسخه کیف ما یشاء بل المراد منه هو إقرار العقد و إثباته و جعله لازما بحیث لا یقبل- الفسخ بالخیار فهو إشاره الی احد الاختیارین الذین تقدمت الإشاره إلیهما و قوله و ازالته فالمراد منه ازاله العقد بالفسخ فهو إشاره إلی الاختیار الثانی.

و علی الإجمال أن الخیارات المصطلحه منحلّه إلی خیارین و مرکب منهما أحدهما ما یکون متعلقا بالفسخ و الآخر ما یتعلق بأصل إعدام الخیار ای اتخاذ إعدامه الذی عباره أخری عن إقرار العقد خیرا لنفسه (ما شئت فعبّر) فکل واحد من خیار الحیوان و المجلس و العیب و الشرط و غیرها مرکب من خیارین المذکورین فقد أشیر إلیهما فی التعریف المذکور فذی الخیار مختار فیهما نعم أخذ الملکیه فی التعریف لیس من جهه اعتباره فی مفهوم الخیار و تعریفه بل هی مستفاده من الهیئه أو من کلمه اخری کما عرفت.

الثانی أن أرید منه إلزام العقد و جعله غیر قابل لان یفسخ ففیه أن مرجعه إلی إسقاط حق الخیار فلا یؤخذ فی تعریف نفس

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 11

الخیار لکونه مستلزما للدور فإنه ح یکون مفاد التعریف أن الخیار هو ملک إلزام العقد بإسقاط الخیار فهذا أخذ بالخیار فی تعریف نفسه فهو دوری.

و فیه قد ظهر جوابه مما مر و توضیح الاندفاع أن الخیار و أن أخذ فی التعریف و لکن المأخوذ فیه لیس نفس المعرف بل هو غیره اعنی الخیار الثانی لما عرفت من کون الخیار المصطلح مرکبا من خیارین فقول القائل الخیار ملک إقرار العقد أی الخیار المتعلق بإعدام السلطنه علی الفسخ هو إقرار العقد

إسقاط فالمراد من الخیار الساقط هو المتعلق بالفسخ فالمعرّف غیر المعرف فلا یلزم الدور و بقوله و إزالته أشار الی الخیار الثانی.

ثم أورد المصنف نقضا علی التعریف المذکور بأنه ینتقض بالخیار المشترک فان لکل منهما إلزامه من طرفه لا مطلقا فلا یکون العقد لازما بإسقاط أحد الشرکاء خیارهم.

و فیه أنه أیضا ظهر جوابه مما تقدّم فان المراد من الإقرار هو إقرار العقد من قبله لا من قبل غیره و لا یقاس ذلک بالفسخ فان فیه خصوصیه لا یعقل بها أن یفسخ احد المتعاملین دون الأخر فإنه بالفسخ ینتقل مال کل شخص الی ملکه و لا معنی لان یفسخ العقد من طرف واحد فقط دون الأخر و لکن الإقرار و الإثبات لیس کذلک فإنه قابل لان یکون العقد لازما من طرف و جائزا من طرف آخر و إذا کان ممکنا ثبوتا فلا نحتاج فی مقام الإثبات إلی شی ء آخر غیر ما یصدر من الشرکاء فی الخیار حیث أن أحدهم یسقط خیاره و الآخر لا یسقطه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 12

و ما نحن فیه نظیر رفع الحجر الثقیل بعشره رجال حیث ان ترک الرفع یستند الی ترک واحد منهم و لکن رفعه مستند الی جمیعهم ففی المقام أیضا رفع العقد یحصل بفسخ واحد و لکن الإقرار التام یحصل بالمجموع و مع ذلک فکل واحد یجعله من قبله لازما و ان شئت فمثل بترک کل واحد من عشره رجال قتل شخص فإنه یصدق ح ان کل واحد منهم ترک قتله من قبله و قد مثل الأستاذ بهذا المثال دون الأوّل.

و علی الإجمال فالأحسن أن یقال فی تعریف مطلق الخیار هو ما یرجح به أحد طرفی الممکن علی

الآخر سواء کان هناک مرجح آخر أم لم یکن و یکون فی مقابل الاضطرار فان الفاعل المضطر مجبور الی اختیار أحد طرفی الممکن الذی اضطرار الیه و لا یبقی معه اختیار فی الترک و الانتقاء و الاصطفاء و بهذا المعنی الواحد یستعمل فی جمیع الموارد و ان کان هنا اختلاف فإنما هو من ناحیه المتعلّق و بیان ذلک أن الخیار قد یتعلّق بالأفعال الخارجیه کالأکل و الشرب و غیرهما فیختار الفاعل اما الترک أو الفعل فیرجح باختیاره احد الطرفین علی الطرف الآخر.

و قد یتعلّق بالأعیان الخارجیه فیرجح المختار أحد الشیئین أو الأشیاء علی الأخر فیأخذه خیرا لنفسه.

و قد یتعلّق بدفع العقود عن الانتساب الی نفسه و ردّه عن الاتصال الیه من غیر ان ینضم الیه قبل ذلک شی ء و هذا کاختیار المالک ردّ عقد الفضولی و اختیار العمه و الخاله عقد بنت الأخ و بنت الأخت.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 13

و قد یتعلّق بفسخ العقد و إبقائه و هو علی قسمین فإنه تاره یجتمع مع الخیار الآخر المتعلّق بإقرار العقد و عدمه و أخری لا یجتمع معه بل لا یمکن ان یقترنه لحکم الشارع بعدم لزوم العقد إلی الأبد.

و الثانی هو الخیار فی العقود الجائزه التی کانت جائزه بحسب الطبع و الأول هو المراد من الخیارات المصطلحه فان فی مواردها قد ثبت لذی الخیار خیار ان أحدهما ملک فسخ العقد و إبقائه علی حاله و الثانی ملک إقرار العقد بإسقاط الخیار و عدم إقراره فیسمی مجمع هذین الخیارین خیارا اصطلاحیّا و لهذا لا تسمی العقود الجائزه عقودا خیاریه مع تحقق الخیار فیه أیضا و لکنه لیس مرکبا من خیارین نعم التعبیر بالملک لیس من

جهه أخذ الملک فی مفهوم الخیار و لعل النکات فی تعبیر ملک فسخ العقد فی تعریف الخیار هو ان معنی الخیار هنا هو ترجح أحد الطرفین من الفسخ أو عدمه و ترجیح احد طرفین ازاله العقد و إبقائه لما عرفت أن الخیار المصطلح مجمع الخیارین.

و من الواضح أن الترجیح انما یکون مع القدره علی الترجیح فالخیار عباره عن القدره علی الترجیح و القدره لیست إلا عباره عن السلطنه فیصح أن یقال أن الخیار ملک ازاله العقد و لکن هذا المعنی منتف فی غیر خیار المصطلح فان فی الهبه مثلا و ان کان الواهب قادرا علی الفسخ أو الإبقاء و لکن کون الجواز فیه ضروری فلیس له ازالته عنها و کک إذا کان متعلق الخیار الأمور الخارجیه کالأکل و الشرب فإن أحد طرفی الفعل و ان کان فی اختیاره و لکن أصل کونه مختارا فی ذلک ضروری و لا یقدر ان یسلب اختیاره عن نفسه بل هو مستفاد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 14

من شی ء آخر و منه الهیئه فان هیئه المختار أیضا تدل علی الملکیه فإنه قد أخذ فیها الهیئه و هذه الهیئه و ان کانت ظاهره فی الهیئه الفعلیه و منه ما فی قضیه الصدیقه الطاهره و هو المختار لها لسرعه الإلحاق.

و لکن قد یکون المراد منهما الهیئه الشأنیه و لکن بواسطه القرائن فیکون المشتق ح مستعمله فی الشأنیه کسیف قاطع و سمّ قاتل و مسهل نافع و أشربه مبرده أو مسخنه فان القرینه قائمه فی أمثالها علی أن الاستعمال بلحاظ التلبس الشأنی دون الفعلیه کما لا یخفی.

و من هنا ظهر ما فی کلام شیخنا الأستاذ حیث قال أن الخیار المتعلق بإقرار العقد

و إلزامه انّما هو أیضا اعمال الخیار فإنه أحد طرفی ما تعلق به الخیار و لیس مرجعه إلی إسقاط الحق الذی فوق اعمال الخیار و وجه الاندفاع هو ما تقدم من أن ما تعلق بإقرار العقد خیار آخر غیر ما تعلق بالفسخ و الإبقاء.

و تحصّل من جمیع ما ذکرناه أن ما ذکره بعض الأصحاب من أن الخیار ملک إقرار العقد و ازالته هو المتعین و أحسن منه ما تقدمت الإشاره إلیه من أن الخیار المصطلح اختیار فسخ العقد و إبقائه و اختیار إقرار العقد و عدمه (ما شئت فعبّر).

و قد عرفت أنه لا یرد علیه ما أورده المصنف من الإیراد الأوّل و الثانی و کک نقضه بالخیارات المشترکه کما عرفت.

لا یتوهم أن المراد من الخیار المشترک هو الخیار الثابت للمجموع کما فی توارث الخیار عن المورث بناء علی عدم ثبوته لکل واحد من الورثه و علی عدم ثبوته علی الطبیعی من حیث هو علی ما هو أقوال المسأله.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 15

و الوجه فی ذلک هو ان أحد الشرکاء لو اعمل خیاره بان یفسخ العقد أو ألزم العقد بأن أسقط خیاره لا یضرّ بخیار الشریک الآخر بوجه مع أن المصنف فرض أن الفسخ یوجب انهدام العقد من طرف الشریک الآخر و یؤثر تأثیره بخلاف الإقرار فإنه من احد الشرکاء لا یوجب إقرار العقد من الشریک الآخر فیعلم من ذلک أن المراد من الخیار المشترک فی کلام المصنف هو الخیار الثابت لکل من البائع و المشتری حین الثبوت کخیار المجلس مثلا کما هو الحق فإن الظّاهر من قوله (ع) البیّعان بالخیار ما لم یفترقا هو ذلک و ان لکل منهما خیار و إذا أراد

أحدهما أن یفسخ العقد فنفسخ من الطرف الآخر أیضا لخصوصیه فی الفسخ و هی أنه لا یعقل انفساخ العقد من طرف واحد و هذا بخلاف الإقرار فإنه یعقل إلزام العقد من طرف واحد کما عرفت هذه هی المقدمه الأولی

ان أراد غلبه الأزمان فهی لا تنفع فی الافراد المشکوکه و ذلک فإن مده اللزوم و ان کانت طویله و زائده و لکن لا یوجب إلحاق المشکوک إلیه الذی لا ندری أنه تحقق لازما أو جائزا فإن الأغلبیه من حیث الأزمان لا یرتبط بالأغلب من حیث الافراد.

و بعباره اخری أن بناء علی تسلیم الکبری أن الظن انما یلحق الشی ء بالأعم الأغلب من صنف نفس هذه الطبیعه لا من الأعم الأغلب من طبیعه أخری مثلا أن الغلبه فی سادات الکاظمیه هی الطوال فلو شککنا فی فرد منهم أنه طویل أو قصیر فالظن یلحقه بالأغلب من هذه الطائفه لا بالأغلب من جمیع البشر و کک أن الأغلب فی المسلم أو فی أهل العلم التقی و إذا شک و فی فرد منهم فالظن یلحقه بالأغلب من المسلمین أو من أهل العلم لا بالأغلب من جماهیر العالم و لو من غیر المسلمین و فی المقام إذا شک فی عقد أنه جائز أو لازم فالظن یلحقه بالأعم الأغلب من صنفه و هو غلبه الأفراد بحیث یتصف حین الوجود بوصف من اللزوم أو الجواز لا بالأغلب من صنف آخر اعنی غلبه الازمان و من الواضح أن الغلبه فی الافراد هو الجواز فإن أغلب أفراد العقد یوجد جائزا لخیار المجلس أو الحیوان أو الشرط الا ان یشترط اللزوم فی ضمن العقد و من هنا ظهر أن ما ذکره غیر واحد من الاعلام من عدم الفرق فی إلحاق المشکوک بالأعم الأغلب بین غلبه الافراد و غلبه الزمان لا یرجع الی محصّل و انما هو ناشئ من عدم الوصول الی مراد المصنف.

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ و تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ و کک سیأتی التکلم فی الأصل بمعنی الاستصحاب و ان تکلمنا فیهما فی المعاطاه و لکن إذا تمّ الاستصحاب و قلنا بجریانه فی الشبهات الحکمیه و الأحکام الکلیه یجری فی موارد الشبهات الحکمیه و الموضوعیّه و اما العمومات فلا تجری فی الشبهات الموضوعیّه کما إذا شک فی أن هذا العقد وجد لازما أو- جائزا لکونه تمسکا بالعمومات فی الشبهات المصداقیه کما لا یخفی.

البیع و نحوه کالنکاح مثلا علی اللزوم حتی یعتبر اللزام بالشرط الضمنی کما لا یخفی.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 19

و لذا ذکر المصنف أن الأصل بهذا المعنی انما ینفع مع الشک فی ثبوت خیار فی خصوص البیع لان الخیار حق خارجی یحتاج ثبوته الی الدلیل أما لو شک فی عقد آخر من حیث اللزوم و الجواز فلا یقتضی ذلک الأصل لزومه.

ثم ذکر المصنف (ره) و من هنا ظهر أن ثبوت خیار المجلس فی أوّل أزمنه انعقاد البیع لا ینافی کونه فی حدّ ذاته مبیّنا علی اللزوم لان الخیار حق خارجی قابل للانفکاک نعم لو کان فی أول انعقاده محکوما شرعا بجواز الرجوع بحیث یکون حکما فیه لا حقا مجعولا قابلا للسقوط کان منافیا لبنائه علی اللزوم.

و فیه أنه بعد ما تمّ بناء العقلاء علی عدم جواز رجوع کل من المتبایعین علی الآخر و صار بنائهم علی صیروره کل منهما أجنبیّا عن ما له بعد تمامیه العقد فکما لا ینافی ذلک ثبوت خیار المجلس أو الحیوان فی أوّل البیع لکونه تخصیصا للقاعده الثانیه ببناء العقلاء فکذلک لا ینافیه ثبوت الجواز الحکمی لعقد الهبه فإنّه أیضا یکون تخصیصا للقاعده و لا یفرق فی ذلک بین کون الجواز من الحقوق أو من الاحکام و انما یظهر الفرق بینهما من حیث إمکان الإسقاط و عدمه فان الجواز فی الهبه لا ینفکّ عنها و لو أسقطه الواهب ألف مرّه فإنّه بعد ذلک أیضا بالخیار و هذا بخلاف الجواز الحقی فإنه یسقط بالإسقاط کما عرفته فی أول البیع

فی ان قبل الشک فإنّه حینئذ لا بأس بالتمسّک للاستصحاب لإثبات اللزوم و أما إذا کان العقد حین التحقیق جائزا و لم یطرء علیه اللزوم بعده

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 20

ثمّ شککنا فی جوازه و لزومه فحینئذ نستصحب الجواز فیثبت عکس المقصود.

علی أن الاستصحاب انما یتم فی الشبهات الموضوعیه و امّا الشبهات الحکمیه فقد حققنا فی محله أنه لا یجری فیها الاستصحاب لکونه مبتلا بالمعارضه دائما، و علیه فإذا شککنا فی أن عقد السبق و الرّمایه جائز أو لازم فلا یمکن إحراز اللزوم فیه بالاستصحاب کما هو واضح

الأول و إبقائه فیه فهذا خیار متعلق

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 21

بالمجموع من حیث المجموع لا بالجمیع.

و فیه أولا ما ذکره المصنف (ره) من أنه مبنی علی کون الأرش جزء حقیقیا من الثمن کما عن بعض العامه لیتحقق انفساخ العقد بالنسبه إلیه عند استرداده و قد صرّح العلامه فی کتبه بأنه لا یعتبر فی الأرش کونه جزء من الثمن بل له ابدا له لأن الأرش غرامه و ح فثبوت الأرش لا یوجب تزلزلا فی العقد.

و ثانیا ما ذکره السید (ره) فی حاشیه من أنه لا یعقل الفسخ بالنسبه إلی الجزء الا برد ما یقابله من العوض إذ مقتضی مقابله المجموع بالمجموع کون بعض المبیع فی مقابله هذا الجزء من الثمن فإذا رجع الی المشتری یرجع ما یقابله إلی البائع فلا بد من التزام أن هذا الفسخ و الاسترداد ابطال و ازاله للعقد بتمامه و جعله واقعا علی مجموع المبیع و ما بقی من الثمن و علی هذا فالتزلزل انّما هو بالنسبه إلی الکل لا خصوص جزء الثمن.

و وجهه شیخنا الأستاد بوجه ثالث و حاصله أن ما ثبت ببناء العقلاء أو غیره من اللزوم انما ینحل إلی أمرین الأول انه ثبت بناء العقلاء مثلا علی لزوم العقد بحیث لیس لکل واحد من المتعاملین أن یرجع الی الآخر بعد العقد بان یفسخ المعامله و یرجع الی ماله.

الثانی أنه ثبت بناء العقلاء علی عدم مجواز مطالبه کل من المتعاملین من الأخر زائدا عن حقه الذی جری علیه العقد و لکن یخرج من الأصل الأول بالخیار و من الأصل الثانی بظهور العیب فإنه یوجب مطالبه الأرش فقول العلامه إنما یخرج من هذا الأصل بالخیار ناظرا الی الأصل

الأول و قوله أو بظهور العیب ناظر الی الأصل الثانی و هذا الذی ذکره شیخنا الأستاد توجیه وجیه لا بأس به.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 22

قوله فمنها قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

أقول

فی شی ء و لا یوجب کون العقد مشکوکا حتی تصل النوبه إلی الاستصحاب من جهه الشک فی بقاء الموضوع و عدمه.

نعم الملکیه تکون مشکوکه بعد الفسخ و لکنها أجنبیه عما ذکرناه و دعوا أن العقد بعد الفسخ یکون مشکوکا فی نفسه فلا یکون العقد محرزا حتی نتمسّک بالإطلاق واضح الدفع بما ذکرناه و یدفع ما ذکرناه بملاحظه الوقف و نحوه من کون العقد حدوثا موضوعا لوجوب الوفاء بقاء و علی الإجمال أن العقد حدوثا یکون موضوعا لوجوب الوفاء بقاء و هو لیس بمشکوک أصلا حتی لا یفید التمسک بالإطلاق و یلتجأ الی الاستصحاب بل هو مقطوع بعد الفسخ و قبله نعم بعد تحقیق الفسخ تکون الملکیه مشکوکه و لکنها لا ترتبط لما نحن فیه و علی هذا فکلما نشک فی ارتفاع ذلک ای وجوب الجری علی طبق العقد السابق فیتمسک بالإطلاق فکلام المصنف سلیم عن هذا الاشکال.

نعم یرد علی ما ذکره المصنف وجهان: الأول أن حرمه التصرف انما هی من الأحکام الشرعیه المترتبه علی الملکیّه فلا ربط لها بالعقد الذی هو عباره عن الالتزام النفسانی فلا دلاله فی الآیه بناء علی ما ذکره المصنف علی لزوم العقد.

و توضیح ذلک أن الالتزام علی شی ء قد یکون متعلّقا بالأمور الخارجیه کالنذر و العهد بأن یتعهد بالالتزام النذری أو العهدی علی فعل شی ء فی الخارج أو علی ترکه فیه و قد یکون متعلقا بأمر اعتباری نفسانی أما الأول فیکون نقضه بالفعل الخارجی لکونه التزاما خارجیا بأن یترک ما التزام بفعله أو یفعل ما التزم بترکه و علی هذا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 24

فیکون التصرّف الخارجی نقضا للالتزام و العقد فتدل حرمه التصرّف علی حرمه الفسخ کما

ذکره المصنف.

و أما الثانی فرفعه بنقضه فی عالم الاعتبار و رفع المعاقده النفسانیه فلا ربط له بالتصرّف الخارجی حتی لو التزم بشی ء و تعاهد علیه فی عالم الاعتبار و أوجد المعاقده الاعتباریه فی ذهنه و مع ذلک التزم و بنا علی التصرّف الخارجی و عدم ترتب الحکم علیه فلا یکون ذلک مخلا بالتزامه العقد أصلا، مثلا لو باع داره من زید و بنی أن یأخذها منه بعد الإقباض أو تزوج امرأه و بنی أن لا یعطی لها نفقتها فإن بنائه هذا لا یضرّ بالالتزام العقدی بوجه و علیه فالآیه الشریفه ناظره إلی الوفاء بالمعاقده الاعتباریه التی نقضها برفع تلک الاعتبار النفسانی لا بالتّصرّف الخارجی فلا تدل الآیه علی حرمه التّصرّف أصلا حتّی لو لم یکن دلیل علی حرمه التصرّف فی مال غیره لم یظهر ذلک من الآیه و لجاز أن یبیع أحد أمواله ثمّ یتصرّف فیها تصرفا خارجیّا و هذا واضح جدا.

و ثانیا لو سلمنا کون التصرف نقضا للعقد فلما ذا یحرم التصرّف بعد ذلک التّصرّف الأولی فإن لازمه جواز التصرّف الثانی و الوجه فیه هو الموجود فی مقام البیع و النکاح و الإجاره و غیرها من العقود هو الأمر الوجدانی المستمر فإذا انقطع ذلک فی آن فیرتفع العقد بارتفاع الاستمرار و بعده لا یبقی موضوع لوجوب الوفاء أصلا.

نعم لو کان هنا أمور متعدده و التزامات و عقود متکثره حسب تعدد الآنات و الساعات و الأیام کان هنا أیضا وجوب متعدد منحل إلی الأزمنه المتعدده فلا یکون عدم الوفاء بواحد موجبا لرفع الحکم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 25

عن الآخر و لکنه بدیهی البطلان فان ما نحن فیه نظیر النذر أو العهد أو الیمین

علی القعود فی مکان من أول الصبح الی المغرب فإذا تخلف أنا واحدا و لم یجلس فیه فیرتفع وجوب النذر و لا یجب بعده- الجلوس فی ذلک المکان و یترتب علیه حکم مخالفه النذر و العهد و الیمین.

و لیس المقام من قبیل النذر علی إیجاد أمور عدیده بحیث لا یستلزم الخلف فی واحد الخلف فی الآخر کأن ینذر أن یزور الحسین علیه السلام فی کل لیله الجمعه و لکن تخلف و لم یزر لیله واحده فإنه لا یوجب الحنث فی اللیالی الأخر أیضا بل النذر فی مثل هذا ینحل الی نذور متعدده و یترتب علی کل واحد منها حکمه.

و التحقیق هو ما ذکرناه فی بحث المعاطاه من أن الوفاء عباره عن انتهاء الشی ء و إتمامه و منه الدّرهم الوافی أی التمام فالمراد من الأمر بالوفاء عباره عن الأمر بالتمام العقد الذی عباره عن المعاقده و المعاهده فتدلّ الآیه علی وجوب إتمام العقد و عدم جواز فسخه و لکن حیث أنّه لیس الفسخ من المحرّمات قطعا فان رفع الالتزام النفسانی و الاعتبار النفسی و عدم الوقوف علی الالتزام الاولیّ لیس من المحرّمات قطعا الا بعنوان التشریع و النسبه إلی الشارع فیکون الأمر للإرشاد الی عدم تأثیر الفسخ فی رفع الالتزام نظیر عدم صحه الصلاه عن الحائض و کون الأمر بترکها إرشادا الی ذلک فتدل الآیه بالمطابقه علی اللزوم.

و بعباره أخری الظهور الأولی للأمر هو الوجوب المولوی کما حقق فی محلّه و لکن نرفع الید عنه بالقرائن الخارجیه و یحمل علی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 26

الإرشاد و فی المقام أن الأمر بالوفاء علی العقد و أن کان ظاهرا فی المولویه فی نفسه و لکن بما

أن الفسخ المتعلق به لیس من المحرّمات بحیث یحرم لأحد المتعاملین ان یفسخ التزامه و ینقضه و لا ینهاه الی الآخر فیکشف من ذلک عدم کونه ظاهرا فی الوجوب المولوی و یحمل علی الإرشاد فتکون الآیه ابتداء داله علی اللزوم بالمطابقه و ان العقد لا ینقض و ینفسخ بالنقض و الفسخ فلا نحتاج فی استفاده اللزوم الی الالتجاء بکون الحکم الوضعی منتزعا من الحکم التکلیفی کما صنعه المصنف علی أنه لا یمکن المساعده علیه فی نفسه کما حققناه فی علم الأصول و قلنا أن الاحکام الوضعیه بنفسها مجعوله للشارع.

و قد أشکل علی الاستدلال بآیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ علی اللزوم بناء علی ما ذکرناه من دلالتها علی اللزوم بالمطابقه بأن مبنی الاستدلال بهذه الآیه علی اللزوم هو أن الأمر فی الآیه انما هو إرشاد إلی اللزوم لان رفع العقد و فسخه و هدم کل من المتبایعین التزامه بدون رضا الآخر لیس حراما فی الشریعه غایه الأمر أنه لا یؤثر فی رفع العقد و لا یوجب نقضه و رفعه إلا مع رضا الآخر لیکون اقاله فیکون الأمر بهذه القرینه إرشادا الی أن العقد لا ینحل و لا ینفسخ بالفسخ و لا ینقض بالنقض فتدل الآیه بالمطابقه علی اللزوم.

و أشکل علیه بأن الأمر فی المقام یدور بین رفع الید عن ظهور الأمر فی المولویه و حمله علی الإرشاد کما ذکرتم و بین رفع الید عن ظهور أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فی جمیع العقود حتی الالتزامات الخارجیه من النذر و العهد و غیرهما و الالتزامات النفسیه کالعقود من البیع و نحوه فتخصیصها بالالتزامیه الخارجیه فقط حتی لا یقال أن الفسخ لیس

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 27

من المحرمات بل تختص الحکم

بالوفاء فی الآیه بالنذر و العهد و نحو هما من الالتزامات الخارجیه فلا مرجع لرفع الید عن ظهور الأمر فی المولویه و حمله علی الإرشاد دون الثانی فتکون الآیه مجمله فلا یمکن الاستدلال بها علی اللزوم. و فیه أن هذا الدوران ممنوع جدا فان معنی رفع الید عن ظهور الأمر و حمله علی الإرشاد لیس هو ذلک بل معناه انا نرفع الید عن ظهور الأمر فی الوجوب التکلیفی و نحمله علی الإرشاد و هذا لا ینافی المولویه فالأمر علی کل حال باق علی مولویته سواء حملناه علی الإرشاد به أم لا و لکن بمقتضی القرینه المتقدمه نحمله علی- الإرشادی المولوی و الوجه فی ذلک هو أن المعنی الإرشادی غیر ما ذکروه من حمل الأمر علی الإرشاد مقابل المولوی فإنه إرشاد إلی حکم العقل کما فی أطیعوا اللّه و أطیعوا الرسول فإنه فی موارد حکم العقل لا مجال للمولویه فلا بدّ من حمل الأوامر الوارده فی تلک المقامات علی الإرشادیه و کونها إرشادا إلی حکم العقل فقط و هذا بخلاف حمل الأمر علی الإرشاد مقابل الوجوب و التکلیف فإنه مع کون الأمر إرشادیا فهو باق علی مولویته أیضا فإن إمضاء العقد و جعله لازما بحیث لم ینفسخ بالفسخ هذا أیضا حکم مولوی و ثابت بجعل الشارع کما أن الأمر بالوضوء عقیب الأحداث الناقضه للوضوء إرشاد إلی بطلان الوضوء بها و الأوامر و النواهی المتعلقه بأجزاء الصلاه إرشاده إلی المانعیه أو الجزئیه و مع ذلک کلها أحکام مولویه فإن أجزاء الصّلوه و موانعها کلها مجعوله للشارع فالأمر بها مولوی محض غایه الأمر لیس تکلیفیّا و علی هذا فإذا حملنا الأمر بالوفاء بالعقود علی الإرشاد فلا یکون رفعا

للید عن ظهور الأمر فی المولویه بل رفع الید عن ظهوره

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 28

فی الوجوب.

و علی هذا فتدل الآیه علی لزوم الوفاء بکل عقد حتی العقود و الالتزامات الخارجیه و لیس دائرا بین رفع الید عن ظهور الأمر فی المولویه أو عن ظهور المعقود فی الأعم من الالتزامات النفسیه و الالتزامات الخارجیه بل أرید من الأمر المولویه و هو عباره عن إظهار ما فی النفس من اعتبار الفعل علی ذمه المکلف سواء کان علی سبیل التکلیف أو لا فهذا المعنی یختلف بحسب الموارد ففی مورد یکون إمضاء محضا فقط کما فی البیع و نحوه فإنّه إمضاء لما عقده المتعاملان بعنوان المولویه و فی العهد و النذر علی نحو التکلیف و علی هذا فمعنی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أی أوفوا بجمیع عهودکم و عقودکم و التزاماتکم النفسیه و الخارجیه فیشمل ذلک عهد اللّه علی العباد الذی عهد علیهم فی عالم الذر بقوله جل و علی أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یٰا بَنِی آدَمَ أَنْ لٰا تَعْبُدُوا الشَّیْطٰانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ.

و أیضا یشمل عهد العباد علی اللّه تعالی کالنذر و العهد و الیمین و یشمل عهد العباد بعضهم بعضا کما فی موارد العقود.

و علی الاجمال فالآیه وافیه الدلاله علی اللزوم دلاله مطابقیه کما عرفت.

قوله و من ذلک یظهر لک الوجه فی دلاله قوله تعالی أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ علی اللزوم.

أقول حاصل کلامه أن المراد من حلیه البیع هو حلیه جمیع التصرفات التی تترتب علی البیع و یجوز لکل من المتبایعین أن یتصرّف فیما انتقل الیه جوازا تکلیفیا مطلقا فهو یشمل ما بعد الفسخ أیضا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 29

فیدل علی عدم تأثیر الفسخ فی

العقد و کونه لغوا و الا لکان التصرف بعد الفسخ تصرّفا محرما لکونه فی مال الغیر فهذا المعنی یستلزم اللزوم فتدل الآیه علی أن الأصل فی العقود هو اللزوم بالالتزام و قد حقق فی محلّه أن الدلالات الالتزامیه حجّه فی باب الألفاظ و منه یظهر وجه الاستدلال علی اللزوم بإطلاق حلیه أکل المال بالتجاره عن تراض فإنه یدل علی أن التجاره سبب لحلیه التصرّف بقول مطلق حتی بعد الفسخ فتدل هذه الآیه أیضا علی أصاله اللزوم بالالتزام فان لازم جواز التصرف حتی بعد فسخ أحد المتعاملین هو لزوم العقد و عدم انحلاله بالفسخ و الا لکان التصرف بعد الفسخ حراما کما لا یخفی.

و قد أشکل المصنف (ره) علی الاستدلال بالآیتین علی أصاله اللزوم و أوضحه شیخنا الأستاذ و حاصله أن التمسک بالإطلاق إنما یفید إذا کان الشک فی قیود الموضوع و حالته و أنحائه مثلا إذا قال المولی جئنی بالماء فتمسک بإطلاق کلامه بالنسبه إلی حالات الماء و نحکم بجواز إتیان أیّ ماء بحیث صدق علیه الماء کما یمکن أن یکون الحکم بالنسبه إلی حالات الموضوع مقیدا أیضا فالمقصود أن الإطلاق و التقیید فی الحکم انما هو بالنسبه إلی حالات الموضوع فقط.

و أما بالنسبه إلی حالات الحکم أو رافعه فلا یمکن أن یکون الحکم مطلقا أو مقیدا کما أن الاحکام الثابته علی الأشیاء بعناوینها الأولیه لا إطلاق لها بالنسبه إلی العناوین الثانویه.

و السر فی ذلک أن المحکوم علیه لیس ناظرا الی نفسه فضلا عن أن یکون مطلقا بالنسبه إلی حاکمه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 30

و فی المقام إذا کان الفسخ مؤثرا فإنّما هو یؤثر فی رفع نفس الحلیه و علیه فلا إطلاق فی الحلیه

إلی رافعها فان الحکم لیس له إطلاق إلی حالات نفسه فضلا عن أن یکون له إطلاق إلی رافعه و حینئذ فلا یمکن التمسک بالآیتین لإثبات أصاله اللزوم و عدم تأثیر الفسخ فی رفعه نعم لا بأس بجریان الاستصحاب فی صوره الشک ثمّ وجه شیخنا الأستاذ جهه تخصیص المصنف هذا الاشکال بالآیتین و عدم جریانه فی الآیه السابقه علیهما أی آیه أوفوا.

و حاصله أن موضوع وجوب الوفاء کما ذکرناه هو المعنی المصدری من العقد الذی یعبر عنه فی لغه الفرس بلفظ (گره زدن) دون الاسم المصدری أعنی العقده الحاصله من المعنی المصدری الذی یعبر عنه فی لغه الفارس بلفظ (گره) فإذا تحقق الفسخ فلا یکون مانعا عن التمسک بالإطلاق فنتمسک بإطلاق أوفوا و نحکم بعدم تأثیره فی رفع العقد فإنه لا یکون ما هو موضوع وجوب الوفاء أعنی العقد بمعنی المصدری مشکوکا بالفسخ کما تقدم و انما یکون المشکوک هو العقده أی العقد بمعنی الاسم المصدری فیجوز التمسک بالإطلاق کما لا یخفی.

أقول الظاهر أنه لا یتم الاستدلال بالآیتین علی أصاله اللزوم و علی تقدیر تمامیته لا یرد علیه الاشکال المذکور و علی تقدیر وروده فلا فارق بین الآیتین و بین آیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

قلنا فی المقام ثلاث دعاوی الدعوی الاولی أنه لا یتم الاستدلال بالآیتین علی أصاله اللزوم و الوجه فی ذلک هو أن المراد من الحلیه إما الحلیه الوضعیه أو الحلیه التکلیفیه أو الأعم منهما و علی کل حال لا دلاله فی الآیه علی أصاله اللزوم بوجه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 31

أما إذا کان المراد من الحلیه هی الوضعیه فلان معنی ذلک لیس الا نفوذ البیع فی مقابل استناد الحرمه و عدم النفوذ الی الربا

فلا تعرض فیها لارتفاعه أو عدم ارتفاعه بالفسخ أصلا کما أن قوله تعالی وَ حَرَّمَ الرِّبٰا لا یدل علی أزید من حرمه المعامله الربویه فبقرینه المقابله تکون الحلیه وارده علی أصل البیع من حیث الحدوث أی أن البیع جائز و نافذ فی الشریعه المقدسه و لیس مثل الربا کما زعمه أهل الجاهلیه فلا دلاله فیها إلی حلیه التّصرّفات المرتبه علی البیع.

و علی الاجمال لیست الآیه متعرضه لبقاء البیع و عدم بقائه بعد التحقق و أن الفسخ یؤثر فیه أم لا و انما هی ناظره إلی أصل ثبوت البیع و نفوذه فی الشریعه المقدسه.

و أما إذا کان المراد من الحلیه هی الحلیه التکلیفیه فلان الآیه أیضا ناظره إلی استناد الجواز و الإباحه إلی البیع و کونه غیر محرم فی الشریعه بقرینه مقابله بحرمه الربا فان غرضه تعالی استناد الحرمه فقط الی الربا و بیان کونه حراما فی الشریعه کشرب الخمر بل بعاقب کاتبه و شاهده و البائع و المشتری فلیست الآیه ناظره إلی جواز التصرف أصلا أی التصرفات المترتبه علی البیع بل ناظره إلی حلیه نفس البیع کما أن قوله تعالی وَ حَرَّمَ الرِّبٰا ناظر إلی حرمه نفسی فإنه من المحرمات الشرعیه حتی یقتل منکر حرمته و تبان زوجته و تقسم أمواله و لیس البیع و الربوی مثل بیع الغرری أو بیع أو ما لیس عندک أو بیع ما لا یقدر علی تسلیمه و غیر ذلک من البیوع الفاسده فإنها فاسده فقط و لیس بحرام تکلیفا الا بالتشریع فلو باع احد بالبیع الفاسد لا یکون فاسقا بخلاف البیع الربوی و مقابل هذا ای البیع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 32

الربوی الحرام تکلیفا هو البیع الحلال

الذی رخص فیه الشارع تکلیفا و أما التصرفات المترتبه علیه فاجنبیه عنه فلا دلاله فی آیه حلیه البیع علی اللزوم.

و من هنا ظهر الحال لو أرید من الحلیه الحلیه الوضعیه و التکلیفیه معا کما لا یبعد ان یکون هو المراد من الآیه فان معنی الحلّ فی اللغه هو الإطلاق و یعبر عنه فی الفارسیه بکلمه (گرده زدن و باز نمودن) و هو أعم من الحلیه الوضعیه و التکلیفیه لأنه لم یکن استعمال الحلیه تاره فی الوضعیه و أخری فی التکلیفیه مرسوما فی اللغه و زمان النبی (ص) و الأئمه علیهم السلام و انما هو اصطلاح جدید فی السنه الفقهاء رضوان اللّه علیهم فلا یلزم من استعمال کلمه الحل فیهما استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحده.

و علی الجمله فالحلیه عباره عن الإطلاق فهو یختلف بحسب المصداق لأنه تاره تکون وضعیه بمعنی نفوذ المعامله و أخری تکلیفیه بمعنی الجواز و عدم المنع عنه شرعا.

و علی کل حال فالآیه ناظره و الی ثبوتها للبیع و کونه حلالا فی الشریعه المقدسه وضعا و تکلیفا و أما انه لا یرفع بالفسخ أو یرفع به فالآیه أجنبیه عن ذلک بالمره فتحصل أن الآیه لا تعرض فیها عن حلیه التصرفات المترتبه علی البیع فضلا عن استفاده اللزوم من ذلک بالالتزام.

و من هنا ظهر الحال فی قوله تعالی إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ بل الأمر فیه أوضح فإن المراد من قوله تعالی فی المستثنی منه لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ لیس هو الأکل بمعنی الازدراد لأنه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 33

إنما أضیف إلی الأموال و من الواضح أن المأکولات بالنسبه إلی غیرها کقطره من البحر فبمناسبه الحکم و الموضوع

فلا بدّ و أن یراد منه التملک بأخذ الأکل کنایه عنه کما هو المستعمل فی ذلک کثیرا حتی فی العرف الحاضر و قد استعمل الأکل بمعنی التملک فی الکتاب الکریم فی غیر هذا المورد أیضا کقوله تعالی وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ.

و علی هذا فمعنی الآیه أن تملک أموال الناس بأی سبب من الأسباب حرام و غیر جائز شرعا الا ان یکون التملک بسبب و هو التجاره عن تراض فإنه جائز و حلال فی الآیه ناظره إلی أصل جواز التملک و أما التصرّفات المترتبه علی التملک فخارجه عن حدود الآیه بالکلیه فضلا عن دلالتها علی أصاله اللزوم.

و الحاصل أنه استدل المصنف بأیه حلّ البیع علی لزوم العقد بدعوی أنها تدل بالمطابقه علی حلیه مطلق التّصرّفات حتی التّصرّفات الواقعه بعد الفسخ و من الواضح أنه لو کان الفسخ مؤثرا فی حلّ العقد و إعدامه لکانت التصرفات الواقعه بعد الفسخ محرّمه فتدل الآیه بالملازمه علی لزوم البیع و عدم انفساخه بالفسخ و بهذا یظهر دلاله آیه النجاره عن تراض اعنی قطعه المستثنی فإنها تدل بالمطابقه علی حلیه الأکل بالتجاره عن تراض مطلقا.

و بعباره اخری انها ظاهره فی أن التجاره عن تراض سبب لحلیه التصرف بقول مطلق حتی بعد الفسخ من أحدهما من دون رضی الآخر. ثمّ أشکل علی الآیتین بان الفسخ رافع للحلیه فلا یکون الحکم شاملا بإطلاقه لرفع نفسه و أوضحه شیخنا الأستاذ بأن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 34

الحکم انما له إطلاق بالنسبه إلی حالات الموضوع و قیوداته و اما حالات نفس الحکم فضلا عن رافعه فلا إطلاق له بالنسبه إلیها فإنه لا یعقل أن یؤخذ الحکم مطلقا

بالنسبه الی حاله نفسه و روافعه ثم فرق بین هاتین الآیتین و بین آیه أوفوا بدعوی أن موضوع الوفاء فی آیه أوفوا هو العقد بمعنی المصدری فهو قطعی الوقوع فلا یکون مشکوکا بالفسخ و انما المشکوک بعد تحقق الفسخ هو العقد بمعنی الاسم المصدری فتدل الآیه علی حلیه التصرفات المترتبه علی العقد بمعنی المصدری مطلقا حتی بعد الفسخ کما هو مبنی استدلال المصنف فشک فی رافعیه الفسخ العقده لئلا یجوز التصرّفات بعد الفسخ فنتمسک بإطلاق الآیه و نحکم بعدم تأثیر الفسخ بوجه فلیس الفسخ رافعا لنفس الحلیه حتی لا یمکن التمسک بإطلاق فتدل الآیه علی اللزوم بالالتزام کما هو واضح و هذا بخلاف الآیتین کما عرفت الحال فیهما.

و لکن قلنا أنه لا یمکن التمسک بالآیتین علی إثبات اللزوم فی العقود و علی تقدیر تمامیه الاستدلال بهما علی اللزوم فلا یرد علیه ما أورده المصنف و لو تم الاشکال فهو مشترک المورود للآیتین و آیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ کما ذکره السید و لکن ببیان آخر و لنا فی المقام ثلث دعاوی الاولی فی عدم صحه الاستدلال بالآیتین علی أصاله اللزوم فنقول ان المراد من الحلیه إما وضعیه أو تکلیفیه أو الأعم منهما و علی کل حال لا دلاله فی الآیتین علی المقصود أما إذا کان المراد منها الحلیه الوضعیه فلان معناه نفوذ البیع و صحته فی الشریعه الإسلامیه و قد تدل آیه حل البیع علی کونها مستنده الی البیع فلا دلاله فیها علی أزید من استناد الحلیه الوضعیه إلی البیع و تدل علی ذلک مقابلته

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 35

باستناد الحرمه إلی الرّبا فان معنی حرمه الرّبا بناء علی أخذ الحرمه أیضا وضعیه بقرینه المقابله

هو عدم نفوذ الرّبا و أنه فاسد فی الشریعه من غیر تعرض إلی حرمه التصرفات و علی الإجمال فالآیه ناظره إلی استناد الحلیه إلی البیع و استناد الحرمه إلی الربا فقط فلا دلاله فیها علی حلیه التصرّفات المترتبه علی العقد حتی بعد الفسخ لیستفاد منه اللزوم فان مقابله حلیه البیع مع حرمه الرّبا تقتضی استنادهما إلیها فقط فان الغرض من قوله تعالی وَ حَرَّمَ الرِّبٰا هو ذلک فیکون هذا قرینه لا یراد من حلیه البیع أیضا هذا المعنی.

و أما إذا کان المراد من الحلیه هی التکلیفیه فالآیه ناظره أیضا الی استناد الحلیه التکلیفیه فقط الی البیع بقرینه مقابلته مع حرمه الرّبا فإنها ناظره إلی استناد الحرمه التکلیفیه فقط الی الرّبا و امّا جواز التصرّفات المترتبه علی العقد حتی بعد التصرف فلا یستفاد من الآیه لخروجها عن مفادها بالکلیه فیکون الغرض إثبات إباحه البیع فی الشریعه المقدسه حتی البیع الفاسد لعدم کونه حراما کما ان حرمه الربا ناظره إلی إثبات حرمته فی الشریعه و هکذا الکلام إذا کان المراد من الحلیه أعم من الوضعیه و التکلیفیه کما هو الظاهر بحسب لحاظ المعنی اللغوی کما عرفت.

و من هنا ظهر الجواب عن الاستدلال بایه التجاره عن تراض أیضا فإنها جمله استثنیت عن حرمه أکل المال بالباطل و من الواضح أن المراد من حرمه الأکل بالباطل انما هو حرمه التملک کما هو المستعمل بهذا المعنی فی القرآن و فی محاوره الیوم فیقال ان فلانا أکل دار فلان مثلا.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 36

فتکون الآیه ناظره الی عدم جواز تملک مال الغیر بغیر التجاره عن تراض أو عدم نفوذه و أما حرمه التصرفات أو جوازها المترتبه علی الأکل بالباطل

أو التجاره عن تراض فخارجه عن الآیه.

و بعباره اخری أن الآیتین ناظرتان الی حکم البیع و التملک من حیث الوضع أو التکلیف حدوثا فقط لا بقاء حتی یتمسک بالإطلاق حتی لو لم یکن عندنا ما دل علی حرمه التصرف فی مال الغیر لقلنا بحرمه التملک بهذه الآیه و بجواز التصرف بالأصل و کان لأحد أن یبیع ماله ثمّ لا یسلمه بل یتصرف فیه کیف یشاء فإن الآیه لا تدل علی ذلک کما ذکره السیّد (ره) أیضا فراجع.

و أما الإشکال الذی ذکره المصنف و قربه و أوضحه شیخنا الأستاذ فلا یرد علیها بوجه و ذلک فلانه و ان لم یکن للحکم إطلاق بالنسبه إلی حالات نفسه و رافعه فإنه حکم مسلم و قاعده مبرمه فان ملاحظه الإطلاق فرع ورود الحکم علی الشی ء فلا یعقل أن یلحظ الإطلاق أو التقیید إلا بالنسبه إلی موضوع الحکم أو متعلقه کما هو واضح.

و لکن المقام لیس کک فان رافع الحلیه لیس من حالات الحکم و توضیح ذلک أنا ذکرنا فی محله مرارا أن الإطلاق لیس الا ما یمکن للمتکلّم أن یصرح به کما أن التقیید کک مثلا إذا قال المولی أعتق رقبه فمعناه أعتق رقبه سواء کانت مؤمنه أم غیر مؤمنه کما أن معنی أعتق رقبه مؤمنه معناه أعتق رقبه ان کانت مؤمنه فما للمولی أن یصرح به من الإطلاق و التقیید یطویه فی کلامه علی سبیل الإطلاق أو التقیید ففی المقام له أن یأخذ الحلیه مطلقه بالنسبه إلی رافعها و یقول أحل اللّه البیع سواء فسخ أحد المتبایعین أم لا و له أن یصرح بالتقیید

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 37

و یقول أحل اللّه البیع ان لم یفسخ

أحدهما و لکن لم یصرح بالإطلاق و انما سکت عنه و لکن اکتفی منه بعدم التقیید فبمقدمات الحکمه نستفید الإطلاق و نحکم بحلیه البیع و التصرّفات المترتبه علیه حتی بعد الفسخ.

و السّر فی ذلک أن للجاعل أن یأخذ حکمه مطلقا أو مقیدا بالنسبه إلی رفع شخص آخر لذلک الحکم فیقول أمضیت البیع أن لم یرفعه فلان أو أمضیته سواء رفعه فلان أم لا أو یقول أکرم العلماء ان رضی فلان أو یقول أکرمهم سواء رضی فلان أم لا فرفع شخص آخر الحکم لیس من قبیل حالات الحکم حتی لا یمکن تکفل الحکم بالطلاقه شموله لما بعد تحقق الرفع کما هو واضح.

و علی تقدیر ورود الاشکال علی الآیتین فلا تختص الاشکال بهما بل یجری فی آیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أیضا فإنه بناء علی مسلک المصنف انها تدل علی حلیه التصرّفات المترتبه علی العقد علی وجه الإطلاق حتی بعد التصرّف و من الواضح أن الفسخ رافع لها فکیف یؤخذ الحکم مطلقا بالنسبه إلی رافعه فالمقصود أن میزان الاستدلال بالآیات الثلثه واحده عند المصنف فما ذکره من الإشکال أیضا مشترک الورود بالنسبه إلیها.

و قد عرفت دلاله آیه الوفاء علی اللزوم بالمطابقه و عرفت أیضا عدم دلاله آیه أحل الله البیع علیه و قلنا أن الآیه ناظره إلی استناد الحلیه إلی البیع و انها مستنده إلیه فی الشریعه سواء کانت وضعیه أو تکلیفیه أو کلیهما بقرینه قوله تعالی وَ حَرَّمَ الرِّبٰا فإنه ناظر الی استناد الحرمه إلی الرّبا و أما حلیه التصرّفات فضلا عن کونها مطلقه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 38

حتی بعد الفسخ فلیست الآیه متعرضه لها بوجه کما لا یخفی.

و کذلک قوله تعالی تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ فإنه

ناظر الی جواز التملک بالتجاره عن تراض لکونه استثناء عن حرمه أکل المال بالباطل و هو التملک بالباطل فلیس فیه أیضا التعرض بحلیه التصرّف بوجه و ان کان التملک یترتب علیه جواز التصرّفات و لکنه بدلیل آخر و لیس مستفادا من الآیه کما لا یخفی فافهم.

نعم قد الاستدلال بالآیتین بوجه آخر و حاصله أن معنی الخیار فی البیع و نحوه هو کون التملیک مقیّدا بجهه خاصه لا من حیث الأمد و المدّه بأن یکون الی زمان خاص بل من حیث خاص و هو أن ذی الخیار مالک لإرجاع العین بحلّ العقد و فسخه فإذا باع شیئا مع الخیار فمعناه انّه مالک لإرجاعه الی ملکه ثانیا و هذا بخلاف ما لم یکن له الخیار فإنّه یملک ماله من المشتری علی نحو الإطلاق و غیر مقیّد بجهه خاصه و هذا القید الذی نسمیه خیارا لا یجعل الملک مقیدا کما عرفت بأن یکون التملیک الی وقت و لا أنه یقوم بالملکیّه فإنّه باق علی حاله مع التّلف أیضا فلو کان قائما بالملکّیه لما بقی بعد تلف العین مع انّه غیر باق کما قلنا فإن لذی الخیار أیضا إعمال خیاره بعد تلف العین و یترتّب علیه حکمه بل متعلقه هو العقد فقط لیس الّا.

و لا ینافی هذا الخیار بالملکّیه الأبدیه أصلا فإن شأنه شأن رافع العقود و الإیقاعات فکما أن إطلاق رافع للنکاح و الإقاله رافع للعقد فکک الخیار فمالکیه ذی الخیار علی رفع العقد و إرجاع المبیع علی ملکه لیس تناقضا بوجه و لیس معنی بعت مع الخیار أن الملکیّه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 39

باقیه بعد اعمال الخیار فلو کان معنی جعل الخیار و القدره و

المالکیه علی إرجاع المال إلی الحاله الأولیّه هو أن الملکیه باقیه بعد اعمال الخیار أیضا لکان هذا تناقضا فتحصّل ان مرجع جعل الخیار هو إبقاء المالکیه علی ذی الخیار فیما انتقل عنه فی جهه خاصه و هی إرجاع العین الی ملکه ثانیا و ثبوت القدره له علی رفع العقد و هدمه کما أن الطلاق أو الإقاله یرفع العقد.

و علی هذا فقوله تعالی أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ هو جعل البیع ثابتا فی محله فانّ معنی أحلّ هو إقرار الشی ء فی محلّه أحلّه ای أمره فی محلّه و کونه ممضی فی نظرا الشّارع و أن المتبایعین فی حل فی ذلک و مرخصون فی فعله و إیجاده و لیس لهم منع عن ذلک و لیس البیع ممنوعا عنه فی نظره و خارجا عن مقره فی نظر الشّارع بل واقع فی محلّه و مقرّه فان الشّارع أحله و أقره فی مقرّه.

و لا شبهه أن هذا الکلام من الشّارع المقدّس إمضاء لما أنشأه المتبایعین و من الواضح أن المنشأ فی البیوع المطلقه أی فیما باع المالک ماله مطلقا و یبقی لنفسه جهه خاصه هو مطلق التملیک الغیر المقید بشی ء خاصّ و هو إبقاء المالکیه لنفسه فی جهه خاصه فإمضاء هذا یکون إمضاء مطلقا فلو کان الإمضاء مقیدا لحصل التناقض ح فقوله تعالی أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ هو إقراره فی مقره و محلّه و الموضوع فی مقره هو هذا العقد المطلق بحیث لیس للمالک السابق فیه مالکیه علی جهه خاصه کما لا یخفی و هکذا تجاره عن تراض فتدل الآیتین علی اللزوم بهذا البیان.

باطل عرفا الا موارد ترخیص الشّارع فإنّه لیس باطلا عرفا و من الواضح جدا ان أخذ مال الغیر و تملّکه بالفسخ من دون اذن صاحبه باطل عرفا و فیه منع الکبری فإنّه من أین علم أن المراد من الباطل هو الباطل العرفی و من أخبر بذلک بل الباطل هو مقابل الحق فما سوی اللّه باطل فی مقابل الحقّ جلّ و علا و من هنا قیل أن أصدق شعر صدر فی الجاهلیه هو قول الشاعر (ألا کل شی ء ما خلا اللّه باطل) و البیع حق و مقابله الرّبا باطل و هکذا فالمقصود أن الألفاظ موضوعه للمعانی الواقعیه و المفاهیم العامّه فلا وجه لتخصیصه بجهه خاصّه بل ینطبق ذلک الکلّی علی المصادیق و کذلک الباطل فإنّه موضوع لمقابل الحقّ و هذا یختلف باختلاف الموارد فلا وجه لتخصیصه بالباطل العرفی و علیه فالتمسّک به لکون الفسخ من الباطل من قبیل التّمسّک بالعام فی الشّبهه المصداقیه و أیضا نمنع الصغری فإنّه من أین علم أن الفسخ باطل عرفی بل نشک فی ذلک فلا یمکن التمسّک بالمطلق فی الفرد المشکوک و إثبات کونه فردا للمطلق.

نعم یمکن التمسّک بالآیه لإثبات اللزوم بمجموع المستثنی و المستثنی منه فإن الآیه الشّریفه فی مقام حصر التملّک الشرعی بالتّجاره عن تراض و من الواضح جدا أن التملک بالفسخ مع عدم رض الآخر لیس منها فتدل علی اللزوم.

استدل المصنف (ره) أیضا بهذه الآیه علی اللزوم بدعوی أن المراد من الباطل هو الباطل العرفی و أن الفسخ من ذلک.

أقول أن المراد من الباطل ما هو مقابل الحق فإن الألفاظ

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 41

موضوعه للمفاهیم العامّه فینطبق ذلک علی موارده فلا وجه لتخصیص الموضوع له

بالباطل العرفی و من هنا أطلق الباطل علی مقابل الحق فی تعدد جنود العقل و الجهل فی روایه الکافی، و علیه فالتمسک بالآیه من قبیل التمسّک بالعام فی الشبهه المصداقیّه لأنا نشک فی أن الفسخ مصداق للباطل أم لا.

و لو سلمنا أن المراد من الباطل الباطل العرفی و لکن یصحّ الاستدلال بالآیه إذا کان خروج الموارد الّتی رخص الشّارع فی التصرّف فیها کالشفعه و حق الماره و نحوهما بالتخصیص فإنّه ح یمکن أن یقال أن الفسخ لیس من الموارد الّتی خرجت عن الآیه بالتخصیص فیکون التّملّک به أکلا للمال بالباطل لکونه باقیا تحت الآیه.

و ان قلنا انّ خروجها بالتخصص کما ذکره المصنف فحینئذ لا ندری أن الفسخ من افراد الخارج أو من افراد الباقی فیکون التمسّک بالآیه من قبیل التمسّک بالعام فی الشبهات المصداقیه فهو لا یجوز، نعم یجوز التمسّک بالاستصحاب و لکنّه خروج عن الفرض نعم یجوز التّمسّک بمجموع المستثنی و المستثنی منه الإثبات اللزوم کما تقدّم.

بکونه عن طیب نفسه و من الواضح أن التصرّفات الواقعه بعد الفسخ لیس عن طیب نفس من المالک فلا تکون نافذه.

و أما الجامع من الحلیّه التکلیفیّه و الحلیّه الوضعیّه و ان ذکرنا إمکان إراده الجامع فی قوله تعالی أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ بل قلنا أنه الظاهر فان الحل بمعنی الترخیص و فی لغه الفارس (باز کردن و رها کردن) و من الواضح أنه أعم من الوضع و التّکلیف و لم یکن التفکیک بینهما مرسوما فی السابق بل جری علیه الاصطلاح بین الفقهاء کما ذکرناه فی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

و لکن لا یمکن اراده الجامع فی الرّوایه فإنه لو أرید من الحلیه التکلیفیه فمعنی الرّوایه کما عرفت أن التصرّفات الواقعه علی مال امرء مسلم حرام بدون اذنه فهذا یتوقف علی أن یکون التصرف التصرّف فی حال کون المال لامرء مسلم و الا فلا وجه للحرمه لأن کون المال لشخص آخر فی زمان سابق لا یدلّ علی حرمه التصرّف فی زمان المتأخر و لو مع کونه ملکا لشخص آخر أی منتقلا الیه.

و بعباره أخری لو أرید من الحلیه التکلیفیه فظهور الروایه أن التصرّف حین کون المال لامرء مسلم حرام بدون اذنه و أما التصرّف فی ماله کان لامرء مسلم سابقا فلا دلاله فی الروایه علی حرمته فح لا دلاله فیها علی حرمه التصرف بعد الفسخ لاحتمال کونه تصرّفا فی مال نفسه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 43

لا فی مال امرء مسلم نعم کان مالا لامرء مسلم قبل الفسخ و التمسّک بالاستصحاب خروج عن الفرض فان کلامنا فی التمسّک بالدلیل الفقاهی و أما إذا أرید من الحلیّه الوضعیّه فمعناه کما عرفت أنه لا ینفذ التصرّف فی مال امرء مسلم الا

بطیب نفسه فاراده هذا المعنی لا یتوقف ارادته علی إحراز کون المال لامرء مسلم و لذا یشمل بعد الفسخ أیضا فهذا ان المعینان لا یجتمعان فی الروایه أی لا یمکن إرادتهما من الروایه معا.

و بعباره اخری أن اراده الحلیه التکلیفیه فی الروایه متوقفه علی إحراز کون المال للغیر لکی یحرم التصرّف فیه و هذا لا یشمل بعد الفسخ لاحتمال خروج المال عن کونه مال امرء مسلم بالفسخ و اراده الحلیه الوضعیّه لا تتوقف علیه بل هی تعم بعد الفسخ أیضا کما عرفت و من الواضح أن شموله بعدد الفسخ یعدم موضوع حلیه التکلیفیه فکیف یمکن ارادتها کما لا یخفی.

بوجه کما هو واضح علی أن الروایه ناظره إلی إثبات السلطنه لکل أحد علی ماله کما هو مقتض اضافه المال الی الملاک فتفید الروایه ثبوت السلطنه لکل أحد علی ماله و هذا لا یعارض ما یرفع موضوع تلک السلطنه أی ما یکون رافعا لها کالفسخ و بعباره اخری أن دلیل السلطنه یثبتها فی فرض تحقق المالیه و کون الشی ء مالا للشخص و هذا لا ینافی بما یکون رافعا لموضوعها فان الحکم لا یثبت موضوعا لنفسه نعم لو کان النظر فی الحدیث الی مفهوم القلب بان یکون المفهوم من قوله النّاس مسلّطون علی أموالهم یعنی غیر المالک لیس مسلّطا علی أموال غیره لصحّ به الاستدلال و لکن مفهوم اللقب لیس بحجه کما حقق فی محله.

الخارجیه فإن الحل أو الحرمه إذا تعلّقا بالعین الخارجیه فحیث لا معنی لحرمتها و حلیتها فلا بدّ و ان یقدر فی أمثال ذلک ما یناسب الحلیه أو الحرمه و المناسب لها بمناسبه الحکم و الموضوع أما جمیع الآثار أو الآثار المناسبه فالمناسب للحرمه المتعلّقه علی الخمر و علی المسکر هو تقدیر الشرب فلا یتوهم أحد من قوله علیه السلام ما أسکر کثیره فقلیله حرام أو غیره من الأدله الداله علی حرمه الخمر هو البیع حتی لو لم یکن هنا دلیل علی حرمه بیع الخمر لما أمکن استفادتها منها، و المناسب لحرمه الأمهات فی قوله تعالی تقدیر التزویج فإنه لا یحتمل أن نظره أو خدمته أو شی ء آخر یتعلّق بها حرام و علی هذا فلا بدّ هنا أیضا من تقدیر ما یصحّ تعلّق عدم الحل به و المناسب للمقام هو تقدیر جمیع التصرّفات الخارجیه و التقلبات فی الخارج و ح فمعنی الآیه لا یحل جمیع التصرّفات و التقلّبات الخارجیه فی مال امرء مسلم الا بطیب نفسه و علیه فلا تشمل التصرّفات الاعتباریّه کاعتبار ملکیه مال الغیر لنفسه و هکذا بالفسخ و نحوه فلا تدل الرّوایه علی عدم تأثیر الفسخ فی حل العقد کما هو واضح.

و توهم أن الروایه شامله علی التصرّفات بعد الفسخ و تدل علی حرمتها أیضا بإطلاقها فتفید اللزوم بالدلاله الالتزامیه توهم فاسد لما عرفت من عدم شمولها التصرّفات بعد الفسخ لاحتمال کون

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 46

الفسخ مملکا کما تقدّم فیکون التمسک بها فی التصرّفات بعد الفسخ من قبیل التصرف بالمطلق فی الفرد المشکوک و الحاصل إن کان نظر المصنف فی الاستدلال بالرّوایه بأنّه لا یحل تملّک مال الغیر إلا بإذنه

بأن یقدر التملّک فقط بعد الحل ای لا یحل تملّک مال غیره بالبیع و نحوه إلا بإذنه فالروایه و ان کانت تدل علی اللزوم و لکنه خلاف الظاهر من الروایه فلا یمکن ان یراد من الحلیّه الحلیّه الوضعیّه لمکان خلاف الظهور و ان کان النظر بتقدیر جمیع التّصرفات کما هو الظاهر و المناسب بان یراد من الحلیّه الحلیّه التکلیفیّه أی یحرم جمیع التصرّفات فی مال غیره الّا بإذنه.

الوفاء بکل شرط فإن الرّوایه لا دلاله فیها علی ذلک لان الظاهر من قوله علیه السلام المؤمنون عند شروطهم هو الدلاله علی الحکم التکلیفی بدعوی أنه و ان کان فی مقام الإنشاء و جعل الحکم و لکن النکته فی إتیان الجمله الخبریه لبیان ذلک هی بیان أن مقتضی الایمان هو کون المؤمن عند شرطه و عدم تخلفه عنه نظیر قوله (ع) المؤمن عند عدته أی أن مقتضی الایمان هو أن یفی المؤمن بوعده کما أن مقتضی الایمان أن لا یکذب و قد ورد فی باب الکذب أن المؤمن قد یزنی و قد یسرق و لکنه لا یکذب و إِنَّمٰا یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ باللّه و علی الإجمال فالرّوایه الشریفه اخبار عن کون المؤمن عند شرطه و انه لا یتخلف منه و عن وعده لان ایمانه مانع عن التخلف و علیه فتکون راجعه إلی الحکم التکلیفی أی یجب لکل مؤمن أن یفی بشرطه و یحرم التخلف عنه فتکون غریبه عن الدلاله علی اللزوم کما هو واضح.

و توهم أن الحال کک فی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أیضا لأنه خطاب إلی المؤمنین بقوله عز من قائل یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فیکون دالا علی الحکم التکلیفی توهم فاسد فإنه إنشاء من الأوّل فلیس إنشاء بالجمله الخبریه لتکون النکته هی الإشاره إلی عله الحکم نعم مقتض الخطاب إلی المؤمن یقتضی خروج غیر المؤمن عن الآیه کما هو کک فی بقیه الخطابات و لکن مقتض الاشتراک فی التکلیف یقتضی التعمیم فلا وجه للاختصاص هنا و فی بقیه الخطابات کما لا یخفی.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 48

الخراسانی و تبعه غیر واحد ممّن تأخر عنه بأنّ المستفیضه ناظره إلی لزوم البیع فی نفسه و لیست ناظره إلی لزومه من جمیع الجهات کالغبن و العیب فلا تفید اللزوم و من هنا أن أدله سائر الخیارات لا تکون مخصصه لها.

و قد أجاب شیخنا الأستاذ عن ذلک و نعم ما أجاب و حاصله بتوضیح منا أن الرّوایات المذکوره انما تدل بإطلاقها علی اللزوم بلا شبهه و ان البیّعان انما لهما الخیار فی المجلس فقط و إذا افترقا وجب البیع بل نفس تعرض الامام علیه السلام لثبوت خیار الحیوان مع تعرضه لثبوت خیار المجلس کالصریح فی دلاله المستفیضه علی اللزوم فإنه (ع) بعد ما بیّن حکم خیار الحیوان قال فی جواب السائل عن الشرط فی غیر الحیوان بانّ البیّعان بالخیار ما لم یفترقا و أنّه إذا افترقا وجب البیع و أنها لا خیار لهما بعد الرضا فهو کالصریح فی دلاله المستفیضه بإطلاقها علی اللزوم فی خصوص البیع.

و علی هذا فتکون أدله سائر الخیارات مخصصه لها و من الغرائب ما افاده المحقق الخراسانی من عدم کون أدله سائر الخیارات مخصّصه لها.

فتحصل من جمیع ما تلوناه علیک أن الأصل فی جمیع العقود معاوضه کانت أم لا و سواء کانت الملکیه حاصله من الأوّل أم لا أما إذا کانت الملکیه حاصله من حین العقد و کان فیه تملیک و تملّک من الأوّل بأن حصل شی ء لأحد المتعاملین من الأول أم غیر معاوضیه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 49

مثل الهبه و نحوها هو اللزوم فتدلّ علی لزومها آیه حرمه أکل المال بالباطل الا أن تکون تجاره عن تراض فإنه لو ملک أحد ماله لغیره و لو بعنوان الهبه المجانیه

بحیث حصل التملیک و التّملّک فلا یجوز الرجوع إلیه فإنه تملّک لمال الغیر بدون التجاره عن تراض فهو حرام فلو لم یثبت من الخارج ما یدلّ علی جواز الرجوع فی الهبه المجانیه لقلنا بعدم جواز الرجوع فیها أیضا بمقتضی الآیه و کک یدل علی اللزوم هنا آیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ کما هو واضح.

و أما العقود التی لم تحصل الملکیّه فیها من الأوّل کعقد السبق و الرّمایه و المضاربه و المساقاه فإنّه لم یحصل النقل و الانتقال فیها من الأوّل و لا یحصل لأحد المتعاملین فیها من الأوّل مال فلا تدلّ آیه التجاره فیها علی اللزوم من الأوّل لعدم حصول المعاوضه و النقل و الانتقال و التملیک و التملّک من الأوّل حتی یکون إرجاعه تملّکا لمال الغیر بدون الرّضا و لا یکون تجاره عن تراض و انما یحصل النقل و الانتقال بعد تحقق الشرائط کما هو واضح نعم یدلّ علی اللزوم هنا أیضا آیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لتحقق العقد کما هو واضح.

من ملکه الی غیره فتلک السلطنه مقطوعه العدم فإنّه لا معنی لسلطنه الإنسان علی اعاده ماله الی ملکه و انما تحصل تلک السلطنه بعد خروجه عن ملکه و من الواضح جدا أنها مشکوکه بعد ذلک فالأصل عدمه.

قوله و ان أرید بها العلاقه التی کانت فی مجلس البیع فإنها تستصحب عند الشک

أقول غرضه ان أرید بها العلاقه التی کانت تحدث فی مجلس البیع فإنها تستصحب عند الشک فیصیر الأصل فی البیع بقاء الخیار کما یقول الأصل فی الهبه بقاء جوازها بعد التصرّف فی مقابل من جعلها لازمه بالتّصرّف.

ثمّ أجاب عنه أولا بأن الدلیل أخص من المدّعی فإنّه انما یتم فی موارد ثبوت خیار المجلس و کلامنا أعم من ذلک و ثانیا یرجع الی عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فی ظرف الشک لا الی الاستصحاب.

و ثالثا أن الاخبار قد تواتر بانقطاع السلطنه و الخیار بعد الافتراق فلا مجال مع ذلک للرجوع الی الاستصحاب ثمّ أمر بالتأمّل.

أقول قد عرفت بالکلام فی دلاله الأخبار المستفیضه البیّعان بالخیار ما لم یفترقا علی اللزوم بناء علی تمامیّه إطلاقها کما هو کک کما اختاره المصنف و علیه فلا وجه للتّمسک بها لبیان ارتفاع خیار المجلس فإنّه مع تمامیّه دلالتها علی اللزوم کما لا مجال للتمسّک باستصحاب الخیار و کک لا وجه للتمسّک باستصحاب اللزوم فإنّه مع وجود الأصل اللفظی لا تصل النّوبه الی الأصل العملی الا أن یکون غرضه من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 51

التمسّک بالاخبار مع الإغماض عن دلالتها علی اللزوم من جمیع الجهات کما علیه صاحب الکفایه فإنّه حینئذ یتم نفی خیار المجلس بها و ثبوت اللزوم فی البیع من جهه خیار المجلس و یبقی العقد مشکوکا من الجهات الأخر

فح نتمسّک فی إثبات اللزوم للعقد من سائر الجهات باستصحاب اللزوم کما لا یخفی.

و من هنا ظهرت المناقشه فی تمسّکه بآیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فإنّه مع وجود العموم لا مجال للاستصحاب لا استصحاب اللزوم و لا استصحاب الخیار، و لعلّه الی ما ذکرناه أشار المصنف بالأمر بالتأمل.

قوله ثم انّه یظهر من المختلف فی مسأله أن المسابقه لازمه أو جائزه

أقول ذکر المصنف أن العلامه ذکر فی المختلف أن المسابقه لازمه أو جائزه بأن الأصل عدم اللزوم و لم یرده من تأخر عنه الا بعموم قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لم یکن وجه صحیح لتقریر هذا الأصل نعم هو حسن فی خصوص المسابقه و شبهه ممّا لا یتضمن تملیکا أو تسلیطا لیکون الأصل بقاء ذلک الأثر و عدم زواله بدون رضا الطرفین و محصل مراده أن استصحاب الملکیه إنّما تجری فیما إذا کانت الملکیه فعلیه أی ثابته حین العقد أی تثبت الملکیه فیما ینشأ العقد و حینئذ کلما شککنا فی جواز العقد و لزومه نستصحب الملکیه و نحکم باللزوم بواسطه الاستصحاب الحکمی فلا مجال ح لدعوی أن الأصل عدم اللزوم بل لا بدّ و أن یقال أن الأصل هو اللزوم لمکان استصحاب الملکیه.

نعم لا بأس بهذا الأصل فی مثل عقد المسابقه حیث لم تثبت فیها الملکیّه الفعلیّه و انّما الملکیّه فیها تقدیریّه أی تحصل الملکیّه لأحد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 52

المتسابقین علی تقدیر سبقه فی المسابقه فحینئذ یقال أن الأصل عدم اللزوم هنا و ذلک لعدم حصول الملکیّه الفعلیّه حتی نستصحبه فی مورد الشک فی أن العقد جائز أو لازم و نحکم باللزوم بل نتمسک بأصاله عدم اللزوم و نحکم بکون العقد جائزا هذا کله مع

قطع النظر عن أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و الا فمقتضاه هو اللزوم.

أقول کأن المصنف لم یبن المسأله علی ما حرره فی الأصول من جریان الاستصحاب التعلیقی مع أن المقام لیس منه بل من قبیل الاستصحاب التنجیزی و ذلک لان ما نحن فیه یشبه القضیه الحقیقیه فإن الحکم فیها ثبت علی الموضوعات المقدره فعلا و لکن یتنجز الحکم فیها بفعلیه الموضوع أی کلما وجد الموضوع ثبت علیه الحکم بحیث أن الحکم فیها فعلی و لکن الموضوع تقدیری و کک فی المقام أن الالتزام فعلی و الملتزم به تقدیری فان المتعاملین التزما فعلا علی أن کل من سبق فله کذا و لیس الحکم هنا تعلیقا کما فی العصیر العنبی فإن الحکم بالنجاسه أو الحرمه فیه تعلیقی أن إذا غلی ینجس لا مطلقا فلو کان ینعکس المطلب لکان أحسن بأن یقول بجریان الاستصحاب هنا و لم یقل بجریانه فی التعلیقیات فان الحکم هنا کما عرفت فعلی و الملتزم به تقدیری.

نعم لا نقول بجریان الاستصحاب هنا من جهه عدم جریانه فی الشبهات الحکمیه لکونه دائما معارضا بأصاله عدم الجعل أو باستصحاب الحکمیّه لکونه دائما معارضا بأصاله عدم الجعل أو باستصحاب المجعول و لکن مع قطع النظر عن هذا الإشکال فلا محذور فیه کما لا یخفی.

فتحصل أن استصحاب الملکیّه جاریه فی عقد المسابقه أیضا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 53

کالبیع فیکون الأصل فیه أیضا هو اللزوم کما أن الأمر کک فی البیع فلا وجه للمصنف لاستثنائه خصوصا علی مسلکه نعم علی مسلکنا من منع الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه فهو لا یجری فافهم.

یقع العقد فی الخارج و لا ندری أنه من القسم اللازم أو من القسم الجائز فإنّه قلنا بجواز التّمسّک بالعمومات فی الشبهات المصداقیه فأیضا لا بأس بالتّمسّک بالعمومات فی الفرد المردد و الا فلا بد من الرجوع الی الأصل العملی و هو استصحاب الأثر أی الملکیّه و یسمی باستصحاب الحکمی.

أقول تاره یکون فی موارد الشّبهات الموضوعیه أصل موضوعی یقتض الجواز فلا کلام لنا فیه کما إذا وقعت هبه فی الخارج فلا ندری أنها من القسم اللازم أو من القسم الجائز بان نشک فی کونها علی وجه قربی لیدخل تحت قولهم علیهم السلام ما کان للّه لا یرجع أو لیس علی وجه قربی لیکون فی حقّ الرجوع فإن الأصل هنا عدم کونه علی وجه قربی فیثبت الجواز و کذا إذا شککنا فی کونها لذی رحم أو لغیره فنقول ان الأصل عدم کونها لذی رحم فتکون الهبه جائزه و هکذا إذا شککنا فی اللزوم و الجواز مع کونه مسبوقا بالخیار فإنّه نستصحب الخیار فنحکم بالجواز و فی جمیع ذلک مقتضی الأصل الموضوعی هو الجواز.

و اخری یکون فی تلک الموارد أصل موضوعی یقتض اللزوم کما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 54

إذا علم بأن العقد الصادر بیع و شک فی جعل الخیار فیه فالأصل أنه لم یجعل الخیار فیه فیکون لازما و هکذا لو شک بعد سقوط خیار المجلس بتفرّق هل هنا خیار آخر أم لا فنستصحب عدمه فیحکم باللزوم.

و انّما الکلام فیما إذا لم یکن فیه أصل موضوعی یقتضی اللزوم أو یقتض الجواز فهل هنا ما یقتض اللزوم أو یقتض الجواز أم لا.

فالتزم المصنف (ره) باللزوم تمسّکا باستصحاب الملکیه و لکن جریانه هنا موقوف علی جریان الاستصحاب

فی الأحکام الإلهیه و قد قلنا بعدم جریانه فیها حتی فی الشبهات الموضوعیّه لابتلائه بأصاله عدم الجعل دائما و لم یحتمل فی حقه البداء حتی یتوهّم أنه جعل فی زمان و بداله الخطاء العیاذ باللّه و نسخه فی زمان آخر بل لو کان مجعولا فهو مجعول مطلق و الا فلا و علی هذا فلا یجری استصحاب الملکیّه فی المقام لأنا نشک فی أن الملکیّه هل جعلت بعد الفسخ أم لا فنلتزم بعدم کونها مجعوله بعد الفسخ کما هو واضح لا ستره فیه و کلّما نتأمل فی عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام یزداد لنا وضوحا.

و علی مسلکنا هذا فینحصر الجواب عن هذا الاشکال بما حقّقناه فی محلّه من أصاله العدم الأزلی و توضیح ذلک انا إذا شککنا فی العقد الذی وقع فی الخارج أنه من القسم الجائز أو من القسم اللازم فنقول ان الأصل عدم کونه هبه مثلا لیکون للواهب حقّ الرجوع و لا یعارض هذا الأصل بأصاله عدم کونه من البیع أو الصلح أیضا و ذلک لأن الأثر أی اللزوم انّما ترتّب علی عدم کون العقد هبه لا علی إحراز

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 55

العناوین الوجودیه من الصلح و البیع فبأصاله عدم کونه هبه ینقح موضوع وجوب الوفاء بالعقد فیکون شاملا علیه أیضا.

و بعباره اخری أن مقتض أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هو لزوم جمیع العقود و الخارج عنه لیس الا عناوین وجودیه و إذا نفینا العنوان الوجودی القائم بالعقد الجائز عن الفرد المردد بین کونه من الجائز أو من اللازم بأصل العدم الأزلی و قلنا انه لیس بهبه مثلا یثبت موضوع وجوب الوفاء بالعقد فنحکم له باللزوم کما لا یخفی.

و علی الاجمال فعنوان العقدیه تحقق

بالوجدان و عدم کونه هبه یتحقق بالأصل فیحصل موضوع وجوب الوفاء بالعقود فی الخارج فیحکم بکون الفرد المشکوک من العقد بین الجواز و اللزوم لازما هذا من جمله ثمرات القول بالعدم الأزلی.

و إذا لم نقل بهذا الأصل فلا أصل یتمسّک به لإثبات اللزوم أو الجواز فی الفرد المشکوک و علیه فتکون العین بعد رجوع المالک الأول مرددا بین کونها للمالک الأوّل علی تقدیر الهبه و بین کونها للمشتری علی تقدیر البیع و لا بدّ فی بیان حکم تلک العین فی مرحله الترافع أو فی غیر مقام الترافع کما إذا مات المالک للعین بعد نقله الی شخص آخر و شک فی أن ما أوجده بیع أو هبه و فسخت الورثه فإن کان بیعا فیطالب الورثه العین ممّن انتقل الیه الثمن و الا فنطالب نفس العین و هکذا لو نسیا المتبایعان عنوان العقد من الرجوع الی الصلح أو القرعه و الا فلا أصل هنا حتی یبین حالها.

الإجمالی مثلا إذا شککنا فی کون العقد هبه أو بیعا و لم یتصرف من انتقل الیه العین فیها و ترجع مالک العین و فسخ العقد فإنه ان کان العقد هبه تنفسخ بالفسخ و ترجع العین الی مالکها الأوّل و ان کان بیعا لا یؤثر الفسخ و حینئذ لا یمکن الرجوع فی ضمان المشتری لو کان المحقق بیعا و ضمان الموهوب له علی تقدیر کون المحقق هبه أن یرجع الی البراءه کما هو ظاهر کلام المصنف بل یحصل العلم الإجمالی بأنه امّا أن المالک الأول مستحق للعین علی تقدیر کون العقد هبه أو مستحق للثمن علی تقدیر کونه عقد فلا بدّ حینئذ من اجراء قواعد العلم الإجمالی و الا فیلزم من إجراء الأصل مخالفه قطعیه

(ع) إذا صفق الرّجل علی البیع کنایه عن إلزام البیع بإسقاط الخیار و من الواضح أن لزوم البیع بإسقاط خیار المجلس موافق القاعده فلا نحتاج الی طرح الموثقه أو تأویلها.

لو کانت علیه منصوصه لزم العمل بها قطعا فلا تکون مانعه عن شمول الإطلاقات للوکیل فی إجراء الصیغه أیضا، علی أنها غیر داریه فی جمیع الموارد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 60

کما إذا کان إبقاء البیع أصلح لهم بأن باع ما یحازی بدینار بخمسین دینارا مع علم المشتری بالغبن فإنه لا شبهه أن إبقاء البیع علی حاله و عدم فسخه أصلح لحال البائع من الفسخ و مع ذلک فله خیار المجلس و علی الجمله فلا وجه لرفع الید عن المطلقات و عن شمولها للوکیل المذکور بمثل هذه الحکمه العلیه نعم لهذه الحکمه وجه فیما کان دلیل الخیار هو قاعده نفی الضرر و نحوها کما إذا فرضنا أن دلیل خیار الغبن هو دلیل نفی الضرر فإنها تقتضی ثبوته للمالک فقط لا لمجری الصیغه.

و أی ربط لأحدهما بالآخر و مجرّد ذکرهما فی روایه واحده لا یقتض

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 61

اتحاد الموضوع فهل یتوهم أحد أنه لو ذکر فی روایه أن خیار الحیوان ثابت لابن البائع أو أخیه و قد ذکر فیها أیضا البیعان بالخیار فهل یتوهم أن موضوع خیار المجلس أیضا هو ابن البائع باتحاد السیاق.

و من هنا ظهر الجواب من قوله مضافا الی أدله سائر الخیارات فان القول بثبوتها لموقع الصیغه لا ینبغی من الفقیه فتحصل أنه لا یمکن رفع الید عن الإطلاقات بمثل هذه الوجوه.

العین

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 62

بمعنی أن معنی الخیار هو فسخ العقد لا استرداد العین ابتداء نعم لازم فسخ العقد هو استرجاع العین کما هو واضح.

و أما ما ذکره من الأمثله فأجنبی عن المقام أما ما ذکره من النذر فان مقتضی الإطلاقات هو ثبوت الخیار حتی فیما کان المبیع منذورا لأن یصرف فی مورد خاص غایه الأمر ان اعمال الخیار و إرجاع العین الموجب لانهدام العمل بالنذر فعل محرم فیکون مخالفه لحکم تکلیفی و أما عدم ثبوت الخیار هنا و عدم جواز التمسّک بالمطلقات فیه فخال عن الوجه.

و أما ما ذکره من مسأله کون المبیع ممّن ینعتق علیه فأیضا لا محذور فی ثبوت الخیار هنا غایه الأمر لا یرد العبد إلی البائع لعدم جواز صیروره الحر عبدا بل یرد بدله الیه و علی الجمله فمثل هذه الأمثله لا تکون مانعه عن التمسّک بإطلاق أدله خیار المجلس کما هو واضح.

و حاصل الکلام أنه استدل المصنف علی عدم ثبوت خیار المجلس للوکیل فی إجراء الصّیغه بوجوه قد عرفتها مع جوابها و عمدتها وجهان الأول ما أشار إلیه بقوله

مضافا الی ملاحظه بعض أخبار هذا الخیار المقرون فیه بینه و بین خیار الحیوان الذی لا یرضی الفقیه بالتزام ثبوته للوکیل فی إجراء الصیغه

أقول حاصل کلامه أن بعض اخبار خیار المجلس قد تقارن بخیار الحیوان کقوله (ع) فی الصحیحه فی جواب السائل ما الشرط فی الحیوان قال: ثلثه أیام و قال: ما الشرط فی غیر الحیوان قال (ع): البیعان بالخیار ما لم یفترقا و هذه الروایه و ان کانت مطلقه و غیر مقیده بکون من له الخیار فی بیع الحیوان هو

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 63

صاحب الحیوان فقط کما أن ثبوت خیار المجلس للبیع أیضا مطلق من غیر أن یکون مقیدا بثبوته للمالک أو الموکل أو لهما و لکن ورد فی روایه أخری أیضا معتبره أن صاحب الحیوان بالخیار الی ثلثه أیام حیث ثبت الحکم لخصوص صاحب الحیوان فقط و بحسب القواعد و ان لم یکن بینهما تناف و تعاند لیلزم منه حمل المطلق علی المقیّد لکون کل منهما مثبتین و لکن نعلم من الخارج علما جزمیا أن موضوع الحکم فی کلتا الروایتین هو شی ء واحد و أن قوله علیه السلام صاحب الحیوان بالخیار الی ثلثه أیام فی مقام التحدید فبمقتضی هذه المقدمه الخارجیه نحمل المطلق علی المقیّد و نلتزم بثبوته لخصوص المالک و ان کانت الروایه المطلقه مع قطع النظر عن الروایه المقیده تقتض ثبوت خیار الحیوان لمطلق البائع و ان کان غیر المالک و علی هذا فاتّحاد السیاق یقتضی أن لا یثبت خیار المجلس أیضا لغیر المالک.

و فیه أن اختصاص خیار الحیوان لصاحب الحیوان لا یقتض اختصاص خیار المجلس به و الوجه فیه أن البیعان أو المتبایعان و ان استعملا فی خیاری المجلس و الحیوان فی معنی واحد و لم یختلف المستعمل فیه فیهما و لم یرد منهما المالک بل عنوان المتبایعان بحیث لو کنا و هاتان العبارتان لقلنا بثبوت کلا الخیارین لعنوان البیّع و المتبایع و لکن اختلفت الإراده الجدیه بالنسبه إلی خیار المجلس و خیار الحیوان حیث أرید من البیعان و المتبایعان المذکورین فی أدله خیار المجلس عنوان البیّع و المتبایع الشامل للوکیل و الموکل معا و أرید منهما فی خیار الحیوان المالک و صاحب الحیوان من غیر تخلف فی الإراده الاستعمالیه، و الدلیل علی هذا

التقیید هو القرینه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 64

الخارجیه حیث علم من الخارج أن قوله (ع) صاحب الحیوان بالخیار وارد مورد التحدید و أن الموضوع فی قوله انّ البیعان بالخیار فی الحیوان الی ثلثه أیام و الشرط فیه هذا هو الموضوع فی قوله صاحب الحیوان بالخیار فقهرا یقید الحکم بتقید الموضوع و من الواضح أنه لا بعد فی اختلاف الإراده الجدیه بالنسبه إلی حکمین الثابتین بعباره واحده و باستعمال واحده أی بأن یکون الاستعمال فی أحدهما علی نسق الاستعمال فی الآخر و نظیر ذلک ما إذا قال الخمر حرام و نجس و یحرم بیعها و إمساکها و جمیع التقلب فیها ثمّ ثبت التقیید فی أحدهما و قال یجوز بیعها من الکافر فهل فیه محذور عقلا أو شرعا أو عرفا و کذلک فی جمیع المقامات و السّر فی ذلک ما قلنا من جواز اختلاف الإراده الجدیه فی الحکمین الثابتین علی موضوع واحد بحیث یکون فی أحدهما مطلقا و فی الآخر مقیدا و یکون الموضوع أیضا مطلقا و مقیدا و یتعدّد الموضوع بذلک الاختلاف و ان کانت الإراده الاستعمالیّه متحده فی کلیهما و ذلک لأن التقیید انّما یثبت من الخارج و علی الاجمال ثبوت خیار الحیوان لصاحبه لا یدل علی ثبوت خیار المجلس للمالک فإن قرینه الاختصاص موجوده فی الأوّل دون الثانی و من هنا ظهر أن خیار الحیوان مختص بالصاحب الحیوان و لم یثبت للمتابعین مع أن خیار المجلس ثابت لهما و ان قلنا بعدم ثبوته للوکیلین فی إجراء الصیغه مع اتحاد السیاق یقتضی اختصاص خیار المجلس أیضا بواحد منهما.

علی أنه لو کان مقتضی السیاق اختصاص خیار المجلس بمن له خیار الحیوان لزم له الالتزام

بعدم ثبوت خیار المجلس للوکیل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 65

المفوض أیضا مع أنه لم یستشکل احد حتی هو قدّس سرّه کما سیأتی.

لما عرفت ان الخیار متعلق بالعین فیجوز له الفسخ و یعطی بدل العبد علی مالکه و أما إذا کان المبیع ممّن یجب عتقه لنذر فإذا لم یعتقه فعل حراما فهو لا یزاحم و لا یعارض بأدله الخیار لعدم تعلقه بالعین حتی یصحّ التمانع بینهما و هکذا إذا کان المبیع ممّا یجب صرفه فی نفقه من یجب إنفاقه علیه فان فی شی ء من المذکورات لا یلزم ما ذکره المصنف فجواز التصرف فی المبیع لیس موضوعات لأدله الخیار أصلا و لا له مساس بأصل الخیار بوجه نعم لو کان الخیار منعلقا بالعین لکان لهذا البحث مجال واسع.

و قد ذکر شیخنا الأستاد هنا وجها آخر و جعله محتمل کلام المصنف و حاصله أن موضوع خیار المجلس هو الذی یکون مالکا لالتزام

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 67

نفسه بحیث له أن یبقیه و له أن یرفعه بالإقاله إذا رضی الطرف الآخر بذلک و بعد الفراغ عن سلطنه کل من المتبایعین علی ذلک یثبت له الخیار و جواز الفسخ فجواز الفسخ لهما متوقف علی إمکان الإقاله لهما و حیث ان الوکیل فی إجراء الصیغه لیس له ذلک فإنه لا یقدر علی حل العقد بالإقاله فلا یثبت جواز الفسخ بخیار المجلس أیضا.

و فیه أولا النقض بالنکاح حیث أن الخیار لأجل العیوب المعلومه ثابت فیه و لکن لا تجوز الإقاله للزوجین فلا وجه لجعل ثبوت الخیار متوقفا علی جواز الإقاله.

و ثانیا بالحل بان یقال ان کان نظره الی توقف الفسخ بالإقاله حقیقه و أنه لا یؤثر الفسخ فی مورد لا اقاله فیه ففیه أن العقد شی ء واحد و انّما حصل بالالتزامین من الطرفین نظیر الحبلین المشدود أحدهما بالأخر فإنّه صار حبلا

واحدا و هذا الشی ء الواحد و ان کان فی حصوله متوقفا علی التزامین من شخصین و لکن فی مقام الانحلال ینحل بانحلال من الطرفین کما فی الإقاله و من طرف واحد کما فی الفسخ و قد عرفت سابقا ان إمضاء أحدهما العقد لا یستلزم الإمضاء و الالتزام من الطرف الآخر و لکن الفسخ من طرف یستلزم الفسخ من الطرفین لانه لا یبقی مجالا للوفاء و الوجه فیه أن الفسخ هو الحل و یعبر فی لغه الفارس بکلمه (وا کردن و باز نمودن) و هذا المعنی شی ء واحد و معنی بسیط لا یعقل أن یحصل من طرف و لم یحصل من طرف آخر بل إذا تحقق الحل تحقق من الطرفین.

و بالجمله العقد هو الالتزام من الطرفین نظیر البیعه و ضم احدی الیدین بالأخری و هذا لا یتحقق حصولا الا من الطرفین و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 68

لکن انحلاله لا یتوقف علیهما بل یحصل بحل واحد و قد یکون ذلک هو الإقاله ای المراضاه بالحل من الطرفین و قد یکون بالفسخ و لا یعقل تحقق من طرف و توقفه علی أن یتحقق من الآخر و لیس الفسخ فی طول الإقاله و لا متوقفا علیها و لا أن بینهما تلازم بل قد یتحقق أحدهما بدون الآخر و قد یجتمعان ففی النکاح یتحقق الفسخ دون الإقاله و بعد سقوط جمیع الخیارات فی العقود اللازمه یتحقق الإقاله دون الفسخ و فی البیوع الخیاریه یمکن الفسخ بکل من الإقاله و الفسخ.

فلا معنی لهذا الوجه أیضا و ان کان نظره الانصراف و ان أدله الخیار منصرفه الی هذا القسم فلا تثبت الخیار لغیر ذلک فله وجه و لکن عرفت جوابه

من أنه لا منشأ للانصراف أیضا.

و ذکر بعض مشایخنا المحققین من أن الوکیل فی إجراء الصیغه فقط نادر فی باب المعاملات جدا لأنه لا یکون إلا فی غیر العربی مع لحاظ صدور البیع عن صیغه لا عن التعاطی لترتیب آثار البیع بالصیغه و علی هذا ینصرف دلیل الخیار الی غیر الوکیل فی إجراء الصیغه لکون ذلک للغیر غالبا من حیث الموجود و فیه أولا أن غلبه الوجود لا توجب الانصراف و قد اعترف هو بذلک مرارا عدیده فی کلماته السابقه و ثانیا أن الوکیل فی إجراء الصیغه و ان کان قلیلا بالنسبه إلی غیره و لکنه کثیر فی نفسه کما هو المتعارف فی النکاح فان المتعارف فیه کون العاقد غیر الزوجین و فی البیع أن التوکیل فی إجراء الصیغه خصوصا فی البیوع الخطیره کثیر جدا.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 69

فتحصل أن عمده الوجه لعدم ثبوت الخیار للوکیل فی إجراء الصیغه هو ما ذکره المصنف قدّس سرّه من کونه موقوفا علی جواز تصرف کل من المتبایعین فیما انتقل الیه و ما ذکره شیخنا الأستاذ من توقف الفسخ علی الإقاله و قد عرفت أن ما افاده المصنف لا دلیل علیه فی نفسه و أنه مخالف لمذهبه و ما أفاده الأستاذ مضافا الی عدم الدلیل علیه و بطلانه فی نفسه و الجواب الحلّی عنه انّه منقوض بباب النکاح فإنه ثبت الخیار فیه و لم یتوقف علی الإقاله لعدم جریانها فی النکاح.

ثم انّ لشیخنا الأستاذ وجه آخر فی المقام و حاصله أن أدله الخیار انما أثبتت سلطنه علی الفسخ لمن هو مأمور بالوفاء بالعقد و من الواضح أن الوکیل فی إجراء الصیغه لم یشمله دلیل الوفاء بالعقد و

بعباره أخری أن أدله الخیار انّما هی مخصصّه لقوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و حیث أن الآیه لم تشمل الوکیل فی إجراء الصیغه و لم یکن هو مأمورا بالوفاء بالعقد فیکون دلیل التخصص أیضا غیر شامل له.

و فیه أن هذا الوجه لا بأس به بناء علی ما ذکره المصنف قدّس سرّه فی معنی الوفاء حیث جعل الأمر ظاهرا فی الوجوب التکلیفی بالذی یدلّ علی اللزوم بالدلاله الالتزامیه فإن لقائل أن یقول أن وجوب الوفاء انّما هو حکم ثابت علی ذمه الملاک أو من یقوم مقامهم و أما الوکیل فی مجرّد إجراء الصیغه فلیس مأمورا بذلک فإنه من الأوّل لم یجز له التصرّف فی المبیع و لا فی الثمن و کک فی حال العقد و بعده فلا معنی لان یقال یحرم علیک التصرّف فی العوضین لیکون هذا الحکم شاملا لما بعد الفسخ أیضا حتی یتمسّک به لإثبات اللزوم.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 70

و أما بناء علی ما ذکرناه من دلاله الآیه علی اللزوم بالمطابقه و کونها إرشادا إلی لزوم العقود من غیر أن تدلّ علی حکم التکلیفی فلا مانع من شمولها علی الوکیل فی إجراء الصیغه أیضا فإنه لیس له فسخ العقد بعد إیجاده کما لا یخفی لما عرفت أن الآیه ناظره الی أن کل من أوجد عقدا یجب علیه الوفاء به و من جمله الموجدین للعقد هو الوکیل فی إجراء الصیغه کما هو واضح فهذا الوجه أیضا لا یتم و التحقیق أن یقال انّ الوکیل فی مجرّد إجراء الصیغه و ان صدق علیه البائع و لکن ما دلّ علی ثبوت خیار المجلس انّما هو ناظر الی ثبوته للبیّع الذی کان أو البیع بیده و هو

المالک أو من یقوم مقامه و ذلک لأن أحل اللّه البیع انّما هو ناظرا إلی إمضاء البیع فیکون دالا علی حلیه البیع الصحیح و هو بیع المالک الموکل و من الواضح ان البیع من غیر المالک أو من یقوم مقامه غیر صحیح من حیث انتسابه الی المالک لا من حیث صدوره من العاقد و الوکیل فی إجراء الصیغه لیس مالکا و لا قائما مقامه فیکون خارجا عن تحت الآیه لأنه لم تمض البیع من حیث جهه الصدور أیضا و هذا لا ینافی صدق البائع علی الوکیل فی إجراء الصیغه، و علیه فأدلّه خیار المجلس انّما تثبت الخیار للبیّع فی البیع الصحیح فلا تکون شامله للوکیل فی إجراء الصیغه.

و ثانیا أن الوجوه المذکوره حتی الوجه الذی ذکرناه و ان لم تتم فی نفسها و لا تکون داله علی عدم ثبوت الخیار للوکیل فی إجراء الصیغه و لکنها توجب عدم تمامیه مقدمات التمسک بإطلاق قولهم علیهم السلام البیعان بالخیار.

و توضیح ذلک أن دلیل خیار المجلس من قوله (ع) المتبایعان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 71

بالخیار و قوله البیعان بالخیار انّما یدلّ علی ثبوت الخیار لمطلق البیّع بالإطلاق دون العموم فان ما یدل علی السریان هنا هو المحلی باللام و من الواضح أن دلاله علی السریان لیس بالوضع بل بمقدّمات الحکمه فالوجوه المذکوره توجب الشک فی التمسک بالوضع بل و تمامیّه مقدماته و علی الاجمال لا نطمئن بشمول أدله خیار المجلس للوکیل فی إجراء الصیغه فلا أقل من الشک علی أنه لو کان مجرّد إجراء الصیغه موجبه لثبوت الخیار للمجری لها فکان ثابتا للفضولی أیضا بل أولی مع أنه لم یقل به احد فتحصل أنه لا یکون

للوکیل فی إجراء الصیغه خیار المجلس.

و أما الوکیل المفوض فلا شبهه فی ثبوت الخیار له لکونه بیّعا حقیقه و ان أمر البیع بیده نظیره الأولیاء للأطفال و المجانین و غیرهما کما لا یخفی و هذا کعامل القراض و نحوه.

و أما الوکیل المفوض فی الشراء فقط أو فی البیع فقط من غیر أن یکون وکیلا مفوضا فی مطلق التصرف و لا أن تکون وکالته منحصره فی إجراء العقد فقط بل واسطه بین الشقین فذکر المصنف (ره) أن خیار المجلس لا یثبت لهذا القسم من الوکیل أیضا لأنا ذکرنا أن المیزان فی ثبوت الخیار هو کون ذی الخیار متمکنا من التصرف فیما انتقل الیه قبل ثبوت حق الفسخ له و من الواضح أن الوکیل فی أمر البیع فقط أو أمر الشراء فقط لیس متمکنا من التصرف فیما انتقل إلی البائع المالک أو المشتری المالک لتمامیّه أمد وکالته بعد البیع و الشّراء فیکون خارجا عن موضوع خیار المجلس و تبعه شیخنا الأستاذ علی الوجه الذی تقدّم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 72

بیانه فی القسم الأوّل من الوکاله و لکن عرفت عدم تمامیّتها بوجه.

و أما بقیه الوجوه لا تجری هنا حتی ما ذکرناه من الوجهین لکونه أی هذا القسم من الوکیل بیّعا حقیقه فلا وجه لدعوی الانصراف أو غیره من الوجوه.

و الظاهر هو ثبوت الخیار لمثل هذا الوکیل لأن أمد وکالته و أن کان یتم بتمامیه البیع أو الشراء و لکن ثبوت الخیار للمتبایعین لا یدور مدار عنوان الوکاله بقاء بل المناط فی تحقق الخیار هو صدق البیّع و من الواضح أن الوکیل المفوض فی البیع أو الشّراء بیّع و ان خلص أمد وکالته بعد البیع أو الشراء

فنتمسک بإطلاق البیّعان بالخیار فنحکم بثبوت الخیار له و ان منعه المالک عن الفسخ فکونه وکیلا مفوضا عند البیّع أو الشراء و صدق عنوان البیّع علیه فی تلک الحاله واسطه لثبوت الخیار له حتی بعد تمامیه وکالته.

و أما الفضولیین فلا شبهه فی ثبوت خیار المجلس لهما لما عرفت أنه انما ثبت لمن کان البیع مستندا الیه و کان أمر البیع بیده و أنه من لوازم البیع الصحیح و قلنا أن بیع غیر المالک لیس بصحیح فان الممضی بقوله تعالی أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ هو جهه انتساب البیع الی المالک لا من حیث صدوره من العاقد و من البدیهی أن الفضولی أجنبی عن هذه المزایا و ان صدق علیه عنوان البیّع بل هو مجرّد إله فی إنشاء البیع کالوکیل فی إجراء الصیغه و أنه کلسان الموکل و الأصیل فلا وجه لثبوت الخیار للفضولیین أیضا.

کان الکلام فی ثبوت خیار المجلس للوکیل و عدم ثبوته له و قلنا أنه لا یثبت للوکیل فی إجراء العقد فقط لأحد الأمرین المتقدّمین.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 73

و أما الوکیل المفوّض فلا شبهه فی ثبوت الخیار له فإنه لا شبهه فی صدق البیّع علیه و أن أمر البیع بیده و لا یجری فیه شی ء من الوجوه المانعه عن ثبوت خیار المجلس للوکیل فی إجراء الصیغه غیر ما ذکره المصنف (ره) من أن مقتض اقتران خیار المجلس فی بعض الروایات بخیار الحیوان یقتضی عدم ثبوت خیار المجلس لغیر المالک کما هو الشأن فی خیار الحیوان فاتحاد السیاق یقتض أن یثبت خیار المجلس لمن ثبت له خیار الحیوان دون غیره و ان کان وکیلا مفوضا و لا یکون له خیار المجلس بما أنه بائع

و أما ثبوته له بما انه وکیل مفوض من قبل المالک و أن جمیع أموره فی یده حتی أمر المعاملات من الفسخ و الإمضاء فإن ذلک من جهه کونه وکیلا مفوضا لا من جهه کونه بائعا.

و علی الجمله فلازم کلام المصنف من تخصیص موضوع خیار المجلس بمن له خیار الحیوان هو عدم ثبوته للوکیل المفوض أیضا بما من المتبایعین و من البیّع لا بما هو وکیل من قبل البائع و یفسخ البیع أو یمضه بأمر الموکل و توکیله کما هو واضح.

بعباره أخری هذا نقض علی المصنف حیث التزم بعدم ثبوت خیار المجلس للوکیل فی إجراء الصیغه من جهه اختصاصه بمن له خیار الحیوان و مع ذلک التزم بثبوته للوکیل المفوّض مع أنه لم یثبت له خیار الحیوان.

و لکن قد عرفت أن مجرّد ذکر خیار الحیوان فیما ذکر فیه خیار المجلس لا یقتضی الاتحاد من جمیع الجهات و علی الاجمال فلا شبهه فی ثبوت هذا الخیار للوکیل المفوّض بل هو کالولی فإن معنی الوکاله کما ذکروا تفویض الأمر إلی الوکیل و جعله مسلطا علی ما وکل لأجله

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 74

نظیر السلطنه المجعوله للأولیاء غایته أن سلطنه الأولیاء من قبل اللّه تعالی و سلطنه الوکلاء من قبل الموکلین و لیس الأمر کذلک فی الوکیل فی إجراء الصیغه.

و أما الوکیل فی أمر البیع أو الشّراء فقط بحیث یکون وکیلا مفوّضا فی جهه خاصه فقط و ینتهی أمد وکالته بعد البیع فهو واسطه بین الوکیلین المتقدمین و هو من جهه یشبهه الوکیل فی إجراء الصیغه و من جهه یشبهه الوکیل المفوّض أما من حیث انه شبیه بالوکیل المفوّض من جهه کونه مستقلا فی أمر البیع

أو الشراء و من حیث أنه شبیه بالوکیل فی إجراء الصیغه هو تمامیه أمد الخیار بتمامیه العقد کما أن الوکیل فی إجراء العقد کک و أما الوجوه التی ذکروها فی عدم جریان الخیار للوکیل فی إجراء الصیغه فبعضها لا یجری فی المقام کدعوی انصراف البیّع أو المتبایع عن هذا القسم من الوکیل فإنه بیع حقیقه و أما ما ذکروا من أن جعل الخیار الی خیار المجلس إرفاق للمالک فلا یجری فی حق الوکیل فهو جار فی المقام و لکن قد عرفت عدم تمامیته و هذا لا یجری فی المفوّض بالمعنی الأول فإنه لا بدّ و ان یلاحظ مصلحه المالک و کک یجری فی المقام ما ذکره المصنف من أن هذا الخیار انّما جعل لمن یکون قادرا علی الرّد و الوکیل المجری للصیغه و کک الوکیل فی البیع و الشّراء لیس قادرا علی رد العین و کک ما ذکره شیخنا الأستاذ من خیار المجلس مجعول لمن یکون قادرا علی الإقاله فإن من الواضح أن هذا الوکیل أیضا کالقسم الأوّل من الوکیل لا یقدر علی الإقاله إذا رضی بها الطرف الأخر.

و لکن قد عرفت أن هذا الوجه أیضا لم یتمّ فی القسم الأوّل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 75

فکیف فی المقام و قد عرفت أن الوجه فی عدم ثبوت هذا الخیار للوکیل فی إجراء الصیغه فقط هو أحد الأمرین المذکورین و هما أیضا لا یجریان فی المقام و اذن فلا مانع من ثبوت خیار المجلس هنا لا طلاق قوله علیه السلام المتبایعان أو البیّعان بالخیار ما لم یفترقا لانّه لا شبهه فی صدق البیع علیه حدوثا فیکون ذلک موضوعا لثبوت الخیار له حدوثا و بقاء و

ان منعه المالک عن اعمال الخیار کما ذکره صاحب الحدائق إذ لم یقید إطلاق الروایه بکون البیع هو المالک أو باقیا علی وکالته لو کان هو غیر المالک.

و علی الجمله فکونه وکیلا عند البیع أو الشراء فی أمرهما یوجب صدق البیّع علیهما و إذا صدق علیهما البیّع فی أن حدوث البیع یثبت الخیار مطلقا سواء زالت الوکاله بعد ذلک التی کانت واسطه لثبوت الخیار له أم بقیت علی حالها. و علی هذا فلیس للمصنف نفی الخیار عن مثل هذا الوکیل أیضا.

و أما ثبوته للموکل فذکر المصنف و علی المختار فهل یثبت للموکلین فیه اشکال و الظاهر أن القول بثبوت خیار المجلس للموکل و عدمه لا یتوقف علی القول بثبوته للوکیل أصلا فلا نعرف وجها صحیحا لتعلیق المصنف وقوع النزاع فی ثبوت خیار المجلس للموکل أو عدمه بثبوته للوکیل و عدمه بل کل منهما أمر مستقل و بحث خاص لا یرتبط بالآخر و قد یتوهم أن لأدله الداله علی ثبوت خیار المجلس للمتبایعان أو للبیّع منصرفه إلی المالک العاقد فإذا انتفی أحد الجزئین ینتفی موضوع الخیار، و أیضا قیل ان الموکل لو حلف علی أن لا یبیع داره مثلا فباعها وکیلها لم یحنث فلو کان یصدق علیه عنوان البائع لحصل الحنث.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 76

و فیه أما دعوی الانصراف فلا وجه له لما ذکرنا أن البائع یصدق علی الوکیل فی إجراء العقد فکیف لا یصدق بالموکل فلو کان الموکل حاضرا فی مجلس العقد و وکّل أحدا فی إجراء العقد لبیع داره کما هو المتعارف فی النکاح و فی المعاملات الخطیره حقیقه یصدق أن الموکل باع داره فلا عنایه فیه أصلا و من هنا ظهر

ما عن بعض مشایخنا المحققین من استناد الانصراف الی غلبه الوجود.

و أما مسأله عدم الحنث إذا حلف الموکل أن لا یبیع داره فباع وکیله فان کان قصد الموکل حیث الحلف أن لا یبیع مباشره فلا شبهه فی عدم حصول الحنث ببیع الوکیل قطعا و ان کان غرضه من ذلک أن لا یبیع علی وجه الإطلاق أعم من بیع نفسه و بیع وکیله بان لا یستند الیه البیع أصلا فلا شبهه حینئذ فی حصول الحنث بکل واحد من بیع وکیله و بیع نفسه لاستناد البیع الی الموکل حقیقه و ان کان المباشر له هو الوکیل نعم لو حلف مطلقا علی أن لا یبیع داره مثلا و کان غافلا عن توکیل شخص آخر فی بیع داره أو ناسیا فلا یحنث ببیع الوکیل فی تلک الحاله و ان کان صدور البیع فی حضوره أیضا لأن ظهور الحلف علی عدم البیع فی العمل الاختیاری ففی هنا غیر اختیاری لعدم التفاته بکون الوکیل فی البیع وکیلا عنه لغفلته عن ذلک فعدم الحنث من هذه الجهه و الا فصدق علیه البائع حقیقه و ان کان غافلا عن وقوع البیع.

ثمّ انه لا بدّ و أن یتکلّم فی ثبوت هذا الخیار و عدمه لأصناف الموکل فی مقابل أصناف الوکلاء علی الترتیب الذی ذکرناه فی ثبوته و عدمه لکل واحد من الوکلاء فنقول ان کان الموکل وکل أحدا فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 77

إجراء الصیغه فهل یثبت له الخیار أم لا فنقول تاره یکون الموکلان حاضرین فی مجلس العقد و أخری لا یکون حاضرین فی مجلس العقد و علی الثانی قد یکونان حاضرین فی مجلس واحد حین تحقق العقد بین الموکلین فی

مجلس آخر و قد یکونان متفرقین.

أما الأول فلا شبهه فی ثبوت الخیار للموکلین لاستناد البیع إلیهما حقیقه و ان الوکیلان المجریان للعقد لیسا إلا کالآله المحضه و کونهما کاللسانین للموکلین و دعوی انصراف أدله الخیار عن المالک غیر العاقد و لذا لا یحنث لو حلف علی عدم البیّع ببیع الوکیل قد تقدّم جوابهما.

و أما إذا کان الموکلان مجتمعین فی محلّ آخر غیر مجلس العقد بان جمعتهما هیئه اجتماعیه فی محل واحد و کان بین الوکیلین و بینهما و أصل الصّوت بحیث علما بوقوع العقد فیصدق علیهما عنوان البیّع و لا یعتبر حضورهما فی مجلس العقد کما یظهر من شیخنا الأستاذ و أما الثالث بان لا تجمعهما هیئه اجتماعیه أصلا بل کانا متفرقین حال العقد فلا شبهه حینئذ فی عدم ثبوت الخیار لا للوکیل و لا للموکل أما عدم ثبوته للوکیل فقد تقدم لکونه وکیلا فی إجراء الصیغه فقط و لیس أمر البیع بیده و قد قلنا انّ الخیار انما یثبت لمن کان أمر البیع فی یده و الوکیل فی إجراء الصیغه لیس کک.

و أما عدم ثبوته للموکل فلانّ الخیار انّما یثبت للبیّعان فی حاله اجتماعهما الی أن یتفرقا و من الواضح انهما متفرّقان من الأوّل فلا یکون ثابتا لهما.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 78

لا یجتمعان فی محل واحد بل کانا متفرقین فی الخارج.

أما الأول فلا شبهه فی ثبوت الخیار للموکلین الحاضرین فی مجلس العقد لاستناد البیع إلیهما حقیقه و توهّم انصراف البیع عنهما الی المالک العاقد فاسد کما عرفت، کما أن توهم استناد الانصراف إلی ندره الوجود فاسد هنا أیضا و ان قلنا بصحته فی الوکیل فی إجراء الصیغه لأن هذا القسم من الموکل کثیر جدا و لا فرق فی ذلک بین کونها ملتفتین بصدور العقد و عدم التفاتهما الیه.

و أما الثانی فهو أن یکون الوکیلان مجتمعین فی مجلس آخر غیر مجلس العقد و وصل إلیهما أن الوکیلین من قبلکما علی اجراء العقد قد أوجدا العقد فإنه ح یثبت لهما الخیار بلا شبهه فإنهما حقیقه متبایعان و یصدق علیهما عنوان البیّع أو المتبایع و التاجر الوارده فی الاخبار التی جعلت بهذه العناوین موضوعه لخیار المجلس و دعوی أن ثبوت الخیار لهما مشروط بحضورهما فی مجلس العقد کما عن ظاهر شیخنا الأستاذ لا وجه له فإنّ الإطلاقات محکمه علیه.

و أما الثالث فهو أن یکونا خارجین عن مجلس العقد و کانا متفرقین فی الخارج فالظّاهر أنه لا خیار لهما ح و ذلک فان خیار

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 79

المجلس انّما هو مغیّا بغایه و هی الافتراق و من الواضح أن تلک الغایه حاصله هنا من الأوّل فکیف یثبت لهما الخیار ح و هذا لا ینافی صدق البائع علیهما و استناد البیع إلیهما فإن مجرّد صدق البائع لا یصحّح ثبوت الخیار علیه بل لا بدّ مع ذلک من اجتماعهما فی مجلس واحد.

و بعباره أخری الافتراق رافع لخیار المجلس حین التحقیق فلا یعقل ثبوت الحکم مع وجود الرافع من الأوّل

و الا یلزم التنافی و لا یثبت للوکیل أیضا کما عرفت لکونه وکیلا فی إجراء العقد علی هذا الخیار بان فوضا أمره الی الوکیلین لیثبت لهما الخیار عن قبل الموکلین أم لا الظاهر لا فإنه لم یثبت لهما فکیف یؤکلان الغیر علی ذلک و ان فاقد الشی ء لا یکون معطیا له.

و أما الوکیل المفوّض من جمیع الجهات فهل یثبت معه الخیار للموکل أم لا فهو أیضا علی ثلثه أقسام: الأوّل أن یکون الموکلان حاضرین فی مجلس العقد فهذا لا شبهه أیضا فی ثبوت الخیار لهما کما ثبت للوکیلین حینئذ فإنه یصدق علیهما البیع حقیقه کما تقدم فی القسم الأول و توهم الانصراف هنا قد تقدم جوابه کما تقدم الجواب أیضا عن انه لو حلف علی عدم البیع فبایع الوکیل لم یحنث.

و أما القسم الثانی فهو أن یکون الموکلان فی خارج مجلس العقد و لکن تجمعهما الهیئه الاجتماعیه فی محل واحد و معامل الوکیلان المفوّضان فی محل و أخبر الموکلین بصدور العقد فإنه ح حقیقه یصدق علیهما عنوان البیّع و المتبایع و التاجر التی هو موضوع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 80

خیار المجلس و لا وجه لاعتبار حضورهما فی مجلس العقد کما عرفت فی القسم الأول أما القسم الثالث فهو أن یکون الموکلان خارجین عن مجلس العقد و لم یجتمعا فی محلّ واحد و لم تجمعهما هیئه اجتماعیه فی مکان واحد و حینئذ لا یثبت لهما الخیار کما تقدّم لتحقق البیع حال التفرق و هذا نظیر ما کتب کتابا الی أحد و أنشأ فیه بیع داره مثلا و وصل الکتاب إلی المشتری بعد مده و قلنا بعدم اعتبار الموالاه بین الإیجاب و القبول فقبل المشتری

البیع فإنه لا یثبت الخیار فی أمثال ذلک فان البیع قد تحقق فی حال التفرق فلا یکون لهما الخیار.

الکلام شیخنا الأستاذ فإن اعتبار المصنف حضور الموکلین فی مجلس العقد فی ثبوت الخیار لهما من جهه عدم تحقق موضوع الخیار بدونه فإنّه انّما ثبت علی الهیئه الاجتماعیه و مع انتفائها ینتفی الخیار و لیس غرضه نفی الخیار عن الأصیل مع الوکیل بل من هذا جهه أعم.

و أما الالتزام بثبوت الخیار لکل واحد من الوکیل و الموکل مع بقائهما فی مجلس العقد و ان ذهب أحد الوکیلین مع الموکل الآخر بل یکفی وجود الأصیل مع الوکیل الآخر فی ثبوت الخیار حدوثا أیضا فلا ینافی هذا بالکلام السابق أصلا فإن ما هو موضوع الخیار متحقق هنا أیضا أعنی الهیئه الاجتماعیه غایه الأمر هو الاجتماع بین الوکیل و الموکل الآخر.

و بعباره أخری أن المصنف اعتبر الاجتماع فی ثبوت خیار

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 82

المجلس ابتداء و استدامه غایه الأمر أن الاجتماع أعم من اجتماع الوکیلین و الموکلین واحد الوکیلین مع أحد الموکلین حدوثا و بقاء.

و ما ذکره المصنف من جعل المناط فی سقوط الخیار هو تفرق الکل بحیث یکفی فی ثبوت الخیار و بقائه بقاء الأصیل مع وکیل آخر

فهو الأقوی و ذلک لأن ظاهر قوله علیه السلام المتبایعان أو البیّعان أو التاجر بالخیار ما لم یفترقا هو ثبوت الخیار الطبیعی البیّع و المتبایع و جنسهما من غیر اعتبار التقیید فی ذلک بان یکون المراد اجتماع الوکیلین معا أو الموکلین کک و علیه فیکفی فی ثبوت الخیار وجود الأصیل مع الوکیل الآخر حدوثا و بقاء لصدق الطبیعه علیهما بلا شبهه.

کان الکلام فی ثبوت خیار المجلس للوکیل و قلنا بعدم ثبوته للوکیل فی إجراء الصیغه و بثبوته للوکیل المفوّض فی البیع فقط خلافا للمصنف و لشیخنا الأستاذ

لاعتبارهما فی ثبوت الخیار قدره ذی الخیار مشروط بالتصرف فیما انتقل الیه علی سلک المصنف و بقدرته علی حل العقد بالإقاله علی مسلک شیخنا الأستاذ و الوکیل المفوّض فی أمر البیع لیس له ذلک و قد تقدّم جوابهما و قلنا ان المناط فی ثبوت الخیار صدق البیّع و هو حاصل و ان تم أمد الوکاله کما تقدّم خلافا لصوره السابقه و أما الوکیل المفوّض فثبوت الخیار له أوضح من أن یخفی و ان کان فیه شی ء بناء علی ما ذکره المصنف من تقیید ثبوت خیار المجلس بمن یثبت له خیار الحیوان.

ثمّ انتقلنا من ذلک الی ثبوت الخیار للموکل و قلنا لا شبهه فی ثبوته للموکل الحاضر فی مجلس العقد مع کون الوکیل وکیلا فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 83

إجراء العقد و کذا لا شبهه فی ثبوته للموکلین إذا اجتمعا فی مجلس غیر مجلس العقد فإنه لم یعتبر فی ثبوته حضورهما فی مجلس العقد کما اعتبره شیخنا الأستاذ نعم إذا کانا متفرقین فی الخارج فلا یثبت لهما الخیار لانّ البیع استند إلیهما فی حال التفرق و لا یثبت للوکیل أیضا لأن المفروض أنه وکیل فی إجراء الصیغه فقط.

و أما ثبوت الخیار للموکلین مع کون الوکیل مفوضا سواء کان وکیلا مفوّضا فی البیع و الشّراء أو وکیلا مفوّضا علی وجه الإطلاق، و نفرض الکلام فی الوکیل المفوّض علی وجه الإطلاق و یظهر حکم الوکیل المفوّض فی خصوص البیع و الشراء من ذلک أیضا.

فنقول لا شبهه فی ثبوته للموکلین حینئذ مع حضورهما فی مجلس العقد فإنّه لا شبهه فی صدق التاجر أو المتبایعین أو البیعین علی کل منهما و من الواضح أن خیار المجلس ثابت لهما

بالأدله الخاصه.

و توهم انصرافها عن ذلک الی المالک المجری للعقد فاسد کما تقدم و کک تقدم جواب الإشکال بأنّه لو حلف أن لا یبیع داره فباع وکیله لم یحنث فیعلم من ذلک أنه لا یثبت له الخیار لعدم صدق البائع علیه.

و کذلک لا شبهه فی ثبوته لهما إذا اجتمعا فی مجلس آخر غیر مجلس العقد بأن جمعتهما الهیئه الاجتماعیه فإنهما أیضا من المتبایعین فیثبت لهما الخیار فلو أخبرهما أحد أن الوکیلین من قبلکما قد أجریا العقد علی السلعه الفلانیه و علما بثبوت الخیار لهما فلهما الإمضاء و الفسخ.

و لا وجه أیضا لاعتبار الحضور فی مجلس العقد کما یظهر من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 84

شیخنا الأستاذ و أما لو کانا متفرقین فلا یثبت لهما الخیار کما تقدم تفصیله فی القسم الأول و لا یفرق فی ذلک کله بین کون الوکیلان من قبلهما مفوّضین فی البیع و الشّراء فقط أو علی وجه الإطلاق أو مختلفین.

الطرفین کما هو واضح.

قد ثبتا علی طبیعین أحدهما قد ثبت علی طبیعی البائع و الثانی قد ثبت علی طبیعی المشتری و الإتیان بکلمه التثنیه أما من جهه المشاکله أو من جهه الحقیقه کما تقدّم و هاتان الطبیعتان سواء تعددت افرادهما أو اتحدت لکل منهما خیار واحد فأیّ من افراد هذه الطبیعه سبق علی اعمال الخیار بأن أمضی العقد فسقط الخیار عن الباقین لأن المفروض أنه کان هنا خیار واحد قائم بهذه الطبیعه فبمجرد اعمال فرد من هذه الطبیعه ذلک الخیار سقط عن الباقین فإن الطبیعی یحصل بصرف الوجود فقط و کک الکلام فی الطرف الآخر من الطبیعی.

و علی هذا فلکلام المصنف مجال واسع حیث قال

و ح فقد یتحقق فی عقد واحد الخیار لأشخاص کثیره من طرف واحد أو من الطرفین فکل من سبق من أهل الطرف الواحد إلی إعماله نفذ و سقط أخیار الباقین بلزوم العقد أو بانفساخه فان ذلک المسأله فیما إذا ثبت للجانبین و هذا فرض من جانب واحد و لیس المقام من تقدیم الفاسخ علی المجیز.

فإنه علی هذا قد اتضح الفرق بین هذه المسأله و مسأله تقدیم الفاسخ علی المجیز فان مورد المسأله الثانیه هو أن یکون

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 87

الفسخ أو الإمضاء من أحد طرفی العقد لا من طرف واحد فقط فإنّه لا شبهه ح انه إذا فسخ أحد الطرفین انفسخ العقد من الطرفین و أما إذا أمضی أحدهما دون الآخر لا یکون العقد لازما من الطرفین و هذا هو الفارق بین المسألتین کما لا یخفی.

و لکن الظاهر لیس کک فالظاهر من الروایات الداله علی ثبوت خیار المجلس للمتبایعین علی سبیل القضیه الحقیقیه کما هو کک فی جعل سائر الأحکام

التکلیفیه و الوضعیّه فإنها جعلت علی الموضوعات المقدره المفروضه وجودها و هکذا فی المقام و علی هذا فظهور الروایات ان خیار المجلس انما ثبت علی کل من صدق علیه المتبایع و البیّع و التاجر فکل من صدق علیه شی ء من هذا العناوین فله خیار المجلس و علیه فان سبق الوکیل المفوض من جمیع الجهات إلی اعمال الخیار بأن أمضی العقد فیکون إمضاء من قبل الموکل أیضا و ان کان لکل منهما خیار مستقل و لکن حیث کان الوکیل وکیلا مفوضا فله أن یفسخ المعامله من قبل المالک حتی فیما له خیار المجلس کما إذا حضر مجلس العقد بعد تحقق المعامله بین موکله و شخص آخر فان له الفسخ من قبل الموکل فإذا کان الوکیل المفوض الوارد بعد العقد له ذلک فالمفوّض الحاضر فی مجلس و الموجد للعقد أو بان یفسخ من قبل الموکل أیضا فیکون إمضاؤه استقلالا من قبل نفسه و وکاله من قبل الموکل فیسقط خیارهما معا حتی لو کان غافلا عن ثبوت الخیار للموکل فإن الوکاله لیست من الأمور التی اعتبر فیها قصد الوجه و لذا لو وکل احد شخصا فی معامله و عامل الوکیل تلک المعامله بقصد الفضولیه لعدم علمه بالوکاله فإنه لیس للموکل أن یرد تلک المعامله و المعامله معها

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 88

معامله الفضولیه کما لا یخفی.

نعم لو قصد الموکل فی إمضائه العقد و إسقاطه الخیار الحصه الخاصه من الخیار المختص لنفسه أو لموکله فلا یسقط من کلیهما و أما فی غیر هذه الصوره فیسقط خیار الجمیع بإمضاء الوکیل العقد و بهذا یمتاز الوکیل المفوّض من جمیع الجهات عن الوکیل المفوّض فی خصوص البیع و الشراء فقط

فإنه لیس له إسقاط الخیار الا من قبله لانه لیس له التصرف فی الأمور الراجعه إلی الموکل فی غیر البیع أو الشّراء اللّذان قد حصلا و خلصت وکالته.

نعم لو کان الخیار ثابتا لطبیعه البیّع و المتبایع لکان هذا القسم من الوکیل المفوّض کالمفوّض المطلق و نفس الموکل فیما ثبت له الخیار لکونه فردا من طبیعه المتبایع و البیّع أیضا.

بینهما و من الواضح أن الموکلین أیضا یصدق علیهم طبیعی البیّع فیکون لهما الخیار ما لم یحصل التفرّق من الوکیلین الحاضرین فی مجلس العقد و هذا مما لم یلتزم به المصنف و لا أنه ینبغی أن یلزم به احد فیعلم من ذلک أی من عدم التزام المصنف بهذا النقض أنه لم یقل بثبوت الخیار للطبیعه و دعوی أن صدر الروایه و هو ثبوت الخیار للطبیعی البیّع معارض مع ذیله و هو ما لم یفترقا فإنّه یصدق علی المتفرقین انهم بیّع تفرّقوا فلازم الصدر ثبوت الخیار لمن صدق علیه البیّع حتی المتفرّقون و لازم الذیل عدم ثبوته للمتفرقین فیعارض الصدر الذیل دعوی جزافیه فإن انتفاء الطبیعه بانتفاء جمیع افراده و لکن ثبوتها بثبوت فرد واحد منها.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 90

و علی الجمله أن ما التزم به المصنف من کون المناط فی التفرّق هو تفرّق الکل صحیح بناء علی ثبوت الخیار للطبیعه و لکنه یلازم بما لم یلتزم به أحد.

أخری أن الخیار ثابت لکل ما یصدق علیه المتبایع أو التاجر أو البیّع علی نحو الانحلال و الغایه فی سقوط ذلک هو التفرق فإذا بقی الوکیلین و خرج الموکلین فالخیار باق بالنسبه إلی الوکیلین و ساقط عن الموکلین و ان کان العکس فالأمر بالعکس و ان اختلف الأمر بأن بقی أحد الوکیلین من طرف مع الأصیل الأخر من طرف آخر و خرج أحد الوکیلین مع أحد الاصیلین فیبقی الخیار فی الباقین و یسقط عن الخارجین.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 91

و الحاصل أنه بناء علی الانحلال فکل من صدق علیه البیّع من أحد الطرفین مع ما یصدق علیه البیّع من الطرف الآخر اجتمعا فی مجلس العقد أی بقیا و ان تفرق غیرهما فهما بالخیار و یسقط الخیار عن المتفرّقین لأن الغایه قد حصلت بالنسبه إلی المتفرّقین و لکنها بعد لم تحصل بالنسبه إلی الباقین کما هو واضح. و من هنا ظهر بطلان سائر الوجوه المذکوره فی المقام.

فی مجلس العقد و اعتبار مجلس الإجازه علی القول بالنقل له وجه خصوصا علی القول بأن الإجازه عقد مستأنف جدید علی ما تقدم توضیحه فی مسأله عقد الفضولی.

و قد أمر شیخنا الأستاذ علی عدم ثبوته للمالکین فی المعامله الفضولیه إذا لم یحضرا فی مجلس العقد و حضورهما فی مجلس الإجازه لا یکفی فی ثبوت الخیار لهما لان الانتقال و ان حصل حال الإجازه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 92

الا أنه لو احتمل خصوصیه الاجتماع حال العقد فلا مانع لهذا الاحتمال و إطلاق البیّعان بالخیار لیس بصدد البیان من هذه الجهه.

أقول قد عرفت أن قوله علیه السّلام البیّعان بالخیار حکم انحلالی ثابت لکل من صدق علیه المتبایع مع حضورهما فی مجلس واحد عند العقد حتی صدق البیّع و المتبایع علیهما و من الواضح فإذا أجاز المالکین البیع فیستند البیع إلیهما و یصدق علیهما عنوان البیّع ح فیثبت لهما الخیار لتحقق موضوعه و لا یفرق فی ذلک بین الکشف و النقل فی ذلک فإنه علی کل حال فزمان الإجازه زمان استناد البیع الی المالکین و زمان الاستناد هو زمان صدق البیّع علیهما و هو موضوع الخیار فیثبت لهما الخیار حین الإجازه و العجب من شیخنا الأستاد کیف استشکل فی إطلاق البیّعان بالخیار مع صدق البیّع علی المالکین هنا لا یقصر عن صدقه علی سائر البیاعین فلا نعرف الفرق بین المقام و بین سائر الموارد الا من حیث ماده البیّع و لا من حیث هیئته.

ثبوت الخیار فیما إذا کان المنشئ واحدا و کان الموکلین من البائع و المشتری متعددا و حاضرا فی مجلس العقد فإنه یثبت الخیار لکل منهم ما لم یتفرقوا و انّما الإشکال فیما إذا کان شخص واحد وکیلا من قبل کل من البائع و المشتری فإنّه لا تعدد فی هذه الصوره من الطرفین و مفروض المسأله علی ثلثه أقسام لأن الوکیل المذکور قد یبیع من الموکل لنفسه و قد یبیع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 93

من نفسه لموکله و قد یبیع من احد الموکلین للآخر. و هل یثبت له الخیار ح من کل من الطرفین أولا یثبت الخیار له أصلا و قد وقع الخلاف فی ذلک و الظاهر أن المعروف هو عدم ثبوت الخیار له من الطرفین و ذهب بعضهم الی ثبوته و منهم السیّد (ره) فی حاشیته و استدلوا علی ثبوته بالإطلاقات الداله علی ثبوت الخیار للمتبایعین ما لم یفترقا أو حتی یفترقا. و من الواضح أن الشخص الواحد یصدق علی البائع و المشتری باعتبارین.

عاده کما إذا کانا فی السجن المخلد فإنه لم یتوهم أحد عدم ثبوت الخیار فی أمثال ذلک و علیه فیثبت له الخیار و لا یسقط الا بمسقط غیر الافتراق.

و ثانیا بالحل بان یقال ان الحکم و ان کان مستحیل ان یکون مغیا بغایه مستحیله کان یجعل علی موضوع معلقا باجتماع النقیضین و لکن المقام لیس کک فإنه لا بأس بأن یکون مغیا بغایه هی المجامع بین الممکن و المستحیل کما إذا کان قال المولی لا تجوز الصلاه فی الثبوت النجس حتی یغسل أو الی أن یغسل و کقوله مثلا لا تجوز أکل المتنجس الی أن یغسل أو حتی یغسل فان الغسل قد یکون مستحیل فی بعض أفراد المتنجس لکونه موجبا لانتفاء العین المغسوله و من الواضح أن الاستحاله فی خصوص فرد لا یوجب بطلان الحکم المجعول إلی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 95

غایه جامعه بین الفرد الممکن و المستحیل و کک فی المقام فان الخیار و ان کان مغیی بغایه و هی الافتراق و لکن هذه الغایه لیست مستحیله دائما بل هی مستحیله فی بعض الافراد کما عرفت فی الفروض المتقدمه فمثل هذا لا یمنع عن جعل الحکم مغیی بغایه فکما لا یمنع استحاله الغسل فی مثل السّکر و القند و الصبغ عن کون الغسل غایه لجواز أکل المتنجس أو لبسه و کک الافتراق المستحیل فی فرد خاص لا یمنع عن جعل ثبوت الخیار للمتبایعین مغیی بغایه و هی الافتراق و هل یتوهم أحد أنه یجوز أکل السکر المتنجس و الحلیب المتنجس من جهه ان استحاله الغسل فیها أوجبت سقوط الحکم بوجوب الغسل نعم فیما کانت الغایه مستحیله من جمیع الجهات فلا معنی لکون

الحکم مغیی بتلک الغایه.

کان الکلام فی ثبوت خیار المجلس لشخص واحد الذی کان وکیلا من قبل البائع و المشتری و هو قد یبیع مال نفسه من احد الموکلین أو مشتری من أحدهما لنفسه أو یبیع من أحد الموکلین للآخر و بناء علی ثبوت الخیار له لا یسقط الا بمسقط آخر و قد تقدّم أن المانعین عن ثبوت خیار المجلس له من الطرفین تمسکوا بوجوه الأوّل:

عدم شمول الإطلاقات الداله علی ثبوت خیار المجلس للمتبایعین لما نحن فیه فإنّها تدل علی ثبوته للمتبایعین و البیّعین بحیث یکونان متعددا و الشخص الواحد لا یکون متعددا.

و بعباره أخری أن الإطلاقات تدل علی ثبوت خیار المجلس للتثنیه بحیث یکون أحدهما بائعا و الأخر مشتریا و الشخص الواحد و ان کان یصدق علیه عنوان البائع و عنوان المشتری و لکنه لا یصدق

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 96

علیه عنوان التثنیه فإنها فی حکم تکرار المفرد و المفرد لا یصدق علیه التکرار نعم یصدق علیه العناوین المتعدده.

و فیه أن الإتیان بالتثنیه من جهه الغلبه فإن الغالب أن المتصدی للبیع و الشراء هو شخصان و هذا لا ینافی ثبوت الخیار للشخص الواحد أیضا إذا تصدی للبیع و الشراء بوحدته کما یثبت له بقیه أحکام البائع و المشتری و الإتیان بالتثنیه فی حکم أن البائع له خیار ما لم یفترق عن المشتری و المشتری له الخیار ما لم یفترق عن البائع و القرینه علی هذا هو ثبوت الخیار لکل من البائع و المشتری مستقلا من غیر أن یتوقف اعماله علی اعمال الطرف الآخر فالإتیان بکلمه التثنیه لیس له موضوعیّه أصلا کما هو واضح.

الثانی ما ذکره بعضهم من أن ما یکون غایه للحکم الشرعی

لا یمکن أن یکون مستحیلا بل لا بدّ و أن یکون أمرا ممکنا و من الواضح أنّ التفرّق الذی غایه لثبوت الخیار للمتبایعین مستحیل فی شخص واحد فلا یکون غایه لثبوت خیار المجلس له فیرتفع الخیار فی حقه نعم قد یکون الغایه المستحیله غایه لحکم مستحیل کقوله تعالی حَتّٰی یَلِجَ الْجَمَلُ فِی سَمِّ الْخِیٰاطِ، و کقولک لا تقدر علی الحرکه و سکون معا حتی یجتمع النقیضان و هذا هو الظاهر من کلام المصنف.

و فیه حلا و نقضا اما النقض فبما ذکره السیّد قدس سرّه من فرض المتبایعین متلاصقین فإنه مع کونهما شخصین یستحیل انفکاک أحدهما عن الآخر فلازم الاشکال المذکور أن لا یثبت الخیار لهما أیضا مع انه بدیهی البطلان بل لازم ذلک عدم ثبوت الخیار لشخصین مع استحاله الافتراق بینهما عاده کما إذا کانا فی السجن الذی لا یخرجان منه عاده.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 97

و ثانیا بالحل و هو أن الحکم الشرعی و ان لم یکن مغیی بغایه مستحیله و لکن لا شبهه فی جواز کونه مغیی بغایه ممکنه و لکن بعض أفرادها ممتنعه کما مثلناه کما إذا فرضنا أن الشارع حکم بحرمه أکل المتنجس أو لبسه حتی یغسل فان تلک الغایه ممکنه فی نفسها و لکن قد تکون مستحیله لاستحاله الغسل فی بعض المواد لزوالها بالغسل و هذا لا یوجب ارتفاع حرمه الأکل أو اللبس عن تلک المورد مثلا.

و هکذا إذا کان ثبوت الحکم للحیوان مغیی بغایه و هی الطیران فان استحالته فی الإنسان لعدم وجود الجناح له لا یوجب رفع الحکم، و ما نحن فیه من هذا القبیل فان الافتراق الجامع بین المستحیل و الممکن ممکن و لکن قد استحال

ذلک فی بعض أفراد البائع و المشتری و هو ما إذا کانا المتصدی للبیع و الشراء شخص واحد الا انه لا یوجب رفع الحکم الشرعی أعنی الخیار و المجلس الثابت للمتبایعین و البیّعین.

له ابن یفهم أهل العرف أن له دار غیر وسیعه و أن له زوجه غیر جمیله و أن له زوجه و لیس له ابن لا انه لیس له هذا الأمور أصلا و ان کان ذلک أیضا صادقا و علیه فیکون التقابل بین الافتراق و مقابله من العدم و الملکه.

و علی هذا فکلمه عدم الافتراق انّما تحقّق و تصدق فی مورد یکون قابلا للافتراق و لکن لم یتحقق الافتراق لکی یکون السّلب بانتفاء المحمول کما هو مقتض الفهم العرفی حینئذ فیکون السلب مساوقا لثبوت الخیار للمتبایعین مع عدم التفرق فی موضوع قابل للتفرق و لو عممنا السلب الی السلب بانتفاء الموضوع لثبت الخیار بمقتضی الاخبار فی صوره السلب بانتفاء الموضوع لثبت الخیار بمقتضی الاخبار فی صوره السلب بانتفاء الموضوع أیضا بحیث یکون التقابل ح بین الافتراق و عدمه هو التقابل فی السلب و الإیجاب و لکن قلنا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 99

هو خلاف المتفاهم العرفی من القضیه السالبه.

و اذن فمحط الروایات و موضعها هو ما کان الافتراق فیه ممکنا مع حفظ الموضوع بحیث یکون الموضوع قابلا له حتی یکون الخیار مع عدم الافتراق ثابتا للمتبایعین فتکون النتیجه ح أن الخیار غیر ثابت فی صوره اتحاد البائع و المشتری إذ لیس المورد قابلا لتفرق فیکون المورد من باب السلب بانتفاء الموضوع و قد عرفت أنه بعید عن المتعارف فلا یکون مشمولا للاخبار نعم لو عممنا مورد الاخبار للسلب بانتفاء الموضوع أیضا لکانت شامله لما نحن فیه أیضا.

و الحاصل أن مورد الاخبار ما یکون التقابل بین الافتراق و عدمه تقابل العدم و الملکه بحیث یکون المتبایعین قابلین لذلک و ما نحن فیه من قبیل السلب و

الإیجاب و إذا عممنا الاخبار الی السلب بانتفاء الموضوع أیضا فیکون المقام مشمولا لهما و لکنه خلاف متفاهم العرف و من هنا ظهر الجواب عن نقض السیّد ره فان الشخصین المتلاصقین و ان کانا غیر متفرقین و مستحیل افتراقهما و لکن عدم افتراقهما من قبیل العدم و الملکه لکونها بحسب نوعهما قابلین للافتراق و ان کانا لا یقبلان ذلک بحسب التصادف فیکون الخیار ثابتا لهما لکون الأخبار شامله لهما کما عرفت.

نعم لو کان الغرض من ثبوت الخیار للمتبایعین هو التروی حتی یلاحظ کل منهما صلاح نفسه بحیث یکون ذلک هو الحکمه فی جعل خیار المجلس لکان لثبوته لشخص واحد إذا کان وکیلا من الجانبین وجه وجیه و لکن لا دلیل علی هذا الحکمه و قد تقدم الکلام فیه و لا یمکن رفع الید بها عن عموم الأدله و إطلاقاتها الداله

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 100

علی صحه العقود و الإیقاعات فإن مثل ذلک من الوجوه الاستحسانیه التی لا یمکن الاعتماد علیهما.

فی صوره العلم لیس اقداما علی التلف عنه بل إقدام علی التلف عن المشتری.

و ثالثا أنّ ما سیأتی الکلام فیه من کون التلف بل أدنی التّصرّف مسقط للخیار انما هو بعد تمامیه البیع و النقل و الانتقال لا التلف الذی یلزم من قبل القبول فإنه لا دلیل علی کونه مسقطا للخیار بل هو مقوم للبیع الذی موضوع الخیار فإنه لا یتقوم بدون القبول.

و بعباره اخری انّ التلف بل التصرف و لو کان قلیلا و ان کان یوجب سقوط الخیار و لکنه واقع بعد تحقق البیع و حصوله النقل و الانتقال و اما التصرّف الحاصل بإیجاد أحد رکنی البیع کما یتحقق هنا بالقبول فلا یوجب سقوط الخیار و علیه فإذا فسخ کل من البائع أو المشتری العقد فیردّ بدل العین التی فی حکم التالف کما هو واضح.

اعمال الخیار حتی بعد تلف أحد العوضین أو کلیهما بحیث لا یکون مستندا الی تصرف أحدهما و علیه فان کانت العین باقیه فتسترجع العین و الّا فبدلها و دعوی انصراف الأدله الداله علی ثبوت الخیار إلی صوره بقاء العین دعوی جزافیه فإنه لا منشأ له بوجه و ان کانت نتیجه فسخ العقد أیضا هو استرجاع العین.

ذلک عدم الخیار فی صوره التلف الحکمی بأن یبیع المشتری ما اشتراه من البائع الی الثالث فإنه لا یمکن هنا أیضا فرض کون البیع فی ملک البائع فإنه مضافا الی أنه لا بیع إلّا فی ملک لانه وقع فی ملک المشتری أن لازم ذلک رجوع الثمن إلی البائع و لیس کک قطعا فإنّه مال للمشتری فلا مساس له بالبائع کما هو واضح و أما فی صوره التلف الحقیقی فلا یجری النقض لا مکان فرض کون التلف فی ملک البائع فلا یقاس بالتلف الحکمی مثل البیع و نحوه.

یمکن عود الحر عبدا ثم وجه ثبوت الخیار بأنه یثبت بمجرّد العقد و أن العقد عله له کما أن الملک عله للعتق فلمکان عدم الانفکاک بین العله و- المعلول فیتعین القول بثبوت الخیار بمجرد البیع کما هو واضح.

و فیه أنه لا یترتب ثمر علی هذا التشقیق بوجه و لا طائل تحته أصلا فإنه ان کان المراد من تقدم الخیار علی العتق هو التقدّم الطبعی فلا فائده فیه.

و ان کان المراد به هو التقدم الزمانی فهو خارج عن المقام أما الأول فتوضیح ذلک ان کان البیع متقدما رتبه علی الملک و کان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 105

الخیار أیضا مترتبا علی البیع فیکون مقدما علی الانعتاق رتبه لان الفرض أن الانعتاق انّما ترتب علی الملک و ان کان الملک متقدما علی البیع رتبه و ترتب الخیار علی الملک و ان کان الملک متقدما علی البیع رتبه و ترتب الخیار علی الملک و الانعتاق علی البیع کان الخیار أیضا متقدما علی الانعتاق و ان کان العکس فالانعتاق مقدّم علی الخیار رتبه.

و بعباره أخری قد یکون الخیار مقدما علی الانعتاق رتبه و قد یکون الانعتاق مقدما علی الخیار رتبه و علی کل حال سواء کان الخیار مقدما علی الانعتاق أو الانعتاق مقدما علی الخیار فلا یترتب علیه ثمر أصلا لأنا ذکرنا مرارا فی کثیر من الأبحاث أن المدار فی اجتماع الحکمین و عدمه و تقدم أحدهما علی الآخر و بالعکس هو ملاحظه الاتحاد فی الزمان فبمجرد الاختلاف بحسب الرتبه لا یفیدنا بوجه و من الواضح سواء قلنا بتقدم الخیار علی الانعتاق رتبه أو بالعکس و علی کل حال فموضوع کلیهما اعنی البیع و الانعتاق انّما تحققا فی

زمان واحد فیترتب علیهما بالخیار و الانعتاق أیضا فی زمان واحد و ان کان ترتب أحد الحکمین مقدما علی الآخر من حیث الرّتبه لتقدم موضوع أحدهما علی الآخر کک.

و أما علی الثانی بأن یکون موضوع أحد الحکمین مقدما علی الآخر من حیث الزمان فیکون أحد الحکمین أیضا مقدما علی الآخر من حیث الزمان کما إذا فرضنا فی مورد قد حصل البیع و لم یحصل الملک بعد کما فی بیع السلم فان البیع قد حصل عند إجراء الصیغه و لکن الملکیه مشروطه بالقبض و علیه فان قلنا بکون الانعتاق مترتبا علی البیع و الخیار مترتبا علی الملک فبمجرد تحقق البیع یترتب الانعتاق

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 106

علی البیع کما إذا کان الثمن عبدا فإنه ینعتق علی البائع الذی هو ابنه و علیه فلا یبقی موضوع للخیار أصلا فإنه کان مترتبا علی الملکیه و هی لم تحصل بعد و لکن هذا مجرد فرض فإنه لا دلیل علی الانعتاق بمجرد البیع کما هو واضح و ان کان الخیار مترتبا علی البیع و کان العتق مترتبا علی الملک کما هو کک فح لو فسخ ذی الخیار العقد فإنه لا یبقی موضوع للانعتاق و هذا الفرض صحیح و لکن کلام صاحب المقابس فی البیع المتعارف لا فی البیع السلم و قد ذکرناه من انّ الفرض خارج عن مورد کلامه علی ان مفروض الکلام هو اجتماع الخیار و الانعتاق فی محلّ واحد و ملاحظه دلیلهما و تقدم أحدهما علی الآخر لا نصیه و فی المقام لم یجتمعا فی آن واحد بل کان الخیار مقدما علی العتق موضوعا و کان ثبوته أیضا مقدما علیه فإعماله لا یبقی مجالا للعتق فضلا

عن الاجتماع و علی کل حال لم نتحصل من کلامه و تشقیقه ما یفیدنا بوجه أصلا و علی الجمله لم نعرف وجها صحیحا و فائده لما تشققه و قسمه الی شقوق و أقسام و الحق أنه لا وجه لسقوط الخیار هنا لما ذکرناه من تعلق الفسخ بالعقد دون العین کما اعترف به صاحب المقابیس أخیرا فیکون ذلک مثل الأرش.

الخیار للبائع الکافر إثبات سبیل له علی المؤمن و هو منفیّ بنصّ الآیه الشریفه هنا فلا یثبت خیار المجلس فی مثل هذا البیع.

و لکنک قد عرفت فی شرائط العوضین من الآیه لا دلاله فیها علی عدم جواز تملک الکافر العبد المسلم فان مجرد التملک لیس سبیلا و انّما السبیل هو بقاء العبد تحت سلطنه الکافر و أما إذا ملکه ثم اجبر بالبیع فلا سبیل فیه و علی تقدیر دلالتها علی عدم جواز تملک الکافر العبد المسلم انّما هو فی الملک الابتدائی بأن یشتری عبدا مسلما من شخص و أمّا الملک الاستمراری فلا یکون مشمولا للآیه بأن یبیع ما عنده من العبد ثمّ یرجعه الی ملکه بالفسخ و هذا و ان کان نحوا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 108

من التملک و لکنه لیس مشمولا للآیه و ذلک فقد عرفت مرارا أن الفسخ انما یتعلق بالعقد و یرفع الالتزام الحاصل من المتبایعین و یترتب علیه استرداد العین ان کانت باقیه و ردّ البدل ان کانت العین تالفه و علیه فرد العین الی ملکه لیس تملکا جدیدا کالتملّک الابتدائی بل هی مملوکه للمولی بعین الملکیه السابقه غایه الأمر قد کانت منقطعه بالبیع و ممنوعا عنه به و قد ارتفع المانع بالفسخ و رجع الی حاله الاولی و صار أیضا مملوکا لمولاه بالملکیه الأولیه کما هو واضح و من هنا قال الشافعی أن الزائل العائد کأنه لم یزل و ما ذکروه موافق للاعتبار و ان لم یکن علیه دلیل و علی هذا فلا مانع من ثبوت الخیار هنا فإذا أعمل الکافر خیاره و فسخ العقد و أرجع العبد الی ملکه ثم یجبر علی البیع أیضا و علی الجمله

لا نعرف وجها لسقوط الخیار هنا فلا یکون هذا المورد من المستثنیات کما لا یخفی لإطلاق أدله الخیارات.

و قد یقال أن رجوع العین بالفسخ الی ملک الکافر ثانیا أیضا مثل التملک الابتدائی فیکون سبیلا للکافر علی المؤمن فلا یجوز فلا یرجع العبد المسلم الذی بیع علی الکافر الیه ثانیا بالفسخ أیضا. و قد ظهر جوابه ممّا تقدم فان الفسخ لیس من المملّکات لیکون إرجاع العین به تملکا جدیدا بل هو یرفع المانع عن استمرار الملک الأول.

و علی تقدیر صحه هذا الوجه مع القول بثبوت الخیار للکافر أیضا کما هو مقتضی الوجه الأول لإطلاق أدله خیار المجلس فلا بدّ من الالتزام بثبوت الخیار و عدم رجوع العبد الی ملک الکافر ثانیا بل یرجع الیه بدله و الحاصل أن ضم الوجه الثانی بالوجه الأول ینتج ان الکافر البائع له الخیار و لکن لا یرتب علی فسخه إرجاع العین

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 109

أعنی العبد بل إرجاع بدله. و الحق أن هذا أیضا لیس من المستثنیات کالمورد السابق بل أدله خیار المجلس فی کلا الموردین محکمه.

و علی الجمله فإنّا نقول بعدم ثبوت الخیار أصلا فهو مناف لأدله الخیار أو نقول بثبوته و لکن لا یترتب علی اعماله إلا رد البدل فقط حفظا لکلا الوجهین و جمعا بینهما فان الفسخ لم یتعلّق بردّ العین حتی لا یمکن الجمع بین الوجهین بل تعلق بالعقد و هو فی الحقیقه یرفع الالتزام العقدی کما لا یخفی.

له.

و الوجه فی ذلک الفارق بین هذا و بین بیع العبد علی من ینعتق علیه هو أن المانع هناک انما هو الشرع فإن الإنسان لا یملک عمودیه شرعا و لذا یملک آن ما لتصحیح موضوع العتق ثمّ ینعتق علیه بحیث لو لم یکن هنا مانع شرعی لملکه دائما و لکن لمانع شرعی ینعتق علی المشتری الّا أنه ینعقد البیع و لا یمنع ذلک عن انعقاده و بقانون حکم المعاوضات إذا اعمل البائع الخیار فیرجع الی البدل کما أنه لو کان فیه عیب فیرجع المشتری الی الأرش و هذا بخلاف ما نحن فیه فان المانع هنا عقلی بداهه أن المولی انّما هو مالک للعبد بالإضافه الاعتباریه کملکه لبقیه أمواله ملکیّه اعتباریه و إذا ارتفع هذا الاعتبار فیکون العبد مالکا لنفسه و کذا لجمیع أفعاله و أعماله ملکیّه ذاتیّه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 110

بحیث لا یکون لأحد التسلط علیه و هذا عین الحریه و لیس شیئا آخر ورائه و مع هذا لا معنی لاعتبار ملکیّته علی نفسه لکونه لغوا محضا کما أن اعتبار الملکیّه لکل أحد علی نفسه أو علی أعماله و ذممه لغو لوجود إضافه الملکیه فی جمیع ذلک ملکیه ذاتیّه و السلطنه الحقیقیه من غیر أن تقارنها سلطنه اعتباریه أصلا و هذه السلطنه هی الّتی أشار إلیها عزّ من قائل لٰا أَمْلِکُ إِلّٰا نَفْسِی وَ أَخِی و علیه فلا معنی فی هذه الصوره شراء العبد نفسه بل هو صوره بیع و انّما حقیقته العتق فیکون ذلک نظیر العبد المکاتب فإنه لیس إلا عتقا و إطلاق البیع انّما هو بالمشابهه و المشاکله کما لا یخفی.

بل نظیر ذلک موجود فی هذا الزمان أیضا فإنه إذا

کان شخص محکوما بالأعدام فی المحکمه الاختصاصیه و أعطی مالا و نجیی عن القتل فإنه یقال انه اشتری نفسه ممّن کان حاکما علی قتله و کک المقام و علیه فلا معنی لحصول البیع من الأوّل أبدا حتی آنا ما فإنه لا یقاس بالمانع الشرعی فإنه قلنا هناک بحصول الملکیه آنا ما بمقتضی الجمیع بین الأدلّه الشرعیّه و هذا بخلاف المقام فان المانع عقلی فهو مانع من الأول.

و الا فلو کانت الملکیه حاصله آنا ما لم یکن وجه للسقوط بل کان باقیا إلی الأبد لعدم الدلیل علیه و علی هذا فلیس المقام من المستثنیات حتی موضوعا لعدم کونه بیعا أصلا کما لا یخفی.

أقول الظاهر أنه لا مانع من الالتزام بصحه البیع هنا فإن الشأن هنا هو الشأن فی أعمال الإنسان و الکلی فی الذّمه فإنه یصح أن یشتری و یبیع ما فی ذمته للغیر و من الغیر غایه الأمر تبدل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 111

الملکیه الاعتباریه بالملکیه الحقیقیه لکونه لغوا و اما عدم جواز بیع نفسه فمن جهه ما دلّ علی حرمه بیع الحر فیصح بیع المولی عبده من نفسه بالملکیه الاعتباریه و بعد الشراء یکون العبد مالکا بالملکیه الذاتیه کما انه مالک لعمله و فعله و ذمته کک.

قوله و فیها أیضا أنه لو اشتری جمدا فی شده الحر ففی الخیار إشکال

أقول قد وجه المصنف بان هذا لعله من جهه احتمال اعتبار قابلیه العین للبقاء بعد العقد لیتعلق بها الخیار الا انه لا یوجب رفع الید عن إطلاق أدله الخیار فإنه لم یؤخذ فیها کون المبیع قابلا للبقاء و علیه فلا بأس بالحکم لثبوت الخیار بعد التلف أیضا غایه الأمر أنه إذا تحقق الفسخ

فینتقل المبیع الی البدل کما هو قانون المعاوضه و لذا ذکر المحقق الثانی فی جامع المقاصد ان الخیار لا یسقط بالتلف لانه لا یسقط به إذا ثبت قبله علی أنه لو کان عدم کون العین قابله للبقاء لزم منه ما لم یلتزم به أحد من المتفقه فضلا عن الفقیه و هو إذا کانت العاده جاریه بعدم بقاء المبیع أزید من ساعه أو نصف ساعه کالمأکولات و المشروبات بل فی غیر ذلک أیضا إذا علم المتبایعان بعدم بقاء المبیع الا زمانا قلیلا فإن المشتری بمجرد الشراء یبیعه من غیره کما هو واضح مع أنه لم یلتزم به أحد بل و لا یمکن الالتزام به فلا مناص من القول بثبوت الخیار لإطلاق الأدله و لکن تنتقل العین بعد الفسخ الی البدل.

و قد أشار شیخنا الأستاذ علی ثبوت الخیار هنا و حاصله أن خیار المجلس انما یثبت فیما لم یکن بناء المتعاقدین علی الاعتراض عن العوضین و مع علمهما بخروج المال عن المالیه بمجرد البیع اما حقیقه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 112

أو شرعا فقد أقدما علی ذهاب مالهما و من الواضح أن فی بیع العبد ممن ینعتق علیه أو فی شراء العبد نفسه أو فی بیع الجمد فی شده الحر قد علما المتبایعان بأن المبیع تتلف غایه الأمر أن التلف فی الأولین شرعی و فی الأخیر مستند الی الحر فالتلف عادی و علی کل حال فلا یثبت الخیار فی أمثال ذلک.

و فیه أولا أن أدله الخیار غیر مقیده بما ذکر بل هی تدل علی ثبوت الخیار علی وجه الإطلاق.

و ثانیا أن متعلق الخیار و الفسخ هو العقد فهذا لا یتوقف علی البناء علی اعراض المتبایعین عن

العوضین و عدم اعراضهما عنهما.

و ثالثا فلازم کلامه عدم ثبوت الخیار فیما جرت العاده بتلف المبیع أو علما بذلک بعد ساعه أو ساعتین کما إذا کان المبیع طعاما کالخبر و نحوه فان من یشتری الخبز فیأکله بعد زمان قلیل فالبائع یعلم ذلک و کک أمثاله و لم یتوهم أحد سقوط الخیار هنا کما لا یخفی.

و علی کل فلا نعرف وجها صحیحا لما ذکره العلامه (ره) من عدم ثبوت الخیار فی بیع الجمد و نحوه.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مصباح الفقاهه (المکاسب)، 7 جلد، ه ق

مصباح الفقاهه (المکاسب)؛ ج 6، ص: 112

جائزه أی ترجع الی الحال الاولیه.

و أما نقول لا نفهم معن کلامه و اما یحمل علی سهو القلم.

غیره بدون اذنه فان کل من العوضین صار مالا للآخر فلا بد من دفعه الی صاحبه و أما فی بیع الصرف و السلم فلیس کک.

لم یتوهم أحد ذلک فیعلم أن ذلک إرشاد إلی انحلال العقد بالتفرق قبل التقابض و أن من یرید بقاء العقد و عدم بطلانه فلا بد و أن یصاحب رفیقه حتی لو نزی هو علی الحائط فینزو صاحبه علیه أیضا فیدل الحدیث علی مبطلیه التفرق قبل القبض.

الداله علی ثبوت خیار مجلس و من المقطوع به أن التفرق هنا یبطل البیع لکونه قبل القبض کما لا یخفی.

و من هنا اتضح أنه لا یثبت خیار المجلس و کک خیار الحیوان قبل الإجازه للمالکین الحاضرین فی مجلس العقد علی الأول و مطلقا علی الثانی فإنه ما لم یستند العقد إلیهما فلا یصدق علیهما عنوان البائع و لا عنوان المشتری و من الواضح أن استناد العقد انما یکون بالإجازه لا قبلها و لا یفرق فی ذلک بین القول بالکشف و النقل فإنه علی کل حال فاستناد البیع و الشراء إلیهما من حین الإجازه فصدق البیع و المتبایع علیهما من زمان الإجازه و ان حصلت الملکیه من حین العقد علی الکشف فلا یمکن المساعده علی ما ذکره المصنف من الفرق بین الکشف و النقل.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 119

سقوط الخیار عند المعامله غیر قابل لتعلق الحکم التکلیفی به فان اشتراط سقوط الخیار بمعنی أن لا یکون له الخیار فی هذا العقد غیر مقدور له بل هو من فعل الله تعالی فان الله تعالی جعله ذا خیار و اشتراط عدمه أیضا راجع الیه و لیس من أفعال المتعاملین حتی یقدر علی إسقاطه.

و مع الإغماض عن ذلک فهی مخالفه للسنه المعتبره الداله علی ثبوت الخیار للمتبایعین فإنه ورد فی ذیل بعض هذه الروایات الا شرطا مخالفا للکتاب و السنه و بیان ذلک أن الشارع قد حکم بثبوت هذا الخیار للمتبایعین و اشتراط عدمه مخالف للسنه و هذا غیر اشتراط إسقاط الخیار فإنه من قبیل شرط الفعل و لیس من قبیل شرط النتیجه و فرق بین اشتراط إسقاط الخیار و بین ان لا یکون له خیار أصلا فإن الثانی مخالف للسنه دون الأول.

نعم الظاهر من بعض الروایات أن الامام علیه السلام طبق هذه الجمله المبارکه علی بعض الشروط التی من قبیل ما ذکر أی أن الاشتراط فیه راجع الی شرط السقوط و عدم الخیار و لو کان ما ذکرناه من الاشکال واردا علیه ای علی جمله المؤمنون عند شروطهم لما طبقها الامام علی ما ذکره.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 121

و ذلک کما فی صحیحه مالک بن عطیه «1» قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل کان له أب مملوک و کان تحت أبیه جاریه مکاتبه قد أدت بعض ما علیها فقال لها ابن العبد هل لک أن أعینک فی مکاتبتک حتی تؤدی ما یملک بشرط أن لا یکون لک الخیار بعدد ذلک علی أبی إذا أنت ملکت نفسک قالت نعم فأعطاها فی مکاتبتها علی

ان لا یکون لها الخیار بعد ذلک قال علیه السلام لا یکون لها الخیار المسلمون عند شروطهم.

فان الظاهر من هذه الروایه هو اشتراط عدم الخیار مع انه کان ثابتا للأمه بعد ما صارت حره فیعلم من ذلک أن هذا الشرط لیس مخالفا للسنه و الّا لما طبقها علیه الامام علیه السلام.

و فیه أولا أن مورد الروایه أجنبی عما نحن فیه فان موردها هو من قبیل اشتراط سقوط الخیار ممّا یقتض الخیار فی عقد لیس مقتضیا له فان عقد المکاتبه لیست مقتضیه للخیار بحیث انه بمجرد ذلک یحکم بکون الأمه ذا خیار و انما المقتضی له هو الحریه الحاصله بعد أداء مال الکتابه و من الواضح أنه لم یلتزم بذلک أحد فلا بد من الاقتصار بمورد الروایه و من هنا لا وجه لتوهم الأولویه أیضا بدعوی ان اشتراط سقوط الخیار فی عقد هو مقتضی لذلک بطریق أولی فإنه لم یثبت فی الأول الخیار فی جمیع الموارد بل فی مورد الروایه فقط فکیف یمکن إثباته فی المقتضی للخیار بطریق الأولویه کما هو واضح.

و ثانیا قد ذکرنا فی أول الخیارات أن اشتهار استعمال کلمه

______________________________

(1) وسائل ج 16 ص 95 باب 11.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 122

الخیار فی الخیار المصطلح انما هو من جهه ما جری علیه اصطلاح الفقهاء و الا فلیس ذلک من معناه اللغوی و لا من مقتضیات الدلیل و قلنا أن معنی الخیار لغه هو اختیار الخیر لنفسه و أما القدره علی الفسخ انما هو مستفاد من اللام الظاهر فی الملکیه و الاختصاص فیقال له الخیار ای له القدره علی الفسخ و الإبقاء بل قلنا أن کلمه الخیار و ما اشتق منها یستعمل فی

هذا المعنی حتی فی هذا الیوم.

و علیه فقوله علیه السلام لا یکون له الخیار المسلمون عند شروطهم هو بمعنی اللغوی أی لیس له اختیار الفسخ فی الخارج بمعنی أنها ملزمه فی شرطها و لا توجد الفسخ الخارجی و لا یکون هذا ح مخالفا للسنه فإنها تدل علی ثبوت القدره للمتبایعین علی فسخ العقد و إمضائه و هذه القدره باقیه للمتبایعین و للمتعاملین و فی المکاتبه أنه إذا صارت حره فله القدره علی فسخ عقد الزوجیه الواقعه بینهما و بین العبد و هذه القدره باقیه علی حالها و لکن الامام (ع) طبق جمله المسلمون عند شروطهم علی اشتراط عدم الخیار للأمه علی الشرط الذی وقع بینهما و بین ابن زوجها من جهه أن تکون الأمه ملزمه بإبقاء العقد و لا تفسخ فی الخارج و لا نختار فیه لنفسها الفسخ بل بقی عقد النکاح علی حاله لا أنه بمعنی أن لا یکون لها خیار و قدره علی الفسخ لیکون علی خلاف السنه فان هذا موافق للظواهر و الاستعمالات فلیس فیه ما یوجب خلاف ظهور کلمات المتحاورین کما لا یخفی.

و الشرط انما یکون مخالفا للکتاب و السنه إذا کان مفاده علی خلاف الحکم الشرعی الثابت بالکتاب و السنه و نظیر ذلک ما سیأتی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 123

فی الشروط من أن الرجل یتزوج علی امرأه و تشترط الإمره علیه أن لا یأخذ سریه أو امرأه أخری فإن هذا الشرط مخالف للکتاب و السنه فإنه ثبت بهما جواز أخذ السریه و المرأه علی الزوجه و شرط خلافه مخالف للکتاب و السنه فلا یکون متبعا.

اذن فلم یبقی فی الروایه ما یوجب الاشکال علیها الا توهم أن هذا الإسقاط

إسقاط لما لم یجب فان مقتض الخیار لیس هو عقد المکاتبه لیکون حاصلا عند الاشتراط بل هو الحریه و من الواضح انها لم تحصل حتی تکون الأمه الحره ذا خیار فی فسخ عقد النکاح و عدمه فیکون الاسقاط عند الاشتراط فی ضمن الإعانه إسقاطا لما لم یجب و قد ذکر ذلک بعض الشافعیه.

و فیه أن هذا صحیح فإنه یلزم أن یکون الإسقاط فی ضمن الإعانه أن لا یکون لها خیار فی فسخ عقد الزوجیه و لکنه لا دلیل علی عدم جواز إسقاط ما لم یجب فإنه بلا دلیل فأی مانع أن یسقط الإنسان ما لم یجب علیه بعد کما هو واضح فیکفی فی صحه ذلک تحقق ما یترتب فیه حصول ذلک الأمر الساقط فعلا.

غایه الأمر فللمدعی أن یدعی الإجماع علی بطلان إسقاط ما لم یجب بدعوی کونه تعلیقا و فیه مضافا الی أنه دلیل لبی یقتصر فیه علی المورد المتیقن و هو صوره التعلیق فی العقود أن الإجماع هنا علی خلافه کما تقدم فلا وجه للمناقشه من هذه الجهه.

و بالجمله فلا دلیل علی بطلان إسقاط ما لم یجب بوجه.

و الذی ینبغی أن یقال أن الخیار الثابت للمتبایعین فی المجلس ما لم یفترقا من قبیل الحقوق التی تقبل السقوط و قد قلنا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 124

فی أول البیع أنه و ان کان لا فارق بین الحق و الحکم فان جمیع ذلک حکم الهی مجعول لله تعالی و لکن بعض أقسام الحکم اختیاره تحت ید المکلف فله إسقاطه أو إبقائه و نسمی ذلک القسم و من الحکم حقا و لا یسقط حکما کالجواز فی الهبه.

و من الواضح أن خیار المجلس مما یقبل الاسقاط و

أوضح شی ء یدل علی أنه یسقط بالإسقاط ما فی ذیل الأخبار الداله علی خیار المجلس و الحیوان فان فی ذلک قال علیه السلام فذلک رضا بالبیع فان الظاهر من ذلک أن أمره بیده و لیس ذلک مثل الهبه فإن الجواز فی ذلک حکمی لا یسقط بالإسقاط بل و لو أسقطه ألف مره فأیضا یبقی الجواز علی حاله و إذا خالف و لم یسقط قد فعل فلا محرما و مع ذلک لو فسخ کان فسخه مؤثرا لعموم أدله الخیار.

و علی هذا فشرط السقوط فی العقد بان یشترط احد المتبایعین علی الآخر عند البیع سقوط خیاره فمرجعه الی أن المشروط علیه یسقط خیار الذی یثبت له بعد البیع عند العقد و قد عرفت أنه من قبیل الحق یقبل بالإسقاط فلیس لهذا البیان إشکال إلا ما ذکره بعض الشافعیه من أنه إسقاط لما لم یجب و هو و ان کان صحیحا و لکنه لا دلیل علیه بوجه غیر دعوی أنه من التعلیق و الإجماع قائم علی بطلانه و هو أیضا فاسد لقیام الإجماع هنا علی السقوط کما عرفت فإنه ادعی بعضهم الإجماع فی المقام.

و قد ظهر من مطاوی ما ذکرناه أن اشتراط سقوط الخیار موافق للقواعد و لا یحتاج الی عموم المؤمنون عند شروطهم.

فیه عیب الا سقوطه قبل الثبوت الذی هو من قبیل إسقاط ما لم یجب و لو خالف المشروط علیه فلم یسقط فیکون للمشروط له الخیار و لو فسخ المشروط علیه کان فسخه مؤثرا لعموم البیعان بالخیار ما لم یفترقا.

ضمن العقود الجائزه انما یکون مصداقا لقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم فیکون واجب الوفاء و لکن مقیدا ببقاء ذلک العقد الجائز فإذا فسخ العقد الجائز یرتفع موضوع وجوب الوفاء فکون الإنسان مخیرا فی رفع موضوع الوجوب لا یدل علی استحاله ثبوت الوجوب علی ذلک الموضوع. و علیه فیمکن أن یشترط احد الطرفین فی العقد الجائز علی الطرف الأخر شرطا و یکون الشرط واجب الوفاء بدلیل الشرط دون العقد.

فاشتراط عدم الفسخ بخیار المجلس من هذا القبیل فیکون الشرط واجب الوفاء بدلیل وجوب الوفاء بالشرط نعم فرق بین ما نحن فیه و بین سائر العقود الجائزه التی یشترط فیها شی ء و هو أنک قد عرفت أن فی سائر العقود الجائزه یجوز لأحد الطرفین فسخ العقد الجائز و إعدام وجوب الوفاء بالشرط و لکنه لا یجری فی المقام فان الشرط اعنی عدم الفسخ انما تعلق بنفس العقد فوجوب الوفاء بالشرط لا یمکن الا بعدم الفسخ و حفظ العقد فلو فسخ العقد یلزم من ذلک عدم الوفاء بالشرط و بعباره اخری أن مفاد الشرط هو لزوم حفظ موضوعه و أیضا فیحرم الفسخ أبدا.

لا یقال انه لا معنی للاشتراط أصلا فی ضمن العقود الجائزه فإن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 127

معنی الشرط هو کون الالتزام الشرطی منوطا بالالتزام بإبقاء الالتزام العقدی و من الواضح أنه لیس هنا التزام بالبقاء لفرض کون العقد جائزا فیکون شرطا ابتدائیه فإنه یقال أن الجواز و عدمه من الأحکام الشرعیه فهو لا ینافی بالتزام المشروط علیه بإبقاء العقد مع بقاء الشرط کما هو واضح.

قوله فلو خالف الشرط و فسخ فیحتمل قویا عدم نفوذ الفسخ

أقول لا شبهه أن وجوب الوفاء بالشرط وجوب تکلیفی فمخالفته توجب

العصیان فهل یوجب الفسخ التأثیر وضعا أیضا أم لا قد احتمل المصنف عدم تأثیر الفسخ ح تاره و تأثیره أخری و قرب الثانی لعموم دلیل الخیار و قرب الأول لأن وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب إجباره علیه و عدم سلطنته علی ترکه. ثم اختیاره و قال انه أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدال علی وجوب ترتب آثار الشرط و هو عدم الفسخ فی جمیع الأحوال حتی بعد الفسخ فیستلزم ذلک کون الفسخ الواقع لغوا کما تقدم نظیره فی الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد علی کون فسخ أحدهما منفردا لغوا لا یرفع وجوب الوفاء.

و قد اختار شیخنا الأستاذ أیضا عدم الفسخ و ان الحکم التکلیفی و الوضعی لا یجتمعان هنا و لکن قربه بوجه آخر و قد ذکر ذلک الوجه فی کثیر من الموارد و أجبنا عنه فی غیر واحد من المباحث و حاصل هذا الوجه أن النهی تاره یتعلق بالسبب و أخری بالمسبب أما الأول فلا یوجب حرمه المعامله المسببه عن ذلک السبب فإن حرمه السبب لا تستلزم حرمه المسبب کما لا یخفی.

و علی الثانی فیستلزم الفساد لان الشرط یوجب سلب قدره

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 128

المالک علی البیع من زید و فی المقام حیث أن المشروط له قد اشترط علی المشروط علیه عدم فسخ فیکون الوفاء به واجبا تکلیفا و إذا خالف ذلک و فسخ و قد فعل فعلا محرما و لکن لا یترتب علیه الحکم الوضعی فإن التکلیف کما هو مشروط بالقدره العقلیه فکذلک مشروط بالقدره الشرعیه فنهی الشارع عن شی ء یوجب عجز المکلف عن اقدامه ففی هنا أن نهی الشارع عن الفسخ بمقتضی وجوب الوفاء بالشرط یوجب عجز المکلف عن

الفسخ شرعا بمعنی أنه لا یکون مؤثرا فی الفسخ علی تقدیر وقوعه.

و فیه قد ذکرنا مرارا أن الحرمه التکلیفیه عن الشی ء لا یستلزم الحرمه الوضعیه و کون ذلک الشی ء فاسدا وضعا فإنه یحرم التصرف فی مال الغیر بدون اذنه مع أنه لو غصب أحد ماء الغیر و طهر به ثوبه فإنه یکون مؤثرا فی الطهاره و فی هنا و ان کان النهی متعلقا بالسبب و لکن الأمر کذلک لو کان متعلقا بالمسبب أیضا فلو کانت الطهاره الخبثیه بالماء المغصوب مبغوضا للشارع مع عدم کون الفعل عبادیا و کان یغصب أحد ماء من الغیر و طهر به ثوبه فإنه لا یتوهم احد عدم حصول الطهاره هنا إذا لم یکن الفعل مما یعتبر فیه قصد التقرب.

و معنی أن النهی التکلیفی یسلب القدره عن المکلف شرعا یعنی أنه قبل تعلق النهی بالفعل کان مرخصا فی الفعل و الترک و بعده لیس له هذه السلطنه و لا یکون مرخصا فی ذلک بل لا بد من الترک و أما أن هذه الحرمه مستلزمه للحرمه التکلیفیه أم لا فهو أول الکلام و تظهر الثمره فیما إذا صدر منه الفعل فی حال المغفله

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 129

و النسیان فإنه لا یکون حراما أیضا.

نعم انما یدل النهی علی الفساد إذا کان إرشادا إلیه کما فی النهی عن بیع الخمر و عن بیع ما لیس عنده و نحوهما نعم انما یدل النهی التکلیفی علی الفساد أیضا مع قیام القرینه علیه کما فی بیع الخمر فإن النهی انما عن جمیع شؤنه و أنه یعلم من لسان الشرع أن جمیع جهاتها مبغوضه للشارع حتی التملیک و التملک فلا تحصل فیها ذلک.

و أما الجواب

عما ذکره المصنف أنا لو سلمنا أن معنی الوفاء بالعقد هو ترتیب آثار العقد علیه من حرمه التصرف فی المثمن و الثمن و لو بعد الفسخ بحیث تدل الآیه بالملازمه إلی لزوم العقد و لکنه لا یجری فی وجوب الوفاء بالشرط کما فی المقام فان معنی الوفاء بالشرط هنا هو عدم الفسخ و من الواضح انه لا إطلاق له لما بعد الفسخ أیضا بیان ذلک أن المشروط علیه إذا خالف الشرط و فسخ العقد فاما أن یکون فسخه مؤثرا أولا فعلی الثانی فلا وجه للتمسک بإطلاق وجوب الوفاء بالشرط بما بعد الفسخ أیضا و علی الأول فلا یبقی متعلق وجوب الوفاء حتی یجب الوفاء به فإنه بعد الفسخ ینحل العقد و لا یبقی شی ء حتی یجب الوفاء بالشرط و لا یفسخ العقد و علی الجمله فإذا خالف المشروط علیه بالشرط و فسخ فینعدم موضوع الشرط و لا یبقی شی ء حتی لا یفسخ و یبقی علی حاله.

و علی هذا فأدله الخیار محکمه فکل من المتبایعین فسخ العقد و ان کان فسخ من شرط علیه أن لا یفسخ محرما.

ثم ان المعروف بین الفقهاء أن هذا الشرط صحیح و ان وقع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 130

الکلام بینهم أن الفسخ یؤثر وضعا أو لا یؤثر و لکن لنا مناقشه فی صحه هذا الشرط قد ذکرناه فی باب المزارعه فی حاشیه العروه و حاصله أنا ذکرنا مرارا أن معنی الشرط فی العقد لا یخلوا عن معانی ثلثه بالسیر و التقسیم الأول أن یکون التزاما أخری فی ضمن العقد مستقلا و غیر مربوط بالالتزام العقدی بأن یلتزم کل من المتبایعین بمبادله مال بمال و یلتزم أحدهما أیضا مقارنا لهذا

الالتزام بان یخیط ثوبا لصاحبه فلیس بینهما ربط الا صرف المقارنه الزمانیه و لا شبهه أن هذا النحو من الشرط لا یجب الوفاء به بالاتفاق لکونه من الشروط الابتدائیه فلیس المراد من الشرط التی حکموا بوجوب الوفاء بها هو ذلک.

الثانی أن یکون الشرط مربوطا بالعقد و هو علی قسمین الأول أن یکون الالتزام العقدی مربوطا بالالتزام الشرطی بحیث أن الالتزام العقدی منتف مع انتفاء الالتزام العقدی مثلا معنی اشتراط الخیاطه فی ضمن بیع الدار هو أن الالتزام بیع الدار انما هو فی فرض الالتزام بالخیاطه و العمل به و إنهائه و الا فلا بیع هنا أصلا.

و فیه أنه قام الإجماع علی بطلان التعلیق فی العقود فیکون هذا باطلا حتی إذا کان المشروط علیه یفی بالشرط کما لا یخفی.

الثالث أن یکون الالتزام العقدی غیر مربوط بالالتزام الشرطی لیکون تعلیقا و لکن کان الالتزام ببقاء العقد و إبقائه منوطا بالتزام المشروط علیه بانهاء الشرط و إبقائه فیکون الالتزام بإبقاء العقد و عدم قدرته علی الفسخ و الحل منوطا بکون المشروط علیه وافیا بالشرط و الا فللمشروط له خیار الفسخ کما لا یخفی.

إذا عرفت ذلک فنقول ان معنی الشرط فی العقود بحیث

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 131

یجب الوفاء به بالسیر و التقسیم لیس الّا هو الثالث و علیه فلا یعقل و لا نتصوّر اشتراط عدم الفسخ فی العقود بحیث لا یکون للمشروط علیه حق الفسخ و ذلک فإنک لما عرفت أن معنی الاشتراط هو ثبوت الخیار للمشروط له مع تخلف المشروط علیه الشرط و من الواضح أنه بعد ما فسخ المشروط علیه لفرض تأثیر فسخه لعموم أدله الخیار لا یبقی موضوع لیکون للمشروط له الخیار بان

کان مختارا فی فسخ العقد و إبقائه و مع عدم الفسخ فالعقد أیضا باق علی حاله سواء کان هنا شرط أم لا فلا نعقل معنی محصّلا لهذا الشرط فیکون لغوا و یدخل فی الشروط الفاسده و یأتی الکلام فیه من أن الشرط الفاسد مفسد للعقد أم لا.

نعم لو اشترط فی ضمن عقد عدم فسخ عقد آخر فیکون صحیحا کسائر الشروط الصحیحه کاشتراط الخیاطه أو البنایه أو النجاره أو نحوها کما لا یخفی.

لازما و عدم کونه متزلزلا مما هو محط غرض للعقلاء فلا أقل لنفس المشروط له.

و لا ینافی ذلک لزوم العقد شرعا فإنه من الأحکام الشرعیه و التزلزل انما هو مع قطع النظر عنه و فی نظر المتبایعین الحکومه العرفیه مع قطع النظر عن الشرع و الشریعه کما إذا کان المتبایعین غیر ملتزمین بالشرع و الشّریعه.

یخفی فکما یکون الالتزام العقدی المظهر بکلمه بعت واجب الوفاء و کذلک الالتزام الشرطی المبرز بهذه الإشاره.

الشیخ علی الجواز و بعض الشافعیه علی المنع و قال أن ذاک کلّه یکاد یورث القطع بأن مراد الشیخ لیس هو ظاهر کلامه بل مراده ما ذکرناه و لکن الظاهر أن ما یستفاد من ظاهر کلامه هو مراد الشیخ و لذا أشکل علیه العلامه بأنه لا یکون الشرط المذکور قبل العقد واجب الوفاء إلا إذا کان إیقاع العقد بانیا علیه فإنه یکون العقد مشروطا به و کیف کان فلا یهمنا کشف مراد الشیخ أنه أی شی ء أراد و انّما المهم انّما هو بیان أن هذا الشرط واجب الوفاء أم لا و الظاهر أنه لا قصور

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 135

فی صدق مفهوم الشرط علیه و کونه واجب الوفاء أیضا بمقتضی دلیل وجوب الوفاء بالشرط.

و الوجه فی أن الثانی یجب الوفاء به دون الا هو ان معنی الشرط هو الرّبط بین الشیئین کما فی القاموس حیث ذکر ان الشرط هو الالتزام و الالتزام فی البیع و نحوه فإنّما یکون الالتزام بالشرط مربوطا بالالتزام العقدی إذا کان الالتزام العقدی و إبرازه باقیا علی الشرط و مربوطا الیه بحیث یکون بین الالتزامین ربط و عقده لیتحقق معنی الشرط الذی ذکره أهل اللغه و هذا المعنی هو المتفاهم عرفا و کذلک هو المستفاد من قوله (ع) کل شرط سائغ و لازم الّا شرط خالف الکتاب و السنه و علی الجمله المستفاد من کلمه الشرط الذی یجب الوفاء به و الا شرطا خالف الکتاب و السنه هو المربوط بالعقد لا ما یکون خارجا عنه فإنّه مجرّد و عد فیجری علیه حکمه من وجوب الوفاء و عدمه.

و من الواضح أن المذکور قبل العقد إذا کان مغفولا عنه حین إنشاء

البیع أو منسیا أو متروکا عمدا بحیث أنشأ البیع غیر مبنی علی الشرط فلا یجب الوفاء به لا من جهه القصور فی أدله وجوب الوفاء بالشرط و لا من جهه التمسّک بالإجماع علی عدم وجوب الوفاء به حتی یقال انّ المسأله مختلف فیها فلیس فی المقام إجماع بل من جهه منع صدق الشرط علیه إذ هو بالنسبه إلی العقد المنشأ خالیا عن ذکره و خالیا عن البناء علیه أن إنشاء المعامله بانیا علی هذا الشرط کسائر الأمور الأجنبیه عن العقد فلا یکون واجب الوفاء و انّما هو کسائر المواعید التی أجنبیه عن هذا العقد فیکون عدم وجوب الوفاء

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 136

به من جهه عدم الموضوع و عدم صدق الشرط علیه کما هو واضح فلا یکون هذا کالمحذوف النحوی لیکون فی حکم المذکور.

و أما إذا کان الشرط مذکورا قبل العقد و کان العقد المنشأ مبنیّا علیه من غیر أن یکون مغفولا عنه عند البیع فیصدق علیه الشرط حقیقه فی مقام الثبوت غایه الأمر أن الدلاله علیه فی مقام الإثبات منفیه بحیث لو سمع أحد الکلام الذی أنشأ به البیع خالیا عن ذلک الشرط حسب أنه مطلق و المعامله المنشئه بهذا الإنشاء خالیه عن الشرط و الوجه فی ذلک هو ما عرفت من أن المستفاد من معنی الشرط بحسب المتبادر من کلمته فی الاخبار و من العرف و من تصریح أهل اللغه هو ما یکون مربوطا بشی ء و لیس إظهاره بمظهر فی مقام الإنشاء من مقومات ذلک فإذا کان إبراز المعامله باینا علیه فیکون مربوطا بها فیکون الالتزامین أی العقدی و الشرطی مرتبطین ای أحدهما بالأخر و لا یقاس ذلک بحقیقه المعاملات التی

لا یترتب علیه الأثر إلّا بعد الإظهار و الإبراز لا بمجرد الاعتبار و ذلک لأنا ذکرنا فی أول البیع أن حقیقته عباره عن اعتبار الکلیه لکل من العوضین من کل من المالکین للآخر و إظهاره بمبرز فی الخارج و کک سائر المعاملات فإنّها لیست مجرد اعتبار نفسانی و الا للزم أن یکون بمجرد الاعتبار النفسانی أن یملک الآخر و لیس کک حتی مع العلم بالاعتبار کما إذا علم کل من المتبایعین بعلم الإشراق أن الأخیر اعتبر ملکیه ماله له و کذا العکس فإنه لا یکون هذا بیعا ما دام لم یقترن بالإظهار فحقیقه البیع و کذلک ان حقیقه سائر المعاملات متقوّمه بالاعتبار النفسانی و بالإظهار الخارجی کما لا یخفی.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 137

و هذا بخلاف حقیقه الشرط فإنه لیس متقوّما بالاعتبار و بالإظهار الخارجی معا بل معناه کما ذکرناه هو الرّبط بین الشیئین و هو حاصل بمجرد البناء و القصد و إظهار المعامله و ابرازها و إنشائها بانیا علیه فإنه بمجرد ذلک یحصل الرّبط کما لا یخفی فلا یحتاج الی اللفظ بوجه و قد ذکر ذلک المحقق الایروانی أیضا فیجب الوفاء به للعموم علی أن التزامهما مقید فی نفس الأمر فلا یعقل التفکیک بینهما لکی یکون أحدهما واجب الوفاء دون الآخر.

و أما ما ذکره المصنف من ان الشرط المذکور قبل العقد إذا لم یذکر فی العقد و لو بالإشاره کان لغوا و ان وقع العقد بانیا علیه و أما ما ذکره فقد ظهر جوابه ممّا حققناه فکأن المصنف حسب أن قوام الرّبط و الشرط کقوام المعاملات بالإظهار و الإبراز و قد عرفت أنه لیس کک و الحاصل أن الشرط المذکور قبل العقد الذی

یقع العقد فی الخارج باینا علیه کالمحذوف المقدر فإنه فی حکم المذکور.

و من هنا ظهر بطلان ما ذهب الیه شیخنا الأستاذ أیضا من أن القصور و الدواعی غیر معتبره فی العقود ما لم ینشأ لفظ علی طبقها فمجرد وقوع العقد مبنیا علی شرط مع عدم ذکره فی متن العقد لا یؤثر فی سقوط الخیار و ذلک لان الشرط إلزام مستقل لا یرتبط بالعقد فارتباطه به یتوقف علی الالتزام به فی العقد و مجرّد البناء لیس التزاما به و لا یقاس ذلک علی أوصاف المبیع المعتبره فیه بالارتکاز و وجه الظهور أن الغرض من الشرط هو ارتباط الالتزام العقدی بالالتزام الشرطی فی نظر المتعاملین بحیث یکون أحدهما مربوط بالاخر و لا یلزم أن یکون علی نحو معرفه غیرهما أیضا فإن تحقق

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 138

حقیقه الشرط لا یتوقف علی الإظهار کما یتوقف البیع علیه فلو کان تحققه محتاجا الی فهم الغیر أیضا لزم ان لا تحقق المعاملات الواقعه فی الخفاء التی لا یطلع علیها غیر المتعاملین.

المعلّق بالعین یوجب عدم تسلط الناذر علی التصرّفات المنافیه له ثم قال و قد مرّ أن الأقوی فی الشرط أیضا کونه کک.

أقول لا یتم ما ذکره العلامه و ارتضاه المصنف و أضاف إلیه الشرط صغری و کبری و أما الوجه فی عدم تمامیه الصغری فلان عتق العبد لا ینحصر بفسخ العقد بخیار المجلس ثمّ عتقه بل یمکن بوجه آخر کالشراء ثانیا أو تملکه بغیر الشراء کالاتهاب أو التوارث فإنه مع الاطمئنان برجوعه الی ملکه ثانیا لا مانع من عدم الفسخ فعتقه لا ینحصر بصوره الفسخ فقط بل یمکن بغیره أیضا کما هو واضح.

و أما الوجه فی عدم تمامیه الکبری أن وجوب الوفاء بالنذر و کذا وجوب الوفاء بالشرط وجوب تکلیفی کما تقدّم قریبا و قد عرفت أنه لا ملازمه بین الحکم التکلیفی و الحکم الوضعی بأن تکون المخالفه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 139

بالحکم التکلیفی موجبه لبطلان المعامله المنهیه عنها أیضا فلأدله للنهی عن شی ء تکلیفا علی فساده وضعا إلا بالقرائن کما فی الخمر نعم لو کان النهی إرشاد یا فیدل علی الفساد کما فی نهی النبی (ص) عن بیع الغرر و نحوه و علی هذا فمخالفه الناذر و نذره أو مخالفه الشارط شرطه حرام تکلیفا فإذا نذر أن یعتق عبده إذا باعه أو شرط ذلک علی نفسه فی ضمن معامله ثمّ باعه بیعا لازما و خالف نذره فلم یعتق فلا تدل مخالفته هذه علی بطلان البیع و قد تقدم فی المکاسب المحرمه کثیرا أن الحرمه التکلیفیه لا یلازم الحرمه الوضعیه بل هی تدل علی مبغوضیه الفعل فقط لا علی عدم نفوذه.

و تظهر الثمره فیما إذا باعه فی حال الغفله و النسیان عن نذره

فإنه لا یکون حراما أیضا تکلیفا لکونه مرفوعا عند الغفله و النسیان کما هو واضح و أما ما ذکره شیخنا الأستاذ من أن الحکم الشرعی یجعل الإنسان مسلوب القدره فقد تقدم جوابه و تقریب کلامه.

أن کل من له السلطنه علی شی ء فله التصرف فی متعلق سلطنته کیف یشاء و بالفحوی یثبت جواز التصرف فی الحق و متعلقه و لکن لا یثبت بذلک أن الحکم الفلانی حق و الحکم الفلانی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 141

لیس بحق.

أیّ شی ء یختار فی العقد الفسخ أو الإمضاء.

و علی الثالث لا یکون التکلم به موجبا لسقوط الخیار لکونه مسوقا للتجربه و الامتحان بل قیل علی الثانی أیضا لا یدل علی سقوط الخیار

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 143

فان تفویض الأمر الی صاحبه فی أمر خیار المجلس لا یدل علی سقوط خیار نفسه غایه الأمر أنه یکون مثل الموکل الّذی فوض أمر شی ء إلی الوکیل المفوض فإنّه مع کونه وکیلا مفوضا فللموکل أیضا أن یتصرف فی ذلک الشی ء الّذی و کلّ غیره فیه.

و قال شیخنا الأنصاری و هو الحق أن کلمه اختر لا یدلّ الّا علی کشف حال الطرف و امتحانه و أما أزید من ذلک فلا شی ء من الدلالات المطابقیه و غیرهما الا أن تکون هناک قرینه حالیه أو مقالیه تدل علی کون مراد المتکلّم هو إسقاط الخیار و هو کذلک فإن ماده کلمه اختر هی لا تدلّ علی أزید من الاختیار و هیئتها هی صیغه الأمر فلا دلاله فی شی ء من الماده و الهیئه علی ذلک أی سقوط الخیار بل لا یستفاد منها الّا امتحان الطرف و کشف حاله أنه یمضی العقد و یسقط خیاره أم لا بدّ یرید الفسخ.

قوله ثمّ انّه لا إشکال فی ان إسقاط أحدهما خیاره لا یوجب سقوط خیار الأخر

أقول قد تقدم فی أوائل الخیار أن إمضاء أحدهما العقد لا یوجب سقوط خیار الأخر و کون العقد لازما من قبله بل هو باق علی خیاره نعم أن فسخ أحدهما یوجب فسخ الآخر کما ذکره المصنف ثمّ تصدی المصنف لبیان صوره معارضه الفسخ و الإمضاء و قال: لو اقتضت الإجازه لزوم العقد من الطرفین کما لو فرض ثبوت الخیار من

طرف أحد المتعاقدین أو من طرفهما لمتعدد کالاصیل و الوکیل فأجاز أحدهما و فسخ الأخر دفعه واحده أو تصرف ذو الخیار فی العوضین دفعه واحده کما لو باع عبدا بجاریه ثمّ أعتقهما جمیعا حیث ان إعتاق العبد فسخ و إعتاق الجاریه إجازه أو اختلف الورثه فی الفسخ

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 144

و الإجازه تحقق التعارض و ظاهر العلامه فی جمیع هذا الصور تقدیم الفسخ و لم یظهر وجه تامّ و سیجی ء الإشاره الی ذلک فی موضعه إنشاء اللّه تعالی.

و التحقیق فی بیان الکبری فی المقام أنه قد یقال بثبوت الخیار للطبیعی بحیث کلّمن سبق إلی اعمال الخیار من الفسخ أو الإمضاء لا یبقی مجال للآخر أصلا کما أن الشخص الواحد لیس له الّا خیار واحد من الفسخ أو الإمضاء فالطبیعی أیضا فی حکمه فکأنّه فرد واحد و قد احتمل هذا الوجه فی ثبوت الخیار للورثه بموت المورث و قالوا بان هنا ح خیار واحد فأی من الورثه سبق إلی إعماله فیسقط عن الباقین.

و قد یقال بکونه ثابتا لکل واحد و لکن یکون الخیار الثابت للثانی فی طول الخیار الثابت للأول أی من فروعه و شؤونه سواء کان خیاره فی طول خیار الأول متعددا أو واحدا و هذا کخیار الوکیل الواحد أو المتعدد من الموکل فی اعمال الخیار.

و قد یقال بثبوته لکل واحد واحد من الأشخاص علی نحو الاستقلال من غیر أن یرتبط بالآخر أصلا.

أما علی الأول فلا شبهه فی سقوط الخیار عن البقیه بسبق أحد أفراد الطبیعه إلی إعماله إما بالفسخ أو بالإمضاء کما عرفت فإنه حینئذ لیس هنا الأخیار واحد فلا یعقل بقائه بعد سقوطه بالإعمال إسقاطا أو أعمالا فلا یبقی لخیار

الثانی موضوع أصلا لارتفاعه بفسخ السابق أو إمضائه.

و علی هذا فلو تقارن فسخ أحد أفراد الطّبیعه مع إمضاء الفرد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 145

الآخر فلا مناص عن التساقط حینئذ و لا یکون شی ء من الفسخ أو الإمضاء مؤثرا فی العقد فیکون الخیار باقیا علی حاله فان سقوطه و عدمه معا مستحیل للتناقض لما عرفت أن ثبوت الخیار للطبیعه کثبوته لفرد واحد فکما لا یعقل تأثیر صدور الفسخ و الإمضاء من شخص واحد بأن یکتب بإحدی یده الفسخ و بالآخر الإمضاء و یبرز هما معا أو یفسخ بلسانه و یمضی بکتابته أو بإشارته فان شی ء من ذلک لا یعقل لانه مستلزم لتناقض و ترجیح أحدهما علی الأخر ترجیح بلا مرجح فیلغو کلاهما و کک فی هذه الصوره فإنه حینئذ لیس هنا الّا خیار واحد فهذا الخیار الواحد لا یعقل أن یؤثر فی العقد الفسخ و الإمضاء معا. و علی هذا الفرض لا وجه لکلام العلامه أصلا لا انه لم یظهر له وجه تامّ کما ذکره المصنف لما عرفت أنه غیر معقول و انه مستحیل کما لا یخفی.

و أما علی الثانی بأن یکون خیار أحدهما فی طول خیار الأخر فقد عرفت أنه علی قسمین الأول أن یکون الثانی الذی خیاره فی طول خیار الأول واحدا کما إذا و کل أحد شخصا أخر فی أمر الخیار فان خیار الوکیل فی طول خیار الموکل أی من فروعه و شؤونه.

الثانی أن یکون الوکیل فی اعمال خیار الموکل متعددا کأن و کلّ نفرین فی اعمال خیار المجلس الثابت فان هذا الخیار الثابت للوکیل فی طول خیار الموکل.

و علی کلّ حال فکلّ من سبق من الوکیل أو من الموکل إلی

اعمال الخیار فیرتفع الخیار و لا یبقی للآخر مجال أصلا فإن سبق الموکل فلا یبق مجال لخیار الوکیل و ان سبق الوکیل فلا یبقی مجال لخیار الموکل و کک الحال فی سبق أحد الموکلین علی الوکیل الأخر و الموکل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 146

و الوجه فی ذلک أن هنا خیار واحد ثابت للموکل و للوکیل فی طوله فبعد اعمال کل منهم ذلک لا یبقی مجال لخیار الأخر أصلا.

و ان تقارنا بان فسخ الوکیل و أمضی الموکل أو فسخ أحد الوکیلین و أمضی الآخر فإنه حینئذ لا مناص من التساقط أیضا و من عدم تأثیر شی ء من الفسخ و الإمضاء لما عرفت من انه لیس هنا الّا خیار واحد فلا یعقل أن یعمل هذا الخیار الواحد بالفسخ تاره و بالإمضاء أخری معا فقهرا یحکم بالتساقط کما عرفت فی ثبوته علی الطّبیعی فهذان- الاحتمالان أی احتمال ثبوته للطبیعه و احتمال ثبوته للمتعدد طولا متحدان من حیث النتیجه فلا مجال لکلام العلامه فی هاتین الصورتین و أما علی الثالث: فلکل منهما خیار مستقل فله اعماله من غیر أن یرتبط بالاخر کما تقدم نظیره فی ثبوت خیار المجلس للوکیل و الموکل معا علی نحو الاستقلال مع اجتماعهم فی مجلس واحد أو مع کون الوکیلین فی مجلس و الموکلین فی مجلس آخر مجتمعین کما تقدم و حینئذ فکل یترتب حکم خیار نفسه علی حده من دون ربط بالاخر.

و علی هذا فلو فسخ أحدهما سواء کان قبل إمضاء الآخر أو مقارنا بإمضائه أو بعده فیبطل العقد و ینحل فلا یبقی شی ء أصلا فإن الفسخ یقدم علی الإمضاء حتی بعد إمضاء الآخر و قد تقدم وجهه سابقا من أن فی

الفسخ خصوصیه یوجب انحلال المعامله لأنه عباره عن الحل و الحل انما یکون من الطرفین بخلاف الإمضاء فإنه إقرار العقد فهو تحصل من قبله أیضا وحده.

و علی هذا الفرض فمع التقارن یقدم الفاسخ و مع التأخر عن الإمضاء یقدم علی الإمضاء فمع التقارن یقدم أیضا بطریق الأولویه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 147

و لو کان مراد العلامه من تقدیم الفاسخ علی المجیز هذا فله وجه وجیه و علی الجمله فکلما کان الفسخ مقدما علی الإمضاء فی فرض تأخره عنه فیقدم فی فرض التقارن بالأولویه أیضا و کلّما وقع التعارض بینهما فی صوره المقارنه فلا یکون الفسخ مقدما فی صوره التأخر أیضا بالأولویه لعدم بقاء الموضوع له ح.

اعتبار الخطوه فی الافتراق المسقط للخیار فقد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 148

ذکره جماعه اغترارا بالتمثیل بالخطوه الواقعه فی کلمات جماعه و لکنه لا دلیل علیه بوجه و انّما ذکره جماعه من باب المثال و علی تقدیر أنهم ذکروا ذلک من باب التحدید فلا دلیل علیه لانه لم یرد من الشرع ما یوجب التحدید کما ورد ذلک فی تعیین الکر و النصاب فی الزکاه و نحوهما.

الثالث أن یقال بأن المناط فی ذلک هو الافتراق العرفی و أما الوجهان الأولان فلا دلیل علیهما و بیان ذلک أن المراد من الافتراق لیس هو مجرد الانفصال بأی نحو کان و لو کان طبیعی الانفصال بین المتبایعین لحصوله من الأول بالبدیهه فإنه قلّما یتفق أن یکون إمضاء أحد المتبایعین متلاصقا بالأخر بالید أو بشی ء آخر من أعضاء بدنهما و علیه فالمراد من الافتراق لیس هو افتراق بدن کل منهما عن الآخر فلا بدّ و أن یراد من ذلک هو الافتراق عن مجلس العقد سواء کانا- جالسین أو قاعدین أو مضطجعین أی عن مجلس العقد للمعامله و لو کان فی حاله المشی فلو کانا فی قبه و اجتمعا فی تلک القبه للمعامله الخاصه فالاجتماع فیها اجتماع للمعامله فیکون هذا المجلس مجلس المعامله فلا یحصل التفرق حینئذ إلّا بالتفرق من هذا القبه و انقضاء مجلس البیع عرفا فإنه ما دام هذا الاجتماع فی هذه القبه باق لا یصدق التفرق عن مجلس المعامله کما لا یخفی.

فلو قام أحدهما لشرب الماء فی الزاویه أخری من القبه أو للتوضی لا یحصل الافتراق عرفا و ان حصل التفرق بالدقه العقلیه و هکذا ان التفرق فی کل مجلس اجتمعا للمعامله بحسب حال ذلک المجلس عرفا

و علی هذا لا یضر التفرق بمقدار عشره خطأ فضلا عن الخطوه الواحده

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 149

کما ذکره جماعه بل فضلا عن التفرق بالمسمی کما ذکره المصنف بل المناط هو الصدق العرفی و انهدام الهیئه الاجتماعیه لأجل المعامله عرفا هذا بحسب ما یستفاد من الروایات.

و لکن ورد فی روایه صحیحه أنه علیه السلام قال فلما أوجب البیع قمت فمشیت خطأ لیجب البیع فان الظاهر من هذه الروایه الشریفه أن المشی خطا یوجب سقوط الخیار و ان المشی لا جل إسقاط الخیار لا لغرض آخر و علیه فالمناط فی سقوط الخیار هو ذلک و أقله بثلثه خطوات فإنه لو لم یکن المشی خطأ موجبا لسقوط الخیار لکان ذکره فی الحدیث لغوا فإنه لیس من باب الصدقه فإن الحالات الموجوده حال البیع و بعده کثیره فلو لم یکن لذکر ذلک موضوعیّه لم یذکره الامام علیه السلام و لذکر غیره فیعلم من ذلک ان المناط فی سقوط الخیار و بالتفرق هو ذلک و ان الامام (ع) طبق الکبری الکلیه علی المورد الخاص لا أن القضیه شخصیه فی مورد خاص کما لا یخفی فتحصل أن ما یظهر من هذه الروایه الشریفه هو المیزان فی سقوط الخیار بالتفرق.

ثم أنه هل یحصل التفرق بحصوله بالاختیار من أحد الطرفین و بالاضطرار عن الآخر أو بالاضطرار من الطرفین أو لا بدّ و أن یکون اختیاریّا من کلا الطّرفین و بعباره أخری هل یعتبر فی التفرق أن یکون اختیاریّا من کلا الطرفین أو یکفی من احد الطرفین أو لا یعتبر الاختیار فی شی ء من الطرفین أصلا.

الظاهر أنه لا یعتبر الاختیار فی حصول مفهوم التفرق أصلا فإنه أمر تکوینی یحصل بمجرد انفصال

أحد المجسمین عن الآخر و بعباره

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 150

أخری أن التفرق و الانفصال من الأمور النسیه و هو یتحقّق من الطرفین بمجرد تباعد أحد الجسمین عن الآخر و إذا انفصل أحدهما عن الآخر بأی نحو کان یحصل التفرق من الطرفین حقیقه و أما سقوط الخیار بمطلق التفرق و عدم سقوطه فهو مطلق آخر و غیر مربوط بالمقام.

و أما ما ذکره المصنف من قوله فذات الافتراق من المتحرک و اتصافها بکونها افتراقا من الساکن فلا معنی له فان الافتراق حقیقه یحصل من الطرفین بمجرد تفرق أحدهما عن الآخر کما لا یخفی فلا نعقل معنی لکون ذات الافتراق من المتحرک و اتصافها بکونها افتراقا من الساکن کما هو واضح لا یخفی و یدل علی تحقق الافتراق بمجرد تفرق أحدهما قوله (ع) قمت فمشیت خطأ لیجب البیع حین افترقنا حیث اثبت افتراقهما بمجرد انفصاله علیه السلام عن الآخر من غیر أن یکون الآخر متحرکا بل کان جالسا.

علی التفرق و قد یکون عکس ذلک بأن یکون مکرها علی عدم الفسخ و لکن کان مختارا فی التفرق فالمعروف المشهور فی هذین الفرضین أیضا سقوط الخیار و الوجه فیه ما سیأتی من أنه مع کون أحد جزئی الموضوع. المرکب إکراهیا و الجزء الأخر غیر اکراهی لا یوجب رفع الحکم المتعلق به أو المترتب علیه لکونه اختیاریا کما لا یخفی فافهم قد یکون مکرها علی کلیهما بأن یکون مکرها علی التفرق و غیر متمکن من الفسخ ای مکرها علی عدم الفسخ فالمشهور هنا هو عدم سقوط الخیار

غیرها فتخصیصها بحصه خاصه و هی کونها اختیاریه مجازفه.

و أما الهیئات فهی مختلفه بحسب المشتقات فإنها قد تدل علی صدور الفعل و قد تدل علی حلوله و وقوعه علی المواد و هکذا فلیس فیها اختیار أصلا نعم قد یکون الاختیار مأخوذا فی مفهوم المواد لعنوان التعظیم و الإهانه و الصوم و الصلاه و نحوها من الأمور التی من العناوین القصدیه فان الاختیاریه مأخوذه فیها بحسب المفهوم کما هو واضح.

و علی الجمله لا وجه للقول بأن المتبادر من الافعال هو کونها اختیاریه سواء کان الاختیار فی مقابل الإکراه أو فی مقابل الاضطرار فإن الأفعال غیر ما یکون الاختیار مأخوذا فی مفهومه أعم من الاختیاریه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 153

و غیرها و من هنا تری أنهما تنقسم إلی الاختیاری و غیر الاختیاری فیقال قیام اختیاری و قیام غیر اختیاری و موت اختیاری و موت غیر اختیاری و قعود و اضطجاع اختیاریین و غیر اختیاریین و هکذا.

و الآخر إکراهیا فیکون الحکم أیضا حکما غیر اکراهی و حینئذ لا یترتب علیه حکم الإکراه مثلا إذا کان شخص مکرها علی التکلم بکلمه بع و تکلم المکره بکلمه بعت منشأ بها بیع داره مثلا، فإنه لا یتوهم أحد أن هذا الإنشاء غیر مؤثر باعتبار کون بعض أجزاء ما أنشأ به البیع صادرا عن اکراه. و هکذا فی جمیع الموضوعات المرکبه ففی المقام کک فإن الإکراه. بأحد الجزئین لا یجعل الحکم إکراهیا مع کون الجزء الآخر من الموضوع باقیا علی اختیاریته بحیث یکون الحکم غیر الکراهیی به فإذا کان البائع مثلا مکرها علی التفرق و لکن کان مختارا فی الفسخ و عدمه فله أن یفسخ ذلک فلا یکون مجبورا و مکرا علی عدم الفسخ فلا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 154

وجه لهذا النقض.

و قد أجاب شیخنا الأستاذ عن حدیث الرفع أولا أن النسیان مرفوع فیه أیضا مع ان القائل باعتبار الاختیار مقابل الإکراه یلتزم بسقوط الخیار مع النسیان و الغفله فیستکشف من السقوط فی مورد النسیان ان ذات الافتراق بما انه فعل لا بما هو صادر عن اختیار جعل من المسقطات.

و ثانیا أن حدیث الرفع و ان لم یختص بالحکم التکلیفی و لکن لا یمکن التعدی منه الی غیر الحکم التکلیفی الا الی متعلقاته أی یکون المرفوع به وراء الحکم التکلیفی متعلقا التکالیف لا موضوعاته لان مورد بعض المرفوعات منحصر فی متعلق التکلیف کالحسد و الوسوسه و الطیره فتعمیم الرفع لموضوعات التکالیف کالسفر و الحضر و التفرق مع عدم الجامع بین المتعلق و موضوع التکلیف لا وجه له فیجب أن یراد منه أنه لو شرب المکلف نسیانا أو کرها أو أفطر کک فشربه کالعدم

لا انه لو تحقق السفر أو الإقامه أو التفرق عن کره فوجوده کالعدم و لذا لا یلتزم أحد بأنه لو أقام مثلا عن کره یجب علیه القصر.

أما نقضه بالنسیان فهو متین و لکن لا وجه لجوابه الثانی بل لم یلتزم به فی الأصول و انه التزم فبه بعدم الفرق فی شمول حدیث الرفع بین الموضوع و المتعلق لأن المرفوع بحدیث الرفع هو الحکم المتعلق بفعل المکلف و هو قد یکون متعلقا للتکلیف و المراد به ما یکون مطلوبا أو منهیا عنه و قد یکون موضوعا له و یکون الحکم مترتب علیه و المراد به ما کان شرطا للتکلیف لا مطلوبا بنفسه فالأول مثل الشرب الذی هو متعلق النهی فی شرب الخمر و نحو ذلک و الثانی کالتفرق

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 155

الذی موضوع لسقوط الخیار فإنه علی کل تقدیر یرتفع بحدیث الرفع کما هو واضح و قد عرفت أنه لم یلتزم بذلک فی الأصول.

و الحاصل أن المرفوع انما هو فعل المکلف الذی یقع علیه الإکراه و هذه قضیه حقیقیه فأیما تحققت یتحقق الحکم بمعنی أنه انما وجد الفعل و تعلق به الإکراه یکون هذا الفعل کعدمه بارتفاع الحکم بل لا یمکن الالتزام به أصلا فإن لازم ذلک أن یلتزم بثبوت الکفاره للإفطار فی شهر رمضان إذا کان عن إکراه بأن یقال أن المرفوع انما هو الحریه لان إفطاره کالعدم و أما الکفارات فهی تترتب علیه فان حدیث الرفع لا یجعل الإفطار المتحقق الذی هو موضوع الکفاره کعدم الإفطار مع انه لم یلتزم به و کک لازم الفرق بین المتعلقات و الموضوعات فی مفاد حدیث الرفع أن یلتزم بثبوت الکفارات للمحرمات فی باب الحج

التی حکم الشارع بثبوت الکفارات علی ارتکابها عن العمد إذا صدرت عن اکراه و نسیان و غفله أیضا بأن یقال أنه لو أکره أحد علی الصید فی حال الإحرام أو نسی فاصطاد فتثبت له الکفاره لأن حدیث الرفع لا یرفع موضوع الحکم فالصید الذی موضوع لثبوت الکفاره غیر مرفوع بل المرفوع انما هو الحکم التکلیفی و متعلقاته أی جعل الصید کعدمه بالنسبه إلی الحکم التکلیفی و لم یلتزم المشهور بذلک.

و أما ما ذکره من الاستشهاد علی عدم شمول حدیث الرفع لموضوعات الاحکام بعدم کون الإقامه و السفر عن اکراه کغیر الإقامه و کغیر السفر حیث ان وظیفه المکلف فی الأول هو الإتمام و فی الثانی هو القصر مع أن لازم القول شمول حدیث الرفع لموضوعات الاحکام هو الالتزام بکون الإقامه و السفر هنا کعدمهما.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 156

فهو محض اشتباه حیث ان المستفاد من الاخبار أن موضوع القصر و الإتمام انما هو علم المکلف بالإقامه و عدم علمه بذلک لا الإقامه الخارجیه و عدمها و أن العلم هنا تمام الموضوع لا جزئه و لذا لو علم بأنه یقیم فی مکان عشره أیام فصلی تماما ثم تبین انه لا یبقی إلا أربعه أیام صحت صلوته فلا معنی للنقض بأنه لو کان حدیث الرفع شاملا لموضوعات الاحکام و رافعا لها أیضا للزوم القول بوجوب القصر مع الإکراه علی الإقامه أو السفر و لذلک لا یرتفع النجاسه بالملاقاه عن نسیان أو عن إکراه لأن موضوع الحکم فیها هو الإصابه کما یظهر من الروایات و من هنا ذکرنا فی محله أن شرائط التکالیف قد تکون أمورا غیر اختیاریه کالوقت نعم التقید بها أمر اختیاری أی تحت اختیار

المکلف.

و الحاصل أنه لا یمکن التمسک هنا بحدیث الرفع لوجهین:

الأول أن الظاهر من حدیث الرفع هو الإکراه یوجب رفع الحکم الثابت علی ما اکره علیه من موضوع الحکم الذی ترتب علیه الحکم و من متعلقه الذی ترتب تعلق به الحکم و أما ترتب الحکم علی الإکراه بعدم شی ء فلا یستفاد من حدیث الرفع و توضیح ذلک انه إذا کان احد مضطرا إلی شی ء أو مکرها علیه أو ناسیا فکان الحکم المتعلق به أو المترتب علیه حراما فی الواقع مثلا فان حدیث الرفع یرفع هذا الحکم کما هو الظاهر.

و أما لو کان الشی ء متروکا عن اکراه أو نسیان فلا یوجب حدیث الرفع ترتب الحکم علی العمد أی لیس الإکراه علی عدم شی ء موردا لحدیث الرفع و موجبا لثبوت الحکم الذی کان ثابتا مع عدم الإکراه مثلا إذا کان أحد یختار صلاه الجماعه لأن یستریح من المشکوک الطارئه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 157

علیه أو یستریح من قراءه الفاتحه فإذا أکرهه أحد علی ترک الجماعه فلا یوجب الإکراه ترتب أحکام الجماعه علیه من عدم الاعتناء بشکه لانه حین ما کان یصلی الجماعه لا یعتنی بشکه لحفظ الامام و کک لو کان أحد متجهزا الی الجهاد و متلبسا بلباس الحریر لانه یجوز لبسه فی الحرب و لکن منعه شخص عن ذلک إکراه فإن الإکراه حینئذ لا یجوز لبس الحریر و الحاصل أن دلیل الإکراه یرفع الحکم المترتب علی الموضوع الذی أکره علیه أو المتعلق الذی تعلق به الحکم و لا یکون ناظرا أبدا إلی إثبات الحکم مع الإکراه علی ترک موضوع ترتب علیه الحکم أو متعلق تعلق به الحکم أی لا یکون حدیث الرفع متکفلا لإثبات الحکم

الذی ترتب علی الموضوع أو تعلق بالمتعلق حین الإکراه بترک المتعلق و الموضوع.

نعم لو کان حدیث الرفع شاملا للمباحات لکان الإکراه علی البقاء موجبا لرفع جواز الفسخ و لکنه فرض غیر واقع فان حدیث الرفع یرفع الإلزام لا الجواز و علی هذا فلا یمکن الحکم ببقاء الخیار مع الإکراه علی التفرق بدعوی أنه قد اکره علی التفرق فیکون الإکراه موجبا لإثبات حکم عدم التفرق و الاجتماع.

و اما توهم أن حدیث الرفع یرفع لزوم العقد مع الإکراه علی التفرق فهو توهم فاسد فان التفرق لیس موضوعا لوجوب العقد و لزومه و لا أنه مما تعلق به لزوم العقد بل هو غایه للجواز و الخیار الثابت فی المجلس تخصیصا لعموم وجوب الوفاء بالعقد بمقتضی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فمع التفرق ینتهی أمد الجواز.

و بعباره أخری أن العقد کان لازما من الأول بدلیل وجوب الوفاء

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 158

بالعقد و قد خرجنا عن ذلک فی زمن خیار المجلس أی بالجواز الثابت فی المجلس و قد کان هذا الجواز مغیا بالافتراق و إذا افترقا حصلت الغایه لا أنه وجب البیع فان وجوب البیع کان من الأول کما لا یخفی فالجواز انما هو ثابت مع انحفاظ أمرین أحدهما عدم الفسخ و الثانی عدم حصول الافتراق فافهم و اغتنم. فلیس اللزوم مترتبا بالافتراق أو متعلقا به لیرتفع مع الإکراه علی التفرق و یبقی الجواز علی حاله.

الثانی أنه علی تقدیر شمول حدیث الرفع لما ذکر و کونه موجبا لإثبات الحکم و لکنه وارد فی مقام الامتنان و من الواضح أنه شموله للمقام علی خلاف الامتنان فإنه یوجب أن ینتزع مال الغیر منه بالفسخ و هو علی خلاف الامتنان.

و الحاصل أنه ذکرت

وجوه سته علی عدم سقوط الخیار بالتفرق عن اکراه مع عدم التمکن من الفسخ و قد عرفت أن شیئا منها لا یرجع الی محصل و قد عرفت أن من جمله ما استدل به علی عدم سقوط الخیار و قد عرفت ما أجاب عنه المصنف و شیخنا الأستاذ و عرفت أیضا أن شیئا من المذکورات لا تصلح للجواب عن ذلک.

و قد عرفت أنا أجبنا عنه بجوابین الأول أن حدیث الرفع لا یثبت الحکم علی نقیض ما اکره علیه الشخص کالأمثله المتقدمه فلو اکره علی التفرق فلا یوجب حدیث الرفع إثبات الحکم اعنی عدم سقوط الخیار علی عدم التفرق الذی هو نقیض التفرق.

الثانی أن حدیث الرفع انما ورد فی مقام الامتنان و من الواضح أن الحکم بعدم سقوط الخیار لحدیث الرفع علی خلاف الامتنان لانه یوجب انتزاع مال الغیر من ملکه فإنه بعد الحکم بعدم سقوط

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 159

الخیار فإذا أعمل الشخص خیاره فیکون ذلک سببا لرد ما کان تملک المشتری مال البائع بالبیع و الشراء الی ملک البائع بالفسخ و رد الثمن الی ملک المشتری کک و هو علی خلاف الامتنان.

ثم أجبنا عن أن حدیث الرفع یرفع اللزوم المترتب علی التفرق بأن التفرق غایه لسقوط الخیار و لیس موضوعا للزوم العقد و انما الموضوع له هو العقد و الموجب للزومه هو دلیل الوفاء بالعقد و أما التفرق فلیس سببا للزومه و انما هو غایه جواز الفسخ اعنی الخیار فی المجلس و لکن الظاهر أن هذا الجواب لا یفید بیان ذلک قد تقدم فی جواب شیخنا الأستاذ أن فی الموضوعات المرکبه لا یکون حدیث الرفع رافعا للحکم المترتب علیها إلا بالإکراه علی کلا

جزئی الموضوع کما إذا کان التکلم فی حال القیام حراما فإنه إذا أکره أحد علی التکلم فی حال القیام فیرتفع الحکم بالحرمه عند الإکراه بحدیث الرفع و هکذا و اما إذا کان أحد الأجزاء مقدورا و الآخر غیر مقدور فلا موجب لرفع الحکم بحدیث الرفع لعدم کون المترتب علی الموضوع هما یترتب علی موضوع اکراه أو متعلقا بما لمتعلق الإکراهی کما لا یخفی فافهم.

و لذا قلنا فی محله انه لا مانع من کون التکلیف مشروطا بشروط غیر مقدوره إذا کان متعلق التکلیف أو المشروط بهذا الشرط الغیر المقدور أمرا مقدورا و کان ذلک الأمر المقدور مقیدا بهذا الشرط الغیر المقدور بحیث یکون التقید مقدورا أی إتیان العمل مقیدا بهذا الشرط و هذه الکبری و ان کانت مسلمه و لذا عرفت کون التکلیف مشروطا بشرط غیر مقدور و لکنه و لا یصح فی المقام و لیس ما نحن فیه من صغریات هذه الکبری و ذلک من جهه أو أحد جزئی الحکم باللزوم هو العقد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 160

و قد تحقق علی الفرض و الجزء الآخر التفرق و هو انما تحقق بالإکراه فلا یکون الموضوع الذی ترتب علیه الحکم اختیاریا فعلیا بل الکراهیا فیرتفع الحکم باللزوم بحدیث الرفع نظیر ما إذا کان موضوع الحرمه التکلم فی حال القیام کما تقدم و قد تحقق القیام باختیاره و بعد تحققه بالاختیار فأکره القائم علی التکلم فإنه ترتفع الحرمه حینئذ و ما ذکرناه من الکبری فمورده قبل تحقق أحد جزئی الموضوع المرکب فإنه ح الإکراه بأحد الاجزاء لا یوجب کون الموضوع إکراهیا لیوجب رفع الحکم بل المکلف بعد علی اختیاره بالنسبه إلی إیجاد الجزء الآخر فلا یکون

الموضوع إکراهیا حتی یوجب رفع الحکم کما لا یخفی.

ففی المقام أن موضوع اللزوم هو العقد و التفرق علی الفرض کما عرفت فان دلیل الوفاء بالعقد و ان کان تمام الموضوع للزوم حین تحقق العقد و لکن بعد التخصیص بأدله الخیار صار مقیدا بالافتراق عن مجلس العقد لان الخاص یوجب تعنون العام به فیکون الموضوع هما معا ای العقد و التفرق و قد تحقق العقد علی الفرض و هو لا ینقلب عما هو علیه فهو أمر لا مناص عنه و مما لا بد منه و لکن التفرق أمر اختیاری فیدور سقوط الخیار و عدمه علی الفسخ و عدمه و علی التفرق و عدمه و لکن إذا أکره أحد المتبایعین أو کلاهما علی التفرق فیکون موضوع اللزوم متحققا فی الخارج بالإکراه فیکون ذلک مشمولا لحدیث الرفع فیرتفع الحکم المترتب علی الموضوع بحدیث الرفع کما لا یخفی فافهم فلا یتوهم أن الجزء الآخر و هو العقد قد تحقق بالاختیار فإنه بعد تحققه لا ینقلب عما هو علیه نعم قبل العقد فموضوع اللزوم هو العقد و التفرق فإذا أکره علی أحدهما أوجد الآخر بالاختیار لا یکون مترتبا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 161

علی موضوع اکراهی کما لا یخفی.

و التحقیق فی الجواب أن یقال أن الافعال قد یکون ظاهرا فی الاختیاریه و قد یکون أعم من الاختیاریه و غیرها أما الأول فلا شبهه فی کون الحکم المترتب علیها أو المتعلق بها مرتفعا عند الإکراه و أما الثانی فلا یرتفع بذلک لکونه أعم و بعباره أخری قد یراد من الفعل هو الفعل النحوی من الماضی و المضارع و الأمر و نحوها فان ذلک إذا نسب الی الفاعل یکون أعم من

الاختیاریه و غیرها کقولنا مات زید أو قعد و تفرق و نحو ذلک و قد یکون المراد من الفعل ما یصدر من الفاعل- بالإراده و الاختیار فهذا ظاهر فی الاختیاریه.

و علیه فان کان الفعل الاختیاری الصادر من المکلّف بالإراده و الاختیار متعلقا للتکلیف کقوله لا تشرب الخمر أو من موضوعاته کقوله من أفطر فی شهر رمضان فله کذا کفاره فلا شبهه أن الحکم المتعلق به أو المترتب علیه یرتفع عند الإکراه بلا شبهه و أما الفعل الجامع بین الاختیاری و غیره فلا یرتفع عند الإکراه کالتفرق فیما نحن فیه حیث ان قوله (ع) ما لم یتفرقا فعل أعم من الاختیاری و غیره فیکون مع هذا العموم موضوعا للحکم فلا یکون الحکم المترتب علیه مرفوعا عند الإکراه و علیه فکما یسقط الخیار و بالتفرق بالإراده و الاختیار فکذلک یسقط الخیار بمطلق التفرق و ان کان بالإکراه و الاضطرار هذا کله فالنقض المذکور أی النقض بالنسیان کانفی فی الجوابیه عن عدم شمول حدیث الرفع لما نحن فیه و الفرق و بین الإکراه و النسیان کما صنعه شیخنا الأستاذ لا یرجع الی محصل لعدم النص فی المقام فافهم.

التفرق نسیانا أو غفله کاشفا عن الرضا بالعقد مع ان المشهور التزموا بسقوط الخیار بالتفرق مع النسیان و الغفله کما لا یخفی فافهم.

عن رضاهما بالعقد و اعراضهما عن الفسخ.

و فیه أیضا انه ظهر جوابه ممّا ذکرناه بدعوی أنه من این علم کون التفرق مسقطا للخیار لکونه کاشفا نوعا عن الرضا بالعقد.

و فیه انه ظهر جوابه ممّا تقدم من أنه علی تقدیر تمامیته یجری فی صوره النسیان أیضا فإنه لیس التفرق هنا کاشفا عن الرضا نوعا مع أن المشهور التزموا بسقوط الخیار عنده کما عرفته. و من هن ظهر انه لا وجه لما ذکره شیخنا الأستاذ من أن الفارق بین الإکراه و النسیان هو النص حیث قال ان النص دل علی سقوط الخیار مع الافتراق نسیانا و وجه الاندفاع أنه لم نجد نصا یدل علی ذلک و أما صحیحه الفضیل فهی أجنبیه عن المقام فتحصل ان الخیار یسقط بجمیع أقسام التفرق کما لا یخفی.

محل الاختیار فی التفرق فهل لا بدّ من کون کل من المتبایعین مختارا فی التفرق بحیث أن الغایه لسقوط الخیار هو التفرق منهما اختیارا أو یکون فی سقوط خیار المجلس کون أحدهما مختارا فی التفرق فقط و ان لم یکن الأخر کک و علی الأول فهل التفرق الموجب لسقوط الخیار بعنوان الاستغراق بمعنی أن تفرق کل منها یوجب سقوط خیار نفسه أو بعنوان المجموع بمعنی أن تفرقهما مجموعا عن اختیار یوجب سقوط خیارهما و علی الثانی فهل یکون مجرد کون أحدهما متفرقا بالاختیار موجبا لسقوط الخیار عن الآخر الذی کان باقیا فی المجلس أو یفصل بین بقاء المختار فی المجلس فالثبوت لهما و بین مفارقته فالسقوط عنهما و قد اختار القول بهذا التفصیل العلامه (ره) فی التحریر اذن فالأقوال فی المسأله أربعه.

و التحقیق أنه لا بدّ من ملاحظه مدرک الحکم باعتبار الاختیار فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 165

التفرق و ترک التخایر فی المسأله السابقه فإن کان مدرکه هو الإجماع فبناء علی حجیته و انجباره بالشهره الفتوائیه کما فی المتن فلا یشمل المقام فان المتیقن منه ما إذا کان کل من التفرق و ترک التخایر إکراهیا من الطرفین فلا یشمل ما إذا کان أحدهما مختارا فی ذلک فإنّه دلیل لبی فلا بدّ من أخذ المتیقن منه.

و أما إذا کان مدرک اعتبار الاختیار فی التفرق الموجب لسقوط الخیار هو غیر الإجماع فالظاهر أنه لا یسقط الخیار الا بحصول التفرق بالرضا و الاختیار من الطّرفین و انه لا یمکن الاکتفاء بتفرق واحد منهما عن اختیاره مع کون التفرق من الأخری عن غیر اختیاره و الوجه فی ذلک أن التفرق من الأمور الإضافیه و من المقولات النسبیه

کعنوان الأبوه و و البنوه و الاخوه و العمومه و السببیه و المسببیه و العلیه و المعلولیه و غیرها من المقولات الإضافیه و من الواضح أن شیئا من المقولات الإضافیه لا توجد فی الخارج و لا تحقق الّا بالطّرفین فلا یعقل الأبوه بدون الابن و لا البنوه بدون الأب و هکذا سائر المقولات الإضافیه.

و مفهوم التفرق أیضا کک فإنه لا یتحقق الا بالطرفین فإنه عباره عن انفصال شی ء عن شی ء و افتراق جسم عن جسم فلا یعقل أن یصدق هذا العنوان علی شی ء واحد فقهرا یعتبر افتراقه عن شی ء آخر و یلاحظ باعتباره و علیه فلا یسقط الخیار المجلس الذی کان مغیا بالافتراق الّا بافتراقهما ثم نقول أن هذا المفهوم و ان لم یعتبر فی تحققه الاختیار کما تقدم لا من حیث الماده و لا من حیث الهیئه لصدقه علی الجمادات أیضا فضلا عن اعتبار الاختیار فیه فإنه یصح أن یقال أن الجدار افترق بعضه عن بعض و کک یصح نسبته الی کل جماد و غیره باعتبار انفصال

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 166

بعض أجزائه عن بعض فإنه بمعنی الانفصال فکما لا یعتبر فیه ذلک فلا یعتبر فی الافتراق أیضا ذلک.

و لکن مع لحاظ تلک الداله علی اعتبار الاختیار فی التفرق فیکون التفرق الحاصل من الإکراه و بعدم الرضا من أحدهما کعدم التفرق فلا یکون موجبا لسقوط الخیار فتکون النتیجه هو سقوط الخیار بمجموع التفرق منهما باختیار کلیهما مع عدم المنع من التخایر.

أما إذا کان دلیل اعتبار الاختیار هو تبادر اختیاریه التفرق بدعوی أن المتبادر من الفعل المسند الی الفاعل المختار هو اختیاریته فلان ما یکون صادرا عن غیر اختیار لا یکون تفرقا أصلا

کما هو المفروض و علیه فلا یکون خروج أحدهما و لو باختیاره عن المجلس تفرّقا.

و أما إذا کان دلیل اعتبار الاختیار هو صحیحه الفضیل من کون التفرق الحاصل برضاهما موجبا لسقوط الخیار فلانه مع کون أحدهما مکرها علی التفرق لا یکون التفرق منهما کاشفا عن رضاهما فلا یکون موجبا لسقوط الخیار و من هنا ظهر أنه بناء علی کون التفرق کاشفا عن الرضا النوعی کما ذکره المصنف فی ذیل الصحیحه فلا یکون التفرق الحاصل باختیار من أحدهما دون الآخر موجبا لسقوط الخیار لعدم کشفه عن الرضا نوعا.

و أما لو کان دلیل اعتبار الاختیار فی التفرق هو حدیث الرفع کما هو العمده فلان التفرق الحاصل بالإکراه من أحدهما کعدم التفرق و حینئذ فیکون ما یتحرک و یخرج باختیاره فی حکم العدم بحدیث الرفع فقد عرفت أن التفرق من المقولات الإضافیه فلا یتحقق من شخص واحد أو فی شی ء واحد بل لا بدّ و أن یتحقق بین شیئین فحیث کان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 167

تفرق المکره فی حکم العدم بحدیث الرفع فلا یصدق عنوان التفرق علی خروج الأخر أیضا و ان کان خروجه بالاختیار کما هو واضح.

و بالجمله فلا نعرف وجها صحیحا بناء علی اعتبار الاختیار فی التفرق المسقط للخیار لسقوط الخیار إذا کان أحدهما مختارا فی التفرق و الآخر مکرها فی ذلک.

و لکن هنا شی ء و هو أنه ورد فی الصحیحه علی ما تقدم أنه قال (ع) فلمّا استوجبت البیع قمت فمشیت خطأ لیجب البیع فان الظاهر منه أنّ التفرق من طرف واحد یوجب سقوط الخیار و وجوب البیع فإنه (ع) لم یتعرض بکون تفرقه کان مع التفاوت الآخر و اختیاره فیکون إطلاق کلامه

شاملا لکون الطرف الآخر مکرها فی البقاء أو غافلا عن تفرقه (ع) فیکون دالا علی کفایه التفرق من طرف واحد عن رضا و اختیار و لکن ذلک لا یزید عن حکایه فعل المعصوم (ع) فلا إطلاق فیه فلعله مشی مع التفات الآخر و عدم متابعه الآخر مع التفاته و اختیاره فلا یکون دلیلا لکفایه التفرق الاختیاری من طرف واحد مع کون الطرف الآخر مکرها فی ذلک.

دلّ علی اللزوم و بین استصحاب حکم المخصص لانه لم یدل دلیل علی ثبوته بالخصوص بعد زوال الإکراه.

أقول قد تعرض المصنف فیما یأتی لحکم الخیار فیما لم یدل علیه دلیل بالخصوص و دار الأمر فیه بین التمسّک بالعام فیکون الخیار فوریّا و بین استصحاب حکم المخصص و یکون الخیار مستمرا و تعرّضه فی خیار الغبن.

و لکن المورد لیس من هذا القبیل و الوجه فیه هو أن التفرق قد حصل بین المتبایعین و لو کان بالإکراه و بعدم الرضا و لا ینقلب الشی ء عمّا هو علیه فان التفرّق هو افتراق جسم عن جسم و انفصال کل منهما عن الآخر فهو حاصل لا محاله بل قد عرفت فیما سبق أنه لا یعتبر الاختیار لا فی ماده التفرق و لا فی هیئه الا أنه مع ذلک فهذا التفرق کعدمه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 169

من حیث عدم ترتب الأثر علیه فی نظر الشارع و ذلک لانه قد دلّت الأدله السّابقه علی عدم کون التفرق بنفسه غایه لسقوط الخیار بل هو مع القید الآخر الوجودی کما هو مقتضی بعض الوجوه السابقه و العدمی کما هو مقتضی بعض الوجوه الآخر فإنه علی تقدیر انصراف الفعل الی الفعل الصادر عن الفاعل المختار کما هو مقتضی بعض الوجوه السابقه أو علی فرض اعتبار الرضا فی التفرق لصحیحه فضیل أو لکشف التفرق عن الرضا نوعا فیکون التفرق المقید بالرضا موجبا لسقوط الخیار فحیث کان التفرق عن کره عادما للرضا و حاصلا بدونه فیکون لغوا و لا یترتب علیه تمر أصلا فیکون أدله الخیار محکمه لعدم حصول الغایه و بعد ذلک لا تحصل تلک الغایه أیضا فإن التفرق قد حصل بالإکراه قطعا و

قد عرفت أن الشی ء لا ینقلب عمّا هو علیه و بعده لا یعقل حصول التفرق عن الرضا فإنه ذکر المصنف أن المراد من الرضا هو الرضا المقارن بالتفرق و بعد حصول التفرق بلا رضا کیف یمکن حصول التفرق ثانیا مع الرضا کما لا یخفی.

و علی تقدیر أن یکون دلیل عدم تأثیر التفرق عن اکراه و ثبوت الخیار معه هو دلیل رفع الإکراه فتکون الغایه لارتفاع الخیار هو التفرق عن غیر کره فیکون القید عدمیّا فلا یرتفع الخیار بالتفرق الخالی عن عدم الإکراه فبعده لا یمکن حصول التفرق عن غیر کره لحصول التفرق مستقلا فلا ینقلب الشی ء عما هو علیه و علی هذا فیکون الخیار باقیا و ممتدا ما لم یطرئه المسقط الآخر بمقتض أدله الخیار لکونها مغیاه بغایه اما الوجودی أو العدمی فإذا حصل التفرق بغیر تلک الغایه فیکون الخیار باقیا علی حاله الی الأبد فلا یمکن أن یکون التفرق بعد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 170

ذلک مسقطا له و اعتبار التفرق عن مجلس زوال الإکراه کما توهّمه بعضهم خارج عن مفاد أدله الخیار کما ذکره المصنف فان الاعتبار فی تلک الأدله علی التفرق عن مجلس العقد عن کل مجلس و علی کل حاله فالحق أنه بناء علی اعتبار الاختیار فی التفرق فالخیار باق مع التفرق الإکراهی حتی بعد ارتفاع الإکراه الی أن یطرئه المسقط الآخر غیر التفرق کما لا یخفی فافهم.

و الحاصل أنه إذا قلنا بعدم سقوط الخیار بالتفرق الإکراهی فإذا زال الإکراه فهل الخیار فوری أو مستمر کما هو مورد النزاع فی کل مورد ثبت الخیار بغیر دلیل اجتهادی من الامارات فإنه یدور الأمر بین التمسک بعموم أدله اللزوم فیکون الخیار فوریا

و بین التمسّک باستصحاب حکم المخصّص فیکون الخیار مستمرا ذکر المصنف (ره) أنّه ذکر بعضهم أنّ المناط علی التفرق بعد زوال الإکراه فالمناط هو مجلس زوال الإکراه و ذکر أنه لا وجه لذلک لانه لیس لنا ما یدل علی جعل مجلس زوال الإکراه مجلس العقد بحیث یکون التفرق عن ذلک المجلس مسقطا للخیار و انّما الأدله دلّت علی أن الخیار باق و لم یرتفع بالتفرق و أما التفرق فهو حسی لا شک فیه و أدله الخیار ساکت عن غایه هذا الخیار أی الأدله الداله علی ثبوت الخیار مع التفرق عن إکراه ساکته عن بیان أمد الخیار بل هی ناظره إلی أصل ثبوت الخیار و عدم سقوطه بالإکراه کما لا یخفی و أما بیان الأمد فخارج عنها فافهم فیکون هذا الخیار من مصادیق ما سیأتی فی خیار الغبن من ثبوته بغیر نص فیدور الأمر فیه بین القول بفوریه الخیار و بین استصحاب حکم المخصّص و القول بثبوته مستمرا.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 171

أقول: أما ما افاده من عدم دلاله الدلیل علی جعل التفرّق کعدم التفرّق فهو متین جدا فان التفرّق حاصل تکوینا فلا یمکن أن بعد ذلک غایه للخیار فإن الشی ء لا ینقلب عمّا هو علیه و الحاصل أنه لا یمکن القول بأن المناط هو التفرّق عن مجلس زوال الإکراه فی سقوط خیار المجلس فإنه کما ذکر المصنف لم یدل دلیل علی تنزیل مجلس الزوال منزله مجلس العقد و لا علی بقاء التفرّق و أن الحاصل منه کعدم بحیث یلاحظ ذلک جدیدا بعد زوال الإکراه فإنه کما عرفت قد حصل التفرق حسا فلا یمکن أن یکون ذلک غایه للخیار بعد و لکن ما ذکره من

جعل الأمر دائرا مدار فوریه الخیار للتمسک بعموم أدله اللزوم فإنه یقتصر فیما لم یدل دلیل خاص علی ثبوت الخیار علی المتیقّن و هو الفور و اما من الرجوع الی استصحاب حکم المخصّص و الحکم بثبوت الخیار علی الدوام و وجه الضعف هو أنا نحکم بثبوت الخیار هنا تمسّکا بعموم أدله الخیار و لا یسقط ذلک الا بمسقط آخر غیر التفرق فان التفرّق الحاصل بالإکراه لا یکون غایه لسقوطه فإنه لم یکن بما هو تفرّق غایه لسقوط الخیار بل الغایه انما هو التفرق المقید بعدم الکره بناء علی أن دلیل الدال علی اعتبار الاختیار هو دلیل رفع الإکراه و المقید بقید وجودی و هو الرضا بناء علی أن دلیل اعتبار الإکراه هو صحیحه الفضیل أو انصراف الفعل الی الفعل الصادر من الفاعل المختار فالحاصل علی کل تقدیر هو التفرق و هو بنفسه لیس غایه و ما هو غایه أعنی التفرّق المقید فلم تحصیل فیکون المورد مشمولا لأدله الخیار فتکون أدله الخیار دالا علی ثبوته من غیر أن یکون مغیا بغایه إذا الغایه کما عرفت هو التفرّق المقید بأحد القیدین المذکورین و من الواضح أنه حصل بغیر ذلک

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 172

القید فلا یمکن أن یحصل بعد ذلک فتکون داله علی بقاء الخیار إلی الأبد ما لم یطرء علیه مسقط آخر غیر التفرّق.

و علی الجمله فالخیار ثابت هنا بإطلاق أدله الخیار فلا یقاس ذلک بما یأتی فی خیار الغبن من أنه مع عدم ثبوت الخیار بالنص مع ثبوته قطعا فلا بدّ اما من القول بالفوریه تمسکا بعموم أدله اللزوم أو القول باستصحاب حکم المخصص تمسّکا بالاستصحاب.

قوله و من مسقطات هذا الخیار التصرّف

أقول لم

یرد فی نصّ و لا فی روایه ان التصرف یوجب سقوط خیار المجلس أو خیار الشرط الا أن یدعی بقیام الإجماع علیه و هو کما تری نعم ذلک فی خیار الحیوان و قد تمسّک المصنف و جعل التصرف مسقطا للخیار و التعلیل المذکور فی بعض أدله خیار الحیوان حیث قال فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثا قبل ثلثه أیام فذلک رضا منه فلا شرط فإن المنفی یشمل شرط المجلس و الحیوان ثم عقب قوله هذا بالتأمل و هو فی محله بیان ذلک أنه لا یمکن التعدّی عن مورد الروایه و هو خیار الحیوان الی غیره فان سقوط الخیار فیه انما هو بالتعبد و التعلیل وارد فی مورد التعبد فلا یمکن تسریته الی غیره لأنه لا شبهه أن التصرف مسقط لخیار الحیوان سواء کان مقارنا بالرضا أم لا حتی لو صدر مع الغفله عن حکمه فیکون أیضا مسقطا کما إذا اشتری الجاریه فقبلها بتخیل انها مملوکه له مع عدم کونه راضیا بالبیع أی رضاء جدیدا غیر الرضا بأصل العقد بل یرید التروی و مع ذلک لیکون مسقطا کما فی روایه أخری أریت ان لا مس أو قبل فذلک رضی فیه بالبیع و علی هذا فکیف یمکن التعدی الی غیر مورده مع ما نری بالعیان و نشاهد-

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 173

بالوجدان أن التصرف لا یکشف عن الرضا بالبیع.

نعم لا نضائق باستفاده الکبری الکلیه من هذه الروایه و هی أنه یسقط الخیار بإسقاط ذی الخیار لکونه راضیا بالبیع کما أشرنا الی ذلک فی التکلم علی أن إسقاط الخیار یوجب سقوطه أم لا.

و أما الزائد عن ذلک فلا اذن فالحق أن تصرف المتبایعین أحدهما أو کلاهما فیما

انتقل إلیهما لا یوجب سقوط الخیار کما لا یخفی الّا أن یدعی فی المقام إجماع علی مسقطیه التصرّف فهو کما تری.

(فی خیار الحیوان) قوله

المراد من الحیوان هو اللحم فقط حتی لو ذبحه البائع ثم أعطاه لا یضمن بشی ء أصلا و قد ذکرناه فی البحث عن بیع هیاکل العباده المتبدعه أنه قد یکون الغرض الأصیل من المبیع هو الماده فقط کبیع الصلیب للحطب و علیه فلا تلاحظ الهیئه أصلا و لو کان فیها عیب و کک فی المقام فإذا کان المقصود بالذات هو اللحم فلا یلاحظ الهیئه أصلا.

ثم انه فیما ثبت الخیار فظاهر الإطلاقات أن الخیار یمتد الی ثلثه أیام فلا یکون فوریا.

من الکلی فذکر شیخنا الأستاذ أنه یختص بالبیع الشخصی بدعوی أن المشتری لا یملک مطالبه الکلی فی باب السلم قبل موسم قبضه فلا یمکن جعل مبدء الخیار قبل حلول الأجل و أما بعد القبض فلا دلیل علی أن مبدء الثلاثه من حین القبض فهذا القسم لو لم یمکن الالتزام بثبوت الخیار فیه لا یمکن الالتزام بثبوته فی الکلی الحالی لعدم الفرق بینهما.

ثم ذکروا أن أدله الخیار منصرفه عن بیع الکلی و أن حکمه ثبوته هی النظره و التروی فی مده ثلثه أیام حتی یبین أن الحیوان الذی اشتراه هل فیه نقص أم لا و أنه صلاح له أم لا و من الواضح أن هذه الحکمه غیر جاریه فی الکلی فی الذمه إذ لم یسلم المبیع فیه بعد حتی یتروی المشتری فیه و یری أنه صلاح له أولا.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 176

أقول: الظاهر ثبوت الخیار فی بیع الحیوان فی البیع الشخصی و الکلی أیضا بأقسامها الثلثه أما ما ذکروه من الانصراف فلا وجه له بوجه بعد ما کانت الأدله مطلقه و لا نعرف منشأ للانصراف خصوصا بعد ملاحظه أن خیار الحیوان قد ذکر فی بعض الأحادیث مع خیار المجلس و من الواضح أنه لو یستشکل أحد فی ثبوت خیار المجلس فی البیع الکلی و لیس بینهما فرق و لا فی أحدهما خصوصیته الا أن أمد خیار الحیوان الی ثلثه أیام و أمد خیار المجلس الی حین الافتراق فلا وجه لتخصیص خیار الحیوان بخصوصیته دون خیار المجلس.

و أما ما ذکروه من أن حکمه خیار الحیوان هو التروی و ملاحظه ان الحیوان صلاح للمشتری أم لا و فیه أولا أن الحکمه غیر ساریه الی جمیع الافراد

بل قد توجد فی بعض الافراد و قد لا توجد کما هو شأن الحکمه فی کل مورد.

و ثانیا أن ثبوت خیار الحیوان و ان کان هو التروی الا أنه لا بدّ من التروی فی البیع و ملاحظه أنه صلاح للمشتری أو لا دون التروی فی المبیع و من الواضح أنه بناء علی هذا فللمشتری أن یتروی فی البیع لکی یری أنه صلاح له أم لا و أما ما ذکره شیخنا الأستاذ فیرد علیه أن بیع السلم لیس ببیع قبل القبض بل هو قبله نظیر الإیجاب الخالی عن القبول فکما أن الإیجاب الخالی عن القبول لیس ببیع فکک بیع السلم فإنه قبل القبض لیس ببیع و انّما یتم و یکون بیعا بعد القبض کما أن الإیجاب یکون بیعا مع القبول و علیه فلا بأس من القول بثبوت الخیار فی بیع السلم و یکون مبدئه حین تحقق القبض کما لا یخفی فیکون مشمولا لأدلّه خیار الحیوان و علی الجمله لا نری مانعا عن شمول أدلّه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 177

خیار الحیوان لکل بیع حیوان سواء کان البیع شخصیّا أم کلیّا و سواء کان الکلی فی المعین أم فی الذمه مؤجلا أم حالا فدعوی انصرافها عن القسمین الأخیرین من الکلی دعوی جزافیه کما لا یخفی.

الأقوال فمدرک القول الأول هو جمله من الروایات «1» الداله علی اختصاص خیار الحیوان بالمشتری و فی بعضها تصریح بذلک و فی بعضها نظره ثلثه أیام أی مهله ثلثه أیام و لا شبهه أن جمله منها صحیحه و بعضها موثقه.

و مدرک القول الثانی صحیحه «2» محمّد بن مسلم المتبایعان بالخیار ثلثه أیام فی الحیوان و فیما سوی ذلک من بیع حتی یفترقا:

فإنها قریب من الصراحه فی کون الخیار ثابتا لکل من البائع و المشتری.

و مدرک القول الثالث صحیحه محمد بن مسلم أیضا المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلثه أیام و فی بعضها قیّد صاحب الحیوان بالمشتری کما فی موثقه بن فضّال «3».

______________________________

(1) وسائل ج 12 ص 350 باب 4 حد 1 و حد 9 من باب 3 و 5.

(2) وسائل ج 12 باب 3 و 34 حد 3.

(3) وسائل ج 12 ص 349 حد 2.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 178

أما الطائفه الاولی من الروایات فلا شبهه فی دلالتها علی اختصاص الحکم بالمشتری بل قد عرفت أن بعضها صریح فی ذلک فتدل بمفهومها علی نفی الخیار عن غیر المشتری لا من جهه القول بمفهوم الوصف بل هی مسوقه لبیان التحدید و أن خیار الحیوان لا یثبت فی غیر المشتری و هذا هو صریح الأسئله فی بعضها و صریح الجواب فی بعضها الآخر و أصرح من الکل روایه «1» قرب الاسناد حیث فصل فیها ثبوت الخیار للمشتری أو البائع أو لهما و هذا واضح.

و نظیر ذلک التحدید ما ورد فی بعض روایات عدم تنجس الماء الکر حیث سئل (ع) أی مقدار لا ینجس و لا ینفعل من الماء قال (ع) کر من

الماء فان الجواب حیث کان فی مقام التحدید فیدل علی المفهوم و کذلک ما ورد فی قصر الصلاه حیث سئل فی کم یقصر المسافر قال فی أربعه فراسخ ذهابا و إیابا أو ثمانیه فراسخ ذهابا علی ما هو مضمون الروایه.

و علی هذا فتقع المعارضه بین هذه الطائفه و صحیحه محمد بن مسلم و علیه فان کان مجرد تعدد الروایه موجبا للترجیح فنأخذ الروایات الداله علی اختصاص الخیار بالمشتری و لکن قد ذکرنا فی مبحث التعادل و الترجیح أن الشهره علی تقدیر کونها مرجّحه لیس معناها أن یکون احد المتعارضین أکثر من حیث العدد من الأخر بل کون الروایه ظاهرا فی نفسها لکونها منقوله فی الأصول و لم یکن نادرا و لذا جعلها فی الروایه من الأمر البین رشده و من الواضح أن کل من الطائفه الداله علی

______________________________

(1) وسائل ج 12 ص 350 حد 9.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 179

اختصاص الخیار بالمشتری و صحیحه محمد بن مسلم من الأمور البینه رشدها کما لا یخفی.

و علیه فلا بدّ من أخذ مرجح آخر و من الواضح أن ما دل علی اختصاص الخیار بالمشتری موافق لعموم الکتاب و السنه دون الصحیحه فإن العمومات کقوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ- وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ و تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ و قوله (ص) المؤمنون عند شروطهم و قوله (ع) البیّعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا وجب البیع و غیر ذلک من العمومات الداله علی اللزوم فلو لا المعارضه بین الروایات لأخذنا بصحیحه محمد بن مسلم و نخصص بها العمومات و لقلنا بعدم لزوم البیع و بالنسبه إلی المتبایعین فی بیع الحیوان لثبوت الخیار للمتبایعین کما أنها خصصت بثبوت خیار المجلس لهما

کما لا یخفی.

و لکن لأجل المعارضه لا یمکن الأخذ بها فلا بدّ من الأخذ بما هو موافق للکتاب کما لا یخفی و اذن فلا بدّ من رفع الید عن صحیحه محمد بن مسلم مع جلالته و عظمته لقانون المعارضه و یؤید ذلک اعتضاد ما دل علی اختصاص الحکم بالمشتری بالشهره بل قیل ان روایه محمّد بن مسلم قد اعرض عنها الأصحاب و لم یعمل بها إلا السید المرتضی.

و قد یقال بتأویل روایه محمد بن مسلم بأن المراد منها هو ثبوت الخیار للمشتری و حیث أن البائع طرف له و یقع الخیار بینهما و لذا قیل المتبایعان بالخیار.

و لکنه تأویل بارد و علی خلاف الظاهر بل خلاف الصراحه منها فلا یمکن حمل الصحیحه علیه فإنه حمل بلا وجه.

و قد یقال بأن المراد من الصحیحه هو صوره کون العوضین حیوانا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 180

بأن یکون کل من الثمن و المثمن حیوانا فإنه حینئذ یکون کل منهما ذی خیار.

و لکن یرد علیه أولا أنه خلاف ظاهرها بل خلاف صراحتها.

و ثانیا إن حملنا الصحیحه علی هذا الاحتمال لزم أن یهمل الامام (ع) حکم ما هو الغالب فإن الصحیحه علی هذا یتعرض حکم بیع غیر الحیوان بقوله و فی غیر الحیوان حتی یفترقا و أیضا تعرض حکم البیع الذی اشتمل علی کون کل من العوض و المعوض حیوانا و لکن أهمل ما هو الغالب اعنی ما یکون المبیع حیوان فهو بعید غایته و قد یتوهّم أن التعلیل فی بعض الروایات من الطائفه الأولی یدل علی اختصاص الحکم بالمشتری فیما کان المبیع حیوانا لان قوله (ع) نظره ثلثه أیام هو منطبق علی المشتری فله أن ینظر ثلثه أیام

و فیه أن النظره بمعنی المهله فلیس هنا تعلیل أصلا فهو اشتباه محض و أما الطائفه الثالثه الداله علی أن صاحب الحیوان بالخیار سواء کان هو البائع أو المشتری فقد یقال باختصاص هذه الطائفه بالمشتری بدعوی أنه ذکر فی بعضها صاحب الحیوان المشتری بالخیار فیکون مطلق مقیدا بذلک و فیه أنه لا معنی لحمل المطلق علی المقید فی الأحکام الانحلالیه الغیر المتنافیه فلا تنافی بین کون الخیار لمطلق صاحب الحیوان و بین کونه للمشتری أیضا.

و علیه فیدور الأمر بین رفع الید عن إطلاق هذه الطائفه من الروایات و حملها علی صاحب الحیوان المشتری اعنی من انتقل الیه المبیع و بین رفع ید عن ظهور الطائفه الاولی من الروایه فی التقیید و اختصاص الحکم بالمشتری و نفیه عن البائع بل یحمل علی الفرد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 181

الغالب لأن الأغلب أن الحیوان یکون مبیعا فی بیع الحیوان فحیث أن الطائفه الأولی ظهورها فی التقیید أقوی من ظهور الطائفه الثالثه فی الإطلاق فترفع الید عن ظهور الطائفه الثالثه و مع الإغماض عن ذلک فإنه لا بد من رفع الید عن الطائفه الثالثه و العمل بالطائفه الأولی لأن الطائفه الأولی موافقه للکتاب و السنه بخلاف الطائفه الثالثه فإنه قد ثبت بالعمومات من السنه و الکتاب لزوم و العقد و القدر المتیقن من رفع الید عن هذا اللزوم هو ثبوت الخیار للمشتری و أما ما دل علی ثبوته للبائع فمع قطع النظر عن ابتلائه بالمعارضه کان مخصصا للعمومات و حیث ابتلیت بالمعارضه فإنه لا بدّ من رفع الید عن ذلک لکونها مخالفه للعمومات الکتاب و السنه.

و حکم غیر واحد من القدماء بضمان البائع لها مده الاستبراء و توهم بعضهم ملازمه ذلک مع ثبوت الخیار للمشتری و لکن لا نعرف وجها صحیحا لکلا الحکمین أی الحکم بثبوت الخیار مده الاستبراء و الحکم بضمان البائع أما الأوّل فلانه لا ملازمه بین القول بثبوت الخیار للمشتری و بین کون ضمان الأمه علی البائع فی مده الاستبراء إذا لم تثبت الملازمه بین ضمان شخص و بین ثبوت الخیار لطرفه بل الملازمه بالعکس فإنه ثبت أن من له الخیار ضمان ماله علی من لا خیار له و أما فی کل مورد ثبت الضمان نحکم بثبوت الخیار لطرفه فهو بلا وجه أصلا فإن کثیرا ما یثبت الضمان و لا یکون خیار لطرفه کما إذا کان المنشأ للتلف شیئا آخر. و علی الجمله فلا یمکن کشف الخیار للمشتری من ثبوت الضمان علی البائع.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 182

و أما الحکم بثبوت ضمان الأمه فی مده الاستبراء علی البائع فأیضا لا دلیل علیه فإنه لم یثبت لنا ضمان البائع علی الأمه فی مده الاستبراء و کیف کان فالحکم فی الأمه هو الحکم فی بقیه الحیوانات من غیر فرق بینهما فأدله خیار الحیوان محمه فی جمیعها.

فی أن المقتضی موجود أم لا فنشک فی امتداد المقتضی حسب عمود الزمان فحیث لا یقین لنا بأن المقتضی لبقاء العقد المنقطع أی مقدار من الزمان فنحکم بعدم جریانه کما ذهب إلیه الأستاذ و علی الجمله أن الشک فی المقتضی بهذا المعنی أی بمعنی أن المقتضی أ هو أمر ممتد أم لا لا یجری فیه الاستصحاب و ان ذهب المصنف الی جریانه فمقامنا من هذا القبیل لأنا نشک أن أمد خیار الحیوان و المقتضی لثبوته هل هو ثلثه أیام من حین العقد أو من حین التفرق فإذا شککنا فی ساعه أن الخیار باق أم لا من جهه الشک فی مبدء الخیار فلا یجری فیه الاستصحاب من جهه الشک فی المقتضی لعدم جریانه فیه.

و أما الأصل الثانی فجوابه واضح فان عدم حدوث خیار الحیوان قبل انقضاء المجلس لا یثبت الخیار بعد انقضاء ثلثه أیام من حین العقد فی الساعه المشکوکه کما فی المثال المذکور الا علی القول بالأصل المثبت فان ثبوت الخیار فی ذلک الساعه بأصاله عدم حدوثه الی انقضاء المجلس من للوازم العقلیه کما هو واضح.

و مع الإغماض عن جمیع ذلک فالأصل لا مجال له لأن الأدله الداله علی ثبوت خیار الحیوان ظاهره فی ثبوته للمشتری من حین العقد و أنه علی نسق خیار المجلس الثابت للمتبایعین من حین

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 184

العقد.

القاعده الأولیه هو أن تلف کل مال من مالکه و لا یکون محسوبا من کیس شخص آخر بل من کیسه إلا إذا ثبت بالدلیل الخارجی و علیه فکلما حوسب التلف علی المالک فهو موافق للقاعده.

و علیه فإذا دل الدلیل علی أن التلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له یکون ذلک تخصیصا للقاعده المذکوره کما أن التلف قبل القبض کک أی تخصیص للقاعده المذکوره فکک أن کون التلف فی زمن خیار المشترک أی عند اجتماع خیار الحیوان مع خیار المجلس من مال البائع تخصیص بهذه القاعده فی المورد المذکور فان کون التلف علی مالک فی زمن خیار المشترک لم یرد علیه دلیل خاص بل هو مما تقتضیه القاعده الأولیه.

و بعباره أخری فلا تنافی بین کون خیار الحیوان مبدئه من حین العقد و مع ذلک یکون التلف محسوبا من البائع فإن أدله خیار الحیوان کما یکون تخصیصا للقاعده الأولیه القائمه علی أن تلف کل مال علی صاحبه فکک یکون تخصیصا لها فی زمن خیار المشترک فیحکم بکون التلف من البائع فإن زمان خیار المشتری من مصادیق القاعده

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 185

المذکوره لا أنه ورد نص خاص علی کون التلف علی المالک کما لا یخفی و قد ذکر المصنف أن أدله التلف من البائع یمکن أن یکون محموله علی الغالب حیث یکون التلف غالبا بعد التفرق و ان کان قد یکون قبله أیضا و لکنه نادر.

و فیه مضافا الی أن التلف غالبا بعد التفرق و ان کان قد یکون قبله أیضا و لکنه نادر.

و فیه مضافا الی أن التلف قبل التفرق لیس بقلیل فی نفسه و ان کان قلیلا بالنسبه إلی التلف بعد التفرق

و أن غلبه الافراد لا یکون موجبه لصرف المطلق الی الفرد الغالب و قد ذکرناه مرارا کثیره.

کسائر الأحکام الشرعیه و الأمور الخارجیه أجنبیه عن ذلک بالکلیه لا انها من قبیل الأسباب و لا أنها من قبیل المعرفات بل هی أجنبیات فی ذلک بل الحکم الشرعی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 187

من حیث أنه فعل للشارع و هو حکیم فلا بدّ و أن یکون تابعا للمصلحه و المفسده و أنها ناشئه عن ذلک فلیس للأمور الخارجیه تماس بالأحکام الشرعیه أصلا.

و علی الجمله فلو کان غرضهم من کون الأمر الخارجی سببا اصطلاحیا أو معرضا فهو باطل من أصله.

و ان کان غرضهم من کون الأمور الخارجیه سببا للحکم الشرعی هو أن یکون موضوعا له تمام الموضوع کالنجاسه و الطهاره بأن یکون نسبه الحکم الی الموضوع کنسبه العله الی المعلول بان لا ینفک الحکم عن ذلک الأمر الخارجی کما لا ینفک المعلول عن علته و ان کان مرادهم ذلک فلا شبهه أن الأمور الخارجیه حینئذ حقیقه أسباب للأحکام الشرعیه لا أنها معرفات.

و علیه فان کان موضوع کل واحد من خیار الحیوان و خیار المجلس امرا مستقلا فیثبت له الحکم ای الخیار مستقلا من غیر أن یرتبط أحدهما بالاخر کما هو کذلک فی باب الکفارات حیث ان کل سبب خاص من موجبات الکفاره موضوع لوجوب الکفاره فلا یرتبط أحدهما بالاخر و ان لم یکن کذلک بأن لا یکون المورد قابلا لتعدد الحکم فیحکم بالتداخل ان لم یمکن التأکد کما فی باب النجاسه و فی المقام نحکم بالتداخل لما عرفت سابقا أن الخیار ملک فسخ العقد فهو حکم وضعی اعتباری و من الواضح أنه لا معنی لتعدد ملک فسخ العقد و کذلک فی بقیه المملوکات فإن الشی ء الواحد لا یملک مرّتین کما هو واضح فلا یعقل

أن یملک الإنسان بفسخ العقد مرّتین کما لا معنی لذلک فی غیر هذا المورد لأن الأمور الاعتباریه لا تعدد فیها بل یمکن أن یقال انّ هذا الاشکال مدفوع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 188

من أصله حیث انه لیس هنا خیاران حتی یقال بکونهما مسببین عن سببین و لا یمکن اجتماعهما فی محل واحد، بل هنا خیار واحد و تقسیمه الی خیار المجلس تاره و الی خیار الحیوان أخری اصطلاح من الفقهاء و الا فالظاهر من الاخبار هو أن هنا خیار واحد ثابت للمتبایعین ما لم یتفرقا و للمشتری إلی ثلثه أیام و بیان ذلک أنه ثبت فی طائفه من الروایات أن المتبایعین بالخیار ما لم یفترقا و إذا افترقا وجب البیع.

و دلت صحیحه محمد بن مسلم علی أن المتبایعین بالخیار فی الحیوان ثلثه أیام و فی غیر الحیوان ما لم یفترقا و لکن رفعنا الید عن ذلک لمعارضتها بالروایات الداله علی اختصاص خیار الحیوان بالمشتری و دلت صحیحه أخری لمحمد بن مسلم علی أن المتبایعین بالخیار و ما لم یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار الی ثلثه أیام مع حمل صاحب الحیوان علی المشتری و یکون المستفاد أن المتبایعین بالخیار ما لم یفترقا سواء کان فی الحیوان أم فی غیره و أن صاحب الحیوان الذی هو المشتری بالخیار الی ثلثه أیام فملاحظه هذه الروایه مع الروایات الداله علی ثبوت خیار المجلس للمتبایعین ما لم یفترقا و مع ما دل علی ثبوت خیار الحیوان للمشتری إلی ثلثه أیام تنتج أن هنا خیار واحد ثابت للمتبایعین الی حین التفرق و للمشتری إلی ثلثه أیام فعلم أن هنا خیار واحد و لیس هنا خیاران حتی یقال انه لا

یمکن أن یجتمع سببان علی مسبب واحد لاستحاله صدور الواحد عن الکثیر.

زمان صدق البیّع علی البائع و المشتری فیحکم فی زمان الإجازه بترتب آثار العقد علیه من الأول حتی علی الکشف لا بمعنی أن کل أثر یترتب علیه و یحکم بکون النماءات الحاصله له بل من الآن یحکم بحصول الملکیه من زمان العقد و ترتب الأثر علیه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 190

و هذا الذی یساعده العرف اذن فتشمل علیه أدله خیار الحیوان من زمان الإجازه کما هو واضح سواء قلنا بالکشف أو النقل.

و أما بیع الصرف و السلم فقد ظهر الحال فیهما من بیع الفضولی حیث ان الخیار انما یترتب علی العقد الصحیح و بیع الصرف و السلم قبل القبض لیسا بعقدین صحیحین فإنهما مع فقدهما القبض کالإیجاب الخالی عن القبول فکما ان الإیجاب لیس موضوعا للخیار و کذلک الإیجاب و القبول فیهما بدون القبض فان القبض بمنزله الإیجاب و بعباره اخری أن أدله الخیار انما هی تخصیص لأدله الزوم الوفاء بالعقد و اللزوم انما هو ثابت للعقد الصحیح دون الفاسد فعقد الصرف و السلم بدون القبض لیسا بصحیحین فکیف تشملهما أدله اللزوم حتی تخصّصها بأدله الخیار.

فمبدء ثبوت خیار الحیوان فی الصرف و السلم انما هو زمان القبض.

ثم انک قد عرفت أن خیار الحیوان یثبت فی المبیع الشخصی و فی المبیع الکلی أیضا و علیه فلا وجه لتخصیص المثال فی بیع السلم بما إذا کان الثمن حیوانا بعنوان السلم کما صنعه صاحب الجواهر حیث قال فعلی هذا لو أسلم حیوانا فی طعام و قلنا بثبوت الخیار لصاحب الحیوان و ان کان بائعا کان مبدئه بعد القبض تخصیص و تمثیله بما ذکر مبنی علی اختصاص الخیار المعین بالحیوان.

المستفاد من الخارج

أقول وقع الکلام بین الأصحاب فی ان المراد من ثلثه أیام هل هو النهار

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 191

فقط و اللیل خارج عنه أو المراد من الیوم هو مجموع أربع و عشرین ساعه و هذا البحث جار فی المقام و فی أیّام الحیض و فی إقامه عشره أیّام و ربّما یقال أن الیوم اسم لمجموع الیوم و اللیل و ان مجموع اربع و عشرین ساعه یسمی یوما و لکنه بدیهی البطلان لعدم إطلاق الیوم علی ذلک المجموع و انما الیوم اسم لما هو بین طلوع الشمس و بین غروبها فالقوس النهاری یوم و القوس اللیلی یسمی لیلا و دائره نصف النهار منصفه للقوس النهاری الی نصفین و نصف اللیل منصف للیل الی نصفین و لیس أحدهما داخلا فی الآخر الا بالدلیل الخارجی کما فی الصوم حیث ان الشارع اعتبر کونه من أول الفجر الی زوال الحمزه عن قمه الرأس و أما فی غیر ما اعتبر الشارع دخول أحد القوسین فی الآخر فلا یطلق أحدهما علی الآخر.

و علیه فلا تکون اللیالی داخله فی الأیّام فیما کانت الأیّام موضوعه للحکم بحسب المفهوم الا من جهه عنایه أخری من اعتبار الاستمرار فی الحکم مثلا.

و علیه فلو عامل أحد مع غیره و باعه حیوانا فی أول طلوع الشمس فیمتد خیاره الی غروب الشمس من یوم الثالث و لا تکون اللیله الأخیره داخله و لا یثبت له الخیار فیها بخلاف ما لو قلنا بدخول اللیل فی مفهوم الیوم فإنه یمتد الخیار الی صبیحته یوم الثالث و یکون له- الخیار فی اللیل أیضا و أما اللیلتان المتوسطتان فهما داخلتان بلا شبهه لا من جهه أن اللیل داخل

فی مفهوم الیوم بل من جهه ان الخیار حکم ثابت لذی الخیار الی ثلثه أیام مستمرا فلو لم تکن اللیلتان المتوسطتان داخلتین فی الموضوع لانقطع الخیار فهو خلاف الظاهر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 192

من الأدله و هکذا الحال فی إقامه عشره أیّام و أیّام حیض المرأه و نحوهما و اما اللیله الأخیره فهی خارجه عن حریم الخیار فإنها غیر داخله لا من حیث صدق الیوم علیها و لا من حیث الاستمرار.

و أما للیله الأولی فیما إذا وقعت المعامله فی أول اللیله أو نصفها فهی أیضا داخله بلا شبهه لما عرفت من أن الأدله ظاهره فی اتصال مبدء الخیار بالعقد فإذا تحقق العقد تحقق الخیار فیستمر الی ثلثه أیّام فدخول اللیله الاولی من جهه اتصال مبدء خیار الحیوان بالعقد و استمراره الی ثلثه أیّام.

و قد یتوهم أن اللیله الأخیره أیضا داخله لدخول اللیلتین أصاله فتدخل الثالثه و الا لاختلفت مفردات الجمع فی استعمال واحد و لکن قد ظهر جوابه فیما ذکرناه حیث ان دخول اللیلتین المتوسطتین أیضا لیس من جهه الأصاله بل من جهه استمرار الخیار الی ثلثه أیّام و اتصال الخیار بالعقد فلا مجال لهذا الاشکال.

و اما مسأله التلفیق فیما إذا کان وقع العقد فی نصف الیوم أو ورد المسافر فی بلد فی نصف الیوم أو خاص المرأه فی وسط النهار فهل یجوز أن یحسب نصف هذا الیوم و النصف من الیوم الثالث و جعلهما یوما واحدا أم لا الظاهر هو التلفیق کما هو الموافق للعرف و یؤید ذلک انّه قل ما یتفق أن المرأه تحیض فی أول طلوع الشمس و المسافر لا یرد البلد الذی یقیم فیه فی أول طلوع الشمس و

هکذا فلو لم یعتبر التلفیق فی الیوم و لم یکن موضوعا للحکم لتعرض له الامام علیه السلام و هذا المعنی موافق للعرف فلو قال أحد بقیت فی محل کذا یوما مع أنه بقی فی نصفین من یومین صح ذلک و لو بقی نصف یوم لا یصدق علیه أنه بقی یوما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 193

و کل ذلک لا شبهه فیه و ما افاده المصنف هنا متین جدا.

و قال بکون مثل الوطی مصداقا للإسقاط حتی مع الجهل بالحکم أو الموضوع هذا ما تقتضیه القاعده.

و أما الاخبار فقد ذکر فیها أن احداث الحدث فی الحیوان یوجب سقوط الخیار فکل تصرف أوجب حدوث الحدث فیوجب سقوط الخیار بلا شبهه للتعبد الشرعی و أما ما لا یوجب الأحداث فقد ذکرت أمور

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 195

فی الروایه التی سئل فیها عن تفسیر الحدیث: إنها إحداث حدث مع انه لیس بحدث فی العرف و ذلک کالنظر إلی الجاریه و اللمس و التقبیل و نحوها مع أنها لیس بحدث فیکون مثل ذلک داخلا فی الحدث بدلیل الحاکم و بالتعبّد الشرعی فنحکم بسقوط الخیار بمثل هذه التصرفات أیضا هذا ما یتحصل من الاخبار.

و تحصل أن لنا ضابطتان لسقوط الخیار بالتصرف أحدهما ما تقتضیه القاعده من کون التصرف مصداقا لسقوط الخیار و الثانی التصرّف الذی یوجب احداث الحدث فی الحیوان المبیع أو ما جعله الشارع مصداقا للحدث تعبدا و حکومه فإن هذا أیضا یوجب سقوط الخیار و أما فی هذه الموارد فلا دلیل علی کون التصرف مسقطا للخیار و لو کان التصرف من التصرفات الجلیله کما تقدم فضلا عن التصرفات الخفیفه کیف فإنک عرفت أن أی تصرف کان لا یوجب لسقوط الخیار ما لم یکن مصداقا للتصرف فأی معنی لسقوط الخیار بالتصرفات الصادره حال الغفله أو النسیان أو الجهل بالحکم أو الموضوع فیکون الخیار باقیا علی حاله و لو کان التصرف مثل وطی الأمه کما عرفت بل الظاهر من صحیحه الصفار أن مطلق التصرف لا یکون مسقطا للخیار حیث سأل فیها عن أمرین أحدهما الحدث و الثانی رکوب الدابه و سئل بکلمه أو أنهما یسقطان الخیار أم

لا فوقّع الامام (ع) إذا أحدث فیها حدثا فقد وجب الشراء إنشاء اللّه فلو کان مثل الرکوب أیضا مسقطا للخیار لإجابه أیضا بأنه یسقط الخیار بل یمکن أن یقال أن بعض التصرفات فی الحیوان المشتری ممّا لا بدّ منه فلو کان کل تصرف موجبا لسقوط الخیار لکان جعل الخیار و تشریعه لغوا محضا کقود الحیوان إلی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 196

القبه و رکوبه من مکان المعامله إلی منزله للتجربه و الامتحان و الأمر بمشی الأمه أو العبد للتجربه و الامتحان و أمرهما بسقی الماء و نحوه بل النظر الی شعر الأمه لیری أنها شابه أو کبیره قد بیض شعره الی غیر ذلک من التصرفات التی مما لا بدّ منه عاده فی مده ثلثه أیّام و علی الجمله مقتضی أدله اللزوم من الایات و الروایات هو لزوم العقد و قد خصصت بأدله خیار الحیوان کما خصصت بغیرها فلا بدّ من رفع الید عن إطلاق أدله الخیار و عمومه بما یدلّ علی التخصیص و التقیید و لیس لنا تخصیص الا ما ذکرناه من الضابطتین ففی أیّ مورد تحقق واحده من هذه الضابطه نحکم بسقوط الخیار و الا فلا فافهم.

و الحاصل أن کلمات الفقهاء فی أن التصرف مسقط أم لا مضطربه غایه الاضطراب فذکر بعضهم أن التصرف لکونه کاشفا عن الرضا الشخصی مسقط للخیار و ذکر بعضهم کشیخنا الأنصاری و غیره أن التصرف کاشف عن الرضا النوعی فیکون مسقطا للخیار و لذلک و ذکر بعضهم أن مطلق التصرف حتی مثل ناولنی الماء و نحوه مسقطا للخیار و منشأ الاختلاف هو اختلاف الاخبار و تفصیل الکلام فیه أن الروایات فی المقام متعدده منها صحیحه «1» ابن رئاب

فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثا قبل ثلثه أیّام فذلک رضا منه و لا شرط له قیل له: و ما الحدث قال ان لامس أو قبل أو نظر منها الی ما کان محرما علیه قبل الشراء.

فان الظاهر من هذه الروایه ان الحدث مسقط للخیار فإذا أحدث المشتری حدثا فذلک رضا بالبیع فیکون الخیار ساقطا ثم سأل ابن رئاب عن الحدث و أنه أی شی ء فقال (ع) أن لا مس أو قبل أو

______________________________

(1) وسائل ج 12- ص 351.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 197

نظر منها الی ما یحرم علی غیره فقد انقضی الشرط و لزم البیع فهذا الکلام الصادر من الامام (ع) من جعل اللمس أو التقبیل أو النظر الی ما یحرم النظر الیه لیس احداث حدث قطعا و اذن فیدور الأمر بین أن یکون ذلک حاکما بتوسعه دائره الحدث و جعل کل واحد من الأمور المذکوره من أقسام الحدث أو بجعلها مثالا لمطلق التصرف بحیث یکون مطلق التصرف مسقطا للخیار فإذا لم تکن الروایه ظاهره فیما ذکرناه من جعل الأمور المذکوره مصداقا للحدث تعبدا فلیس لها ظهور فی جعلها أمثله لمسقطیه التصرف لیکون مطلق التصرف موجبا لسقوط الخیار و کیف کان فلا دلاله فیها علی کون التصرّف علی إطلاقها موجبا للسقوط.

و منها صحیحه «1» الصّفار قال: کتبت الی أبی محمد (ع) فی الرّجل اشتری من رجل دابه فأحدث فیها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو رکب ظهرها فراسخ إله أن یردها فی الثلاثه الأیام التی له فیها الخیار بعد الحدث الذی یحدث فیها أو الرکوب الذی یرکبها فی فراسخ فوقع علیه السلام إذا أحدث فیها حدثا فقد وجب الشراء إنشاء اللّه.

فهذه الروایه صریحه

فی أن احداث الحدث یوجب سقوط الخیار و أما دلالتها علی أن التصرف موجب لسقوط الخیار أم لا فإما ممنوعه لعدم تعرض الامام (ع) لذلک أو هی تدل علی أن التصرف لا یسقط الخیار ما لم یکن بعنوان أنه مصداق للمسقط أو مصداق للحدث فإن السائل إنما سأل عن أمرین أحدهما إحداث الحدث

______________________________

(1) وسائل ج 12- ص 351- حد 2.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 198

فی المبیع و الثانی الرکوب فقد أجاب الإمام (ع) عن الحدث و أنه مسقط للخیار و سکت عن الرکوب الذی هو من أظهر أفراد التصرّف فهذا السکوت لو لم یدل علی عدم کون التصرف مسقطا للخیار فلا دلاله فیها علی کون التصرّف مسقطا.

و علی الجمله فإما لا دلاله فی الروایه علی کون التصرف مسقطا أو فیها دلاله علی عدم کونه مسقطا.

و منها صحیحه «1» قرب الاسناد قال: قلت له أرایت ان قبلها المشتری أو لامس فقال إذا قبل أو لامس أو نظر منها الی ما یحرم علی غیره فقد انقض الشرط و لزم البیع فقد جعل الامام (ع) فی هذه الروایه نفس الأمور المذکوره موجبا لسقوط الخیار من غیر تعرض للتصرف و الحدث أصلا.

و المتحصل أن ما یکون مسقطا للخیار من التصرف أمور ثلثه من غیر أن یکون لعنوان التصرف موضوعیه أصلا الأول: ما یکون مصداقا للإسقاط و مبرزا لما فی ضمیر المتکلّم من کونه موجبا لسقوط الخیار و هو ما تقتضیه القاعده الأولیه و لا شبهه فیه.

الثانی ان یکون التصرف احداث حدث فی الحیوان فإنه أیضا یکون موجبا لسقوط الخیار فقد ثبت ذلک بصحیحه علی بن رئاب و صحیحه الصّفار و إطلاق الحدث شامل لکل حدث و لو

کان بمثل جز الشعر و نحوه.

الثالث أن یکون المشتری لا مس أو قبل أو نظر منها ما یحرم النظر إلیه فإنه أیضا موجب لسقوط الخیار و أما غیر هذه الأمور الثلثه

______________________________

(1) وسائل ج 12- ص 351- حد 3.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 199

فلا یکون التصرف موجبا لسقوط الخیار بوجه فإنه لا دلیل علیه من الروایات کما عرفت.

ثم انه بقی الکلام فی أن المراد من قوله (ع) فذلک رضا منه بالبیع فی صحیحه ابن رئاب أی شی ء فذکر المصنف احتمالات أربعه الأول أن یکون المراد من ذلک الرضا الشخصی فیکون المعنی ان التصرف- الموجب لإحداث الحدث فی المبیع یکون کاشفا عن الرضا الشخص و هذا واضح الدفع فان کثیرا ما لا یلتفت المشتری الی ثبوته الخیار له فیحدث حدثا فی المبیع فکیف یکون ذلک کاشفا عن الرضا الشخص بالبیع و بسقوط الخیار مثلا لو اشتری أحد دجاجه و قص جناحها لئلا یطیر الی مکان آخر من غیر ان یلتفت الی ثبوت الخیار له فی ذلک کما هو کذلک فی نوع الناس حتی من أهل العلم حیث انهم لا یلتفتون بثبوت الخیار لهم فی مثل الدجاجه و نحوها و فی مثل ذلک فلا وجه لدعوی کون التصرف کاشفا عن الرضا الشخص کما هو واضح.

الثانی أن یکون کاشفا نوعیّا عن الرضا بالبیع و سقوط الخیار کما ذکره المصنف و هذا أیضا لا یمکن المساعده علیه فإنک قد عرفت أن نوع الناس لا یلتفتون بخیار الحیوان فکیف یکون تصرفهم کاشفا عن الرضا النوعی بحیث یکون المناط فی کون التصرف مسقطا للخیار هو الرضا النوعی فإنه لا وجه لدعوی أن فی أغلب الناس یکون التصرّف کاشفا عن الرضا

النوعی فإن أغلب الناس و لا یلتفتون الی ذلک کیف فان خیار الحیوان لا یختص بطائفه خاصه من الشیعه لیکون الغالب فیهم الالتفات الی الخیار عند التصرف بل یثبت لکل شخص حتی الیهود و النصاری و المخالفین و غیرهم و من الواضح أنه مع ذلک فالغلبه فی غیر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 200

الملتفتین بالخیار عند التصرف فکیف یکون التصرف کاشفا عن الرضا النوعی من جهه التفات أغلب الناس بالخیار عند التصرف.

و کیف کان فلا وجه لجعل التصرف کاشفا نوعیا عن الرضا بالبیع.

الثالث أن یکون ذلک بنفسه جوابا للشرط و حکما ثابتا للموضوع فیکون ذلک إشاره إلی نفس ذلک التصرف الذی هو الحدث.

الرابع أن یکون توطئه للجواب و هو قوله و لا شرط له لکنه توطئه لحکمه الحکم و تمهید لها لا عله حقیقه فیکون إشاره الی أن الحکمه فی سقوط الخیار بالتصرف دلالته غالبا علی الرضا نظیر کون الرضا حکمه فی سقوط خیار المجلس بالتصرف و مرجع هذین الاحتمالین إلی شی ء واحد و ان کان البیان فیهما مختلفا.

و قد ذکر المصنف أن لازم أخذ هذین الاحتمالین هو الالتزام بکون مطلق التصرف مسقطا للخیار و لکن الأمر لیس کذلک فان قوله (ع) فذلک رضا منه بالبیع هو أن نفس هذا التصرّف الذی یوجب احداث الحدث رضا بالبیع لا کل تصرف کما هو واضح فان الموضوع هو الحدث حیث قال: ان أحداث حدثا فذلک رضا منه بالبیع.

فلا یتغیر أصلا و لو قال الواهب أسقط حق الرجوع ألف مرّه.

و أما اللزوم فکعقد النکاح حیث لا یتغیر عما هو علیه بإقاله و نحوه فیعلم من ذلک أن اللزوم هنا حکمیّ لا حقیّ.

و أما الثانی فالجواز الحقی مثل الوکاله و نحوها و اللزوم الحقی کجمیع العقود التی تجری فیها الإقاله حیث انه یستکشف من ذلک أن اللزوم فیها حقی و الا لم یرتفع بالإقاله فما یکون مخالفا للکتاب و السنه هو الخیار فی العقود التی أن اللزوم فیها حکمی کالنکاح لا فی مطلق العقود حتی فیما یکون اللزوم فیها حقیا.

و فیه أنه قد عرفت فی أول البیع أنه لا فرق بین الحق و الحکم أصلا فإن کلاهما بحکم الشارع و جعله غایه الأمر قد سموا الفقهاء الحکم الذی اختیاره بید المتبایعین حقا و هذا لا یوجب اختلافهما فی الحقیقه و علیه فکما ان الجواز حقیقه واحده مجعوله بجعل الشارع و کذلک اللزوم فهو حقیقه واحده و الاختلاف بحسب الحکم الطارء علیه لا أن هنا حقیقتان إحداهما حقی و الأخر حکمی کما لا یخفی و علیه فیبقی اشکال صاحب المستند علی حاله فان جعل الخیار فی العقد مخالف لحکم الشارع بلزومه.

و بعباره اخری أن اللزوم فی جمیع العقود انما هو حکم الشارع و ثابت بدلیل واحد غایه الأمر أنه مطلق فی بعض الموارد کما فی النکاح و مشروط بعدم الإقاله فی بعض الموارد الأخر کما فی البیع و نحوه علی ان النکاح أیضا قد یطرئه حق الفسخ لبعض الأمور کما هو واضح.

و الجواب الثانی ما یظهر من السیّد ره من أن جعل الخیار

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 203

مخالف لإطلاق العقد لا لمقتضاه فإن

إطلاق العقد یقتضی الملکیّه علی وجه الإطلاق فاشتراط الخیار مخالف لإطلاقه لا لمقتضی أصل العقد. و هذا الجواب من العجائب فان کلامنا فی الشروط المخالف للکتاب و السنه لا فی الشروط المخالفه لمقتضی العقد أو لإطلاقه.

و توضیح الکلام أن الشرط قد یکون مخالفا لمقتضی العقد بأن یشترط البائع علی المشتری أن لا یتملک أو یقول الواهب و هبتک هذه علی أن تبقی العین الموهوبه فی ملکی و هکذا فان هذه الشروط کلها مخالفه لمقتضی العقد و لکن لا دلیل علی بطلانه الا لزوم المناقضه و التناقض فان معنی البیع هو تملیک العین المبیعه و کونها ملکا للمشتری و معنی اشتراط عدم کونه ملکا للمشتری هو أن لا یکون المبیع ملکا للمشتری و هما متناقضان و کذلک فی الهبه.

و أما إذا کان الشرط مخالفا لإطلاق العقد فلا محذور فیه أصلا لعدم الزوم التناقض و محذور آخر فیه کما ذکره السیّد فإنّه أن محذور فی أن یقول البائع بعتک هذا الثوب و شرط علیک أن تخیط لی ثوبا آخر فإن إطلاق العقد لا یقتضی کون المبیع ملکا للمشتری علی وجه الإطلاق و الشرط مخالف له.

و أما الشروط المخالفه للکتاب و السنه فهی أمر آخر غیر مربوط بالشروط المخالفه للعقد أو لإطلاقه فإنه لا یفرق فی الشروط المخالفه للکتاب و السنه بین أن تکون مخالفه لأصل الکتاب و السنه أو لاطلاقهما مثلا لو باع حیوانا و اشترط أحدهما علی الآخر فی ضمن العقد أن یشرب الخمر فی حال المرض تنزّها لا دواء فإنه هل یتوهم أحد جواز ذلک

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 204

لکونه مخالفا لإطلاق الکتاب لا أصله.

و الحق فی الجواب أن یقال: أن هذه الروایات

انما وردت لجعل خیار الشرط فی مورد لزوم العقد فتکون مخصصه للأدله الداله علی اللزوم لا منافیه لها لتکون مطروحه أو مأوله و توضیح ذلک أن معنی اشتراط شی ء فی العقد هو توقف لزوم العقد علی وفاء المشروط علیه بالشرط و الا فلا یلزم علیه أن یتوقف علی اللزوم و معنی عدم وجوب التوقف علی اللزوم هو ثبوت الخیار له بحیث ان شاء یفسخ و ان یشاء یمضی و ان شاء یبقی العقد علی حاله غایه الأمر أن اشتراط شی ء علی البائع أو المشتری فی العقد جعل خیار بالدلاله الالتزامیه و جعل الخیار لأحدهما أو کلاهما فی العقد جعل خیار بالدلاله المطابقیه و قد تقدم ذلک فیما سبق و قلنا و بان مرجع الاشتراط الی جعل الخیار و الحاصل أن الأدله علی أن المؤمنین عند شروطهم وارده فی مورد جعل الخیار بناء علی أن کل شرط یرجع الی جعل الخیار بالبیان المتقدم فلا یکون الشرط مخالفا للکتاب و السنه و بعباره أخری أن هذا الروایات الداله علی لزوم الوفاء بالشروط وارد فی مورد جعل الخیار بناء علی أن مرجع جعل الشروط الی ثبوت الخیار بالالتزام فان بقاء الالتزام علی العقد منوط علی بقاء الالتزام علی الشرط و مع التخلف یثبت الخیار و علیه فلا یکون جعل الشرط مخالفا للکتاب و السنه الا أن الشرط مخالفا لهما و الحال أن فی العالم شروط صحیحه غیر منافیه للکتاب و السنه فهذه الروایات وارده فی هذه الموارد الی مرجعها الی جعل الخیار.

و یمکن الجواب عن صاحب المستند بناء علی المشهور أیضا من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 205

عدم رجوع الشرط الی جعل الخیار. بدعوی عدم مخالفه الشرط

الخیار للکتاب و السنه. أما عدم مخالفته للکتاب من جهه أن أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ناظر إلی إفاده اللزوم للعقد المنشأ علی النحو الذی أنشأه المنشئ و هذا المنشأ اما هو مطلق فی الواقع أو مقید لما ذکرناه مرارا أن الإهمال فی الواقعیات من الأمور مستحیله و علیه فهذا العقد الذی اشترط فیه الخیار لا یعقل أن یکون منشأ علی وجه الإطلاق فلا بدّ و أن یکون منشأ علی وجه التقیید فیکون الملکیه المنشئه بقید خاص موردا للأمر بالوفاء بالعقد فلا یکون الشرط مخالفا للکتاب بل دلیل اللزوم من الأول لا یشمل الا هذه الملکیّه الخاصه المقیّده بحد خاص.

و بعباره أخری أن دائره الملکیّه من الأول محدوده و مقیّده بعدم الفسخ فان الحاصل من البیع قد یکون ملکیّه مطلقه و یکون المنشأ هو ذلک و قد یکون المنشأ ملکیه مقیده بحصه خاصه و بحد خاص أی المقیده بعدم الفسخ و حینئذ أن منافاه لهذا الشرط للکتاب بل الکتاب لا یشمل من الأول الملکیه المطلقه بل یشمل الملکیه المقیده و هو واضح.

لا یقال أن الملکیه المنشئه مطلقه حتی بعد الفسخ فإنه لا معنی للبیع الی وقت خاص کسنه أو سنتین لکونه باطلا إجماعا فإنه یقال لا شبهه فی أن المنشأ مطلق من حیث الزمان و أن البائع أنشأ ملکیه مطلقه للمشتری و أبدیه و لکن کلامنا لیس فی الإطلاق و التقیید من حیث الزمان بل من حیث الحالات و لا شبهه أن المنشأ بالنسبه إلی الفسخ و عدمه الذان من الحالات الطارئه لعقد اما مطلق أو مقید و ذکرنا أنه مقید فالملکیّه المنشئه محدوده بالنسبه إلی الفسخ

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 206

و عدمه الی الزمان فتشملها

أدله اللزوم مع هذه الحیثیه المقیده فیکون لازما الی أن لا یفسخ و الا فلا لزوم لعدم شمول أدلته له. و دعوی أن المنشأ مطلق بالنسبه إلی الفسخ و عدمه أن أنه أنشأ الملکیه سواء فسخ أم لا مع اشتراط الخیار فی العقد دعوی متناقضه کما هو واضح فان هذه الدعوی تشبه دعوی أن یقصد أحد الإقامه فی بلد و کان عالما بمسافرته أو شاکا فیه فان هذا لیس الا التناقض الواضح.

و لا یقاس کون المنشأ ملکیه محدوده بالفسخ بالبیع إلی سنه فان الثانی باطل بالضروره بخلاف الأول فإنه کان متعارفا فی جمیع الأزمنه فیکون مشمولا لوجوب الوفاء بالعقد.

و کیف کان بناء علی المشهور أیضا لا یکون شرط الخیار مخالفا للکتاب بوجه لقصور دلیل اللزوم عن ذلک فلا یکون الأمر بالوفاء بالعقود شاملا الا ما أنشأ بأی کیفیه أنشأ. فاللازم بدلیل وجوب الوفاء بالعقد هو الملکیه المحدوده بعدم الفسخ.

و أما السنه فقد ظهر جواب توهم مخالفه الشرط للسنه من ذلک أیضا فإن قولهم البیّعان بالخیار ما لم یفترقا و إذا افترقا وجب البیع لیس المراد من الوجوب علی کل حال بحیث یکون المنشأ ملکیه المحدوده لازمه علی وجه الإطلاق بعد انقضاء المجلس بل الملکیّه المحدوده بعدم الفسخ فلا تکون هذه الاخبار شامله من الأوّل الی ما بعد الفسخ حتی یتوهّم کون الاشتراط مخالفا لمقتضی الکتاب.

تأخیر الثمن و موارد خیار الرؤیه و موارد تخلف الشرط فان جمیع ذلک و أشباهه یطرء الجواز علی العقد بعد اللزوم فلا یمکن الالتزام بکلام هذا القائل أیضا.

یملک المشتری أو یهب بشرط أن یبقی العین الموهوبه فی ملک الواهب و أما جعل الخیار فی البیع إلی الأبد فلا یستلزم التناقض لمقتضی العقد کما هو واضح فإنه أی مناقضه لبیع متاع أو دار بشرط أن یکون للبائع أو للمشتری خیار مده العمر فیکون نظیر العقد الجائز نعم لو کان هنا دلیل التعبدی یدل علی أن الشروط لا بدّ و أن لا یکون مخالفه لمقتضی العقد لأخذنا بإطلاقه و بالنسبه إلی الدلاله المطابقیه و الالتزامیه.

و الحاصل قد علم أن المنشأ فی موارد جعل الخیار بالشرط ملکیه محدوده فأدله اللزوم من الأول قاصره عن الشمول لذلک فضلا عن أن یلزم من جعل الخیار مخالفه الکتاب أو السنه.

و مع الإغماض عن ذلک فنقول: ان الظاهر من السنه الداله علی لزوم العقد هو الحصه الخاصه من العقد الذی لم یجعل فیه الخیار و أما ما جعل فیه الخیار فلا یکون مشمولا لها.

و توضیح ذلک أن الأدله علی ثبوت خیار المجلس و ان دلت علی لزوم البیع بمجرد الافتراق و کونه واجبا علی وجه الإطلاق و لکن لا بدّ من تقییدها بما ذکرناه من أنه ورد فی بعضها أن اللزوم و الوجوب انما هو بعد الرضا بالعقد کقوله (ع) فلا خیار لهما بعد الرضا و قد ذکر أن المراد من هذه بالعقد کقوله (ع) فلا خیار لهما بعد الرضا و قد ذکر أن المراد من هذه العباره الشریفه أنه لا خیار مجلس لهما بعد ما أقدما علی المعامله و رضیا بها و علیه فهی صریحه فی عدم شمول السنه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 209

لعقد جعل فیه الخیار فان المتبایعین لم یقدما و لم یرضیا علی المعامله

الأعلی النحو الذی أنشئاها و من الواضح أنهما أنشأ ذلک بحیث یکون لهما أو لأحدهما حق الفسخ بعد شهر مثلا أو الی شهر من زمان العقد فلا یشمله قوله (ع) فإذا افترقا وجب البیع بعد الرضا إذا لم یحصل الرضا بدون الشرط المعلوم.

ثمّ انه قد عرفت أنه لا شبهه

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مصباح الفقاهه (المکاسب)، 7 جلد، ه ق

مصباح الفقاهه (المکاسب)؛ ج 6، ص: 209

کونه موجبا لبطلان العقد لانه متوقف علی کون الشرط الفاسد موجبا لبطلان العقد أم لا.

الثالث: النبوی المعروف من أنه نهی النبی (ص) عن بیع الغرر بدعوی أن اشتراط الخیار فی البیع مده مجهوله غرری فیسری إلی البیع فیکون البیع أیضا غرریا. و علی هذا فلا یتوقف الاستدلال علی جعل الشرط مخالفا للکتاب و السّنه یحتاج إلی إرجاع الشرط الی نفس الملتزم به و لا إلی النهی عن المطلق الغرر لنحتاج الی البحث عن ثبوته و عدمه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 211

و لکن یرد علیه أنه ان کان المراد من الغرر هو الجهاله فلا جهاله فی المبیع و ان کان الشرط مجهولا فإنه أی جهاله فی المبیع المعلوم من جمیع الجهات الذی وقع علیه البیع إذ لا تسری الجهاله من ناحیه الشرط الی المبیع أصلا.

و بعباره أخری بناء علی تمامیه ما دل علی النهی عن الغرر من حیث السند و کون الغرر بمعنی الجهاله فما یکون موجبا للبطلان هو جهاله ما یرجع الی الثمن و المثمن لا جهاله الخارجیه و من الواضح أن العوضین هنا معلوم فلا تسری الجهاله إلیهما من ناحیه الشرط المجهول کما هو واضح علی أن الروایه ضعیفه السند و الغرر لیس بمعنی الجهاله.

و ان کان المراد من الغرر هو الخطر کما هو الظاهر علی ما قربناه سابقا فلا خطر هنا أیضا فإن الخطر انما یکون فیما لم یعلم أن ما بذله البائع أو المشتری أن مقدار وقع فی مقابله من المال بحیث تکون المالیه التی تحصله فی مقابل ما یعطیه مجهوله فان هذا خطر.

و أما إذا کان ما یساوی ماله معلوما فان فسخ یملک ما بذله نفسه و الا یملک ما

بیده الذی أخذه من طرفه فأی خطر فی ذلک و لو لم یعلم أن العقد یفسخ أولا و أنه فی أی وقت یفسخ فان هذا لا یضر بمالیه المبیع أن الثمن فلا یجعلها خطریه و الا فهذا یجری فی جمیع موارد الخیارات إذ لا یعلم أن ذی الخیار یفسخ أو لا فهذا بنفسه لا یوجب الغرر.

نعم فالمالیه فی الثمن أو المثمن تکون خطریه باعتبار ترق القیمه السوقیه أو تنزلها الی زمان الخیار و الفسخ إذ لا یعلم أنه متی یجی ء

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 212

الحاج أو ینزل المطر حتی یثبت الخیار لذی الخیار فیمکن أن تکون قیمه المبیع نازله بحیث لا یسوی شیئا فیکون البیع حینئذ خطریا من ناحیه هذا الشرط علی أن دلیل نفی الغرر ضعیف و غیر منجبر بشی ء و قد عرفته فی البحث عن القدره علی التسلیم و لکن هذا یجری فی جمیع موارد الخیارات فلا یختص بالمقام فإنه یمکن أن یطرأ هذه الحاله للمبیع فی بقیه الخیارات أیضا ففیما لیس فیه خطر لا وجه لفساد الشرط و فیما فیه خطر فهو مشترک بین المقام و بین بقیه موارد الخیارات.

هذا کله إذا کانت المده مجهوله فی الظاهر و معلومه فی الواقع کأن قال بعتک هذا الشی ء علی أن یکون لی الخیار مده خاصه و لم یبین المده أو قال لی الخیار و أطلق فهذا باطل ثبوتا أیضا لاستحاله إمضاء أمر المجهول الا أن یقال أنه یحمل علی ثلثه أیام. کما افتی به جمع من الأکابر و ذکر الشیخ الطوسی أن علیه أخبار الفرقه و قد عامل بعضهم معامله الروایه و لکن الظاهر أنه لا یکون دلیلا فی المقام إذ لم

نجد روایه تدل علی هذا الرأی و لم ینقله احد حتی الشیخ فی کتابیه فلو کان هنا خبر یدل علی ذلک لنقله هو أو غیره و الظاهر أنه استنبط ذلک من الروایات و ذکر أن علیه أخبار الفرقه و قد ذکر نظیر ذلک فی قصر الصلاه عند الخروج الی الصید و وجدنا الموارد التی استنباط ذلک منها و علیه فان کان هنا إجماع أو تسالم علی حمل مثل هذا الشرط علی ثلثه أیام نأخذ به و الّا فیحکم بالبطلان کما هو الظاهر.

إلی أسباب عدیده و یترتب علیه الثمر فیما إذا سقط واحد فإنه یفسخ بالآخر و قد تقدم أیضا النقض بأنه قد یجتمع خیارات عدیده فی محل واحد و کیف کان فلا محذور فیه علی أنه یرد علیه بأن لازم کلامه هذا أن یکون خیار الشرط بعد خیار الحیوان أیضا.

ثم ان المصنف قد ادعی التبادر هنا أن المتعاقدین انما یجعلان الخیار فی زمان لیس لهما الخیار و الا لم یجعلاه لنفسهما و قد أشار الی ذلک فی السرائر.

و فیه أولا أن التبادر فی نفسه ممنوع و ثانیا ما ذکر المصنف انه لو تم هذا لاقتضی کونه فی الحیوان من حین انقضاء الثلثه و لم یلتزموا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 214

بذلک علی أنه انما یتم مع العلم بثبوت خیار المجلس و مع الجهل به لا یقصد من یجعله لنفسه الخیار الا الجعل من حین العقد لعدم التفاته بخیار المجلس بل هذا هو الأغلب إذ لا یلتفت نوع الناس بخیار المجلس ثمّ أورد المصنف علی دعوی أنه بعد انقضاء المجلس الحکم علی المتعاقدین بخلاف قصدهما و أورد علیه شیخنا الأستاذ بأن تبعیه العقود للقصود و وجوب عدم تخلفها عنها انما هو لو قصد عنوانا خاصا و ترتب علیه عنوان آخر مضاد له کما إذا قصد المتبایعین البیع و ترتب علیه الهبه أو الإجازه أو قصد المتعه و ترتب علیه الدوام بناء علی کونهما حقیقتین و أما بیع ما یملک و ما لا یملک فحیث ان القصد فیه فی الحقیقه ینحل الی قصدین فهو لیس من تخلف القصد عن العقد و فی المقام و ان قصدا کون مبدء الخیار من حین العقد الا أنهما قصدا من حینه

إلی سنه مثلا فلو حکم الشارع بأنهما ما داما فی المجلس لیس لهما خیار الشرط فهو لیس من تخلف العقد عن القصد.

أقول: ان کان مراد المصنف أنه یلزم التخلف إذا کان قصد المتبایعین ثبوت الخیار لهما من حین العقد إلی خمسه أیام فأمضی الشارع بعد التفرق إلی خمسه أیام و مقدار زمان قبل التفرق کخمسه أیام و نصف أو ساعه بحیث یضیف الناقص من الأول إلی الآخر فلا شبهه فی کون ذلک من تخلف العقد عن القصد فلا یرد علیه ما أورده شیخنا الأستاذ.

و ان کان مراده أن المتبایعین قصدا لنفسها الخیار من حین العقد إلی خمسه أیام و لکن الشارع ضیق دائره خیارهما و نقص من خمسه أیام بمقدار بقائهما فی مجلس فح لا یلزم التخلف فان المورد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 215

ح من قبیل بیع ما یملک مع ما لا یملک و إمضاء البیع فی ما یملک و عدمه فیما لا یملک. و علیه فإشکال شیخنا الأستاذ متین و نظیر ذلک کثیر فی الشریعه کبیع الصرف و السلم فان الشارع امضاهما بعد القبض و کبیع الفضولی و نحو ذلک.

ثم انه ذکر المصنف أنه لو جعل مبدء الخیار من حین التفرق بطل لأدائه إلی جهاله مده الخیار و قد تقدم أن شرط إذا کان غرریا یفسد و یستلزم کون البیع فاسدا بناء علی کون الشرط الفاسد مفسدا للعقد و الا فیکون الفاسد هو الشرط فقط و لا یسری الغرر الی المبیع و قد تقدم و لکن یمکن عدم الغرر و الجهاله هنا فی هذا المثال کما إذا جعلا الخیار من حین التفرق فان الشرط هنا لا یکون مجهولا لان آخره معلوم فهذه

المده مده الخیار سواء کان بالمجلس أو بغیره فما داما فی المجلس فیه و بعده بخیار الشرط غایه الأمر سبب الخیار مجهول.

و أما فی غیر ذلک فالشروط مخالفه للکتاب و السنه فلا یجب الوفاء بها.

و الظاهر أنه لا دافع لهذا الإشکال إلا ما ذکرناه سابقا من أن المنشأ هو الملکیه المحدوده بعدم الفسخ فان التزام المتعاقدین انما هو علی هذا النحو الخاص و لیس علی وجه الإطلاق فإنک قد عرفت أن الملکیه المنشأ قد یکون مطلقه و قد تکون مقیده لاستحاله الإهمال فی الواقعیات فالملکیه المنشئه هنا مقیده بعدم فسخ الأجنبی فیکون

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 217

ما هو یکون مشمولا للعقد الملکیه المقیده کما هو و بالجمله فکون الملکیه محدوده بجعل الخیار للأجنبی کتحدید الملکیه بجعل الخیار لنفسه.

فتکون أدله اللزوم من الأول داله علی لزوم هذه الحصه فقط فیکون غیر هذه الحصه خارجه بالتخصص و قلنا أن تملیک المبیع و بیعه بالملکیه المحدوده من حیث الکیف لتقیده بعدم الفسخ لا بحسب الزمان متعارف فی الخارج فیکون مشمولا لأدله اللزوم فنفس أدله اللزوم تدل علی نفوذ هذا النحو من الشروط فلا تکون هذا الشروط مخالفه للکتاب و السنه. و لا دافع لهذا الإشکال إلا هذا و الا فلا مقتضی لمشروعیه هذا النحو من الشرط.

بالأولویه القطعیه- و قد قال موسی (ع) إِنِّی لٰا أَمْلِکُ إِلّٰا نَفْسِی وَ أَخِی و حکاه سبحانه و تعالی فی کتابه الکریم و علی هذا فمقتضی القاعده عدم ثبوت الخیار للأجنبی الا بقبوله.

أقول: لا شبهه فی أن تملک أیّ شی ء انما هو بالأسباب الاختیاریه التی جعلت فی الشریعه المقدسه من الأسباب المملکه غایه الأمر ثبت علی خلاف هذه القاعده تملک الورثه أموال المورث

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 218

بالأسباب القهریه و کذلک فی بعض الموارد من غیر مسأله الإرث کالمصالحات القهریه و نحو ذلک فلیس لأحد جبر غیره تملک شی ء إلا باختیاره و لذا أفتوا بعدم وجوب قبول البذل فی الحج لیکون مستطیعا و یجب علیه الحج.

و لکن الظاهر أن الخیار خارج عن حدود الملک و ان فسرناه بملک فسخ العقد و تحقیق ذلک أنه قد تقدم فی أول البیع فی بیان الفرق بین الحق و الحکم أن الجواز الثابت فی العقود الجائزه أو اللازمه بواسطه جعل الشارع أو جعل المتعاقدین حکم شرعی من ناحیه الشارع غایه الأمر أن ما ثبت فی العقود اللازمه یفترق عما ثبت فی العقود الجائزه بوجهین الأوّل أن الثابت فی العقود اللازمه اما بالجعل أو بواسطه جعل الشارع کخیاری المجلس و الحیوان یقبل السقوط بالإسقاط بخلاف العقود الجائزه فإن الجواز فیها أمر ثابت بجعل الشارع و لا یقبل السقوط حتی بإسقاط المتعاقدین و لو قالوا أسقطنا ألف مره.

و قد تقدم فی ما سبق فی أدله خیار المجلس و الحیوان قوله (ع) فذلک رضا بالبیع فعلم أنه سقط بالإسقاط و بعباره اخری أن فی ذیل تلک الأدله ما دل علی سقوط الخیار بالرضا.

الثانی أن الخیار الثابت فی العقود اللازمه ینتقل

الی الوارث بموت المورث و نحوه و الخیار الثابت فی العقود الجائزه بحسب المطیع بحکم الشارع لا یقبل ذلک بوجه و لکن هذان الوجهان یرجعان الی الفرق من حیث الحکم الشرعی و لا یوجب بینونتهما بحسب الحقیقه و الا فالجواز شی ء واحد بحسب الحقیقه و لا میز بینهما و لا بینونه بینهما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 219

بحسب الحقیقه فالنتیجه أن الخیار و الجواز فی العقود الجائزه و العقود اللازمه شی ء واحد و حکم شرعی جعله الشارع للمتعاقدین و کذلک ما جعله المتعاقدان فإنه أیضا من قبیل الحکم فقد اعطی الشارع اختیار جعله بید المتعاقدین و علی هذا المنهج فباب الخیارات بالکلیّه أجنبیه عن حدود الاملاک المصتلحه و علیه فلا مانع من جعل الخیار للأجنبی من غیر أن یکون ثبوته له محتاجا الی القبول فان هذا الحکم شرعی یثبت للأجنبی و کونه من قبیل الحقوق و الاملاک الحقیقه سالبه بانتفاء الموضوع کما هو واضح فیکون الالتزام بالعقد مقیدا بعدم فسخ الأجنبی فإذا فسخ بطل العقد و الا فیبقی علی حاله و لا یکون لقبوله و عدمه أصلا مدخل فی ذلک فمعنی جعل الخیار له هو کون العقد مقیدا بعدم فسخه کما هو واضح.

غایته بجعل المتعاقدین و من هنا یظهر أنه لا یسقط بإسقاط الأجنبی فإن الدلیل علی سقوط الخیار بإسقاط ذی الخیار انما هو فی المتعاقدین فان الظاهر من أدله ثبوت أنواع الخیار لهما هو ذلک و أما الأجنبی بعد قیام الدلیل علی جوازه فلا یکون قابلا للسقوط بإسقاطه. فلا یکون ساقطا کما لا یخفی.

له فکما یجوز إسقاط خیار نفسه لو جعله لنفسه فکذلک فی الأجنبی و لیس الشرط حدوث الخیار للأجنبی بل دوامه فیکون کخیار نفسه فی جواز إسقاطه و لا یضر سقوط حق الأجنبی أیضا من غیر اختیاره کما أنه یجوز

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 220

للأجنبی إسقاطه فیسقط المشروط له أیضا قهرا علیه).

أقول أن ثبوت الخیار للأجنبی و ان کان حق للمتعاقدین و لکن ذلک فی ناحیه الحدوث دون البقاء فثبوت الخیار للأجنبی حدوثا انّما هو بجعل المتعاقدین و حق لهما فی أن یجعلا الخیار فی العقد لنفسهما أو لغیرهما و أما من حیث البقاء فلا دلیل علی قبوله السقوط بإسقاط المتعاقدین بل قلنا انه لا یسقط بإسقاط نفس الأجنبی أیضا فکون ثبوت الخیار للأجنبی حدوثا حقا للمشروط له لا یلازم کونه بیده أیضا بقاء بل لا بدّ بعد ثبوته للأجنبی ملاحظه ما دل علی سقوط الخیار بالإسقاط و من الواضح أنه لیس لنا ما یدل علی سقوطه بإسقاط المتعاقدین بل بإسقاط نفس الأجنبی فیکون نظیر الجواز الثابت فی الهبه و غیرها من العقود الجائزه فلا یعقل انفکاکه عن العقد ما دام العقد باقیا و لا شبهه أن سقوط الخیار بالإسقاط یحتاج الی دلیل و قد دل الدلیل علی سقوطه بالإسقاط فی الخیارات المجعوله لنفس المتعاقدین فان فی ذیل أدله خیاری فی المجلس و الحیوان ما یدلّ علی سقوطه بالرضا و أما ما جعلاه للأجنبی فلا دلیل علی سقوطه بالإسقاط.

و بعباره أخری تاره یشترط المشروط له فی العقد أن یخیط المشروط علیه له الثواب و لا شبهه أن مرجع ذلک الی جعل الخیار لنفسه علی تقدیر ان لا یخیط له الثوب و له حینئذ أن

یسقط خیاره علی تقدیر تخلف الشرط فان ذلک حق للمشروط له.

و أخری یجعل الخیار و للأجنبی فلا شبهه حینئذ أن المشروط له له حق الجعل حدوثا و أما بعده فلیس له فسخ ذلک لکونه حقا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 221

ثابتا للأجنبی فلا دلیل لسقوطه بإسقاط غیره.

و قد انتهی الکلام الی جعل الخیار للأجنبی و قد قلنا أن مرجعه الی تحدید الملکیه المنشأ و کون المنشأ من الأوّل مقیدا فتکون أدله اللزوم من الأول قاصره الشمول لما بعد الفسخ فضلا عن أن یکون الشرط مخالفا للکتاب و السنه.

فی جعله فهل ینصرف ح إلی صوره وجود المصلحه فی الفسخ أم لا فنقول أن ثبوت الخیار للأجنبی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 222

علی وجه الإطلاق و ان کان ممکنا ثبوتا و لکنه ینصرف إلی صوره کون فسخ الأجنبی مصلحه للمشروط له فان الظاهر أن جعل الخیار له لیس علی وجه یکون فی نفس الجعل غرض بل هو من جهه أن المشروط له لیس له بصیره علی حال البیع و انه جاهل بخصوصیات البیع و المبیع و أن هذه المعامله مصلحه له أم لا لکونه غیریا مثلا فجعل الخیار له من جهه أن یلاحظ مصلحه هذا الشخص و الا فیکون نقضا للغرض کما لا یخفی.

و علیه فدعوی الانصراف إلی صوره وجود المصلحه لیست بدعوی جزافیه الا أن یصرح علی کون الخیار للأجنبی علی وجه الإطلاق.

و قلنا أن الفسخ هو انحلال العقد فلا یعقل الا من الطرفین

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 223

و هذا بخلاف الإمضاء فإن الإمضاء من أحد الطرفین لا یستلزم الإمضاء من الطرف الآخر.

و قد یکون الخیار ثابتا للمجموع من حیث المجموع فقد قربنا فی خیار الورثه و علیه فإمضاء کل من الطرفین أو فسخه لا یؤثر الا من قبله فقط فیکون خیار الآخرین باقیا علی حاله فلهم الفسخ أو الإمضاء فإن اتفق جمیع هؤلاء علی الفسخ انفسخ العقد و الا یبقی العقد علی حاله و کیف کان فالخیار تابع لجعل الجاعل کما هو واضح.

قوله مسأله یجوز لهما اشتراط الاستیمار بأن یستأمر المشروط علیه الأجنبی فی أمر العقد

أقول

أما الحکم التکلیفی فلا یثبت هنا بوجه.

ثم انه بناء علی ما تقدم من ذهاب المشهور الی بطلان الشرط بکونه مجهولا کجعل الخیار لأحدهما علی تقدیر نزول المطر أو قدوم المسافر فلا شبهه فی بطلان البیع لمجهولیه الخیار الناشئ من جعل الاستیمار من شخص لنفسه بناء علی هذا الوجه الذی هو الظاهر و المناسب لمسأله جعل الخیار للأجنبی فإن الشرط ح یکون مجهولا إذ لا فرق بین هذا و بین جعل الخیار علی تقدیر قدوم الحاج و من الواضح أن جعل الخیار علی تقدیر أمر الفلان بالفسخ إذا استأمره أمر مجهول فلا مناص لهم من القول بالبطلان لجهاله المعامله علی مذاق المشهور و أما بناء علی ما ذکرناه من عدم کون البیع غرریا بذلک مع کون ما یأخذ کل منهما أو یراجعه من الآخر بعد الفسخ معلوما أعنی العوضین. و قد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 225

عرفت ذلک و هذا هو الوجه الأول و هذا هو المرتکز فی الأذهان و ینصرف إلیه الإطلاق.

عقد حتی یفسخه الطرف الآخر بخیار تخلف الشرط من جهه عدم وفاء الطرف الآخر بالشرط أعنی به عدم الفسخ قبل الأمر و بالجمله فاشتراط عدم الفسخ ح لا أثر له أصلا.

و علی مسلک المشهور من کون الاشتراط موجبا لمجرد إثبات حکم تکلیفی أعنی وجوب الوفاء بالشرط فلو خالف من له خیار الفسخ بالأمر بعد الاستیمار ففسخ قبل الأمر قد فعل فعلا محرما و أما عدم نفوذ فسخه فلا مانع منه فان ثبوت الحکم التکلیفی لا یمنع عن تأثیر الحکم الوضعی فیمکن أن یکون الفسخ حراما و مع ذلک یکون نافذا و أما علی مسلک شیخنا الأستاذ من کون الشرط موجبا لعجز المکلف تکلیفا عجزا شرعیّا لکون المنع الشرعی کالمنع العقلی فلا یکون الفسخ مؤثرا و لکن قد عرفت عدم تمامیته و یأتی التراضی بذلک فی باب الشروط إنشاء اللّه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 226

و ان کان المراد من اشتراط عدم الفعل اعنی عدم الفسخ ان لا یکون له حق الفسخ قبل الأمر فیکون ذلک عین الوجه الأول فلا یکون وجها آخر غیره فیکون معنا جعل الخیار علی تقدیر أمر الأجنبی به.

خاص.

الغرض وصول الثمن إلی المشتری و کونه عنده و من الواضح أن هذا النتیجه حاصله قبل القبض و الإقباض فما لم یقبض المشتری الثمن من البائع فله الخیار الی الوقت الذی جعل فیه الخیار مشروطا برد الثمن و لا شبهه أن هذا مما علیه الارتکاز العرفی و هل له الخیار بعد انقضاء المده و قبل الإقباض بأن اشترط البائع علی المشتری ثبوت الخیار له إذا رد الثمن الی ثلثه أشهر و تم ثلثه أشهر فلم یقبض المشتری الثمن حتی انقضت المده فقد احتمل المصنف هنا وجهان الأول لزوم البیع لانقضاء المده التی اشترط فیها الخیار بردّ الثمن.

و الثانی عدم اللزوم بناء علی أن اشتراط الرد بمنزله اشتراط القبض قبله فان الردّ بدون القبض لا معنی له فحیث لم یحصل الشرط فلم یکن البیع لازما بل یکون متزلزلا کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 230

و فیه أن الرد بحسب المتعارف و المتفاهم و إن کان منوطا بالقبض و لکن ارتفاع الخیار المشروط بالرد لیس متوقفا علی تحقق القبض فلیس له موضوعیه فما لم یخرج أمد الزمان الذی فیه الخیار مشروطا بالرد الثمن فللمشروط له الخیار قبل القبض و بعد انقضاء المده یتم أمد زمان الخیار المجعول لعدم الاشتراط وراء هذا الزمان فلیس هنا شرط آخر أیضا یدور مداره الخیار و لا یفرق فی ذلک حصول القبض و عدمه نعم قبل انتهاء زمان الخیار فعدم القبض یفید فائده الرد کما عرفت و الحاصل أن ردّ الثمن و ان کان موجبا لثبوت الخیار و ان عدم القبض یفید فائدته و لکن فی زمان خاص و المفروض أنه تم هذا الزمان کما لا یخفی فافهم.

نعم یثبت للبائع

الخیار لکن لا بهذا الشرط بل لتخلف الشرط الضمنی حیث أن من المرتکزات الضروریه أن کل من یعامل فیشترط فی ضمن العقد وصول بدل ماله إلیه فی أی وقت یطالبه الا مع اشتراط التأخر فإذا تخلف الشرط و تأخر الثمن ثبت للمشروط له خیار تخلف الشرط الضمنی.

و أما إذا کان الثمن شخصیا.

فتاره یشترط البائع علی المشتری ثبوت الخیار بردّ عین الثمن.

و أخری برد بدله مع التلف و الا فیرد عینه.

و ثالثه یشترط لنفسه ثبوت الخیار بردّ بدل الثمن سواء کانت عین الثمن موجوده أو تالفه.

و رابعا یشترط لنفسه الخیار بشرط رد الثمن و یطلق و لم یصرح برد بدله و عدمه أما الأول فلا شبهه فی ثبوت الخیار له برد نفس الثمن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 231

و مع التلف یسقط الشرط و یکون البیع لازما لاستحاله رد عین الثمن بعد التلف و أما الثانی فهو واضح أیضا فإن ثبوت الخیار تابع للشرط فإذا سقط الشرط ثبت الخیار برد عینه مع البقاء و رد بدله مع التلف ثبت له الخیار بحسب هذا الاشتراط إذا کان الرد فی زمن الشرط.

و أما الثالث فهو اشتراط الخیار برد مثل الثمن و لو مع بقاء العین فقد أشکل المصنف فی ذلک فان قانون الفسخ یقتضی رجوع کل من العوض و المعوض الی صاحبه فردّ بدله مخالف لذلک.

أقول تاره یشترط البائع علی المشتری ثبوت الخیار لنفسه برد مثل الثمن لا من جهه أن یکون الثمن باقیا فی ملک البائع و یعطی بدله للمشتری بل غرضه أن یکون بدل الثمن نظیر الوثیقه عند المشتری لیطمئن من رد أصل الثمن و یردّ بدله الی نفس البائع و هذا لا شبهه فیه

بوجه فلا یکون البدل ملکا للبائع إلا إذا حصلت مراضاه جدیده و مبادله جدیده.

و ان کان غرضه کون المثل عوضا عن الثمن فح یرد علیه ما ذکره المصنف من أن قانون الفسخ یقتضی رجوع کل من العوضین الی صاحبه و لکن الظاهر أنه لا مانع من ذلک فان معنی ثبوت الخیار برد مثل الثمن لیس هو ما ذکره المصنف لیرد علیه الاشکال المذکور بل معناه أن البائع عند اشتراط هذا الشرط یفعل أمرین أحدهما أنه یجعل لنفسه الخیار بحیث یقدر علی الفسخ و الثانی یشترط علی المشتری المبادله بین الثمن و بدله علی تقدیر الفسخ و لو کان الشرط الثانی بحسب الارتکاز و علیه فإذا فسخ المعامله برد بدل العین یفعل أمرین أحدهما فسخ المعامله و الثانی تبدیل بدل الثمن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 232

بأصله بمراضاه جدیده و لا شبهه فی صحه مبادله مال بمال و ان لم یکن أحدهما ثمنا و الآخر مثمنا فان نفس عنوان المبادله عن تراض من المعاملات المشروعیه فی الشریعه المقدسه.

و بعباره أخری أن تبدیل الثمن بغیره و لو کان ذلک الغیر مثله من جمیع الجهات و ان کان یحتاج الی مراضاه جدیده و لکن البائع قد اشترط ذلک فی ضمن العقد و قد اشترط فسخ المعامله بالرد و اشترط أیضا تبدیل بدل الثمن بالمثمن فافهم. و أما إذا کان البائع اشتراط ثبوت الخیار له برد الثمن مطلقا فقد استظهر المصنف من ظاهر اللفظ کون الخیار مشروطا برد نفس الثمن دون مثله فان المرتکز من الثمن هو نفسه لا بدله و هذا الذی أفاده و ان کان متینا فی غیر هذا المورد و لکنه لا یمکن المساعده علیه

فی خصوص المقام فان من الواضح بحسب مرتکزات العرفیه و متفاهم أن من یبیع داره بهذا الشرط معناه أن له احتیاج الی الثمن لیصرفه فی محاوجه و لکن حیث کان له رغبه إلی ماله فلا یرید أن یخرج من تحت تصرفه فیبیعه بهذا الشرط لیکون جمعا بین الحقین فإذا لاحظ العرف هذا المعنی یقطع أن اشتراط ثبوت الخیار برد الثمن هو رد بدله مع التلف و ان أطلق البائع فی مقام الاشتراط و هذا واضح جدا.

و بعباره أخری قد ذکر المصنف أنه إذ اشترط البائع علی المشتری الخیار علی تقدیر رد الثمن فیحمل علی رد الثمن فقط دون بدله فان الظاهر من الثمن بحسب الارتکاز هو ذلک فلا یطلق علی بدله فاشتراط رد الثمن یکون منصرفا الی ما هو الظاهر و الغالب

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 233

أعنی نفس الثمن دون بدله.

و ذکرنا أن هذا الذی ذکره المصنف انما هو متین فی غیر هذا المورد فان الظاهر من إطلاق الثمن هو نفسه و أما فی المقام فلا لخصوصیه تقتضی أن یراد من اشتراط ردّ الثمن ردّ الأعم منه و من بدله و هذه الخصوصیه أعنی قیام القرینه الخارجیه علی ذلک فان کون المشتری فی مقام صرف الثمن و احتیاجه الی ذلک مع اشتراط الخیار علی تقدیر رد الثمن یقتضی إراده الأعم من رد نفس الثمن و ردّ بدله و هذه القرینه تقتضی رفع الید عمّا ذکره المصنف فی خصوص المقام. و لکن لا بدّ من تخصیص ذلک بما إذا کان الثمن الذی احتاج الی صرفه من النقود أو ما یشبه النقود کالحنطه و نحوها بحیث إذا صرف فی المحاوج لا یبقی له موضوع أصلا

و أما إذا کان مما لا یکون کذلک بحیث یبقی مع رفع الاحتیاج کأن أخذ کتاب الجواهر للمطالعه بعنوان جعله ثمنا لمتاع فاشترط ثبوت الخیار علی تقدیر ردّ الثمن فإنه لا یمکن رفع الید عما ذکره المصنف و حمل کلامه علی الأعم من رد الثمن و رد بدله.

هذا کله إذا کان الثمن شخصیّا و أما إذا کان کلیّا فان کان کلیّا فی ذمه البائع فقد عرفت خروجه عن مورد الکلام فإنه بمجرد تحقق البیع یسقط و لا یبقی شی ء فلا یعقل رد الثمن حینئذ غایه الأمر إذا تفاسخا تکون ذمه البائع أیضا مشغوله بالثمن ثانیا.

و ان کان کلیا فی ذمه المشتری أو شخص آخر بحیث یکون ما یعطیه المشتری للبائع مصداقا من ذلک الکلی لا عین الثمن فان المفروض أن الثمن هو الکلی و حینئذ ان اشتراط المشتری أن یکون

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 234

المردود عند الرّد هو نفس ما یعطیه المشتری للبائع و الا فلا خیار له فهذا الاشکال فیه فان ردّ البائع نفس ما أخذه ثبت له الخیار نظیر ما تقدم فی الثمن الشخصی و ان اشتراط البائع ثبوت الخیار له برد الثمن أعم من رد عینه أو بدله و هذا أیضا لا شبهه فیه فیکون الشرط متبعا کما تقدم فی الثمن الشخصی و أما إذا اشترط البائع علی المشتری ذلک و أطلق فهذا هو محل الکلام بین الاعلام فذکر المصنف أن المتبادر بحکم الغلبه فی هذا القسم من البیع المشتهر ببیع الخیار و هو رد ما یعلم البدل اما مطلقا أو مع فقد العین و یدل علیه صریحا بعض الاخبار المتقدمه الا أن المتیقن منها صوره فقد العین.

أقول لا شبهه

فی انّه إذا کان الثمن کلّیا فلا یکون المدفوع بعینه ثمن بل ممّا ینطبق علیه الثمن الکلی و علی هذا فلو اشتراط البائع ثبوت الخیار له مع رد الثمن مطلقا فلا یعقل رد نفس الثمن علی کلیته لانه غیر قابل لذلک مع أنه لم یؤخذ حتی یرد و علیه فیکون مقتضی الإطلاق هو رد ما یکون مصداقا للکلی و مما ینطبق علیه الثمن و من الواضح أن صدق هذا المعنی بالنسبه إلی المأخوذ و الی بدله سیان فان کلیهما لیس بثمن حقیقه و ان کلیهما مما ینطبق علیه الثمن الکلی فدعوی انصرافه إلی المأخوذ و بدله یحتاج إلی عنایه زائده و هی منتفیه کما هو واضح إلا إذا اشترطا رد خصوص المأخوذ الشخصی و هو خارج عن الفرض.

و علیه فالإطلاق هنا متعاکس مع الإطلاق فی صوره کون الثمن شخصیا فإن الإطلاق هنا کما عرفت منصرفه إلی رد خصوص نفس الثمن و لکنه فی المقام یعم المأخوذ و بدله علی حسب القاعده من غیر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 235

احتیاج الی دعوی الغلبه أصلا کما کان کذلک فی السابق.

هذا هو اشتراط کون الفسخ بلفظ کما اشترطوا ذلک فی العقود و إیقاعات و من الواضح أنهم لم یشترطوا فی الفسخ ذلک بل اکتفوا بمطلق ما یکفی فیه إظهار الفسخ و لو کان برد الثمن بل بما هو اخفی منه کما ذکره المصنف.

و ذکر شیخنا الأستاذ أن رد الثمن مقدمه للخیار أو للفسخ أو للإقاله فیجب بعده إنشاء الفسخ أو اعمال الخیار أو الإقاله بغیر هذا الرّد الذی به یتحقق ملک الخیار أو الفسخ أو الإقاله.

و فیه أن رد الثمن ان کان بعنوان التملیک أو تملیکه للمشتری لیأخذ المبیع لا تملیکا مجانیا فلا شبهه فی تحقق الفسخ بذلک و کونه مبرزا للفسخ فلا یکون الرّد مقدمه للخیار أو الفسخ بل یکون الفسخ بنفس الرّد بل بما هو أخفی منه کما ذکره المصنف و غیره.

و ان کان بعنوان أن یبقی فی ملکه و لکن یکون عند المشتری ودیعه أو عاریه علی نحو الوثیقه العرفیه لیطمئن بأنه یرد الثمن بعد ما فسخ العقد فلا شبهه حینئذ أن کون ما عند المشتری بدلا عما بذله

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 236

للبائع یحتاج إلی مراضاه و معامله جدیده کما عرفت و هو خلاف الظاهر و خلاف المرتکز العرفی و بدون ذلک فلکل منهما مطالبه حقه من الأخر و بعباره أخری أن ما رده البائع إلی المشتری اما بعنوان التملیک أو بعنوان العاریه یبقی فی ملک البائع أو مجهول المالک فلا سبیل الی غیر الشق الأول و قد عرفت أنه عین الفسخ کما هو واضح.

من أنه لا یجوز إسقاط خیاری الحیوان و الشرط بعد العقد بناء علی أن مبدء خیاری الحیوان و الشرط بعد انقضاء المجلس لا بعد العقد فان ذلک إسقاط لما لم یجب فإنه علیه لا یجوز إسقاط هذا الخیار أیضا بناء علی أنه انّما یثبت بعد رد الثمن أو برده کما هو واضح.

و قد أجاب عنه المصنف بأنه بناء علی عدم جواز إسقاط ما لم یجب بأنه فرق بین المقام و بین ما فی التذکره من أن المشروط له هنا متمکن من الفسخ و لو بإیجاد سببه حیث ان له أن یعطی الثمن و یفسخ و لکن الأمر لیس کذلک فی خیاری الحیوان و الشرط بناء علی کون مبدئهما بعد انقضاء المجلس.

و لکن یرد علیه وجهان: الأول: أن الدلیل أخص من المدعی فإنه قد لا یکون المشروط له متمکنا من الرّد فلا یکون ما ذکره المصنف جاریا هنا و ثانیا: أن المتمکن من إیجاد الخیار برد ثمنه لا یثبت الحق الفعلی له لیسقطه حتی یخرج عن إسقاط ما لم یجب بل هو باق بعد علی تقدیر بته.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 237

و التحقیق أنه لا دلیل لفظی علی عدم جواز إسقاط ما لم یجب غیر أنه ذکره جمع من الفقهاء بل فی بعض الموارد لا یساعده العرف أیضا کما إذا إسقاط خیاره المجلس قبل البیع مثلا.

و علیه ففی کل مورد قامت السیره علی عدم الجواز تأخذ به و فی غیره لا بأس من الالتزام بجواز إسقاط ما لم یجب کما هو واضح إذ لا یلزم منه محذور عقلی و لا شرعی أصلا.

ثم انه یسقط هذا الخیار بانقضاء المده مع عدم رد الثمن أو بدله مع

الشرط فإنه لا شبهه فی سقوط هذا الخیار حینئذ لأنه بعد خروج المده لا مورد للخیار بل هو رضا بالبیع کما فی خیاری المجلس و الحیوان ثم انه إذ ردّ البائع الثمن فتبین بعد انقضاء المده أن المردود من غیر جنس الثمن الذی أخذه فلا شبهه فی عدم تأثیر الفسخ حینئذ حتی لو کان ردّ غیر الجنس غفله فإن ما رده غیر ما اشترط الخیار برده و ما اشترط الخیار برده لم یرد إلی المشتری فلا یکون فسخه برد غیر الجنس مؤثر فی الفسخ و لیس له حق الفسخ بعد ذلک و لو رد عین الثمن أیضا لا لانقضاء المده کما هو المفروض.

ثم انه إذا ظهر الثمن المردود معیبا فهل یکون الفسخ مؤثرا حینئذ أم لا و الظاهر أن تأثیر الفسخ حینئذ و عدم تأثیره منبی علی ما ذکر فی بیع الکلی من انصراف الثمن أو المثمن الی العوضین الصحیحین ای فیما إذا کان کل من الثمن أو المثمن کلیّا فإنه لو أعطی کل منهما الآخر عینا شخصیه معیبه بعنوان الثمن و المثمن فهل یحسب هذا ثمنا أو مثمنا بحیث لیس للبائع مطالبه ذلک لو رضی به المشتری أو لا یکون ذلک من الثمن و المثمن فی شی ء بل لکل منهما مطالبه ماله من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 238

الأخر غایه الأمر لو رضیا یکون المعیب بدلا عن الثمن أو المثمن فإنما هو بمعامله جدیده.

و الظاهر أنه لا شبهه فی انصراف العوضین فی البیع الکلی إلی الصحیح و مع ذلک لو رضی کل منهما بالمعیب یکفی عن العوض الصحیح من غیر احتیاج إلی المبادله الجدیده و توضیح ذلک أنه إذا باع أحد داره بالثمن

الکلی فإنه یکون ذلک منصرفا بحسب الشرط الضمنی إلی الثمن الصحیح فإذا طبقه المشتری فی مقام الإعطاء و الإقباض بثمن معیب فللبائع استبداله بثمن آخر صحیح و له إسقاط وصف الصحه أیضا و الرضا بالمعیب و لیس للبائع مطالبه هذا المعیب بدعوی أنه لیس بثمن کما کان له ذلک إذا ظهر من غیر جنسه و الوجه فیه ان المعیب حقیقه مصداق لکلی الثمن غایه الأمر قد فقد وصفا من الأوصاف المعتبره فیه.

و بعباره أخری أن هنا معاملتان أحدهما بیع المتاع المعین أو الکلی بثمن کلّی و هذا قد تم بالإیجاب و القبول و لا شبهه فی انصراف الثمن فی هذه المعامله إلی الثمن الصحیح بحسب الشرط الضمنی الارتکازی.

ثم ان الثمن بعد ما کان کلیا فیحتاج تطبیقه علی أیّ فرد من أفراد ذلک الی معامله و مراضاه جدیده حیث ان ما انطبق علیه الکلی لیس بثمن واقعا بل الثمن هو الکلی فتطبیقه علی أی فرد یحتاج إلی المراضاه فإذا طبقوه بفرد فظهر معیبا فللبائع فقط هنا استبدال لأنه إنما رضی بتطبیقه علی هذا الفرد بشرط کونه صحیحا فإذا تخلف فله هدم هذه المعامله الثانیه و مطالبه الثمن الصحیح و تطبیق الکلی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 239

علی غیره ثانیا و هکذا و له أیضا إسقاط هذا الشرط و القید الذی اعتبره فی الثمن من الصحه و لیس للبائع دعوی مطالبته کما کان له ذلک عند ظهوره بغیر جنسه و للمشتری مطالبه ثمنه و کان جعل غیر الجنس عوضا عنه محتاجا إلی معامله جدیده بخلافه إذا ظهر معیبا کما لا یخفی.

و لکن هذا الکلام لا یجری فی المقام أعنی ما إذا کان الخیار مشروطا برد الثمن

أو الفسخ کان مشروطا برده و ان قلنا أن مرجعهما عند التحقیق إلی شی ء واحد و ان کان الثمن منصرفا الی الفرد الصحیح و توضیح ذلک أنه بعد البناء علی انصراف الثمن الی الثمن الکلی لا یجری هنا ما ذکرناه فی البیع الکلی فإنک قد عرفت أن الثمن قابل الانطباق علی الصحیح و المعیب فی بیع الکلی غایه الأمر قد اعتبر بحسب الارتکاز و الشرط الضمنی فی الثمن الکلی قید و هو وصف الصحه فإذا تخلف فللبائع استبداله و الرضا به بأن یرفع الید عن القید المعتبر فی الثمن.

و لکنه لا یجری فی المقام فان هنا قد ترتب شرط الخیار علی رد الثمن و اشترط البائع علی المشتری أنی متی رددت الثمن أو بدله مثلا فی الخیار أو ینفسخ العقد فإذا انصرف الثمن أو بدله الی الصحیح فمعناه أنه متی رددت الثمن الصحیح أو بدله الصحیح فلی الخیار فکأنه قد صرح بذلک فإنه حینئذ یکون رد غیر الصحیح خارجا عن حدود الشرط فکأنه قد رد غیر الجنس من الثمن فهل یتوهم أحد أنه مع التصریح برد الثمن الصحیح لو رد الثمن المعیب یفسخ فکک إذا لم یصرح بذلک فینصرف الثمن الکلی إلی الثمن الصحیح کما لا یخفی.

و بالجمله أن انصراف الثمن الی الصحیح و ان کان صحیحا فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 240

بیع الکلی و فی المقام و لکن المقام من حیث ظهور الثمن المردود إلی المشتری معیبا کظهوره من غیر جنسه فیکون باطلا فلا یقاس بالکلی کما عرفت.

نعم إذا رضی المشتری بهذا المعیب بمعامله جدیده عن عوض ثمنه الصحیح و رد المبیع إلی البائع فیکون ذلک اقاله للبیع و فسخا له بغیر

عنوان رد الثمن و هذا واضح جدا.

قوله و یسقط أیضا بالتّصرف فی الثمن المعیّن مع اشتراط ردّ العین

أقول المعروف بین الأصحاب سقوط الخیار بالتصرف فی الثمن هنا و فی المثمن فی خیار الحیوان و فی العوضین فی خیار المجلس سواء کان الثمن شخصیّا أو کلیا و لکن اشترط رد عین هذا المأخوذ و ذلک لإطلاق ما دل علی أن تصرف ذی الخیار فیما انتقل إلیه رضی بالعقد و لا خیار و قد عمل الأصحاب بذلک فی غیر مورد النص کخیاری المجلس و الشرط و المحکی عن المحقق الأردبیلی و صاحب الکفایه أی سبزواری أن الظاهر عدم سقوط هذا الخیار بالتصرف فی الثمن، لان المدار فی هذا الخیار علیه لانه شرع لانتفاع البائع بالثمن فلو سقط الخیار سقط الفائده و للموثق المتقدم المفروض فی مورده تصرف البائع فی الثمن و بیع الدار لأجل ذلک.

و أشکل علیه السید بحر العلوم صاحب المصابیح بأن ذهاب المشهور إلی مسقطیه التصرّف انّما هو فی التصرّفات الی فی زمن الخیار دون غیره و من الواضح أن التصرف قبل الرد لیس تصرفا فی زمان الخیار لان الخیار انما هو بعد الرد کما هو واضح فلا تکون التصرفات قبل الرد تصرفا مسقطا و بعباره اخری أن صاحب المصابیح تسلم کلام

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 241

الأردبیلی من حیث النتیجه أعنی عدم سقوط الخیار بالتصرف قبل الرد و لکن الأردبیلی التزم بالعدم تخصیصا و السیّد التزم بعدم ثبوته تخصصا.

و قد أشکل صاحب الجواهر علی السیّد بوجوه:

الأوّل: ان لازم کون الخیار بعد الرّد یقتضی أن یکون مبدء الخیار مجهوله إذ لا یعلم تحقق الرد فی أی زمان.

الثانی: أن المتفاهم من العرف کون الخیار من

الأول فإنهم یفهمون فی مثل ذلک ثبوت الخیار من زمان العقد.

الثالث: أن الظاهر بمن تضعیف کثیر من الأصحاب قول الشیخ الطوسی بتوقف الملک علی انقضاء الخیار بأن الظاهر من بعض الاخبار المتقدمه أن غله المبیع للمشتری کون مجموع المده زمان الخیار.

و قد ناقش المصنف فی جمیع ذلک أما ما ذهب إلیه الأردبیلی من عدم کون التصرّف قبل الرد مسقطا بأنه لا مخصص لدلیل سقوط الخیار بالتصرف المستحب فی غیر مورد النص علیه باتفاق- الأصحاب.

و أما ما ذکره من کون بناء هذا العقد علی التصرّف فلأن الغالب المتعارف هو البیع بالثمن الکلی بحیث یکون ما دفع المشتری الی البائع ممّا انطبق علیه الکلی لا ثمنا واقعیّا و قامت القرینه الحالیه أیضا أن رد مثل الثمن یکفی فی تحقق الشرط أعنی رد الثمن و لذا قوینا حمل الإطلاق فی هذه الصوره علی ما یعم البدل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 242

و علیه فلا یکون التصرّف فی عین الثمن المدفوع موجبا لسقوط الخیار و دلیلا علی الرضا بالعقد نعم لو کان الثمن شخصیّا أو کان کلیّا و و لکن اشترط المشتری علی البائع ردّ عین المأخوذ لکان لهذا الکلام مجالا واسعا: و کیف کان فلا منافاه بین فسخ العقد و صحه هذا التصرف و استمراره و هو مورد الموثق المتقدم أو منصرف إطلاقه أو من جهه تواطی المتعاقدین علی ثبوت الخیار مع التصرف أیضا أو للعلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرد التّصرّف لانه لیس مسقطا تعبدیا بل لکونه کاشفا عن الرضا بالعقد.

و أما ما ذکره صاحب المصابیح من کون التصرفات قبل الرد خارجا عن عنوان التصرف المسقط تخصصا یرد علیه أنه لا شبهه أن الاسقاط القولی قبل الرد

مسقط لهذا الخیار و کذلک لا شبهه أن التصرف یسقط الخیار کالقول و علیه فنکشف من ذلک أن الخیار ثابت قبل الرد و لا شبهه أن الظاهر من کون القول مسقطا هو المسقوط الفعلی فیکون التصرف مثله.

و بالجمله أن الظاهر کون التصرف مسقطا فعلیّا فی کل زمان یکون القول مسقطا بحیث أن القول مسقط فعلی قیل الرد فیکون التصرف أیضا کذلک و ان ذکر المصنف أنه یصح إسقاط الخیار الثالث بعد الرد إذا کان ذی الخیار متمکنا من إثباته برد الثمن و عدمه و لکنه خلاف الظاهر فان الظاهر من الاسقاط هو الإسقاط الفعلی.

و أما ما ذکره صاحب الجواهر من المناقشه فی کون الخیار مجهولا لو کان مبدئه بعد الرد و فیه أنها لا تقدم مع تجدید زمان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 243

التسلط علی الرد و الفسخ بعد إنشائه و فرق واضح بین المقام الذی اختیاره من حیث الرد و عدمه لیکون له الخیار و بین ما ذکره فی التذکره من أنه لا یجوز اشتراط الخیار من حین التفرق إذا جعلنا مبدئه عند الإطلاق من حین العقد و وجه الفرق أن التصرّف هناک لیس فی اختیار أحدهما فإنه إذا أراد التفرق یتبعه الآخر بخلافه فی المقام فلا تکون هنا جهاله تضر بالعقد.

و قد تقدم منا أنه لیس هنا جهاله أصلا غایه الأمر لا یعلم سبب الخیار و قلنا أیضا أن جهاله الشرط لا تضرّ بالعقد بعد عدم وجود الخطر هنا إذ یرجع مع الفسخ أیضا مال کان من المتعاملین الی صاحبه.

و أما ما ذکره من فهم العرف و حکمهم بکون الخیار من الأول و قبل الرد ففیه أن زمان الخیار اما بجعل الشارع

أو بجعل المتعاقدین ففی المقام هو الثانی و من الواضح أن المتعاقدین شاکان فی ثبوته قبل الرد فکیف یفهم العرف من ذلک ثبوته من الأول.

و أما ما ذکره بعض الأصحاب فی ردّ الشیخ من بعض أخبار المسأله فلعلهم فهموا من مذهبه توقف الملک علی انقضاء زمان الخیار مطلقا حتی المنفصل کما لا یبعد عن إطلاق کلامه و إطلاق ما استدل به من الاخبار.

و ما أفاده المصنف متین جدا و لکن لنا کلام فی أصل مسقطیه التصرف کما تقدم فی خیار المجلس و أی إطلاق دل علی ذلک حتی یقول المصنف و إطلاقات أدله مسقطیه التصرف یقتضی سقوطه بالتصرف مطلقا غیر أن التصرف انما یکون مسقطا إذا کان مصداقا للإسقاط أو

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 244

موجبا للحدث و قد ثبت فی غیر هذین الموردین سقوطه بالتقبیل و اللمس بدلیل الحاکم و فی غیر ذلک فلا دلیل علیه فیتمسّک بعموم أدلّه الشّروط کما لا یخفی.

و بعباره اخری أن هنا تصرّفات ثلث الأوّل ما یکون نفسه مصداقا للإسقاط و هذا لا شبهه فیه الثّانی: أن یکون موجبا لإحداث الحدث حقیقه أو نازلا بمنزلته بدلیل الحاکم کالتقبیل و نحوه الثالث ما لا یکون کذلک أما القسم الأول فلا إشکال فی کونه مسقطا للخیار فی جمیع الموارد و أما الثّانی فهو و ان کان یوجب سقوطه و لکنّه أمر تعبّدی یقتصر به فی خیار الحیوان فقط و أما فی المقام فلو اشتری جاریه و شرط أن یردها متی شاء (فان بیع الخیار لیس مخصوصا بالبائع فقط) فتصرّف فیها بما شاء من غیر أن یکون التصرف مصداقا للتّصرف بل مع العلم بأنه یردها حتی قبلها و لمسها فإنّه لا

دلیل علی کون التّصرف مسقطا هنا و أما القسم الثالث فلا دلیل علی کونه مسقطا للخیار لا فی المقام و لا فی غیر هذا المقام اعنی بیع الحیوان و کیف کان فلا دلیل علی مسقطیه التّصرف بوجه کما هو واضح.

کما هو قانون الانفساخ لا أن معنی کون التلف علی البائع أو من لا خیار له ان یضمن مثل العین فیجب علیه رد مثله فإنه لو لم نحکم بالانفساخ لکان ضامنا بالمثل مع انه لم یقل به احد کما هو واضح.

و الوجه فی ذلک أنه فرق فی الروایه أن التلف فی زمن الخیار من مال من الأخیار له فإنه لا یعقل أن یکون التالف من ماله الا بالالتزام بانفساخ العقد و الا نحکم بالضمان بالمثل کما عرفت.

إذا عرفت ذلک فنقول فی المقام أنه إذا باع شخص داره بشرط أن یکون له الخیار متی رد الثمن فتلف الثمن أو المبیع فهل یحسب ممن لا خیار له أم لا فیقع الکلام فی مقامین الأوّل فیما إذا تلف المبیع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 246

فهل هو من المشتری إذ لا خیار له أو من البائع فنقول انه لا شبهه فی کون التلف من المشتری و لکن لا من جهه القاعده المذکوره من أن کل تلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له الّتی تثبت علی خلاف القاعده و کونها مخصّصه للقاعده الأولیه من أن تلف مال کل أحد علی مالکه و ذلک لأن کون تلف مال شخص علی شخص آخر مخالف لهذه القاعده الأولیه کما قلنا بأن التّلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له کما إذا تلف الحیوان عند المشتری فی ضمن ثلثه أیام فإن مقتض التعبد حکم بکونه علی البائع مع أن الحیوان ملک للمشتری و کانت القاعده الأولیه تقتضی کون التلف من المشتری و کذلک التلف قبل القبض.

و أما فی المقام و ان کانت التلف فی زمن الخیار و لکن قد تلف مال المشتری

عند نفسه فکونه علی نفسه موافق للقاعده الأولیه لا مخالف لها و علیه فلا وجه للانفساخ هنا کما قلنا بالانفساخ فی الموردین الأولین و علی الجمله فکون تلف مال کل شخص علی نفسه لیس أمرا مخالفا للقاعده بل موافق لها کما عرفت فتلف المبیع عند المشتری تلف من ماله فیکون من ماله علی ما تقتضیه القاعده.

و علیه فلا یمکن الحکم بانفساخ العقد من هذه الجهه لیکون ضمان المبیع علی المشتری.

و هل فی هذه الصوره یبقی خیار البائع علی حاله بحیث له أن یفسخ العقد و یسترد مثل المبیع أم لا و قد یقال انه لا خیار له من جهه أن غرضه قد تعلق باسترداد العین و إذا تلف ینتفی هذا الغرض فلا وجه لثبوت الخیار له حینئذ.

و فیه أن هذا الکلام و ان کان صحیحا حیث تعلق غرض البائع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 247

بحفظ العین و لکن لا یلزم من ذلک سقوط خیاره أیضا إذ قد عرفت فی أوّل الخیارات أن الخیار لیس متعلقه رد العین بل انّما متعلّقه العقد نعم انّما جعل له الخیار مشروطا ببقاء العین بحیث أن العین متعلق أمد الخیار و قد اشترط البائع عدم إتلافه و وجوب بقائه و مع هذا الشرط فقد اشترط لنفسه الخیار بعد رد الثمن و قد تعلق الغرض بحفظ العین علی هذا النحو و بلحاظ أن الخیار مقید ببقائها و الحاصل قد اشترط بقاء العین لشرط الخیار و هذا لا ینافی بمالیه العین بل کما تعلق غرضه بحفظ العین و کذلک تعلق غرضه بحفظ المالیه أیضا و انما باعه بأقل من ثمن المثل لأجل جعل الخیار إذ لا یرغب المشتری اشتراءه بثمن المثل

مع جعل الخیار للبائع و لو کان البائع قد أغمض نظره عن مالیه العین لکان باعه فی السوق بثمن المثل و انما إقدامه علی البیع بأقل من ثمن المثل من جهه أن تبقی العین له مع هذه المالیه و الا لیست الخصوصیات العینیه الغیر الدخلیه فی المالیه مورده للرغبه غالبا و علیه فیبقی خیار البائع علی حاله.

و من جمیع ذلک ظهر حکم الجهه الثانیه أیضا من أنه لیس للمشتری أن یتلف العین بل لا بدّ له من إبقائه فإن البائع اشترط له ذلک و لو بالشرط الضمنی و علیه فإذا تخلف و أتلف فهل فعل فعلا محرما فقط لمخالفیه الحکم التکلیفی کما هو المختار عندنا أو خالف الحکم الوضعی کما ذهب الیه شیخنا الأستاذ و سیأتی الکلام فی ذلک فی أحکام الخیار بإنشاء اللّه تعالی.

و أما إذا کان التالف هو الثمن فهل یکون ذلک علی البائع أو

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 248

علی المشتری و قد یفرض الکلام بعد رد الثمن إلی المشتری و أخری قبل رده.

و لا بدّ و ان یعلم قبل ذلک أن الثمن أو المثمن إذا کان کلیّا فتلف هو خارج عن موضوع بحثنا فان کلامنا فیما یکون التالف هو المبیع أو الثمن و نتکلّم فی أنه من البائع أو المشتری أی ممن لا خیار له أم لا و من الواضح أن هذا انّما یجری فیما کان التالف هو المبیع أن الثمن لا غیر و الا یلزم أن یکون تلف مال آخر لأحد المتبایعین الذی له خیار من صاحبه الّذی لا خیار له و بدیهی أن المدفوع إلی المشتری إذا کان المبیع کلیا أو المدفوع إلی البائع إذا کان الثمن کلیا

لیس مبیعا و ثمنا فان المبیع و الثمن ما جری علیه العقد و أن تلف ما جری علیه العقد ممّن لا خیار له و هذان الفردان لم یجر علیهما العقد بل العقد انما جری علی الکلی و المدفوع مصداق له فمع تلفه یبقی الثمن أو المثمن علی حالهما أیضا إذا فالکلی خارج عن المقام.

(و اما إذا کان شخصیّا و کان التلف بعد الرّد) انتهی الکلام الی أن التلف فی زمن هذا الخیار من البائع أو المشتری و قد عرفت أن کون تلف المبیع من مال المشتری حکم علی طبق القاعده و لا یحتاج الی التمسّک بأن التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له و أمّا ثبوت الخیار للبائع حینئذ فقد عرفت کما تقدم.

و أما لو کان التالف هو الثّمن فتاره نفرضه کلیا و أخری شخصیا أما إذا کان کلیّا فلا شبهه فی خروجه عن مورد الکلام فان ما یدفع الی البائع من العین عوضا عن الثمن لیس هو نفس الثمن بل هو ما ینطبق علیه الثمن الکلی و لا فرق بین هذا و بین ما یرده البائع بدلا عن ذلک

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 249

فان کلا منهما مما ینطبق علیه الکلّی کما لا یخفی.

و أما إذا کان الثمن شخصیّا فتاره یکون التلف قبل رده الی المشتری و أخری بعد رده و أما إذا کان التلف بعد رده فان کان الرّد بعنوان الفسخ فلا شبهه فی انفساخ العقد و علیه فلا یبقی مجال للبحث عن أنه من مال البائع أو من مال المشتری إذ لا موضوع حینئذ للخیار أصلا فهذا خارج أیضا عن موضوع البحث و اما إذا کان الرّد لا بعنوان الفسخ

بل بعنوان الودیعه أو نحوها لیفسخ بعد ذلک و تلف الثمن عند المشتری فیقع الکلام حینئذ فی أن تلفه من البائع أو المشتری فمقتضی القاعده الأولیه تقتضی کونه من البائع لکونه مالکا له و تلف مال کل مالک علیه و مقتضی العلم بقاعده أن التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له أن یکون من المشتری فإنّه لا خیار له فی هذا الزمان بل الخیار للبائع و تنقیح المقام أن یقال أنه لم یرد نص بالخصوص بلفظ أن التلف أو کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممّن لا خیار له و لا انّه ورد نص بهذا المضمون بل ورد هنا روایتان تدلان علی کون تلف المبیع من مال من لا خیار له فی الموردین الخاصین.

الاولی ما فی الصحیحه المتقدمه فی خیار الحیوان من أنه إذا تلف الحیوان فی ضمن ثلثه أیام فهو من مال البائع الذی لا خیار له و الثّانیه فی خیار الشّرط و هی صحیحه ابن سنان من أن التلف فی زمن خیار الشرط من مال من لا خیار له و الحقوا بذلک خیار المجلس أیضا لاستفاده العموم من اخبار الخیار فان ذیل بعضها حتّی ینقضی الشّرط و قد استفاد ذلک العموم المصنّف من تلک الاخبار و یأتی فی أحکام الخیار.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 250

و أما إذا کان التالف هو الثمن فلا دلیل یدلّ علی کون التلف ممّن لا خیار له بحیث ینفسخ العقد بذلک کما عرفت سابقا من أن کون تلف مال احد من الآخر بقانون أن التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له یوجب انفساخ العقد إذ لا یعقل أن یکون تلف مال أحد من شخص آخر

بدون انفساخ العقد فیکون حکم الشارع بکون التلف ممّن لا خیار له حکما بانفساخ العقد کما لا یخفی.

و علی الجمله لا دلیل علی کون تلف الثمن فی زمن الخیار من مال من لا خیار له لیکون ذلک تخصیصا للقاعده الأولیه و حکما بانفساخ العقد کما لا یخفی.

ثمّ انه استظهر صاحب الجواهر من روایه «1» معاویه ابن میسره أن التلف من المالک و لا یکون ذلک لمن لا خیار له فیکون تلف الثمن من البائع المالک بالثمن عند التلف فتدل الروایه علی أن تلف الثمن حینئذ من البائع و إن کان له خیار. و قد منع المصنف عن ذلک الاستظهار و حکم بعدم ظهور روایه معاویه ابن میسره فی ما ذکر صاحب الجواهر و هو کذلک لأنا بعد التأمل لم نفهم وجه الاستظهار و ذلک لان روایه معاویه بن میسره کما تقدم اشتمل علی حکمین أحدهما أن رجلا باع دارا من رجل، و کان بینه و بین الرّجل الّذی اشتری منه الدّار حاصر فشرط انک ان أتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدّار دارک فأتاه بماله، قال (ع): له شرطه، قال أبو الجارود: فان ذلک الرّجل قد أصاب فی ذلک المال فی ثلاث سنین، قال: هو ماله و قال أبو عبد اللّه علیه السّلام أ رأیت لو أن الدّار احترقت من مال من کانت تکون الدّار

______________________________

(1) وسائل ج 12 ص 355 باب 8 حدّ 3.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 251

دار المشتری.

و لا شبهه انه لا اشعار فیها علی کون التلف من المالک فی زمان الخیار أما لزوم الوفاء بالشرط الذی کان فی العقد فهو علی طبق القواعد المتصیده من لزوم الوفاء بالشرط و أما

کون منفعه الثمن للبائع فهو أیضا موافق للقاعده فإن منفعه مال کل أحد له و من الواضح أن الثمن ملک للبائع کما هو واضح و کذلک کون تلف الدار من المشتری أیضا موافق للقاعده فإنّک قد عرفت أن تلف مال کل أحد علی نفسه إلّا إذا ثبت نصّ خاص علی خلافه کما فی تلف المبیع فی زمن الخیار فإنّک قد عرفت کونه ممّن لا خیار له بدلیل خاص و یکون العقد منفسخا کما لا یخفی.

و علی الجمله فلا إشعار فی شی ء من الأحکام المزبوره بکون التلف فی زمن الخیار من المالک کما استظهره صاحب الجواهر، و لذا ذکر المصنّف أنه لیس فی الرّوایه الا أن نماء الثمن للبائع و تلف المبیع من المشتری و هما إجماعیان حتی فی مورد کون التلف ممّن لا خیار له فلا حاجه لهما الی تلک الرّوایه أی الرّوایه اشتملت علی هذین الحکمین کما ذکرناه فشی ء منهما لا مساس بما ذکره صاحب الجواهر. فان ما اشتمل علیه الرّوایه حکم موافق للقاعده الأولیه کما ذکره المصنّف فلا یحتاج إلی الرّوایه. فلا تکون الرّوایه مخالفه للقاعده نعم یمکن ان یکون نظر صاحب الجواهر علی ما ذکره المصنف إلی قاعده الخراج بالضّمان بدعوی أن منافع الثّمن ملک للبائع فیکون ضمانه علیه أقول ان هذه القاعده لیس له أساس صحیح بل هی مذکوره فی النبوی الضعیف المنقول من طرق العامّه و قد عملوا بها حتی أن أبا حنیفه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 252

عمتها الی موارد الغصب و قال ان منفعه للغاصب لکون الضمان علیه و قد وقع النکیر علیه فی صحیحه أبی ولاد فی کراء البغل الی قصر بنی هبیره و مخالفته ذلک

و رکوبه الی بغداد فلا یمکن العمل بهذه القاعده.

نعم لو کان معنی القاعده هو أن منفعه مال کل مالک کما هو مقتض القاعده و کذلک تلفه أیضا علیه إذ لا معنی لکون تلف مال شخص علی شخص آخر و قد عرفت أن هذا حکم موافق للقاعده فلا یحتاج الی هذه القاعده و فی المقام نحکم بکون تلف الثمن من البائع لکونه مالکا له و منفعته له فیکون غرامته أیضا علیه.

و علی هذا لو کانت تلک القاعده أی قاعده کل التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له ثابتا فی جمیع موارد تلف المبیع و الثمن لکان تخصیصا لقاعده الخراج بالضمان علی المعنی الذی ذکرناه لورودها فی مورد قاعده الخراج بالضّمان و لکن قد عرفت أنه لا دلیل علی کلیه تلک القاعده فی جمیع موارد تلف المبیع فضلا عن الثمن بل هی مختصه بموردین بحسب النّص اعنی مورد خیار الحیوان و مورد خیار الشّرط و تفصیل الکلام فی أحکام الخیار فتحصل أنه لا یکون تلف الثمن من المشتری بل من البائع و لو قلنا بکون تلف المبیع فی زمن الخیار من المشتری إذ لا دلیل علی التّعدی و الحکم بکون تلف مال الغیر علی شخص آخر کما لا یخفی.

و ان کان التلف قبل الرّد فیجری فیه جمیع ما ذکرناه فی صوره کون التلف بعد الرّد و لکن فی المورد خصوصیه و هو أن التلف قبل الرّد لا یحسب الا من البائع بناء علی عدم ثبوت الخیار قبل الرّد و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 253

أشکل علیه المصنّف أولا بمنع المبنی فإنه لا نسلم کون الخیار بعد الرّد بل یکون قبل الرّد کما تقدّم فی جواب

صاحب المصابیح ثمّ أشکل بمنع البناء بدعوی أن دلیل ضمان من لا خیار له مال صاحبه هو تزلزل البیع سواء کان بخیار متصل أن منفصل کما یقتضیه اخبار تلک المسأله فان فی ذیل بعضها حتی ینقضی و هو یجری فی خیار المنفصل فلا وجه لبناء المسأله علی کون الخیار بعد الرّد و سیأتی الکلام فی جمیع ذلک.

ثمّ ان المصنف أشار الی ثمره البحث و حاصله انه بناء علی کون تلف الثمن من المشتری انفسخ العقد و ان قلنا بکونه من البائع و ان کان الشرط أعم من رد عین المأخوذ أو بدله فیرد البائع مثل الثمن و یرتجع العین المبیعه و الا فلا خیار فلزم البیع کما هو واضح.

مناهله قولان.

و ظهر من صاحب الحدائق علی ما ذکره المصنف الاتفاق علی عدم لزوم رد الثمن إلی المشتری مع غیبته حیث انّه وقع الخلاف فی أنّه هل یعتبر فی فسخ العقد حضور المفسوخ علیه أو الإشهاد علیه أم لا فذهب العامه و بعض الشیعه إلی اعتبار حضور المفسوخ علیه أو الإشهاد علی الفسخ و المشهور من علمائنا إلی عدمه و بعد ما ذکر صاحب الحدائق ذلک قال: ان ظاهر الرّوایه اعتبار حضور المشتری لیفسخ البائع بعد دفع الثمن الیه فما ذکروه من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتری و جعل الثمن أمانه الی أن یجی ء المشتری و ان کان ظاهرهم الاتفاق علیه الا انه بعید عن مساق الأخبار المذکوره.

و هذا الکلام عجیب من صاحب الحدائق کما یظهر الاستصحاب منه من المصنّف أیضا و ذلک لان هنا مسألتان إحداهما مسأله حضور المفسوخ علیه عند الفسخ أو الإشهاد علیه بل بعض من اعتبر هنا حضور المفسوخ علیه أو الإشهاد علی الفسخ حکم بعدم نفوذ الفسخ بغیر ذلک نظیر الطلاق الّذی لا ینفذ بدون حضور العدلین و مع عدم الاعتبار یفسخ فی عالم نفسه و فی مرحله الإثبات یحتاج الی التّرافع و علی کل حال لیس هنا من مسأله رد الثمن عین و لا اثر حتی لو کان الفسخ بنفس الرّد فان اعتبار حضور المشتری و ردّه الیه لیس من جهه اعتبار حضور بالمشتری فی الفسخ بل من جهه اعتبار ردّه الیه.

و الثّانیه مسأله ردّ الثّمن إلی المشتری و أنّه مع شرط الخیار بردّ الثمن هل یکفی الرّد الی الوکیل أو الحاکم أو لا بدّ من الرد الی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 255

نفس المشتری و من

الواضح أن احدی المسألتین غیر الأخری فلا ترتبط إحداهما بالأخری فما ذکره صاحب الحدائق من الخلاف فی حضور المفسوخ علیه أو الإشهاد علی الفسخ انّما هو فی المسأله الاولی دون الثّانیه فإن المسأله الثّانیه کما ذکره المصنّف غیر مفروض فی کلمات القوم و لم نجد من یتعرّض لها الا ما أشار إلیها المحقّق القمی فی أجوبه المسائل و کیف یمکن دعوی الاتفاق علی اعتبار حضور المشتری و کیف قد خلط صاحب الحدائق إحدی المسألتین علی الأخری و أما أصل مسألتنا هذه غیر مذکور فی کلمات الأصحاب فنقول انه لیس هذا الخیار من الأمور المجعوله شرعا حتی نتمسک بظهوره و نحکم بثبوت الخیار له بل هذا خیار جعلی انّما جعل بجعل المتعاقدین فبأیّ نحو جعلاه فیتبع رأیهم فی ذلک و إذا شکّ فی مورد فلا بدّ فی کشف المراد الی الارتکازات العرفیه و الّذی نفهم من الرّجوع الی الارتکازات العرفیه أن العرف لا یری فرقا بین رد الثّمن الی نفس المشتری و بین رده الی وکیله فإنّه بعد العلم بأن غرض البائع هو انحفاظ المبیع له و عدم جواز أن یتلفه المشتری و أنه لا موضوعیه لردّ الثّمن الی نفس المشتری إلا وصول ماله الیه و علیه فان المشتری حیّا و کان الوصول الیه ممکنا فیرد الثّمن الیه و یفسخ المعامله و الا فیردّه الی وکیله أو الحاکم أو من یرده الیه بحیث یصل الثمن إلی المشتری و ینفسخ ذلک بملاحظه أنّه لو کان المشتری محبوسا أو مریضا أو غائبا و کان له وکیل فالظاهر انه لا یشک أحد فی جواز ردّه الی الوکیل و نحوه فان معنی رد الثمن إلی المشتری لیس هو ردّه الی

نفسه بل معناه وصول الثمن إلیه بأن یکون من جمله أمواله اللهم الّا أن یشترطا الرّد الی شخصه فهو أمر آخر.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 256

و کذلک الکلام فی طرف البائع فإنه لو لم یتمکّن أن یرد الثّمن إلی المشتری لمرض أو موت فیرد وکیله أو ورثته إلی المشتری أو الی وکیله أو ورثته مع عدمه أو موته و لیس رد الثمن من ورثه البائع إلی المشتری أو الی وکیله من باب ارث الخیار بل من جهه عدم الفرق فی نظر العرف فی الرّد بین کونه من نفس البائع أو من ورثته فان الغرض کون المال عند المشتری أو عند من یقوم مقامه کما لا یخفی.

و علی الجمله فالارتکاز العرفی یقتضی أن المناط فی جعل الخیار بردّ الثمن انّما هو رجوع کل من العوض و المعوّض الی حالتهما الأولیه و هو یحصل و لو برده الی من یقوم مقام المشتری کما یحصل برد من یقوم مقام البائع و هو واضح کما ذکره المصنّف.

ثمّ انّه لو اشتری الأب أو الجد شیئا للطفل و اشترط البائع علیه أن یکون له الخیار متی رد الثمن فهل یکفی الرّد هنا الی الجد مع کون المشتری هو الأب أو الی الأب مع کون المشتری هو الجد أم لا و الظاهر هو الأول لأن لکل من الأب و الجد ولایه مطلقه علی الطفل الثّابته بالأدله اللفظیه فیکفی الرّد الی أی منهما یشاء و هو واضح.

ثمّ إذا اقتضت المصلحه حتی اشتری الحاکم بولایته علی الطفل مالا له ببیع الخیار فهل یجوز رده الی حاکم آخر أم لا فذکر المصنّف انّه یجوز للحاکم الثّانی أخذه إذ لیس فی أخذ الحاکم الثّانی ذلک

مزاحمه للحاکم الأول فبناء علی عدم جواز مزاحمه الحاکم لا بدّ له أن یرده الی الحاکم الأول مع احتمال عدم الوجوب فإنه مال آخر للصّغیر یتملکه بالفسخ الّذی هو معامله جدیده و لیس له ربط بالمعامله الأولی الّتی وضع الحاکم علیها الید حتی تحصل المزاحمه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 257

و لکن قد ذکرنا فی باب الولایه أنه لا دلیل علی ولایه الحاکم للصغیر الا من باب الحسبه و معنی الحسبه إتیان الأمر من باب کونه أمرا قربیّا بحیث انّ الشّارع یرضی بذلک و لا یرض بحیفه فیؤتی ذلک حسبه الی قربه الی اللّه و من باب کونه مطلوبا للشارع و یکون حفظه محبوبا.

و علیه فولایه الحاکم من باب القدر المتیقّن فإنّه لا نحتمل أن علمه مانعا عن التصرف فی مال الصّغیر مع الاحتیاج و کذلک لا تحتمل أن عدالته مانعه و إذا کان مال الصّغیر و نفسه محتاجا الی الحفظ و الی النقل و الانتقال و الی التصرف فیه و کان الأمر دائرا بین أن یباشره الحاکم أو غیره فالمتیقن هو الحاکم کما هو واضح و علیه فلا یجوز أن یتصرف فیه الحاکم الثانی بعین هذا الملاک فإنّه نشک فی أنّه بعد وضع الحاکم الأوّل یده علیه أن لا یجوز للثانی أن یتصرف فیه فحیث أن المورد ممّا لا بدّ من أخذ القدر المتیقّن لعدم وجود الدلیل اللفظی علی ولایه الحاکم کما عرفت إذا فلا یجوز للثّانی أن یتصرّف فیما وضع الحاکم الأول یده علیه نعم لو شککنا فی جواز تصرف الحاکم الأول بعد التّصرف فمقتضی أخذ القدر المتیقن هو المنع عن تصرفه و لکنه بدیهی البطلان فإنّه غیر محتمل قطعا. و کیف کان

فلیس المورد من موارد مزاحمه الحاکم حتی یقال لا تجوز مزاحمته.

الا برد الجمیع و لا یثبت له الخیار برد البعض و علیه فلا معنی لکون ردّ البعض بعنوان الثمنیه بل یکون ذلک أمانه مالکیه عند المشتری لیکون ثمنا عند الفسخ بعد ردّ تمام الثمن فیکون ثمنا بالقوه کما لا یخفی.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 259

نعم إذا اشترط فی مقام الرّد أن یکون المشتری ضامنا عند التّلف و قبل المشتری فیکون شرط لازم الوفاء.

و قد یتوهّم الضّمان بدعوی أنه نظیر المقبوض بالسوم الذی ذهب المشهور الی الضّمان فی تلفه فی ید من أخذه أی المشتری.

و فیه أنه فرق واضح بین المقامین فان المقبوض بالسوم علی تقدیر الضّمان فی تلفه انّما أخذه المشتری لصلاح نفسه و ملاحظه أنه مصلحه له أم لا فیکون ضامنا إذا تلف المقبوض بالسوم فی یده.

و هذا بخلاف المقام فإن البائع إنما اقبض بعض الثمن لصلاح نفسه لا لصلاح المشتری بل کثیرا أن المشتری لا یرض بالفسخ أصلا فإن الغالب بل الدّائم فی مثل هذا البیع أی البیع بالخیار أن المبیع یکون ثمنه أقل من البیع بدون الخیار فان غرض البائع کان هو رد عینه فلذا باعه کذلک لرفع احتیاجه فلو کانت قیمته مساویه لقیمه المبیع الذی یشتری بالقیمه السوقیه بلا خیار لم یقدّم المشتری بذلک و کیف کان لا نعرف وجها للقول بضمان المشتری إذا تلف بعض الثمن عنده کما لا یخفی فافهم.

قوله و لو شرط البائع الفسخ فی کلّ جزء بردّ ما یخصّه من الثمن جاز الفسخ فیما قابل المدفوع و للمشتری خیار التّبعیض إذا لم یفسخ البائع بقیه المبیع

أقول قد عرفت أن هذا الخیار خیار جعلی من المتعاقدین فیتبع الشّرط علی النّحو الذی شرطاه فلو شرط البائع علی المشتری

ثبوت الخیار له برد بعض الثمن یثبت له ذلک إذا ردّ ما یصدق علیه بعض الثمن المقصود فی العرف لا بمقدار یکون خارجا عن الصدق العرفی أو عن کونه مقصودا لهما و لا یقاس ذلک بخیاری

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 260

المجلس و الحیوان فإنه لا یجوز الفسخ فیهما فی بعض المبیع دون- بعض فإنهما إنما ثبتا بجعل الشارع بالنّسبه إلی مجموع الثمن و المثمن فإذا فسخ من له الخیار البیع لا بدّ له أن یفسخ فی المجموع دون البعض و أما فی المقام فالخیار بجعل المتعاقدین فیتبع جعلهما علی النّحو الذی جعلاه کما لا یخفی فافهم.

و قد ذکر المصنف ره و لو شرط البائع الفسخ فی کلّ جزء بردّ ما یخصّه من الثّمن جاز الفسخ فیما قابل المدفوع و للمشتری خیار التبعیض إذا لم یفسخ البائع بقیه المبیع و خرجت المده و هل له ذلک قبل خروجها الوجه ذلک.

أقول الظاهر انه لا وجه لهذا الکلام و انه لا نتعقل مورد فی هذا المقام یثبت فیه للمشتری خیار تبعض الصفقه و بیان ذلک أنه قد عرفت أن هذا الخیار انما بجعل المتعاقدین فبأی کیفیه جعلاه کان متبعا و علیه فشرط الخیار و فسخ العقد بردّ بعض الثمن لا یخلو عن وجوه: الأول: أن یشترط علی المشتری فسخ مجموع العقد بردّ جزء معیّن من الثمن أو جزء غیر معیّن و لکن فسخا متدرجا بأنّه یفسخ المجموع بردّ الثمن تدریجا بأنّه کلّما أدی من الثمن جزء یفسخ فی مقابله الی أن یفسخ المجموع ففی الحقیقه یکون ذلک توسعه للبائع فی رد الثمن کما لا یخفی إذ ردّ مجموعه دفعه واحده کلفه عظیمه علیه.

و علیه فلو فسخ

فی بعض و بقی بعض الآخر حتی خرجت المده کشف ذلک عن بطلان الفسخ من الأول فإن کلّ جزء جزء من الفسخ کان مشروطا بفسخ الجزء الآخر حتی یتم فسخ مجموع العقد فإذا فسخ و لکن بقی جزء واحد کان الفسخ باطلا من الأول لعدم حصول شرطه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 261

و هذا نظیر مشروطیه عتق المکاتب بردّ مجموع مال الکتابه و نظیر اشتراط صحه الصلاه بالتّشهد و السّلام و نظیر اشتراط الصوم بالجزء الأخیر من الوقت فیکون العمل صحیحا بشرط حصول هذا الشّرط و الا یبطل کما هو واضح.

الثانی انه أن یشترط البائع علی المشتری فسخ کل جزء برد جزء من الثمن من غیر أن یکون الفسخ أو ثبوت الخیار بالرّد (ای سواء قلنا بحصول الفسخ بالرّد أو کان الرّد من مقدّمات الفسخ) مشروطا بالفسخ فی الجزء الأخیر و هذا علی قسمین فإنه تاره یشترط ان یکون ردّ کلّ جزء من الثمن فسخا للعقد أو مقدمه للفسخ علی التقریب المتقدم من غیر أن یکون منوطا بردّ جزء آخر و فسخ العقد فی ذلک الجزء الآخر و أخری یکون هذه الصوره و لکن یشترط المشتری أیضا علی البائع أنه إذا فسخ فلا بدّ له أن یفسخ فی الکل و الا فلم یفسخ أصلا اما الأوّل فمقتضی وجوب الوفاء بالشرط هو العمل بطبق الشرط علی النحو المقرّر عند العقد لما عرفت: أن هذا خیار جعلی فیتبع فیه جعل المتعاقدین علی النّحو الذی جعلاه و لا یقاس ذلک بخیاری المجلس و الحیوان کما عرفت.

و علیه فلو فسخ البعض و لم یفسخ البقیه حتی خرجت المدّه فلیس علی البائع شی ء أصلا فإن المؤمنون عند شروطهم فلازم

الوفاء به هو ذلک و لا یثبت هنا شی ء للمشتری و یکون ذلک نظیر المعاملتین التین ثبت فیهما الخیار فهل یتوهّم أحد أنه إذا فسخ البائع هذه المعامله و ذلک یستلزم الفسخ فی معاملته الأخری أیضا و کذلک المقام کما لا یخفی.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 262

و أما الثانی فإن کان مقتض الوفاء بالشرط هو نفوذ فسخ البائع العقد فی کلّ جزء جزء من المبیع بردّ کلّ جزء جزء من الثمن سواء فسخ فی البقیه أیضا أم لا کما عرفت فی سابقه و لکنه حیث اشترط المشتری أیضا علیه أنه إذا فسخ فی جزء فلا بدّ له أن یفسخ فی البقیه أیضا فإذا لم یفسخ البائع فی البقیه ألزمه المشتری بذلک علی حسب اشتراطه و الا فیثبت له خیار تخلف الشرط و کذلک لو لم یفسخ حتی خرجت المده کما هو واضح.

و فی جمیع هذه الاقسام لا نری موردا لتبعض الصفقه أصلا کما هو واضح و أعجب من ذلک أن المصنف ره ذکر بعد ما حکم بثبوت خیار تخلف الشرط بأنه لا یبعد ثبوت خیار تخلف الشرط قبل خروج المده و وجه العجب مضافا الی ما ذکرناه من عدم الوجه و التعقل الخیار تبعض الصفقه أصلا أنه کیف یثبت ذلک للمشتری قبل خروج المده فإنّه فی ضمن هذه المده لعمل البائع بردّ الثمن و یفسخ البیع فثبوت خیار تبعض الصفقه ینافی ذلک.

و بعباره اخری أنه لم یتم أمد خیار البائع و مع ذلک کیف یثبت للمشتری خیار تبعض الصفقه و قد کان جعلهما هذا الشرط للمشتری علی هذا النّحو بأن یردّ الثمن و یفسخ البیع الی وقت معنی و الفرض أنه لم یخرج الوقت

و المده بعد کما لا یخفی و لعل هذه العباره من غلط النسخه و لم نر من الحواشی من یتعرّض لذلک.

البائع فسقوط خیاره و عدمه تابع لشرطه کما لا یخفی نعم لو اشتراط المشتری علی البائع ثبوت الخیار لنفسه متی ردّ المبیع أو بدله فلا یسقط خیاره بتلف المبیع بل له الخیار بردّ بدله کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 264

ثمّ انه هل یجوز اشتراط الخیار بالرد أعم من أن یکون برد المبیع أو بدله حتی مع عدم تلف العین أو لا و قد استشکل المصنف فی ذلک هنا کاستشکاله فی اشتراط الخیار بردّ الثمن أعمّ من ردّ العین أو البدل حتی مع بقاء الثمن و الوجه فیه ما ذکره هناک من أنه مخالف القانون الفسخ فیکون غیر مشروع و ذلک لان مقتضی قانون الفسخ أن یردّ کلّ مال الی صاحبه بالفسخ و یکون الثمن راجعا إلی المشتری و یرجع المبیع إلی البائع فإن معنی الفسخ هو کون البیع کعدمه و اشتراط رد بدله مع الانفساخ مخالف لذلک کما هو واضح.

و قد ذکرنا سابقا أن ما ذکره المصنف و ان کان متینا و لکن یمکن أن یکون ذلک بشرط آخر و لو کان ضمنیا بأن یشترط فی نفس هذا البیع بأن یشترط الفسخ برد المبیع و یشترط أیضا أن یبادل المبیع بعین آخر بحیث انّ المشتری بفعل فعلین بحسب الاشتراط أحدهما فسخ العقد و الثانی تبدیل المبیع بعین آخر و لو کان هذا التّبدیل بالوکاله من قبل البائع کما عرفت ذلک فی السّابقه.

و علی الجمله فاشتراط الخیار بردّ المبیع أو بدله حتّی مع البقاء ینحل الی شرطین أحدهما ثبوت الخیار للمشتری أو فسخ العقد بالرّد و الثّانی تبدیل کونه وکیلا فی تبدیل المبیع بعین آخر فرد البدل من جهه المبادله المستقله الجدیده الحاصله

بعد الفسخ فلا یکون الشرط مخالفا لقانون الفسخ و دعوی أنه لو کان التبدیل بعنوان المبادله الخاصه لکون المشتری وکیلا فی ذلک لکان باطلا بعزل الموکل الوکیل قلنا هذا مبنی علی جواز عزل الوکیل الذی اشترطت وکالته فی ضمن العقد اللازم و عدمه فإنه بناء علی الجواز فلا مانع منه هذا فیما إذا کان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 265

الشرط شرط الفعل و أما إذا کان الشرط شرط النتیجه بأن یشترط المبادله بعد الفسخ فالأمر أوضح فإنّه بمجرد انفساخ العقد یتبدل المبیع ببدل آخر کما هو واضح.

و الأمر أوضح إذا اشترط ردّ التّالف بالمثل فی القیمی و بالقیمه فی المثلی فإنه حینئذ تکون المبادله فی الذّمه بین القیمی و المثلی و تکون الذّمه مشغوله بالقیمه بعد ما کانت مشغوله بالمثل و حیث ان الأمر هنا أوضح و لذا لم یستشکل المصنف هنا بعد منع الجواز فی العین الخارجیه بدعوی أن اشتراط التبدیل هنا بمنزله اشتراط إبقاء ما فی الذّمه بغیر جنسه الا اشتراط ضمان التالف المثلی بالقیمه و بالعکس و هذا بخلافه فی السابق فان اشتراط البدل هناک اشتراط للفسخ علی وجه غیر مشروع لکونه مخالفا لقانون الفسخ فیکون مخالفا للکتاب و السنّه ثمّ أمر بالتّأمل.

و لکن علی ما ذکرناه لا فارق بین المسئلتین الا ان التبدیل فی الاولی فی العین الخارجیه و فی الثانیه فی الذّمه و هو واضح.

ثمّ انه یجوز اشتراط الفسخ لکل منهما برد ما انتقل الیه أو بدله و یجری فی کل من الطرفین کل واحده علی حده الذی ذکرناه مفصلا

اختصاصه بالبیع و جریانه فی غیره أیضا لا من جهه الروایات الخاصه الوارده فی هذه المسأله فإنها مختصه بموارد خاصه کما عرفت بل لان خیار الشرط موافق لمقتضی القاعده فیجری فی غیره أیضا و لذا تعدوا من موارد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 266

الروایات فان موردها صوره ردّ تمام الثمن و تعدوا و التزموا بجوازه أی بجواز اشتراط الخیار بردّ بعض الثمن کما عرفت و هذه القاعده أما لعموم المؤمنون عند شروطهم أو لما ذکرناه فی کون الشرط مرجعه إلی إنشاء الملکیه المحدوده أو غیر ذلک و هذا فی الجمله مما لا شبهه و لا خلاف فیه و انما الکلام فی جریان هذا الخیار فی جمیع افراد المعاملات حتی الإیقاعات أم لا.

أیضا و أما ما لا تدخل فیه الإقاله فیستکشف من ذلک کون اللزوم حکمیا فلا یمکن رفع اللزوم بجعل الخیار فی العقد و حیث ان الإیقاعات ما لا تدخل فیه الإقاله فیستکشف من ذلک کون اللزوم حکمیا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 267

فلا یدخل فیه خیار الشرط و هذا هو الکبری الکلی فی کلّ عقد یدخل فیه خیار الشرط و ما لا یدخل فیه خیار الشرط.

أقول: قد عرفت فی أوّل البیع أنه لا فارق بین الحکم و الحق من حیث الحقیقه بل کلاهما من حقیقه واحده و من مجعولات الشارع غایه الأمر أن الشّارع قد اعطی الاختیار بید المتعاملین فیقبل الحل و الفسخ و کذلک فی الجواز و سمی ذلک بحسب الاصطلاح حقا و فی الآخر لم یجعل فیه لأحد سلطنه أصلا و لا یقبل الفسخ أصلا کما أن الجواز الحکمی کذلک فإنه لا یقبل النقل و الاسقاط و سمی ذلک بحسب الاصطلاح حکما کما هو واضح.

و علیه فلا بدّ فی تمییز اللزوم الذی لا یقبل الفسخ عما یقبل الفسخ و کذلک فی الجواز من الرّجوع الی الأدله کما هو واضح و من هنا نری أن النکاح لا تدخل فیه الإقاله و لکن یدخل فیه الخیار من بعض الجهات کما فی موارد العیوب الخاصه و لا یدخل فیه الخیار من غیر هذه الجهه و علی الجمله فدخول الإقاله فی العقد و عدم دخوله لیس میزانا فی المقام و علیه فکما دلّ الدلیل بعد الرّجوع الیه من عدم دخول الشرط و الخیار بعقد أو إیقاع و کونه لازما من جمیع الجهات أخذ به و الا فعمومات وجوب الوفاء بالشرط متبع و علیه فیجری الخیار فی

کلّ عقد و إیقاع حتی الطلاق ما لم یدل دلیل علی خلافه.

و قد یستدل فی ذلک بدلیل لزوم الوفاء بالشرط و قد منع- بعضهم جریانه فی الإیقاعات بدعوی أن مفهوم الشرط ما کان بین اثنین و الإیقاعات لا تقوم الا بواحد و فیه أن المستفاد من الشروط ما کان بین شخصین لا کونها متوقفه علی الإیجاب و القبول کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 268

ثم منع المصنف عن جریان شرط الخیار فی الإیقاعات بدعوی منع صدق الشرط فی الإیقاعات و انصرافه الی العقود خصوصا علی ما فی القاموس من تفسیر الشرط بما کان فی العقود ثمّ ذکر وجها آخر لمنع جریانه فی الإیقاعات و أسر علیه شیخنا الأستاذ فی موارد عدیده و حاصله ما أشرنا الیه من أن الخیار انّما یجری فی عقد کان اللزوم فیه حقیا بحیث یتمکن المتعاقدان عن فسخ العقد بالإقاله و أما فیما کان اللزوم فیه حکمیا فلا یجری فیه ذلک و من الواضح أن الإیقاعات لا تدخل فیها الإقاله فنکشف من ذلک عدم جریانه فی الإیقاعات کما هو واضح.

و قد عرفت الجواب عنه و قلنا أن اللزوم حکم الهی قد جعل فی العقود و فی أن مورد دلّ دلیل علی جواز دخول الخیار فیه نأخذ به و الا فلا فدخول الإقاله فی بعض العقود و عدم دخولها فی بعض لیس میزانا لجریان الخیار فیها و عدم جریانه فیها فلا یوجب ذلک کون حقیقه اللزوم متعددا حقیا تاره و حکمیا أخری بل الحقیقه فی جمیعها علی نسق واحد و من هنا تری جریان الخیار فی عقد النّکاح من بعض الجهات دون بعض مع عدم جریان الإقاله فیه و علی

الجمله جواز جعل الخیار فی العقود و عدم جواز جعله فیه تابع للدلیل ففی کلّ مورد دلّ الدلیل علی جواز نأخذ به و الّا فنحکم باللّزوم للعمومات الدّاله علی اللّزوم.

و التحقیق أن یقال انه بناء علی کون دلیل الشرط الخیار فی العقود هو دلیل الوفاء بالشرط اعنی المؤمنون عند شروطهم الذی ورد فی الرّوایات المستفیضه لا یمکن التّمسک بها لوجه أخر بل دلیل الشرط هو شی ء آخر قد أشرنا إلیه فیما سبق و حاصله أن المنشئ الذی یشترط

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 269

الخیار فی العقود انّما ینشئ من الأول ملکیه محدوده بعدم الفسخ فیکون ما التزمه کلّ منهما فی مقام الإنشاء مشمولا لأدله الوفاء بالعقد و لا تکون تلک الأدله شامله لها من الأول حتی یتنازع فی خروجها عنها و علیه فیجوز لکل من المتعاقدین فی العقود و لخصوص المنشئ فی الإیقاعات أن ینشئ من الأول حصه خاصه و ملکیه محدوده و زوجیه محدوده و طلاقا محدودا من الأول فلا یکون المشمول لأدله اللزوم الا خصوص هذه الحصه الخاصه فقط فإن أدله اللزوم تدلّ علی لزوم ما التزمه العاقد لا غیره و الا لتخلف العقد عن القصد.

و أما ان کان المدرک لجعل الخیار فی العقود و الإیقاعات هو دلیل الوفاء بالشرط و هو لا یشمل الإیقاعات أصلا لوجهین الأول انّک قد عرفت فیما سبق أن معنی المؤمنون عند شروطهم هو الحکم التکلیفی أن أن المؤمن لا بدّ و ان یقف عند شرطه و لا یتجاوز عنه بالتخلف نظیر المؤمن عند عهده و وعده و فی بعض الروایات و لیفی بشرطه و نظیر ذلک و لیس للمؤمن أن یتخلف من شرطه و عهده بعد

ما عهد و اشترط علی نفسه فعلا فان من لوازم الایمان هو ذلک کما ان من لوازم الایمان هو إتیان الواجبات و ترک المحرّمات و کذلک من لوازم الایمان أن یفی المؤمن بشرطه.

الوجه الثّانی أن مقتضی الظاهر من قولهم (ع) المؤمنون عند شروطهم هو أن من التزم بشرط و اعتبر علی نفسه فی عقد فلا بدّ من الوفاء علیه و من الواضح أن هذا لا یتمّ فی الإیقاعات فإن المطلق مثلا هو الذی یشترط علی الزوجه شرطا من غیر إطلاق منها فلا یکون شرطا علیها لیشملها المؤمنون عند شروطهم إذ لیس عندها شرط أصلا حتی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 270

یفیها و مع الغض عن الإشکال الأوّل فأیضا لا یشمل الحدیث الإیقاعات.

و علیه فیختص بمورد کان متعلّق الشّرط هو الفعل لیکون العمل به ممکنا و علیه فشرط الخیار خارج عن مفاده لعدم کونه فعلا و هذا هو الظّاهر من قضیه المؤمنون عند شروطهم و ان قلنا أن مرجع الشرط- بالأخره إلی جعل الخیار و لکن بالالتزام لا بالمطابقه، و أمّا إذا کان المدرک لجعل الخیار فی العقود ما ذکرناه فهل یمکن جعله فی جمیع العقود و الإیقاعات بأن یکون المنشئ قد إنشاء الطلاق المضیق و مقیدا بعدم الفسخ مثلا أم لا و الظّاهر هو الثّانی فإن المتفاهم من جعل الشّروط أن یکون للمشروط له خیار تخلف الشرط و یکون له خیار فی إعدام الأمر الثّابت بالإنشاء و فی الإیقاعات مثل الطّلاق و المعتاق و الإبراء لیس الأمر کذلک فإنّها أمور عدمیه و توضیح ذلک أنّه لو أغمضنا عن عدم شمول دلیل الوفاء بالشّرط لجعل الخیار و قلنا بشمول الرّوایه لشرط الخیار أیضا و لکن

الظّاهر من الشّرط ما یکون المشروط فیه إثباتا لشی ء و إیجادا له فی مقام الاعتبار بحیث لو تخلف المشروط علیه لثبت للمشروط له الخیار و الإیقاعات المسلمه مثل الطلاق و العتق و الإبراء خارجه عن ذلک بحسب الارتکاز العرفی فإنّها عباره عن رفع شی ء و إزالته فإن الطّلاق رفع الزّوجیه و العتاق رفع العبودیه و الإبراء إعدام اشتغال الذّمه و هکذا فلیس هنا إثبات شی ء و إیجاده للطرف الآخر بحیث إذا تخلف بالشّرط فیفسخ المشروط له ذلک و یعدم ما أثبته للمشروط علیه و یحله فان الطلاق یعدم الزّوجیه و لذا ورد فی بعض الروایات یلقی حبلها علیها. أی یقطع العلاقه بینهما و من الواضح لو ثبت فیه الخیار فلازم ذلک أن یرجع إلیها من التخلّف و لو بعد سنین

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 271

و اختیاره زوجا آخر فبناء علی عدم اختصاص دلیل الوفاء بالشّرط بالافعال فالارتکاز العرفی مانع عن جریانه فی الإیقاعات أیضا حتی علی ما ذکرنا أیضا من المبنی فان المتفاهم من الأمور المذکوره إعدام الموضوع علی وجه الإطلاق فالتوقیت ینافی ذلک کما هو واضح.

و أمّا ما ورد من جواز عتق العبد و الأمه مع الشرط علیها فلیس ذلک فی الحقیقه اشتراطها الخیار أو الشّرط فی الإیقاع بل العبد و جمیع شؤونه من الأوّل ملک لمالکه و المالک انما رفع الید عن مقدار عن ملکه و أبقی مقدارا آخر لا أنّه یعتق العبد علی وجه الإطلاق ثمّ یشترط علیه شرطا کما هو واضح.

و الحاصل أنّه بناء علی ما ذکرناه من أن مرجع الاشتراط هو إنشاء المنشإ مقیدا و مضیقا بحدّ خاص لیکون المشمول لأدلّه اللّزوم هو هذه الحصّه الخاصّه فأیضا لا

یمکن جعل الخیار فی الطّلاق و العتق و الإبراء لأنّها أمور عدمیه فالطلاق إعدام الزوجیه و العتاق إعدام الرقیه و الإبراء إعدام اشتغال الذمه و الظّاهر من مفهوم هذا الأمور بحسب الارتکاز اعتبار الشّرط و الخیار فیها منافیا لمفهومها فان معنی الطلاق هو الإطلاق و الإرسال المعبر عنه فی الفارسیّه (رها کردن) و من الواضح أن شرط الخیار بحیث أن یکون له الفسخ و لو کانت المرأه المتزوجه لیضرها مناف لهذا المفهوم کما هو واضح و کذا مفهوم العتق و مفهوم الإبراء.

و أمّا الوقف و الإیصاء فبناء علی کونهما من الإیقاعات کما هو الظّاهر فلیسا من الأمور العدمیه فیکونا مثل العقود فلا بدّ أیضا من التکلّم فیها بأنّه هل یجری فیهما و فی جمیع أقسام العقود أم لا.

فنقول أمّا النّکاح فقد ادعوا الإجماع علی عدم جریان الخیار و شرطه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 272

فیه و ذکر السید ره أن عدم جریانه فیه و کونه مفسدا للنّکاح علی تقدیر الاشتراط من جهه الإجماع و الا فمقتضی القاعده هو جواز الاشتراط فیه و عدم کون الشرط مفسدا له.

و لکن الظاهر أنّه لا یجری فیه الشّرط و علی تقدیره یکون مفسدا و لیس ذلک مثل بقیه الشّروط الّتی لا تکون مفسده للعقد. و الوجه فی ذلک هو ما ذکرناه من أن مرجع الاشتراط فی العقود هو تضییق دائره المنشأ و جعله علی قسم خاص و کونه مقیدا بعدم الفسخ و علیه فإذا اشترط الخیار فی عقد النّکاح فمعناه أن للمشروط له الفسخ متی أراد و علیه فلا یعلم انه یفسخ النکاح أو لا یفسخ و علی تقدیر انه یفسخ فلا یعلم أنه متی یفسخ و علیه

فیکون وقت الفسخ مجهولا و حیث أنّه لم یرد النّکاح فی الشّریعه الا علی قسمین دائمی و موقت و هذا العقد خارج عن کلاهما فإنّه لیس بدائمی لکون الزواج مقیّدا بعد الفسخ کما عرفت إذا لا معنی لاعتبار الزّواج بعد الفسخ أیضا لیکون دائمیا لکونه تناقضا واضحا و لغوا محضا و أما الموقت فلانّه مشروط بکون الوقت معلوما و مسما کما ورد فی الرّوایات الکثیره بل فی قراءه بن عباس إلی أجل مسمّی حیث أضاف لفظ المسمی و حیث لیس الأجل هنا معلوما فیکون باطلا فلا یقاس ذلک ببقیه الشّروط الفاسده الغیر المبطله للعقد و اذن فاشتراط الخیار فی النّکاح فاسد و مفسد للعقد.

نعم لو کان التوقیت بما وقت به الشّارع کالطلاق و العیوب الخمسه فلا مانع منه فإنّه أمر تعبّدی حتّی لو صرحا الزّوج و الزوجه من الأوّل بذلک لکان صحیحا أیضا بأن قال زوّجت الی أن أطلق أو الی أن یظهر شی ء من العیوب.

و أمّا الوقف سواء کان من العقود أو الإیقاعات فقد ذکرنا فی بیع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 273

الوقف أنه علی قسمین الأوّل أن یکون تحریرا و فکا للملک کالمساجد و نحوها فهو مثل العتق فیکون من الأمور العدمیه فبالوقف بعدم الملکیه و یفکها و یجعلها محرره و یجری فیه جمیع ما ذکرناه فی الطّلاق و العتق و الإبراء فلا یمکن فیه جعل الخیار لکونه منافیا لمفهوم التّحریر بحسب الارتکاز العرفی.

فإنّه لا معنی للتّحریر مع کونه مختارا فی إرجاعه إلی ملکه، نعم لو کان کذلک لم یکن وقفا بل یکون من قبیل السکنی و العمری و الرقبی.

و القسم الثّانی و هو ما کان من قبیل التّملیک کالأوقاف الخاصّه و

کالوقف علی المسجد بناء علی کونه ملکا للمسجد لا أنّه یکون مثل المسجد محرّرا فالظّاهر أنّه مبنی علی أن التّأیید مأخوذ فی حقیقه الوقف أم لا فإنّه بناء علی أخذه فیه لا یجوز هذا الاشتراط لانّه یکون الاشتراط بالنسبه إلی الوقف متناقضا لان اعتبار الوقف مقتضی التأیید و الاشتراط یقتضی التّوقیت بناء علی ما ذکرناه من رجوع الشّرط الی تضییق دائره المنشأ و هما لا یجتمعان و اعتبار التأبید حتّی ما بعد الفسخ لغو ظاهر کما هو واضح و أمّا بناء علی عدم أخذ التأیید فی الوقف و القول بجوازه سنه نظیر السّکنی و الرّقبی فلا بدّ من تنقیح هذه الکبری و أن التأبید مأخوذ فی الوقف أم لا.

و أما ما فی الموثّقه من قوله (ع) من أوقف أرضا ثمّ قال ان احتجت إلیها فأنا أحق بها ثمّ مات الرّجل فإنّها ترجع فی المیراث فلا دلاله فیها علی المدّعی حیث ان محلّ کلامنا فی شرط الخیار و الرّوایه راجعه إلی شرط النتیجه و رجوع الوقف الی ملک الواقف مع الاحتیاج فأحدهما أجنبی عن الآخر.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 274

و ربّما علل علی عدم جریان الخیار فی الوقف باشتراط القربه فی الوقف و هو ممنوع صغیری و کبیر أمّا الکبری فلعدم الدّلیل علی اعتبار القربه فی الوقف و أمّا الصّغری فکذلک فإنّه لا دلیل علی أن القربه مانعه عن الاشتراط مع وجود الدّلیل علی الاشتراط امّا دلیل الوفاء بالشّرط أو ما ذکرناه فی الوقف کما هو واضح فالظّاهر أن شرط الخیار و عدمه متوقّف علی ما ذکرناه من اعتبار من التأبید فی الوقف و عدمه.

و الحاصل أنّه قسم المصنّف العقود علی ثلثه أقسام الأوّل ما

لا یدخل فیه الخیار اتّفاقا کالنّکاح و نحوه الثّانی ما یدخل فیه الخیار کالبیع و نحوه من أقسام المعاملات الثالث ما یکون مختلف فیه کالوقف و نحوه.

أقول التّحقیق أن یقال: أن فی کلّ مورد نعلم بجواز شرط الخیار فی عقد نحکم بصحّه أخذه فیه و فی کلّ مورد نعلم بعدم جواز أخذ الخیار فی عقد نحکم بعدم صحه أخذه فیه و فی مورد الشّک نرجع الی الأصل و من الواضح أن مقتضاه هو جواز أخذه فیه و عدم ترتّب الأثر علی غیر ما أخذه المتبایعان فی العقد.

بیان ذلک أنّک قد عرفت آنفا أن معنی جعل الخیار فی العقد هو تحدید المنشأ بحدّ خاص بحیث ینشئ البائع مثلا بیع داره مقیّدا بعدم فسخه و قلنا أن التّملیک الموقّت و ان کان لا معنی له فان معنی بیع الدّار هو تملیکها مؤبدا من حیث الزّمان و غیر مقیّد بزمان و لکن ینافی ذلک تحدیده من حیث الزّمانیات فیبیع داره مقیدا بعدم فسخه أی ینشئ ملکیه داره لزید مقیدا بالقید المذکور لا علی وجه الإطلاق و علیه فیکون أدله اللزوم و الصّحه شامله لذلک فإذا شککنا فی جواز ذلک فبمقتضی القاعده نحکم بجوازه و بعدم کون غیر ذلک منشئا و عدم کون التملیک علی وجه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 275

الإطلاق فإن القدر المتیقّن هو التملیک الخاص فالزّائد عنه مشکوک فالأصل عدمه.

و بعباره اخری أن الحکم بکون مال شخص لشخص آخر یحتاج الی سبب و الفرض أن المالک لم ینشئ الّا ملکیه محدوده فإن أمضی الشّارع ذلک فهو و الّا ای و ان امضی ملکیه مطلقه یلزم أن یمضی الشّارع ما لم ینشئ فیکون المنشأ غیر ممضی

و الممضی غیر منشئ و علیه فکلما شککنا فی نفوذ شرط و خیار فالأصل یقتضی نفوذه فان مقتضی عدم النّفوذ هو الحکم بما نشک فی إنشائه فالأصل عدمه کما لا یخفی.

هذا ما یقتضیه الأصل الّذی لا بدّ من الرّجوع الیه عند الشّک ثم ان الشّرط قد یرجع الی الخیار و قد لا یرجع و یتضح ذلک بما سنذکره و إذا عرفت ذلک فنقول لا بدّ من تحقیق معنی الشّرط و ما یجوز جعله فی العقود و ما لا یجوز لیتضح ما هو الضابط فی المقام اعنی ما یدخل فیه الخیار و ما لا یدخل فیه الخیار حتی نرجع فی غیره الی الأصل.

اما الشرط الذی اشترط فی العقود قد یکون راجعا الی اشتراط أمر غیر اختیاری و اخری یرجع الی اشتراط أمر غیر اختیاری و علی کل حال قد یرجع الاشتراط الی جعل الخیار و قد لا یرجع.

اما إذا کان الاشتراط اشتراط أمر غیر اختیاریه کما إذا اشتری عبدا فشرط کونه کاتبا أو اشتری متاعا آخر فشرط کونه علی وصف خاص فإنه لا شبهه فی ان کون العبد کاتبا أو کون المبیع علی وصف خاص من- الأوصاف التی لیس فی اختیار البائع غیر اختیاری للبائع و علیه فلا معنی للاشتراط الا توقف الالتزام البیعی علی الالتزام الشرطی فإنه لا یتصور لهذا الاشتراط معنی الا ان یکون العقد معلقا علیه ان أبیع علی هذا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 276

الشرط و الا فلا أبیع مثلا معنی بیع العبد بشرط کونه کاتبا انه أبیع ذلک علی ان یکون کاتبا و الا فلا أبیع فیکون باطلا للتعلیق.

و اما ان یکون المراد من الالتزام الشرطی التزام آخر فی ضمن

الالتزام البیعی من غیر ان یرتب أحدهما بالآخر و اما ان یراد ما ذکرناه من توقف الالتزام البیعی علی الالتزام الشرطی من غیر ان یکون البیع متوقفا علی ظهور المبیع بوصف خاص بل الالتزام علی البیع و الوقوف علیه موقوف علی الشرط کما هو واضح.

و علی هذا فلو تخلف الوصف فیکون المشروط له مخیرا فی بقائه علی التزامه و عدم بقائه فیکون له الخیار.

و اما إذا کان الشرط فی العقود من الأمور الاختیاریه فهو علی قسمین: الأول: ان لا یکون العقد مما یجری فیه الخیار کمثل النکاح مثلا فان معنی الشرط حینئذ هو مجرد توقف الالتزام العقدی علی الالتزام الشرطی من خیر ان یکون مرجعه الی جعل الخیار أصلا بل فائدته لیس إلا إلزام المشروط علیه تکلیفا علی الوفاء و الوقوف علی التزامه فان المشروط له انما أنشأ العقد علی هذا الالتزام بحیث لو کان المشروط علیه لقبل الإیجاب المنشأ علی هذا النحو لقبل مقیدا لکان باطلا لعدم المطابقه بینهما و قد ذکرنا فی أوائل البیع انه لو أنشأ الموجب عقدا مشروطا بشرط فقبل القابل بلا شرط لبطل فان ما أنشأه البائع لم یقبله المشتری و ما قبله القابل لم ینشأه الموجب و علی کل حال فهذا الاشتراط لیس له فائده إلا إلزام المشروط علیه و لا بأس بذلک أیضا و یترتب علیه الأثر من حکم النشوز و نحوه فی النکاح و لا یضر تعلیق العقد بذلک فان بطلان التعلیق فی العقود لیس الا من جهه الإجماع و من الواضح ان المتیقن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 277

منه صوره کون المعلق علیه مشکوکا لا فیما یکون منجزا و لذا قالوا یعتبر التنجز فی العقود

و هذا المعنی متعارف فی العرف أیضا فإنه یقول بعضهم لبعض بعتک هذا المتاع لک بشرط ان تلتزم بذلک الشرط أو یقول احد الزوجین للآخر زوجتک نفسی بشرط ان تلتزم بالشرط الفلانی من تعیین المکان و نحو ذلک و من هذا القبیل اشتراط الشرط الفاسد فی العقد من شرب الخمر و نحوه فان الشرط اعنی الالتزام حاصل بالنسبه إلی المشروط علیه و لکن لم یمضه الشارع فمورد الشروط الفاسده هو ذلک فیصح العقد لان شرطه و هو التزام الطرف حاصل و ان لم یمضه الشارع.

الثانی ان یکون الشرط مرجعا لکلا الأمرین بأن یکون الشرط امرا اختیاریا و یکون معناه التزام الموجب بالبیع و نحوه مثلا مقیدا بالتزام الطرف الآخر بالشرط فیکون منحلا إلی أمرین أحدهما إلزام الطرف ای المشروط علیه أو لا بالوفاء بالشرط و مع عدم الوفاء یثبت للمشروط له خیار تخلف الشرط و سیأتی تفصیل ذلک فی باب الشروط.

و بعباره اخری ان الشروط علی ثلثه أقسام: الأول: ان یکون مرجعه الی جعل الخیار للمشروط له کاشتراط الأوصاف فی المبیع مثلا الخارجه عن القدره کما إذا باع عبدا فشرط المشتری علی البائع کونه کاتبا فان کونه کاتبا لیس فی قدره البائع فإذا ظهر غیر کاتب فلیس- للمشتری إلزامه بکونه کاتبا و هکذا فی جمیع الأوصاف الغیر الاختیاریه غایه الأمر فیثبت للمشروط له خیار تخلف الشرط فله ان یرضی بالمبیع الفاقد للوصف و له ان یفسخ العقد و یرجع الثمن.

الثانی: ان یکون متعلق الشرط امرا اختیاریا کما إذا اشتری

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 278

أحد شیئا و شرط فی ضمنه امرا مقدورا للبائع کخیاطه ثوبه و بنائه داره أو نجارته بابه و نحو ذلک

من الأمر المقدوره للبائع و فی مثل ذلک فالشروط مجمع للأمرین إلزام المشروط علیه بالوفاء بالشرط و مع عدم الوفاء ثبت له خیار تخلف الشرط فله ان یرضی بالعقد بدون الشرط و له ان یفسخ العقد.

الثالث: ان یشرط احد المتعاقدین علی الآخر شرطا فی العقد الذی لا یجری فیه الخیار الا فیما عینه الشارع بدلیل خاص کعقد النکاح فإنه لا یجری فیه الخیار إلا بالأسباب التی عینها الشارع بدلیل خاص فمقتضی الشرط هنا لیس الا تعلیق الالتزام العقدی علی الالتزام الشرطی فلا شبهه فی جواز التعلیق حینئذ فإن المعلق علیه و هو التزام المشروط علیه حاصل و التعلیق انما یضر إذا کان متعلقه مشکوکا و لیس کذلک فما هو باطل هو الثانی دون الأول فإن مورد المتیقن من الإجماع هو الثانی و اما الأول فالتعلیق علی نفس وجود المبیع مثلا.

و علیه فلو تخلف المشروط علیه عن شرطه فلا یثبت للمشروط له الخیار فإن فائده هذا الشرط لیس إلا إلزام المشروط علیه علی الوفاء و مع عدمه لا یثبت الخیار نعم یمکن ترتب بعض الآثار علیه فی مثل عقد النکاح من عدم تحقق النشوز و نحوه مثلا کما اشترط الزوجه مکانا خاصا لزوج فلم یف فذهاب الزوجه الی ذلک المکان لا یوجب النشوز و لا یضر ذلک بصحه العقد فان المعلق علیه حاصل جزما اعنی التزام المشروط علیه و کذلک إذا کان الشرط فاسدا فان تعلیق العقد بالوفاء بالشرط الفاسد من هذا القبیل أی الشرط حاصل و هو الالتزام بالوفاء بالحرام غایه الأمر لم یمضه الشارع و من هنا نقول ان الشرط الفاسد لا یفسد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 279

العقد کما سیأتی فی باب

الشروط.

نعم مع عدم الالتزام فی جمیع الصور المتقدمه من الأول لم یبطل العقد من الأول لأن ما أنشأه البائع لم یقبله المشتری و ما قبله المشتری لم ینشئه البائع کما لا یخفی.

ثم انک عرفت من جمیع ما تقدم فی معنی الخیار ان معناه لیس الا تحدید الملکیه المنشئه بزمانین و معنی التحدید ان البائع مثلا یعتبر ملکیه داره لزید إلی الأبد من حیث الزمان و یلزم بذلک علی وجه الإطلاق و لم یقید أصل التزامه بشی ء فإن الإطلاق و التقیید فی أصل الالتزام غیر معقول و لکن یقید ذلک بحسب الطواری و الکیفیات من حیث الزمانیات و نتیجه ذلک ان المشتری له التصرف فی المبیع بأی کیفیه یرید حتی بالأعدام و نحوه فان له ذلک علی وجه الإطلاق و لکنه ملکیته و سلطنته اعنی الواجدیه هی محدوده بحد خاص و هو عدم الفسخ فإذا فسخ ترتفع هذه السلطنه و ما یجوز له من التصرفات و تنقطع سلطنته عن العین و نظیر ذلک کثیر فی العرف فإنه یکون شخص سلطانا إلی سنه کما هو کذلک فی الرئاسه الجمهوریه و لکن تصرفاته فی الاملاک مطلقه فله ان یتصرف فی زمان سلطنته تصرفا مطلقه و تصرف خمسین سنه بأن یوجر أرضا إلی خمسین سنه و هکذا و کذلک المتصرفین المنصوبین فی البلاد من قبل الملک فان سلطنتهم و ان کانت مقیده بأمد خاص و لکن تصرفاتهم مطلقه و لذا تنفذ أمورهم بعد انعزالهم أیضا کالطرق و الشوارع و کذلک رئیس الوزراء و نحوهم و کک الأمر فی کل معامله خیاریه فان معناه تحدید المنشأ فیکون نفس السلطنه خاصه و لکن نفوذ التصرف بجمیع أنحائه مطلقا.

و الحاصل ان أصل

الالتزام و ان کان غیر قابل للإطلاق و التقیید

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 280

فإنه کالإنشاء إما یوجد أولا و انما الإطلاق و التقیید باعتبار المتعلق و لکن تقیید استمراره باعتبار متعلقه شی ء ممکن بأن یقید الوقوف علیه و استمراره بشرط و علیه فلا مانع من تحدید الالتزام البیعی بحسب- الاستمرار بالالتزام الشرطی فتکون النتیجه من المجموع کون الملکیه مقیده بحد خاص کما هو واضح.

ثم انه کما یوجب الفسخ انقطاع سلطنه المشتری عن العین بالکلیه و کذلک التلف فإنه إذا تلف مال احد تنقطع سلطنته عن العین و عن مالیته بالکلیه إلا إذا کان التلف مستندا الی شخص یکون إتلافه موجبا للضمان فإنه ح تکون سلطنته باقیه فی المالیه فإن ذمه المتلف تکون مشغوله بذلک و اما إذا لم یکن مستند الی شخص فتکون سلطنه المالک منقطعه عن العین و عن مالیته بالمره کما کان تنقطع بالفسخ فإذا تلف المبیع عند المشتری فی غیر زمان الخیار فتکون سلطنته منقطعه عنه.

و لکن مع ذلک هنا فرق بین التلف و بین الفسخ و ان کانا مشترکین فی أصل انقطاع سلطنه المالک عن العین فإنه فی صوره التلف فالمعاقده باقیه علی حالها بحیث ان المتبایعین و کذلک العرف و العقلاء یعتبرون ملکیه العین التالفه للمشتری فی هذا الزمان أیضا قبل التلف فیعتبرون ان المشتری کان مالکا قبل التلف بخلافه فی الفسخ فإنه بالفسخ تنفسخ المعامله من الأول و لذا لو ادعی البائع ملکیه المبیع و ضمان المشتری علیه بالمثل بحیث ان یرد ثمنه و یأخذ مثل ماله فیقول المشتری کان التلف فی ملکی و انا کنت مالکا بالعین قبل التلف بالمعاقده التی تبقی و المقام شبیه بالحجه

حیث ان الفاعل إذا اتی بعمل مستندا الی حجه شرعیه ففی أی وقت سئل عن وجه إتیانه فیقول کانت الحجه عندی فلو قیل: أعد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 281

فیقول الحجه تقتضی عدم الإعاده و کذلک بعد الوقت ففی کل وقت یدعی بقاء الحجه و استناد عمله الیه و کذلک فی المقام فإن المشتری فی کلّ وقت یدعی کون التلف فی ملکه و عدم الضمان لبدل المبیع لبقاء المعاقده معه فیقول أنا لست ضامنا بمثله أو قیمته فانی عاملت علیه و یدعی فی کل وقت بقاء المعاقده و استناد عدم الضمان علی مثله أو قیمته إلی المعاقده و من هنا تجوز الإقاله بعد التلف فح یرجع البائع إلی مثل العین أو قیمته و یردّ الثمن إلی المشتری ان کانت عینه باقیه و الا فمثله أو قیمته.

فحال الفسخ و رفع الملکیه و قطعها عن العین حال الإقاله بعد تلف العین فمع الفسخ أیضا ان کانت العین باقیه فترد إلی البائع و الا فیرد المثل ان کان له الخیار حتی بعد تلف العین و من هنا ظهر أنه لا وجه لقیاس الفسخ و انقطاع السلطنه به بالتلف و انقطاع السلطنه به من جمیع الجهات بل القیاس فی انقطاع السلطنه بهما فقط لیس الا فافهم.

إذا عرفت ذلک کله فاعلم أن المیزان الکلی و الضابطه الکلیه فی جعل الخیار فی العقود و الإیقاعات هو أن لا یلزم من جعله ما ینافی مفهوم العقد بأن ینافی التحدید مفهوم نفس العقد أو الإیقاع کما إذا طلق مع جعل الخیار لنفسه أو إبراء ذمه المدیون موقتا أو أعتقه کذلک فان المتبادر من مفهومها هو الأبدیه و التوقیت ینافیها فمعنی الإبراء إفراغ

الذمه إلی الأبد و التوقیت إمهال لا إبراء و معنی الطلاق الإرسال و الإطلاق و التوقیت ینافیه و کذلک العتق.

أو کان هنا إطلاق أو عموم یقتضی صحه العقد الذی یجعل فیه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 282

الخیار ففی البیع و نحوه من المعاملات مقتضی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و سائر الأدله هو صحه المعامله التی جعل فیه الخیار فیکون شمولها علیها بهذا المقدار و أما بعد الفسخ فلا فتکون المعامله المنشئه بقید أی المنشئ المحدود بحد مشمولا لأدله لزوم المعامله فالزائد عن ذلک یکون خارجا عن حدود الأدله الداله علی اللزوم من الأوّل.

و أما فی مثل النکاح فلیس هنا إطلاق أو عموم تقتضی صحه عقد النکاح المقید بوقت و المحدود بحدّ بعد ما کان ممکنا ثبوتا مع العلم من الخارج بان عقد النکاح لا بد اما و ان یکون دائما أو موقتا و لکن إلی أجل معلوم ای مسمی کما فی بعض الروایات و فی قراءه ابن عباس.

و علیه فجعل الخیار فی عقد النکاح لا یدل دلیل علی صحه هذا القسم من النکاح ای المحدود بحد خاص لو لم یکن من الخارج یدل علی کونه منحصرا بقسمین لکانت العمومات الداله علی لزوم مطلق العقد محکمه و لکن قد عرفت جوابه.

ثم انک عرفت عدم جواز جعل الخیار فی النکاح بل الخیار فیه منحصرا بالأسباب الخاصه و قد عرفت عدم جریانه فی الإیقاعات المذکوره من الطلاق و العقد و الإبراء و عرفت أیضا ان جریانه فی الوقف مبنی علی اعتبار التأیید فی الوقف و عدمه فإنه بناء علی الأول لا یجری فیه الخیار لکونه منافیا لمفهوم الوقف کما عرفت فی الطلاق و العتق و الإبراء و هذا هو

المشهور بین الفقهاء و هذا هو الظاهر من الروایه التی ذکرها المصنف هنا من انه وقف الواقف شیئا و اشترط عوده الی ملکه مع الاحتیاج فحکم الامام (ع) بعوده میراثا و بطلان الوقف بل هو الظاهر من غیر واحد من الروایات المذکوره فی باب الوقف بل فی بعضها ذکر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 283

الامام (ع) انه وقف الی ان یرث الله الأرض و من علیها.

و اما الصدقه فالظاهر عدم جریان الخیار فیه فإنها لله فما کان لله لا یرجع بل هو کک فی اعتبار العرف أیضا فإنه لا یجوز العرف جواز رجوع المصدق إلی الصدقه بعد مده فهی نظیر الوقف بناء علی اعتبار التأیید فیه بل قسم من الوقف و علی الجمله فالصدقه حیث کانت امرا قربیا فلا ترد و اما الوصیه سواء کانت إیقاعا أو عقدا فان کان قبل الموت فهو جائز بطبعه فلا یدخل فیه الخیار بل کلما أراد الفسخ یفسخ و ان کان بعد الموت فهو لازم فیجوز فیه جعل الخیار إذ لا نری فیه ما ینافی مفهوم الإیصاء و انه موافق لما دل بإطلاقه علی صحه الوصیه و لکن فی جعل الخیار فیها استبعادا محضا و ذلک فان مقتضی جعل الخیار فیه انه بالفسخ من المورث أو من له الخیار ان المال یرجع الی ملک المیت فإنه الذی إنشاء العقد و جعل فیه الخیار و کان المال فی ملکه ثم بتوسط المیت ینتقل إلی الورثه فان فی هذا استبعادا محضا بأنه کیف یملک المیت بعد موته و لکنه مجرد استبعاد فلا محذور فیه.

و اما الهبه المعوضه التی لا تکون لذی رحم أو علی وجه قریبی أو من الزوج للزوجه

فلا شبهه فی جعل الخیار فیه فإنه من العقود التی لا محذور فیها لجعل الخیار بوجه کما لا یخفی فافهم.

و الحاصل انک قد عرفت ان معنی جعل الخیار فی العقد هو جعل المنشأ مقیدا بقید خاص و بحد خاص فیکون مفاد العقد هی الملکیه المحدوده بعدم الفسخ ثم انک قد عرفت أیضا ان معنی جعل الشرط فی العقد هو کون البیع ای الملتزم به معلقا بذلک الالتزام الشرطی بحیث انه لو لا ذلک الالتزام الشرطی المعلق علیه لما باع البائع ما له

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 284

أصلا و قلنا ان التعلیق فی أمثال ذلک لا یضر فإنه إنما یضر ان کان لأمر مشکوک الحصول لا لأمر منجز کما لا یخفی و لا یفرق فی ذلک أی صحه العقد المعلق علی الالتزام الشرطی بین کون الشرط فاسدا کشرب الخمر و نحوه و بین کونه سائغا فإن ما علق علیه العقد و هو الالتزام قد حصل تکوینا و ان لم یمضه الشارع کما لا یخفی فافهم.

ثم انک قد عرفت ان العقد إذا توقف علی شی ء بحیث قد حصل مقیدا بذلک الشرط و الالتزام کان المنشأ محدودا بحد خاص و بقید خاص بحیث ان المنشأ قد أنشأ هکذا فیکون المشمول لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و سائر أدله اللزوم هذه الحصه الخاصه من المنشأ المحدود و لا شبهه انه مع تخلف هذا الشرط فللمشروط له خیار تخلف الشرط فیکون هنا التزام آخر من المشتری علی انه إذا خالف الشرط فیکون للمشروط له خیار تخلف الشرط فیما إذا کان مرجع الشرط الی الخیار کما ذکرناه سابقا و یکون ذلک فی العقود التی یجری فیه الخیار فافهم فیکون دلیل الوفاء

شاملا للعقد المقید و المحدود بالتزامین و العقد بجمیع هذه الشؤون یکون مشمولا له.

و الحاصل إذا کان البیع مثلا معلقا علی شرط کالخیاطه و نحوها و التزم المشتری بالوفاء بها فیکون البیع مقیدا بهذا الشرط بحیث یکون المنشأ محدودا بذلک فیکون مشمولا لما دل علی اللزوم علی هذا النحو الخاص ثم ان معنی جعل الشرط فی العقد هو کون المشروط له مخیرا فی حل ذلک العقد علی تقدیر مخالفه المشروط علیه بالشرط و علیه فالعقد معلق علی التزامین أحدهما التزام المشتری بالشرط و الثانی التزامه بأن للمشتری حل العقد علی تقدیر مخالفته و حینئذ فیکون المنشأ

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 285

مقیدا و محدودا بکلام الالتزامین و معلقا علیهما و یکون العقد المقید و المحدود بهما مشمولا لا وفوا بالعقود و سائر أدله اللزوم و علیه فلا مجال لتوهم ان حل العقد علی تقدیر تخلف الشرط مناف لأوفوا بالعقود بل هو مأخوذ فیه فان أوفوا یشمل العقود بجمیع شؤونها کما هو واضح و مع تخلف الشرط ینتفی المشروط اعنی اللزوم فثبت للمشروط له خیار تخلف الشرط و هذا معنی ما ذکر من أنه ینتفی المشروط مع تخلف الشرط کما هو واضح فان من التزم بالبیع التزمه علی تقدیر و لا شبهه فی عدم جواز قبوله بدون ذلک التقدیر بداهه تفاوت قیمه المبیع مع الخیار و بدونه فإذا کانت قیمه المبیع خمسین بلا شرط و باعه عشرین مع الشرط فلو لم یکن للشرط دخل فی نقصان الثمن لم یقدم بهذه المعامله إلا السفیه کما هو واضح هذا فاغتنم.

النکاح للإجماع فی غیر محله بل لا یجری لما ذکرناه و قد عرفت أیضا عدم جریانه فی الوقف أیضا بناء علی اعتبار التأبید فیه کما هو الظاهر من الروایه التی ذکرها المصنف فی المقام و من بقیه الروایات الداله علی کون الموقوف وقفا الی ان یرث الله الأرض و من علیها و علیه فیکون جعل الخیار فی الوقف منافیا لمفهومه.

جهه الفعل فلا یکون ذلک موجبا للزوم البیع کما هو واضح هنا لو باع احد داره من عالم أو سید قربه الی الله تعالی و قصد فی معاملته التقرب بها الی الله تعالی فهل یتوهم احد ان ذلک مانع عن جریان خیار المجلس فی ذلک فالکبری الذی تسلمها المصنف هنا غیر الکبری الذی منعها فی الوقف فان الآخذ هنا هو الله فلا معنی لإرجاع ما أخذه بل هذا کک فی العرف أیضا فإن من اعطی شیئا للسلطان لیس له ان یدق بابه بعد مده و یطلب ذلک بل یعد العقلاء من المجانین لو فعل ذلک و علی تقدیر تسلیم اعتبار القربه فی الوقف فهو من القبیل الثانی دون الأول و علیه فلا مانع من جعل الخیار فی الوقف مع قطع النظر عن کون التأیید فیه مانعا عن جریان الخیار فیه علی انا قد استشکلنا فی اعتبار القربه فی الوقف تبعا للمصنف و قلنا انه لا دلیل علیه کما عرفت.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 287

کما هو واضح فان معنی الاسقاط هو عدم بقاء حق للمدعی علی المدعی علیه فیما ادعاه و انه سقط إلا إذا ادعی حقا آخر غیر الساقط و الشی ء بعد سقوطه لا یرجع الی حالته الأولیه و الحاصل معنی السقوط و الإبراء هو فراغ ذمه من علیه الحق من الحق إلی الأبد فاشتراط التوقیت فی ذلک مناف لذلک فلا یکون ح إسقاطا و إبراء کما لا یخفی.

بل و کونه موافقا للعموم أو الإطلاق الدال علی صحه هذا العقد کما عرفت.

العوارض و القیود و الشروط و قد یکون ثمن شی ء خمسین دینار و یکون مع الشرط ثلثین دینارا فهذا التفاوت لا یکون غبنا و خدیعه بداهه تفاوت القیمه بالخیار و عدمه نعم یلاحظ النقصان و الزیاده بالنسبه إلی مجموع المبیع و الشروط و القیود و هو واضح.

حیث کان هذا البناء نوعیا بحسب العرف و العاده جری نفس اجراء العقد بین العوضین مجری اشتراط تساویهما فی المالیه فلا یکون ذلک الا کالشرط المذکور صریحا و کیف یکون من قبیل الدواعی.

و اما ما ذکره من المناقشه فی الکبری من ان الشرط إذا لم یذکر فی متن العقد فلا یکون تخلفه موجبا للخیار ففیه ان عدم الذکر انما یوجب عدم الخیار مع التخلف إذا لم یکن فی حکم الذکر و اما إذا کان مأخوذا فیه ضمنا و بالدلاله الالتزامیه فلا شبهه فی انه بمنزله أخذه فی العقد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 292

صریحا.

و بعباره اخری ان الشروط ابتدائیه و ان لم تکن واجبه الوفاء و لا یکون تخلفها موجبا للخیار و لکن إذا قامت قرینه علی اعتبار وصف فی المبیع و ان لم یکن مذکورا فی متن العقد فیکون ذلک مثل المذکور و من الواضح ان بناء العرف و العقلاء و ارتکازاتهم علی اعتبار تساوی المالیه فی تبدیل العوضین و هذا بمنزله الصغری و حیث ان ذلک من المقومات للعقد و من أرکانه کما إذا باع عبد فطهر حرا أو باع ذهبا فظهر مذهبا فیکون تخلفه موجبا للخیار و هذا بمنزله الکبری فقد ثبت ان تخلف الشروط الضمنیه موجب للخیار و من ذلک تساوی العوضین فی المالیه.

و قد ثبت فی بعض الموارد ان تخلف الشرط الضمنی الذی اعتبر فی العقد بحسب الارتکاز و بالقرائن الحالیه یوجب بالخیار منها اعتبار نقد البلد فلو باع و اعطی المشتری غیر نقد البلد ثبت للبائع خیار تخلف الشرط الضمنی. و منها اعتبار التسلیم فلو لم یسلم المشتری إلا فی وقت یشاء نفسه فلم یشک احد ثبوت الخیار

للبائع و لیس للمشتری ان یقول ان العقد لازم لدلیل الوفاء به و نعطی الثمن فی أی وقت نرید و نظائر ذلک کثیره فی الفقه و قد اعترف المصنف به أیضا و علی هذا فما ذکره العلامه فی غایه الجوده و المتانه مع قطع النظر عن الآیه أیضا.

و الحاصل ان مقتضی بناء العقلاء و ارتکازاتهم هو تساوی المالیه فی العوضین بحسب العاده و لو کان التفاوت فی ذلک لا بد و ان یکون مما یتسامح و یکون اعتبار التساوی فی المالیه مشروطا فی ضمن العقد و منوطا به و هذا مما لا شبهه فیه بحسب الصغری و اما الکبری فهو ثبوت الخیار مع تخلف الشرط الضمنی و الذی یکون دلیلا علی ثبوت خیار

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 293

الغبن هذا لیس الا کما لا یخفی.

المغبون و رده للمعامله.

أقول یرد علیه أولا ان مقتضی التمسک بالآیه فی المقام هو بطلان العقد و انفساخه بمجرد ظهور الغبن فیه من غیر ان یثبت للمغبون خیار الفسخ فإنه بمجرد ظهور الغبن فیها قبل الرضا بذلک یشمل علیه قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ فیحکم ببطلانه لأن أکل المال بالباطل حرام وضعا و تکلیفا و لا یحتاج بطلانه الی الفسخ مع ان الفقهاء رضوان الله علیهم ذکروا ان المغبون بعد ظهور الغبن فی المعامله مخیر بین الفسخ و الإمضاء.

و ثانیا: انه لا وجه لإخراج ما قبل تبین الخدع عن الآیه بالإجماع بحیث انه لو لا الإجماع کانت الآیه شامله له و لکن الإجماع أوجب-

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 294

التخصیص و ذلک إذ بعد شمول الآیه بالمعامله و حکمها بکونها أکلا للمال بالباطل و حراما وضعا و تکلیفا لا معنی للتخصیص فهل یتوهم احد ان أکل المال بالباطل حرام الا فی المورد الفلانی فإنه مع کونه أکلا للمال بالباطل جائز و هذا لم یلتزم به فقیه.

و ثالثا: انه لا یفرق فی شمول الآیه و حکمها بالبطلان بین ظهور الغبن و عدمه مع عدم الرضا بالمعامله الغبنیه ای علی کل تقدیر فإن الآیه إنما فصلت بین الأسباب الصحیحه و الأسباب الباطله و نهی عن المعامله بالأسباب الباطله و فصل بینهما کما مر مرارا و تکون الآیه ناظره إلی أسباب المعاملات، و علیه فلا یفرق فیه بین تبین الغبن قبل الرضا أو بعده ففی جمیع الصور الثلثه یحکم بصحه المعامله لکون سببها تجاره عن تراض کما هو واضح. و من هنا ظهر انه لا معارضه بین حرمه الأکل بالباطل و بین تجاره عن تراض.

الرضا الحاصل من المتعاملین بالمعامله حین إیجادها انما هو الرضا بمعنی الاسم المصدری الذی له بقاء فیکون رضی موجودا حدوثا و بقاء فما لم تبین الغبن تکون المعامله تجاره عن تراض و مشموله للمستثنی اعنی قوله تعالی إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً، من غیر ان نحتاج فی تصحیح ذلک الی الإجماع لیکون ذلک تخصیصا و بعد ظهور الغبن مع عدم رضی المغبون بالعقد یکون مشمولا للمستثنی منه فیحکم بالبطلان و هذا معنی ثبوت الخیار للمغبون.

و فیه انه یرد علیه ما أوردناه أولا علی المصنف من ان لازم ذلک بطلان العقد نفسه من غیر ان یحتاج الی الفسخ أصلا کما لا یخفی مع ان الفقهاء لم یلتزموا بذلک.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 295

و ثانیا: ان المراد من التجاره هو المعنی المصدر الذی وجود حدوثا دون المعنی الاسم المصدری الذی له بقاء و الا فلازم ذلک ان یکون له الفسخ فیما إذا ترقت القیمه السوقیه فإن البائع لیس براض یکون العین للمشتری بعد ما ترقت القیمه کما إذا باعها بدینار ثم صارت بدینارین.

الاسقاط و حق المصالحه علیه و لا ینتقل الی الوارث.

و فیه انک قد عرفت مرارا انه لا فرق بین الجواز الحکمی و الجواز الحقی بل هما من جنس واحد و حقیقه واحده و قد جعلها الشارع لأحد المتعاقدین أو کلیهما فی موارد خاصه غایه الأمر قد اعطی السلطنه فی بعض الأحیان لأحدهما بحیث ترتب علیه جمیع آثار الحق الآدمی من الانتقال و النقل بأی نحو کان و لم یرتب علیه ذلک فی بعض الموارد کما فی الهبه، حیث انه لیس للواهب غیر حق الرجوع الی المتهب.

و علیه فان دلیل نفی الضرر انما رفع اللزوم الذی یلزم الضرر من قبله فیکون المرفوع من اللزوم مقدارا یرتفع به الضرر و ح فیکون الخیار فوریا عرفیا بحیث لو لم یعمل خیاره من الفسخ و الإمضاء لمسقط خیاره فیعلم من ذلک انه من الحقوق فیسقط بإسقاط ذی الخیار أیضا و دعوی ثبوت الجواز الذی یکون ثابتا إلی الأبد نظیر الجواز فی الهبه یحتاج إلی العنایه الزائده فلا دلاله فی دلیل نفی الضرر علیه.

و إذا ثبت کون الجواز الثابت هنا مما یکون اختیاره بید المغبون فله ان یصالح علیه بالمال، و اما انتقاله إلی الورثه فلا یتکفله دلیل نفی الضرر بل لا بد من مقدمه خارجیه لأن عدم انتقال مقدار من مال الموارث إلی الورثه لیس ضررا علیهم بل یقل نفعهم بذلک فلا یشمله دلیل نفی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 297

الضرر فنقول انه ورد فی بعض روایات الوصیه انه لا یجوز للمورث الإیصاء علی المال بأزید من الثلث لأنه إضرار للورثه فیعلم من ذلک ان الورثه وجود تنزیل للمورث و قائم مقامه فیکون الغبن علی المورث غبنا علی

الورثه فیکون الخیار الثابت له بدلیل نفی الضرر ثابتا للورثه أیضا کما هو واضح.

و أیضا یرد علی صاحب الکفایه ثانیا: انه إلا شبهه فی جواز المعامله إسقاط جمیع الخیارات بأنه اقدام علی المعامله علی متاع علی ای نحو کان فی الواقع بحیث لو کان المبیع یسوی فی الواقع بدینار و أقدم المشتری علی شرائه بخمسین دینار علی ان نحو کان فی الواقع بحیث غرضه نفس هذا الشی ء لا شبهه فی صحه هذه المعامله و عدم ثبوت الخیار له بوجه و أوضح من ذلک لو أقدم علی ذلک مع العلم بأنه لا یسوی فی الواقع الا بدینار فإذا صح إسقاط الخیار فی الحدوث صح إسقاطه بقاء بالأولویه کما هو واضح لا یخفی.

و قد أجاب عن ذلک شیخنا الأستاذ بجواب آخر و هو انه لو کان اعتبار التساوی بین الأموال من الشروط الضمنیه فالاستدلال بلا ضرر فی محله لان مفاده ان الحکم الذی ینشأ منه الضرر مرفوع و الحکم بلزوم العقد مع عدم التزام المغبون بالغبن ضرری علیه لانه و ان جهل بالغبن و أقدم بما فیه الضرر الا انه حیث شرط التساوی فهو بالشرط یملک علی المشروط علیه حقا فإذا تخلف الشرط یکون کسائر الشروط المتخلفه التی یوجب تخلفها أو تعذرها الخیار.

و اما لو کان اعتبار التساوی من الأمور البنائیه أو الدواعی التی لا إشاره فی العقد إلیها بنحو من الأنحاء لا مطابقه و لا التزاما فلا وجه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 298

للاستدلال بلا ضرر لإثبات الخیار فان الضرر لم ینشأ من حکم الشارع باللزوم بل انما نشأ من إقدام المشتری أو البائع بذلک و لو کان اقدامه عن جهل فإنه حیث تخیل التساوی

بین المالین فأقدم علیه فلا یکون ما اقدمه علیه مشمولا لدلیل نفی الضرر فلو کان مجرد الجهل یکون اقدامه ضرریا لحکم بعدم الضمان بدلیل نفی الضرر فیما لو أقدم احد علی إتلاف مال غیره جهلا مع انه لا شبهه فی الضمان ح لأنه أقدم علی إتلاف مال غیره فیکون ضامنا و الحاصل ان مجرد الجهل لا یکون مانعا عن کون الاقدام علی الضرر عن ثبوت الضمان و سببا لشمول دلیل نفی الضرر علیه فهو واضح.

و الجواب عن ذلک اما عن نقضه بباب الضمانات فهو أجنبی عن المقام فان دلیل نفی الضرر لا یشمل ذلک فإنه علی خلاف الامتنان فان شموله له یوجب الضرر علی المالک و قد ذکرنا فی محله ان حدیث لا ضرر لا یشمل الموارد التی علی خلاف الامتنان کما ان بقیه أدله الرفع لا تشمل الموارد التی علی خلاف الامتنان و هو واضح.

و علی الجمله نفی الضرر عن المتلف لمال الغیر غفله بحدیث لا ضرر یوجب الضرر علی المالک فیکون علی خلاف الامتنان و قد حقق فی محله انه لا یشمل موارد خلاف الامتنان.

و اما المقام و لو قلنا بعدم الشرط الضمنی بکون القیمتین متساویتین و مع ذلک لا یوجب الاقدام علی هذه المعامله التی معامله غبنیه إقدامه علی الضرر حتی لا یثبت له خیار الغبن و ذلک لان المشتری مثلا إنما أقدم علیها باعتقاد ان قیمه العین متساویه مع الثمن و ان لم یکن التساوی فی القیمه مأخوذا فی ضمن العقد و علیه فلو لم یکن العقد لازما لم یتضرر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 299

المغبون فیفسخ العقد و لکن حیث حکم الشارع بلزوم العقد فیأتی الضرر من قبل حکم

الشارع باللزوم و یکون مرتفعا بدلیل نفی الضرر کما هو واضح.

و علی الجمله فحیث ان المغبون إنما أقدم علی المعامله باعتقاد التساوی مع عدم تساوی القیمتین فی الواقع فإلزامه علی ذلک ضرری علیه فیکون مرفوعا بحدیث لا ضرر.

ثم انه ناقش المصنف فی الحدیث بأنه یمکن رفع الضرر من غیر ثبوت الخیار بوجهین الأول: ان انتفاء اللزوم و ثبوت التزلزل فی العقد لا یستلزم ثبوت الخیار للمغبون بین الرد و الإمضاء بکل الثمن إذ یحتمل ان یتخیر بین إمضاء العقد بکل الثمن و رده فی المقدار الزائد غایه الأمر ثبوت الخیار للغابن لتبعض المال علیه و یکون ذلک مثل ما اختاره العلامه فی التذکره و احتمله فی القواعد من انه إذا ظهر کذب البائع مرابحه فی اخباره برأس المال فبذل المقدار الزائد مع ربحه فلا خیار للمشتری فإن مرجع هذا الی تخییر البائع بین رد التفاوت و بین الالتزام بفسخ المشتری.

و یرد علیه انه لا وجه لکون المغبون مخیرا بین إمضاء العقد بکل الثمن و رده فی المقدار الزائد فإن الالتزام بالتقسیط انما یصح إذا أمکن الالتزام بالانحلال و یقال بکون البیع الواحد منحلا الی بیوع عدیده کبیع ما لا یملک مع ما یملک کالشاه مع الخنزیر و کبیع مال نفسه مع مال غیره فان فی أمثال ذلک یلتزم بصحه البیع فیما یملک أو فی المملوک و ببطلانه فی ما لا یملک و غیر المملوک غایه الأمر یثبت للمشتری خیار تبعض الصفقه لو کانت الهیئه الاجتماعیه دخیله فی المالیه و الا فلا یلزم محذور أصلا و الوجه فیه هو ان البیع و ان کان واحدا و لکنه بحسب الحقیقه بیوع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 300

متعدده حسب تعدد المبیع و هذا واضح.

و اما فی المقام لا یمکن ذلک لعدم الانحلال هنا حتی یلتزم برد بعضه و إمضاء بعضه الآخر لان المبیع هنا واحد و البیع واحد و قد وقع البیع علی المثمن بثمن خاص و هو دینارین مثلا و قد کان ثمنه فی الواقع دینارا واحدا فلو التزمنا بما ذکره المصنف و قلنا بجواز رد التفاوت للزم القول بإمضاء الشارع غیر ما أنشأه المتعاقدان فإن البائع أنشأ بیع ماله بدینارین فإمضاء الشارع ذلک بدینار واحد کما هو معنی رد التفاوت و إمضاء لما لم ینشأه البائع فلا یکون ما إمضاء منشئا و ما یکون منشئا لیس بممضی و کم فرق بین المقامین.

و اما ما ذکره من تنظیر المقام ببیع المرابحه من انه مع کذب البائع من اخباره برأس المال بأن أخبر أنه دینار اخبار بربح نصف دینار فظهر انه کان نصف دینار فربح دینارا فأیضا لا یرتبط بالمقام و ذلک فان فی المقام قد إنشاء البیع علی مبیع جعل ثمنه دینارین فالالتزام بکونه دینارا التزام یکون ما إنشاء الشارع غیر منشأ کما عرفت و لیس کذلک فی بیع المرابحه فإن المعامله قد جری علی المتاع بثمن اشتراه البائع واقعا مع ربح معلوم فظهور کذب البائع فی اخباره برأس المال و جواز رجوع المشتری الی التفاوت لا یوجب الالتزام بکون الممضی غیر المنشأ بل هو فی الحقیقه رجوع إلی الزائد من الثمن الذی أخذه البائع من المشتری.

و بعباره اخری ان البیع فی بیع المرابحه انما وقع علی الثمن الذی اشتری به البائع من شخص آخر مع ربح معلوم و هما ثمن من الواقع و تطبیقه علی الزائد عن ذلک من جهه

کذب البائع فی اخباره فیکون نظیر خطائه فی الاخبار فیکون ذلک من باب الخطاء فی التطبیق فلا یجوز

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 301

رجوعه بالتفاوت هنا بالبیع أصلا نعم یکون المقام نظیر بیع المرابحه لو قال البائع للمشتری انّما أبیعک هذا المتاع بالقیمه السّوقیه و هی دینارین مع کونها دینارا واحدا.

ثمّ انّه ذکر المصنف احتمالا آخر لعدم ثبوت الخیار بدلیل نفی الضرر بدعوی أنه یمکن أن یکون نفی اللزوم بتسلط المغبون علی إلزام الغابن بأحد الأمرین من الفسخ فی الکل و من تدارک ما فات علی المغبون برد القدر الزائد أو بدله و مرجعه الی أن للمغبون الفسخ إذا لم یبذل الغابن التفاوت فالمبذول غرامه لما فات علی المغبون علی تقدیر إمضاء البیع لا هبه مستقله کما فی الإیضاح و جامع المقاصد.

و یرد علیه أنه لا ملزم لذلک فإنه بعد صحه البیع کما هو المشهور بل المجمع علیه حیث لم یستشکل أحد فی هذا البیع فبأی ملزم یغرم البائع فهل هنا موجب للضمان و الغرامه من الید و الإتلاف غایه الأمر أن للمشتری مطالبه التفاوت من القیمه المتعارفه و أما قبل المطالبه فلا شی ء للبائع أن الغابن أصلا، افرض أن المغبون لم یلتفت بالغبن حتی مات فهل یتوهم أحد أن یکون البائع مشغول الذمه للمشتری المغبون أو یکون البیع باطلا و کیف کان فلا نعرف وجها للغرامه أصلا. و من هنا التزم الفخر و المحقق الثانی و شیخنا الأستاذ بکون المأخوذ هبه مستقله لعدم ارتباطه بالمعامله أصلا و علی الجمله لا نعرف وجها لمنع التمسک بدلیل نفی الضرر بشی ء من هذین الوجهین الذین ذکرهما المصنف.

و الذی ینبغی أن یقال أنه لو جاز التمسک بحدیث

نفی الضرر فلازمه بطلان العقد لا ثبوت خیار الغبن و ذلک لان الضرر انما یلزم من جهه الحکم بصحه العقد و اللزوم انما هو لزوم الضرر لا أن الضرر یلزم من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 302

ناحیه اللزوم و من الواضح أن دلیل نفی الضرر انما هو ناظر الی رفع الحکم الضرری فقط و لا یکون ناظرا إلی إثبات الخیار بدعوی أن الضرر یرتفع برفع اللزوم و ثبوت الخیار، فان حدیث لا ضرر لا یتکفل بإثبات الحکم و انما هو یرفع الحکم الضرری و هو صحه العقد کما عرفت فیکون العقد باطلا.

و لکن ذلک مخالف للإجماع و الضروره فإنه لو کانت المعامله الغبنیه باطله لبان و ظهر کظهور حرمه الربا فان وجود الغبن فی المعاملات بین المسلمین من الکثره بمکان مع أنه لم یسمع من فقیه أن یلتزم بذلک فیکون خروج المعامله الغبنیه عن مورد الإجماع بالتخصیص.

علی أن حدیث نفی الضرر انما ورد فی مقام الامتنان و من الواضح أن شموله فی المقام بحیث یحکم ببطلان المعامله الغبنیه خلاف الامتنان لأنه ورد فی مقام الامتنان لجمیع الأمه و من الواضح أنه علی خلاف الامتنان علی البائع فإن الحکم بکون هذه المعامله باطله یوجب ضرره و لو من جهه فوت المنفعه من کیسه فتکون هذه المعامله خارجه عن حدیث لا ضرر تخصصا و هو واضح.

من المحرمات فتکون مثل الروایات الداله علی حرمه خیانه المؤمن.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 303

و أما روایه عمار فذکر المصنف أنها و ان کانت ظاهره فیما یتعلق بالأموال لکن یحتمل حینئذ أن یراد کون الغابن بمنزله أکل السحت فی استحقاق العقاب علی أصل العمل و هی الخدیعه فی أخذ المال و یحتمل أن یراد المقدار الذی بأخذه زائد علی ما یستحقه بمنزله السحت فی الحرمه و الضمان و یحتمل اراده کون مجموع العوض المشتمل علی الزیاده بمنزله السحت فی تحریم الأکل فی صوره خاصه و هی إطلاق المغبون و رده للمعامله المغبون فیها ثم ذکر أن الحمل علی أحد الأولین أولی و لا أقل من المساواه للثالث و لکن ما ذکره المصنف من الحملین الأولین بعید.

أقول: لا شبهه أن السحت یطلق علی المال الحرم و علی نفس الحرام أیضا فی اللغه و من الأول ما ورد فی الروایات الکثیره التی تقدمت فی المکاسب المحرمه کقولهم (ع) ثمن الخمر سحت و ثمن العذره سحت و أجور الفواجر سحت و السحت أقسام کثیره منها الرشوه و هکذا.

و من الواضح أن کون الغبن من السحت إنما یلائم المعنی الثانی أعنی نفس الحرام فإنه هو الفعل أعنی أخذ الزیاده فی المعامله و یمکن أن یراد منه الغبن بفتح الباء فیکون المراد منه الخیانه أی الخیانه سحت و قد ورد النهی عن خیانه المؤمن فی روایات کثیره و کیف کان فتکون هذه الروایات کالروایات الأخری فلا تکون لها خصوصیه.

الخیار فیسقط و لا یفرق فی ذلک أیضا بین کون المدرک هو دلیل نفی الضرر أو الشرط الضمنی.

و قد ذکرنا سابقا أن ثبوت الخیار فی موارد تخلف الشرط انما هو من جهه انتفاء الملتزم به حیث قلنا ان الوقوف علی الالتزام من قبل المشروط له متوقف علی وقوف المشروط علیه علی التزامه بحیث لا یتخلف الملتزم به عن واقعه و إذا تخلف ثبت له الخیار و أما إذا لم یکن هنا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 305

التزام و ملتزم بحیث یتوقف علیه التزام المشتری فلا موضوع لتخلف الشرط أصلا فضلا عن ثبوت الخیار مع التخلف کما لا یخفی.

و فی المقام بعد ما فرضنا أن المشتری إنما أقدم علی المعامله علی ای نحو اتفق و بأی قیمه کان المبیع فی السوق فقد أقدم علیها مطلقا بلا توقف وقوفه علیها علی تحقق الملتزم به من البائع فلا یکون هنا خیار من ناحیه التخلف إذ لیس هنا شرط ضمنی حتی یقع التخلف فیه و هو واضح هذا کله لا شبهه فیه و انما الکلام فی ثبوت الخیار و عدمه مع الشک فی عدم تساوی قیمه المبیع مع الثمن مع الظن الغیر المعتبر بالتساوی مع عدم اقدامه علی المعامله علی ای تقدیر بالمعنی الذی ذکرناه فهل یثبت الخیار حینئذ للمشتری أم لا الظاهر انه لا شبهه فی ثبوت الخیار فی جمیع صور الشک من غیر فرق بین کون المدرک هو دلیل نفی الضرر أو الشرط الضمنی وفاقا للمصنف و لشیخنا الأستاذ.

و الوجه فی ذلک ان المشتری لم یقدم علی الضرر حتی مع الظن بالتساوی بل معتمدا علی الشرط الضمنی و هو تساوی العوضین فی القیمه و لذا ربما

یبنی علی الفسخ مع ظهور عدم التساوی فالإقدام علی المعامله مع ظن التساوی و الشک أو الاحتمال فی عدم التساوی یثبت له خیار الغبن مع الغبن سواء کان المدرک هو دلیل نفی الضرر أو الشرط الضمنی.

بل الأمر کذلک مع الظن بالتفاوت إذا لم یکن الظن معتبرا فان ذلک کله لا یوجب انه قد أقدم علی الضرر فإنه مع ذلک یحتمل عدم الضرر و یقدم علیه و علیه فالشرط الضمنی أعنی اشتراط تساوی العوضین فی المالیه موجود فیثبت الخیار مع التخلف و کذلک یجری دلیل لا ضرر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 306

بناء علی کونه دلیل ذلک الخیار. و لا شبهه ان بناء العقلاء و ارتکازهم علی هذا حتی من غیر المتشرعه و لذا یثبت هذا الخیار فیما إذا عامل یهودی مع نصرانی فغبن أحدهما الآخر فإنه یثبت خیار الغبن فی ذلک فان بناء العقلاء کان موجودا علی تساوی العوضین و ان لم یذکر صریحا فمع التخلف یثبت الخیار ما لم یقم دلیل معتبر علی خلاف بناء العقلاء و من الواضح ان الظن بالتفاوت أو احتماله أو الشک فیه لا یقاوم بناء العقلاء و لا یکون قرینه لرفع الشرط الضمنی و لا یصح اقدام هذا الشخص علی الضرر بمجرد ظنه و شکه و وهمه و هو واضح لا شبهه فیه.

نعم قد یکون الاقدام علی الفعل مع الشک و الاحتمال مصححا للوم و الذم بل الضامن و یحکم علیه بالمؤاخذه فی المحاکمات العرفیه فیما إذا کان الفعل مما اهتم الشارع بعدم وقوعه بحیث یکون المورد مورد الاحتیاط لکثره اهتمام الشارع بالحفظ کما إذا رئی احد شبحا من بعید و شک فی کونه إنسانا أو غیر إنسان

أو احتمل کونه إنسانا فأرسل إلیه بندقه فقتله فبان أنه إنسان محقون الدم فإنه یذم فی المحاکم العرفیه بلا شبهه بل یعزر لو لم یحد و یقتل قصاصا و یؤخذ منه الدیه و کذا لو أوقع احد بالماء مزاحا بزعم انه لیس بعمیق مع احتمال کونه عمیقا یغرق الواقع فیه إذا لم یحسن السباحه و علم الموقع ان من أوقعه علیه لا یحسن السباحه فإنه لا شبهه فی کونه مؤاخذا ح فی المحاکم العرفیه و ان لم یؤخذ فی المحکمه الشرعیه نعم یترتب علیه حکم القتل الخطئی و الوجه فی ترتب الضرر علی الاقدام مع الشک و الاحتمال فی أمثال ذلک کون الموارد مما اهتم الشارع بحفظه و کونه مما یجب فیه الاحتیاط و لذا یترتب علیها الحکم مع الإقدام فی حال الشک أیضا و هذا بخلاف ما نحن فیه کما عرفت.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 307

و الحاصل انه فرق بین المقام و بین الموارد المذکوره فان فی الموارد المذکوره قد تنجز الواقع فلا یجوز الاقدام علیها الا مع وجود المعذر و الحجه الشرعیه من الامارات و الأصول و الا فمجرد احتمال ترتب قتل النفس المحترمه علی الفعل یتنجز التکلیف و یحکم بعدم الجواز و هذا بخلاف المقام فان الواقع لم یتنجز فالشرط الضمنی موجود ما لم یقم دلیل علی رفع الید فمقامنا عکس الموارد المذکوره حیث ان الاقدام علی الضرر لا یتحقق الا مع قیام دلیل شرعی علیه فإذا أقدم علی معامله و لو مع ظن عدم التساوی لا یوجب ذلک رفع الید عن الشرط الضمنی لعدم کون الظن حجه شرعیه.

الخیار علی هذا النحو.

بعده ذکر المصنف ان المعتبر القیمه حال العقد فلو زادت بعده و لو قبل اطلاع المغبون علی النقصان حین العقد لم ینفع لأن الزیاده إنما حصلت فی ملکه و المعامله وقعت علی الغبن.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 310

ثم احتمل عدم الخیار بدعوی ان التدارک حصل قبل الرد فلا یثبت المراد المشروع لتدارک الضرر کما لو برء المعیوب قبل الاطلاع علی عیبه بل مهما زال العیب قبل العلم أو بعده قبل الرد سقط حق الرد ثم ذکر و أشکل منه ما لو توقف الملک علی القبض فارتفع الغبن قبله لان الملک قد انتقل الیه ح من دون نقص فی قیمته نعم لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد کما صرح به العلامه فی الصرف یثبت الخیار لثبوت الضرر بوجوب إقباض الزائد فی مقابله الناقص.

أقول ان ما احتمله المصنف ثانیا من عدم ثبوت الخیار فهو متین بناء علی کون مدرک خیار الغبن هو دلیل نفی الضرر فی الإسلام فإنه قد ارتفع بزیاده القیمه أو بنقصانها و بعده لا خیار لأحدهما کما هو واضح لارتفاع الضرر الذی یدور الحکم بثبوت الخیار مداره.

و بعباره اخری ان الحکم انما هو تابع لثبوت موضوعه فکلما ثبت الموضوع ثبت الحکم و الا فلا فاستمرار الحکم تابع لاستمرار الموضوع و حیث ان مدرک ثبوت خیار الغبن هو دلیل نفی الضرر یقتضی دوران الحکم مدار الضرر وجودا و عدما فما دام هو موجود فیکون الخیار ثابتا و الا فیرتفع بارتفاعه سواء کان الارتفاع قبل العلم به أو بعده ما لم یرد العقد و لم یعمل خیاره و هو واضح فیما ذکره المصنف فی بیع الصرف و السلم مما اعتبر القبض فی حصول الملکیه إذ

لم یحصل الملک حتی یتحقق الضرر و یوجب ذلک شمول دلیل الضرر علیه کما هو واضح الا علی ما ذکره العلامه من وجوب الإقباض و هو کما تری.

و اما إذا کان المدرک لخیار الغبن هو الشرط الضمنی کما هو الموافق للتحقیق فلا بد حینئذ و ان یلاحظ ان الشرط الذی اشترط فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 311

ضمن العقد أعنی تساوی القیمتین أی مقدار من التساوی من حیث الزمان فهل المراد منه التفاوت الموجب للخیار هو التفاوت المستمر أی یکون العوضین متفاوتین فی عمود الزمان و طوله بحیث لو حصل التساوی فی آن من الآنات لسقط الخیار أو المراد منه هو التفاوت حال القبض بحیث لا اعتبار بالتفاوت قبله أو بعده أو المراد من التفاوت الموجب لسقوط الخیار هو التفاوت حال العقد کما هو الظاهر.

ان کان المراد من التفاوت الموجب لسقوط الخیار هو الشق الأول فلا شبهه فی سقوط الخیار فی أن زمان حصل التساوی بین العوضین من حیث القیمه لحصول الشرط الذی هو تساوی القیمتین فی أی وقت من الأوقات فی عمود الزمان و طوله و هو واضح و بعباره اخری ان المتعاقدین انّما اشترطا التساوی بین العوضین فی المالیه فی أی وقت من الأوقات بحیث لو حصل ذلک و تحقق حال البیع أو بعده من أی وقت کان حصل الشرط و کفی ذلک فی صحه المعامله و أما لو لم یحصل ذلک بل کان التفاوت بین العوضین مستمرا إلی الأبد فهو یوجب الخیار کما هو واضح و لکن هذا مخالف للإجماع و الضروره و الارتکاز العقلائی و قد ادعی المصنف قیام الإجماع علی عدم الاعتناء بالزیاده و النقصان بعد العقد و هذا

الإجماع و ان کان یبعد کونه تعبدیّا و لکنّه موافق للارتکاز و خلاف بناء العقلاء فان هذا الشرط الذی ذکرناه انّما هو بحسب بناء العقلاء فلا یثبت البناء فی مثل ذلک کما هو واضح.

و أما التفاوت حال التقابض بأن کان ما یوجب الخیار هو التفاوت حال القبض دون غیره فلا خیار لو کان التفاوت بعد ذلک أو قبله و هذا مناف لما ذکره المصنف فی الفرع الآتی من أنه لو ثبتت الزیاده أو النقیصه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 312

بعد العقد فإنه لا عبره بما إجماعا کما فی التذکره فإن الظاهر أن الفرعین من واد واحد کما ذکره المصنف و بیان ذلک أنه إذا کان التفاوت الذی یوجب الخیار و هو التفاوت حال العقد بحیث یکون الشرط الضمنی هو التساوی حال العقد فیکون التفاوت عنده موجبا لتخلف الشرط و ثبوت الخیار بالتخلف فلازم ذلک ان لا یفید حصول التساوی بعد العقد و لو کان ذلک عند القبض فلا یکون ذلک موجبا لسقوط خیار المغبون الثابت بتخلف شرط حین العقد و علیه فلا مجال لما ذکره المصنف من عدم ثبوت الخیار ای سقوط الخیار بالتدارک الحاصل بعد العقد سواء کان ذلک قبل العلم بالتفاوت أو بعده و هو واضح و ان کان المناط فی ثبوت الخیار هو التفاوت و التساوی حال القبض بحیث لو کان العوضان متفاوتین حال العقد و لکن حصل التساوی حال العقد أو کانا عند العقد متساویین و لکن حصل التفاوت حال القبض ثبت الخیار فی الثانی و ارتفع الخیار فی الأول کان لما ذکره المصنف فی الفرع الأول و هو ما کان العوضان عند العقد متفاوتین و حصل التساوی و بعد

ذلک وجه و لکنه مخالف لما ذکره بعد ذلک فی الفرع الثانی و هو حصول الزیاده و النقصان بعد العقد بان کان التساوی حین العقد حاصلا و حصلت الزیاده أو النقیصه بعد ذلک حیث قال لا عبره بهما إجماعا و کیف فلا یمکن التفریق بین الفرعین بل هما من واد واحد و علیه فلا وجه لما أسر به شیخنا الأستاذ من الفرق بین المقامین فراجع کلامه.

و الظاهر ان المناط فی الشرط الضمنی هو حال العقد و یتضح ذلک بضم احد الفرعین بالآخر و الإجماع الذی ذکره المصنف فی الفرع الثانی و ان لم یکن إجماعا تعبدیا لبعده کما هو واضح و لکنه موافق للارتکاز

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 313

کما ذکرناه آنفا فان بناء العقلاء و ارتکازهم انّما قام علی کون العوضین متساویین حال العقد و یتضح ذلک بملاحظه حال التجار حیث یربحون فی المعاملات أو یخسرون فیها بعد العقد و یغبن احد المتبایعین و یربح الآخر من غیر ان یدعی أحدهما الغبن و یدعی ثبوت الخیار لنفسه و لیس ذلک الا من جهه عدم ثبوت الخیار له و عدم بناء العقلاء و ارتکاز هم علی ذلک بعد العقد بل هو کذلک عند العقد.

و الحاصل انه ان کان المراد مما هو شرط فی ضمن العقد من اشتراط تساوی القیمتین هو التساوی المستمر أو التساوی حال العقد و هو مخالف للإجماع فإنه قائم علی عدم الاعتناء بالزیاده و النقصان بعد العقد فان الظاهر ان الفرعین من واد واحد فإنه لو کان التساوی المستمر شرطا أو التساوی حال القبض شرطا فحصلت الزیاده و النقصان بعد العقد یکون هذا داخلا تحت الإجماع بأنه لا اعتناء بالزیاده و

النقصان بعد العقد ای ما یحصل بعده فیکون داخلا تحت هذا الإجماع مع ان المصنف تسلم عدم الاعتناء بالثانی مدعیا الإجماع علیه و التزم بجوازه حتی تدارک الضرر فی الأول و قد عرفت عدم الفرق بینهما و لا یفرق فی ذلک بین کون المدرک هو دلیل نفی الضرر أو الشرط الضمنی العقدی و الظاهر ان المراد من التساوی و هو التساوی حال العقد و ما یوجب الخیار من التفاوت حاله و یدل علی ذلک ما هو المرتکز بین العقلاء و یتضح ذلک من ضم الفرع الثانی إلی الأول و ملاحظه عدم الفرق بینهما و ان ما ادعی علیه الإجماع فی الفرق الثانی هو الارتکاز إذ من البعید ان یکون المراد من ذلک الإجماع التعبدی و هو واضح.

و اما الوکیل فان کان وکیلا فی مجرّد إجراء الصیغه فهو خارج عن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 314

المقام فإنه لیس الا آله محضه و لیس له شأن ممّا یرجع الی البیع حتی یتکلّم فی ثبوت الخیار له و عدمه و انّما البائع هو الموکل بلسان الوکیل الذی یجری الصیغه کما هو واضح و قد تقدم تفصیل ذلک فی خیار المجلس و ان کان وکیلا فی أمر البیع أیضا بأن یکون وکیلا مفوضا فی البیع بحیث له ان یبیع المتاع من ای شخص شاء و کیف یشاء و لکن ینتهی أمد وکالته إلی تمامیه البیع و بعد ذلک لیس له وکاله و الظاهر انه لا یثبت له الخیار فی هذا الصوره أیضا لو ظهر غبن فی المعامله فإن الوکیل و ان کان بائعا حقیقه و لکن الخیار انما ثبت بدلیل الشرط الضمنی لمن کان مغبونا فی المعامله و

من الواضح ان المغبون انّما هو الموکل و لیس للوکیل بشی ء من أمر البیع بعد تمامیه البیع فضلا عن ان یکون مغبونا أو غیر مغبون و اما ثبوت خیار المجلس لمثل هذا الوکیل فی خیار المجلس فإنما هو من جهه النّص الدّال علی ان البیع بالخیار ما لم یفترق و من الواضح ان هذا القسم من الوکیل یصدق علیه البائع فلا یقاس بالمقام کما هو واضح.

نعم لو کان وکیلا مفوضا حتی بعد البیع أیضا بحیث یکون أمر البیع راجعا الیه حتی بعد البیع و یکون أمر المال راجعا الیه کالعامل فی القراض مثلا فلا شبهه فی ثبوت خیار الغبن له ح بالشرط الضمن کما هو واضح و اما الوکیل فی خصوص أمر الخیار بان یکون وکیلا فی اعمال الخیار الثابت للمغبون فهو أمر آخر غیر ما نحن فیه و کلا منا فی ثبوت الخیار له ابتداء بالشرط الضمنی کما هو واضح.

ثم انه لو اطلع الموکل علی معامله الوکیل و یری انه یعامل بأقل من قیمه المثل فهل یکون اطلاعه تقریرا للبیع و لا یثبت الخیار له ح أم لا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 315

فربما یظهر من المصنف و غیره عدمه و لکن الظاهر انه لیس کذلک و ذلک لأنه ان الوکیل وکیلا عن الموکل بالبیع علی التساوی فقط دون غیره فلا شبهه انه کان البیع ح فضولیّا لان الوکیل انّما هو وکیل فی مجرّد البیع مع تساوی العوضین دون غیره فإن أجاز الموکل صح البیع و الا فلا و ان کان وکیلا علی نحو الإطلاق فلا شبهه فی ثبوت الخیار للموکل حیث ان اطلاعه علی المعامله لا یوجب سقوط الخیار فإن اطلاعه علیه

کاطلاعه علی ان الوکیل یعامل معامله و شرط فیه الخیار للموکل غایه الأمر ان الاشتراط فی المقام ضمنی فهل اطلاع الموکل علی إیجاب الوکیل معامله خیاریه له یوجب سقوط خیاره و هذا واضح جدا.

قوله ثمّ ان الجهل انّما یثبت باعتراف الغابن

أقول ان اعترف الغابن بالغبن أو ان المغبون اقام بینه علیه فلا شبهه فی ثبوت خیار الغبن ح و اما إذا لم یعترف الغابن بذلک أو لم یتمکن المغبون من اقامه البینه فهل لنا طریق إلی إثبات الخیار أم لا فشقوق المسأله ثلثه.

الأوّل ان یکون الاختلاف فی أصل زیاده الثمن و نقصانها سواء المنشأ فی ذلک هو زیاده الثمن و نقصانه أو الاختلاف فی التغیر أو فی المکان أو فی زمان العقد بان یدعی المغبون ان العقد قد وقع علی المتاع فی مکان فلانی الذی کانت القیمه فیه أقل من القیمه السوقیه و یقول الغابن بل وقع العقد علیه فی مکان فلانی فالقیمه فیه مساویه مع القیمه السوقیه فلا غبن فیه.

الثانی ان یکون الاختلاف فیه من جهه العلم و الجهل بان یدعی الغابن علم المغبون بالقیمه و ینکره المغبون مع الاتفاق بالتفاوت و هنا صوره ثالثه قد تعرض لها المصنف فی الأمر الثانی و سنتعرض لها هناک

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 316

اما الاختلاف فی العلم و الجهل فقد ذکر المصنف وجهین فی ثبوت الخیار للمغبون.

الوجه الأول انّه مع الجهل بأن المشتری عالم بذلک أو غیر عالم فالأصل عدم العلم فحیث ان الغبن ثابت بالوجدان فیکون عدم العلم أیضا ثابتا بالأصل فیتم موضوع الخیار للمغبون فیحکم بثبوت الخیار له و هو واضح.

الوجه الثانی ما ذکره فی أثناء کلامه من ان کون المشتری عالما بقیمه

المبیع أو غیر عالم بها لا یعلم الّا من قبله فعلیه و یعسر له إقامه البینه علی ذلک ای علی جهله مع انه لا یمکن للغابن أیضا الحلف علی علم المغبون بالحال لجهل الغابن بالحال ثمّ أمر بالتأمل.

و یمکن المناقشه فی کلا الوجهین اما الثانی فباب المناقشه فیه واسع و ذلک إذ لا وجه لمنع انه لا یمکن إقامه البینه للمغبون علی جهله فإنّه کسائر الأوصاف النفسانیه التی یمکن له إقامه البینه علیها و لو باعتبار آثارها و کذلک لا وجه لمنعه من حلف الغابن علی علم المغبون بداهه انّه کثیرا ما یطلع علیه بالمجالسه و الممارسه کما هو واضح علی انه لا وجه لهذه الکبری ای ان کل ما یعسر إقامه البینه علیه فیقبل من المدعی إذ لا دلیل علیه بوجه أصلا کما سیأتی.

و اما الوجه الأول فأصاله عدم العلم لا فائده لها إذ العلم أو الجهل لیسا موضوعین للخیار و عدمه فلو بدّل أصاله عدم العلم بأصاله عدم الاقدام علی الضرر لکان حسنا فان الضرر انّما هو موضوع الخیار فالإقدام مزیل له فأصاله عدم الاقدام علی الضرر یثبت موضوع الخیار إذا الجزء الآخر و هو الغبن محرز بالوجدان و اما العلم و الجهل فلا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 317

یترتب علیهما الأثر بوجه الّا من جهه ان العلم من مقدمات عدم الاقدام علی الضرر و الجهل من مقدمات الاقدام علی الضرر و لا یکون أصاله عدم الاقدام علی الضرر مثبتا و توضیح ذلک ان الشرط الضمنی موجود فی کل معامله بتساوی القیمتین سواء کانا ملتفتین بذلک أم لا و قد جرت المعامله علی الأشیاء بهذا الشرط و إذا شککنا فی ان المغبون

هل أقدم علی المعامله مع العلم بعدم التساوی بحیث یکون اقدامه علی الضرر مزیلا لهذا الشرط فالأصل عدمه ای عدم اقدامه علی ذلک فیکون الشرط باقیا علی حاله مع کون الضرر وجدانیا فلا یترتب ثبوت الشرط علی الأصل بل الشرط ثابت ببناء العقلاء (علی انا نشک فی اعتبار الملکیه بعد الفسخ للغابن فالأصل عدمه الّا ان یعارض بمثله و تحقیق الکلام فی الاستصحاب).

و علی الجمله هذا الذی أفاده المصنف قدس سرّه متین لو بدل أصاله عدم العلم بأصاله عدم الإقدام فإن عدم العلم لیس موضوعا للخیار بل الموضوع هو الضرر مع عدم اقدامه علیه ای مقیدا بذلک فلا شبهه ان الضرر محرز بالوجدان و القید محرز بالأصل فیثبت الحکم و هو الخیار للمغبون بالأصل الموضوعی الحاکم علی أصاله اللزوم.

هذا کلّه إذا لم یکن المغبون من أهل الخبره و الّا فالظاهر عدم الاعتناء

بقوله فإنه لا معنی لکونه أهل الخبره

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مصباح الفقاهه (المکاسب)، 7 جلد، ه ق

مصباح الفقاهه (المکاسب)؛ ج 6، ص: 317

و مع ذلک یدعی الجهل بالقیمه فإنه یرجع الی التناقض أو یکون دعواه غیر عقلائی أصلا فإن مقتض الظاهر من کونه من أهل الخبره هو صدور المعامله منه عن علم فان دعوی کونه جاهلا بالقیمه نظیر ان یدعی أحد لیس له مال و لا صنعه بل یتعیش التسؤل ان لی علی ذمه فلان خمسین ألف دینار فإنه لا یسمع منه أصلا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 318

و لا یترتب علیه أثر التداعی و المحاکمه الا ان یدعی الغفله علی ذلک و کان دعواه الغفله عقلائیا فإنّه حینئذ یسمع دعواه و لکن یکون قوله مخالفا للظاهر و یکون مدعیا لذلک

فان الظاهر ان المعامله قد صدرت منه فی غیر حال الغفله و انه أقدم علی الغبن عن علم لکونه من أهل الخبره کما هو واضح و علی هذا فلا بدّ له من اقامه البیّنه علی ذلک أو یحلف الآخر بأنه لا یعلم بکونه عافلا بالقیمه حال العقد أو انه کان غیر غافل عن ذلک ان کان یعلم انه لم یکن غافلا عن القیمه حال العقد.

و قد یتوهم انه إذا ادعی الغفله یسمع دعواه فان ما لا یعلم الّا من قبله فیسمع دعواه فیه.

و قد أجاب عنه المصنف بما فیه من الخلط بین الکبریین إحداهما دعوی قبول قول المدعی فیما یتعسر علیه إقامه البینه و الثانیه دعوی قبول قول المدعی فیما لا یعلم الا من قبله و نقض علیه بان هذا یستلزم قبول دعوی مدعی الفساد مع تعسر إقامه البینه علیه.

اما الکبری الاولی فلا دلیل علیه أصلا و الا فیلتزم ان یقبل قول کل من یدعی شیئا و لکن علی نحو یتعسر علیه إقامه البینه و حینئذ فیلزم تأسیس فقه جدید علی ان الیمین للمنکر دون المدعی و اما الکبری الثانیه فلم یثبت إلا فی موارد خاصه اعنی دعوی المرأه کونها حاملا أو حائضا أو طاهره و انها خرجت عن العده و اما فی غیره هذه الموارد فلا دلیل علیه بوجه علی انا لو سلّمنا صدق الکبریین فلا نسلم کون المقام منهما أو من أحدهما فإنه لا یتعسر إقامه المدعی البینه علی غفلته حیث انه یقم البینه علی انه کان مشغولا بأمور أخر أو کان مصابا من جهات قد وقع من اختلال الأفکار و لم یدر انه ای شی ء فعل و کذلک لا نسلم کون المقام

مما لا یعلم الّا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 319

من قبله.

و بالجمله فاصل الغفله و ان کان امرا نفسیا لا یعلم الا من قبل الشخص و لکنها معلومه للغیر أیضا بحسب الآثار کسائر الملکات و الافعال و الصفات النفسانیه کالعداله و العلم و نحوهما.

و هذا لا شبهه فیه و این هذا مما یتعسر علیه إقامه البینه أو لا یعلم الا من قبله.

و اما إذا کان الاختلاف فی زیاده القیمه و نقصانها و کان منشئه أی أمر من الأمور المذکوره من الزمان أو المکان أو التغیر فنقول قد یکون الاختلاف فی زیاده الثمن و نقصانه من حیث الاختلاف فی أصل قیمه الشی ء مع اتفاقهما علی ما وقع علیه العقد کما إذا اتفقا علی ان العقد وقع علی خمسین و لکن یدعی المشتری ان قیمته ثلثین فحصل فیه المغبن و یدعی البائع ان قیمته خمسین فلا غبن فیه مع اتفاقهما علی ان العقد قد وقع علی خمسین.

و هذا یکثر وقوعه فی الأشیاء التی یقل وجودها فی السوق بحیث تخفی قیمته علی المتبایعین کالجواهر و نحوها و الا فیعرضون المتاع للسوق و یکشفون عن قیمتها.

الصوره الثانیه: ان یکون الاختلاف فیما وقع علی المعقد بان یدعی المغبون ان العقد قد وقع علی خمسه و عشرین و العین تساوی عشره فله حق الفسخ فیفسخ العقد فی خمسه و عشرین و اما العشره فلم یقع علیه العقد و یدعی البائع ان العقد قد وقع علی عشره فلا غبن حتی یثبت للمشتری خیار الغبن.

الصوره الثالثه ان یکون النزاع فی التغیر و عدمه بان یدعی أحدهما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 320

من الغابن أو المغبون التغیر و یدعی الأخر عدمه و

هذه الصوره الثالثه تنحل الی ثلثه أقسام: الأول ان یتفقا علی ان قیمه العین کانت عشره قبل وقوع العقد علیه و قد اشتراه المشتری بثلاثین أو کان القیمه قبل العقد ثلثین و قد باعه من شخص بعشرین فالغابن فی الشق الأول یدعی التغیر و کون القیمه حال وقوع العقد علی العین بثلثین دینارا و فی الثانی یدعی التغیر و هو المشتری و یقول ان القیمه تغیرت و کانت عند وقوع العقد علی العین بعشرین و لو کانت قبله ثلثین.

الثانی ان یقع الاختلاف فی حال وقوع العقد علی المبیع مع اتفاقهما علی القیمه الفعلیه بان یدعی البائع ان المبیع حال العقد یسوی عشره و انما تنزلت قیمته فعلا و صارت ثمانیه فلا غبن لکون التغیر فی ملک المشتری و الحاصل ان البائع یدعی التغیر و المشتری یدعی عدم التغیر و کون المبیع فی حال وقوع العقد علیه یسوی بثمانیه فالمعامله غبنیه فله الخیار.

الثالث: ان تکون قیمه العین قبل وقوع العقد علیها عشرین و بعده أیضا کذلک و لکن یدعی البائع انها لم تتغیر و انما وقع العقد علی العین حال کون قیمتها عشرین کما انها تساوی عشرین بالفعل فیکون مغبونا و یدعی المشتری ان قیمتها و ان کانت قبل وقوع العقد علیها تساوی عشرین و کذلک بعده و لکن تغیرت عند وقوع العقد علیها و کانت تساوی بعشره فلیس هنا غبن و قد ادعی المصنف فی جمیع هذه الصور کما هو مقتضی إطلاق کلامه لزوم العقد لوجهین الأول أصاله عدم التغیر و انه موافق للزوم و مرادف له.

و فیه أولا انه لا یثبت الخیار الا علی القول بالأصل المثبت فان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 321

عدم التغیر لیس موضوعا للخیار کما هو واضح علی أنه لا یعتم أصل عدم التغیر جمیع صور الاختلاف فان فی الصوره الاولی اعنی ما کان الاختلاف فی أصل القیمه و فی الصوره الثانیه أعنی ما کان الاختلاف فیما وقع علیه العقد لیس الاختلاف و النزاع فی التغیر و عدمه حتی نجری فیه أصاله عدم التغیر بل فیما وقع علیه العقد کما هو واضح.

و ثانیا أن أصاله عدم التغیر لیس موافقا للزوم العقد دائما بل قد یکون مفاده ثبوت الخیار مع قطع النظر عن المثبته کما عرفت فی الشق الأول و الثانی و هو واضح.

الوجه الثانی ممّا استدل المصنف علی اللزوم هو أصاله اللزوم و فیه ان کان المراد من ذلک اللزوم و المستفاد من أدله اللزوم من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أحل اللّه البیع و تجاره عن تراض و غیر ذلک من أدله اللزوم فلا شبهه فی عدم صحه ذلک فإنه قد خصصت تلک العمومات و نشک فی أن الفرد المشکوک من الخارج أن من الباقی تحت العام و من الواضح أن إثبات اللزوم فیه من قبیل التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه فلا یجوز و ان کان المراد منه الأصل الحکمی أعنی استصحاب بقاء الملکیه بعد الفسخ بحیث تکون النتیجه هی اللزوم و هو و ان کان له وجه بناء علی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه و لکن یمکن المناقشه فیه أیضا من جهه أن الشک فی ان الملکیه المجعوله انما هی محدوده بما بعد الفسخ أو مطلق لا یرفعه الفسخ فلا یکون الاستصحاب جاریا للشک فی أصل الجعل فیکون معارضا بأصاله عدم الجعل و علی الجمله فلا وجه لجریان الاستصحاب أی أصاله اللزوم هنا.

و التحقیق

أن یقال: أن المراد من الشرط الضمنی فی المعامله

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 322

الذی علیه یدور خیار الغبن وجودا و عدما ان کان هو تساوی القیمه أی تساوی الثمن و المثمن فحینئذ یکون الشرط عنوانا وجودا فلا شبهه فی أنه کلما شککنا فی هذا العنوان الوجودی فالأصل عدمه فتکون النتیجه هو الخیار لعدم حصول الشرط فی جمیع تلک الصور المتقدمه کما هو واضح.

و ان کان المراد من الشرط هو عدم الخدیعه و أن لا یخدع کل منهما الآخر و أن لا تکون القیمه زائده عن القیمه السوقیه و أن لا یشتری المشتری بأقل من القیمه السوقیه بحیث یکون الشرط عنوانا عدمیا فح لا شبهه فی کون الأصل الجاری هنا موافقا للزوم العقد فإن أصاله عدم الزیاده عن القیمه السوقیه و أصاله عدم النقیصه هی أصل العدم الأزلی یوافق لزوم العقد فیکون الأصل الجاری ح موافق للزوم العقد کما هو واضح و یؤید إطلاق القوم خیار الغبن علی ذلک فإنه یلازم کون الشرط هو عدم الخدیعه و بعباره أخری کلما شککنا فی الزیاده أو النقیصه فأصاله عدم الأزلی تحکم بعدمه فلا یترتب علیه محذور أصلا فیکون مفاد هذا الأصل موافقا للزوم العقد کما هو واضح و هذا من جمله الثمرات بین کون دلیل خیار الغبن هو دلیل نفی الضرر أو الشرط الضمنی و هذه نعمه الثمره.

تعیین حدّ ما یتسامح فیه و ما لا یتسامح فعن بعض العامه أن التفاوت بالثلث ممّا یتسامح فیه و أشکل علیه المصنف

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 323

بان التفاوت بهذا المقدار ممّا لا یتسامح فیه قطعا بل التفاوت بالربع بل بالخمس أیضا ممّا لا یتسامح فیه و سکت عن التفاوت بما فوق الخمس أقول الظاهر أن ذلک یختلف باختلاف المعاملات فإنه قد یکون التفاوت بالخمس مما یتسامح فیه بل یکون التفاوت بأقل منه أیضا ممّا یتسامح فیه کما إذا کانت المعامله فی المحقرات کأن اشتری خضره من الخضراوات بخمس أفلس مع أنه یساوی بأربعه أفلس أو ثلثه و نصف فإنه لا یعتنی علی ذلک فی العرف و لا یقال انه معامله غبنیه و قد یکون التفاوت بالخمس بل العشر بل المائه غبنا کما إذا باع ما یساوی أربعه آلاف بخمسه آلاف أو باع ما یساوی مائه ملیون بمائه و واحد ملیون فإنه لا شبهه فی کون المعامله حینئذ غبنیه.

نعم الواحد فی ألف لا یکون غبنا قطعا و علی الجمله قد یکون التفاوت غبنا بلا شبهه و قد لا یکون غبنا بلا شبهه لکونه مما یتسامح فیه و قد یشک فی کونه غبنا و عدم کونه غبنا و لا بدّ و أن یلاحظ فی أن مقتضی القاعده حینئذ أی شی ء یقتضی.

و قد یقال کما عن شیخنا الأستاذ إذا کان الشک فی المصداق فلا یمکن التمسک بقاعده نفی الضرر لان التخصیص و ان کان لبیا اعنی بناء العقلاء علی عدم الاعتناء بضرر یتسامح فیه و وقع الاقدام علیه الا أن الخارج إذا کان عنوانا کلیّا کخروج ید المحسن عن قاعده علی الید یکون للبی کالفظی فی

عدم جواز التمسک بعموم العلم فی الشبهه المصداقیه.

و لکن یرد علیه أن هذا الکلام انّما یجری فیما إذا کان هنا خارج معلوم و لکن یشک فی أن المشکوک من الخارج أو من الافراد الباقیه تحت

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 324

العام و أما المقام فأجنبی عن ذلک فان الضرر له مراتب فیصدق علیها علی نحو التشکیل فمرتبه منها خارج قطعا و هی ما أقدم علیها المتبایعان و الباقی مشکوک فیتمسک بإطلاق الدلیل کما هو واضح فالمقام لا ربط له بالشبهه المصداقیه أصلا و ذکر المصنف أو لا أن المرجع فی ذلک أولا هو أصاله ثبوت الخیار لانه ضرر لم یعلم تسامح الناس فیه فان الخارج من دلیل لا ضرر هو الضرر الذی یتسامح و أما ما یشک فی کونه مما یتسامح أو لا فیبقی تحت الإطلاق. ثمّ عدم عن ذلک و وجه اللزوم و ذکر أنه یحتمل الرّجوع الی أصاله اللزوم لان الخارج هو الضرر الذی یناقشون فیه و لا یکون موردا للتسامح بل یعد ضررا عند العقلاء و أما فی غیر فیشک فی خروجه عن تحت الأدله الداله علی لزوم العقد و عدمه فیرجع الی العمومات لعدم ثبوت مخصص هنا لیرفع الید عن العمومات کما لا یخفی.

أقول ان کان دلیل خیار الغبن هو دلیل نفی الضرر فلا بدّ من اختیار الوجه الأول فلا مسوغ له لرفع الید عن الأول و المیل الی الثانی و ذلک فان المخصص للعمومات الداله علی لزوم العقد حینئذ هو دلیل نفی الضرر و هو دلیل لفظی یتمسک بإطلاقه فی کل مورد یصدق فیه الضرر إلا إذا ثبت التخصیص و من الواضح أن التخصیص انما هو اقدام المغبون بالضرر

فیرفع الید عنه بالمقدار الذی ثبت فیه الاقدام و فی البقیه یرجع الی دلیل نفی الضرر حتی لو لم یکن دلیل علی خروج الضرر الذی یتسامح فیه أو أقدم علیه المغبون لشمله إطلاق دلیل نفی الضرر و لکن خرج ذلک ببناء العقلاء ففی غیره نرجع إلی الإطلاق.

و توهم أن التمسک فی المورد المشکوک بدلیل نفی الضرر تمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه قد تقدم جوابه کما هو واضح و لکن قد عرفت أن دلیل نفی الضرر لا یکون دلیلا لخیار الغبن کما لا یخفی.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 325

و أما إذا کان الدلیل لخیار الغبن هو الشرط الضمنی و بناء العقلاء علی أن المعامله مشروط بتساوی القیمتین فلو زاد الثمن علی قیمه المثمن أو زادت قیمه المثمن علی الثمن ثبت الخیار للآخر کما هو واضح.

و علیه فما ذکره من أصاله اللزوم هو المتبع و الوجه فی ذلک أن المعامله انما وقعت علی المبیع مطلقا من غیر تقیید بقید بحسب اللفظ فمقتضی الإطلاق فی مقام الثبوت هو عدم تقیدها بقید و بحسب تبعیه مقام الثبوت و نفس الأمر لمقام الإثبات نکشف الإطلاق فی مقام الثبوت أیضا فنحکم بکون العقد مطلقا فیکون مشمولا لأدله اللزوم و لیس فی المقام شی ء یصلح للقرینیه إلا ما نذکره و لیس أزید من ذلک شی ء یصلح للقرینیه نعم قد ثبت التقیید بحسب الارتکاز و بناء العقلاء لبّا فی صوره عدم تساوی القیمتین علی نحو لا یتسامح فإنه قامت السیره القطعیه علی اعتبار التساوی بین القیمتین و مع التخلف علی نحو لا یتسامح الذی مورد الشرط قطعا یثبت الخیار للمغبون و أما فی غیر هذه الصوره لیس هنا دلیل لفظی نتمسک به

و نحکم بثبوت الخیار بل لا بدّ من أخذ إطلاق الکلام فی المعامله و التمسک بأدله اللزوم کما هو واضح و هذا هو الصحیح فی المقام کما لا یخفی.

بقیه الأحکام تدور مدار ثبوت الموضوع و عدمه نفیا و إثباتا و یلاحظ بحسب حال کل شخص شخص و هکذا الضرر و الحرج و نفیهما فأدله نفی الضرر و نفی الحرج ناظره إلی نفی الحرج و الضرر عن الموضوعات المحققه مثلا قد ورد فی الشریعه أنه إذا زالت الشمس وجب الظهران و من الواضح أن هذا حکم کلی ثابت بعنوان القضیه الحقیقیه و یلاحظ بالنسبه الی کل شخص لکونه موضوعا لهذا الحکم فزوال کل شخص یلاحظ بالنسبه فأی شخص أدرک الزوال صار موضوعا لوجوب الصلاه مع درکه بقیه الشرائط فیلاحظ زواله بالنسبه الیه و لا یقال زال أی نقطه من النقاط بالنسبه إلیه بحیث إذا تحقق فی نقطه وجب الظهران علی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 327

شخص و ان لم یکن فی هذه النقطه بل فی نقطه کانت لیلا حین الزوال فی تلک النقطه کما هو واضح. و علی هذا فدلیل نفی الحرج و الضرر حکمان وارد ان علی موضوع مقدار الوجود أی بعنوان قضیه الحقیقیه ففی أی مورد تحقق الضرر فی أی نحو کان سواء کان مالیّا أو عرضیا أو نفسیّا أو غیر ذلک لشمله حکمه سواء کان المورد عباده أم معامله فان الضرر المالی أیضا ضرر فلا وجه أصلا لملاحظه الضرر و الحرج نوعیّا بل لا أساس له و انّما هما کبقیه القضایا الحقیقیه کما هو واضح و علیه فلا یفرق بین المعاملات و العبادات أصلا نعم قد یکون نفس الضرر و الحرج موضوعا للحکم أو حکمه للتشریع کما ان اختلاط المیاه حکمه لتشریع العده و هو مطلب آخر غیر مربوط بنفس لا ضرر و لا حرج الذین کبقیه الأحکام الشرعیه کما

هو واضح و هذا کما فی قوله (ص) لو لا أشق علی أمتی لا مرتهم بالسواک و لو لم یکن حرج علی الأمه لحکم بنجاسه الحدید، و أما ملاحظه الضرر بحسب الأحوال فی باب الوضوء فهو بنص خاص فی باب الوضوء و أنه لا بدّ و أن یشتری الماء للوضوء و ان بلغ ما بلغ الّا أن یکون مضرا بحاله بحیث له عیال یموتون جیاعا لو اعطی ماله و أخذ ماء للوضوء و یکون الضرر مجحفا علیه أی لا یبقی له مال یمون به عیاله فباب الوضوء انما خصص لهذا النص الخاص و من هنا یلتزم الفقهاء رضوان اللّه علیهم بذلک فی غیر باب الوضوء من العبادات کما إذا صلی فی مکان فلانی لسرق السارق ماله فافهم و هکذا.

ثمّ انه ذکر المصنف فی آخر کلامه أنه یمکن الالتزام بعدم الضرر أصلا فی باب العبادات لان ما یصل الیه من الأجر أعظم مما یفوت عنه من المال و قد وقع فی مقابل ماله أجر کما أنه لا یقال أن فلانا تضرر إذا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 328

باع ماله و أخذ الدینار فان فی مقابل ماله وصل الیه الدینار فلما ذا یکون ضرر علیه.

و فیه أولا النقض بسائر أبواب العبادات فإنهم لم یلتزموا بذلک فی غیر باب الوضوء کما أشرنا الیه و ثانیا أن وصول الأجر إلیه غیر معلوم فإنه مع نفی الحکم بأدله نفی الضرر و حکومه أدلته علی الأحکام الأولیّه لا یبقی هنا أمر بالوضوء حتی یوجر و یصل الیه الثواب فان الثواب انّما یترتب علی امتثال الأمر لا علی مجرد الحرکات الخارجیه.

و الحاصل أنه ذکر المصنف أن الضرر المالی فی باب الوضوء

لا یتحقق فإنه یحصل فی مقابله أجر له فلا یکون ضررا علیه و قد ذکر وجه ذلک فی قاعده لا ضرر حیث قال أن المنفی بدلیل نفی الضرر انّما هو الضرر الغیر المتدارک و الضرر هنا متدارک بالثواب أو أن هنا لیس ضرر أصلا حتی یکون متدارکا فان ذلک نظیر إعطاء الفلس و أخذ المتاع کما لا یخفی.

فافهم و علیه فلا یکون الضرر المالی فی باب الوضوء ضررا.

أقول: أما تفصیل نفی الضرر بالضرر الغیر المتدارک ممّا لا وجه له أصلا لعدم الدلیل علیه و أما أن القول بأنه لیس هنا ضرر لوصول الأجر علیه فهو یشبه العرفان بداهه أن هذا ضرر بلا شبهه علی أنه لو کان وصول الأجر فی مقابل المال فی باب الوضوء موجبا لتدارک الضرر أو أن لا یکون هنا ضررا أصلا فلازم ذلک أن نقول بذلک فی جمیع أبواب العبادات مثلا لو توقف تحصیل الماء علی بذل مال کثیر لا بد من بذله لعدم الضرر فیه مع أنه لم یقل به فقیه علی أنک قد عرفت أن وصول الأجر إلیه غیر معلوم کما لا یخفی.

قوله فیقع الإشکال فی تصویر غبن کل من المتبایعین معا

أقول

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 329

قد وقع الکلام فی تصویر الغبن من الطرفین البائع و المشتری فی المعامله و ذکروا فی تصویر ذلک وجوها: الأول ما ذکره صاحب القوانین عند السؤال عن عباده اللمعه فی تصویر الغبن من الطرفین و حاصله أنه لو باع متاعه بأربعه توامین علی أن یعطیه ثمانیه دنانیر بزعم أن ثمانیه دنانیر یسوی أربعه توامین و الحال أن المتاع یسوی بخمسه توامین و أن ثمانیه دنانیر تسوی بخمسه توامین فإنه حینئذ یکون

البائع مغبونا لانه باع ما یسوی بخمسه توامین بأربعه توامین و المشتری مغبون لأن أعطی ثمانیه دنانیر بزعم أنه یسوی بأربعه دنانیر مع أنه یسوی فی الواقع بخمسه و قد اشکال علیه المصنف بأنه انما یلاحظ الغبن فی المعامله بالنسبه إلی مجموع ما یرجع إلیها من الشرائط و العوض و المعوض و من الواضح أنها لیست بمعامله غبنیه من حیث المجموع فلا یکون هذا وجها لتصویر الغبن من الطرفین لان هذه المعامله مع ملاحظه الشرائط مجموعا من حیث المجموع لیست بمعامله غبنیه و بعباره أخری ان کان الشرط و المشروط ملحوظا معا و لو حظ معامله و أخذه مستقله فلا شبهه أنها لیست بغبنیه و ان کان الشرط أجنبیا عن المشروط و لم یکن له تماس بالمعامله بل لو حظه مستقلا فیکون هنا معاملتان فیکون المغبون فی أحد هما المشتری و فی الآخر البائع کما لا یخفی و من هنا ظهر الجواب عما نقله المصنف عن بعض معاصیره من فرض المسأله فیما إذا باع شیئین فی عقد واحد بثمنین مثلا بأن باع کتاب المکاسب و کتاب الرسائل صفقه واحده و لو حظ کتاب الرسائل نصف دینار مع أنه یسوی بدینار و کتاب المکاسب بدینارین و نصف مع أنه یسوی بدینارین ففی هذه المعامله یکون کل من البائع و المشتری مغبونا کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 330

و وجه الظهور أنه ان لو حظ مجموع الکتابین مبیعا واحدا فیلاحظ المجموع من حیث المجموع و من الواضح أن المجموع من حیث المجموع لیس بمعامله غبنیه و ان لو حظ کل من الکتابین مبیعا واحدا مستقلا فیکون البائع مغبونا فی أحد هما و المشتری مغبونا فی

الآخر فلم تکن هنا معامله یتصور فیها الغبن من الطرفین کما هو واضح.

و منها ما ذکره بعض من فرض المتعاملین وقت العقد فی مکانین مع کون قیمه المثمن مختلفا بحسب المکانین کما إذا فرضنا أن المبیع هو الحنطه و کان ثمن کل من منها فی خارج البلد دینارا لنزول العسکر فیه مثلا و لکن فی داخل البلد نصف دینار فاشتری البلدی من أهل الخارج بکل من بثلثه أرباع دینار فإنه یکون البائع مغبونا فی هذه المعامله فإن الفرض أن کل منّ من الحنطه کان دینارا فقد باعها بثلثه أرباع دینار و المشتری أیضا مغبون فان المفروض أن قیمه الحنطه فی البلد کانت کلّ منّ بنصف دینار و قد صار مغبونا بربع دینار.

و فیه أن المراد من الغبن فی المعامله هو ملاحظه مکان تحققها فان کان بیع الحنطه فی خارج البلد مع کون التسلیم فیه و من الواضح ان البائع مغبون فإن قیمه کلّ منّ من الحنطه فی ذلک المکان دینار فقد باعه بثلثه أرباع دینار و ان کان البیع فی البلد أو بشرط أن یسلم المبیع فی البلد فیکون المشتری مغبونا کما لا یخفی فلا یلاحظ المکانین فی معامله واحده کما هو واضح لا یخفی فافهم.

و قد نقل المصنف عن مفتاح الکرامه تصویر کون الغبن من الطرفین بحسب الحکم الظاهری دون الواقعی کما إذا ادعی کل من المتبایعین الغبن کما إذا باع ثوبا بفرس بظن المساواه ثمّ ادعی کل منهما نقص

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 331

ما فی یده عما فی ید الأخر و لم یوجد المقوم لیرجع الیه فتخالفا فیثبت الغبن لکل منهما فیما وصل الیه، مع أن فی الواقع المغبون أحدهما لا کلاهما.

أقول

هذا انما یبتنی علی ان کل من یدعی شیئا و یتعسر علیه إقامه البینه فإنه یقبل قوله مع یمینه کما تقدم و علیه فکل من البائع و المشتری إنما یتعسر علیه إقامه البینه فیقبل قوله مع یمینه فیثبت ما یدعیه من الغبن و لکن قد عرفت انه لا دلیل علیه خصوصا إذا کانت الدعوی مما یطلع علیه کل احد و انما لم یطلع علیه من جهه العوارض کعدم وجود من یطلع علیهما فی مقام البیع لیکون بینه للواقعه و قلنا فی السابق ان الحلف انما هو للمنکر و لیس منه وظیفه المدعی الحلف.

و اما بناء علی فساد هذا المبنی کما هو کذلک فیکون من یدعی الغبن مدعیا و الآخر منکرا فللمدعی البینه و للمنکر الیمین و مع کون کل منهما مدعیا للغبن و منکرا لکون الآخر مغبونا فیتحالفان فیحکم بعدم غبن کل منهما لا بغبن کلیهما فلا یکون لأی منهما خیارا أصلا کما عرفت علی ان مقتضی التحالف ان یحلف کل منهما علی انه لم یغبن الآخر فیکون مقتضی ذلک ان لا یکون ان منهما مغبونا لا ان یکون کلاهما مغبونا و هو واضح.

فتحصل انه لا یمکن تصویر الغبن من الطرفین فی معامله واحده کما ذکره بعض المحشین للروضه و قال (فلا یعقل کونهما معا مغبونین و الا لزم کون الثمن أقل من القیمه السوقیه و أکثر و هو محال فتم) نعم یمکن تصویر ذلک إذا کان الغبن بمعنی مطلق الخدیعه کما إذا باع فرشا بأربعه دنانیر علی انه من شغل کاشان فبان انه من شغل همدان و مع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 332

ذلک انه یسوی بثمانیه دنانیر و حینئذ فقد خدع کل

منهما فی هذه المعامله و هو واضح.

و الذی ینبغی ان یقال انه کان مدرک خیار الغبن هو دلیل نفی الضرر یمکن فرض الغبن من الطرفین بخلافه إذا کان مدرکه الشرط الضمنی الذی ذکرناه اما الأول کما إذا باع حطبا من زید کل حقه بمائه فلس مع کون الحطب کل حقه بدرهم و اشتراط المشتری علیه ان ذلک من خشبه أبنیته و واضح ان هذه المعامله ضرریه لکل من البائع و المشتری اما کونها ضرریه للبائع فلان تسلیم المبیع یتوقف علی تخریب الدار و هو ضرر علی البائع، و اما کونه ضررا علی المشتری فلان قیمه الحطب انما هی کل حقه بدرهم و قد باع منه البائع کل حقه بمائه فلس فیکون الدرهم زائدا عن القیمه السوقیه و لا یجری هنا ما ذکره المصنف من الجواب عن المحقق القمی فإن هذا الشرط لیس له دخل فی زیاده الثمن أصلا فإنه لا یفرق فی الحطب بین کونه من أخشاب البناء و بین کونه من أخشاب الحدیقه بل ربما یوجب کونه من أخشاب البناء نقصا فی الحطب لکونه بالیه کثیرا بخلاف ما إذا کان من أخشاب الحدیقه فهذا الشرط لیس مثل اشتراط کون أربعه توامین ثمانیه دنانیر (الا ان یقال ان هذا الشرط أیضا لیس له دخل فی المزیه و انما المزیه من جهه الخطاء فی التطبیق، من المقرر) و علی هذا فیکون العقد جائزا من الطرفین کما هو واضح.

و اما إذا کان دلیل خیار الغبن هو الشرط الضمنی فلا یعقل الغبن من الطرفین بحیث یثبت الخیار للمتبایعین و یکون العقد جائزا من الطرفین. فان الشرط الضمنی أعنی اشتراط تساوی القیمتین أو عدم زیاده القیمه و عدم نقصه

لا یعقل الا من طرف واحد فیکون الغبن من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 333

طرف واحد کما هو واضح فافهم.

القیمتین. و علی الجمله فبناء علی کون دلیل خیار الغبن ای من هذین الوجهین یثبت الخیار للمغبون من الأول کما هو واضح.

نعم لو کان دلیل خیار الغبن هو الإجماع أو ما تقدمت الإشاره إلیه من النبوی حیث نهی عن تلقی الرکابان و قال إذا جائوا بالسوق فلهم الخیار بناء علی انصراف ذلک النبوی إلی صوره ظهور الغبن لا إثبات الخیار علی وجه الإطلاق بمجرد المجی ء إلی السوق سواء ظهر غبن فی المعامله أم لا کما ذهب الیه ابن إدریس الذی هو خلاف منصرف النبوی فإنه بناء علی ما هو الظاهر من النبوی من کونهم ذی خیار بعد مجیئهم إلی السوق إذا تبین لهم الغبن لا مطلقا فإنه لا معنی لثبوت الخیار لهم بعد المجی ء إلی السوق تعبدا و الا لکان ثابتا من الأول و کیف کان فبناء علی ظاهر النبوی فیکون دلیلا علی ثبوت الخیار من حین تبین الغبن لا من حین العقد و کذلک لو کان المدرک هو الإجماع فإن المتیقن منه هو ثبوت الخیار مع ظهور الغبن و لکن یرد علی الإجماع انه لیس بحجه و علی النبوی انه ضعیف السند إذ لم نجده فی کتب الأصحاب المعده للحدیث و انما ذکروه فی کتب الاستدلال و أخذوهم من العامه، و لم ینجبر ضعفه بشی ء إذ لم یثبت کون عملهم علی طبقه و انما استندوا بغیره من الوجوه المذکوره فی المسأله بل ثبت عدم استنادهم الیه الا قلیل کما یظهر من ملاحظه کلماتهم. علی انه یمکن المناقشه فی دلالته أیضا بدعوی ان المراد من ثبوت الخیار بعد المجی بالسوق هو تبین الغبن کما عرفت و ان هذا التبین طریق الی الواقع لا انه موضوع

بنفسه لثبوت الخیار فحیث ان الغبن من الأول و ان کان تبینه من الان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 335

فیثبت له الخیار من الأول و بعباره اخری انا لا نحتمل ان العلم جزء الموضوع لثبوت خیار الغبن بل تمام الموضوع له انما هو الغبن لا الغبن المعلوم فإذا یثبت الخیار للمغبون من الأول و نظیر کون التبین هنا طریقا الی الواقع کتبین الفجر فی شهر رمضان فی قوله تعالی کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ فان التبین هنا لیس له موضوعیه لحرمه الأکل بحیث لو لم یتبین الفجر الغیم و نحوه الی ان مضی ساعه من طلوع الشمس فأیضا یجوز الأکل فهذا غیر محتمل قطعا اذن فیکون التبین طریقا الی الفجر کما هو واضح و کک فی المقام.

فتحصل ان ثبوت خیار الغبن من حین العقد هذا ما یرجع الی الجهه الاولی و علیه فلا وجه لتفصیل المصنف بین ثبوت الخیار له واقعا و کونه ذی حق فی الواقع و بین ثبوت السلطنه الفعلیه له فعلا علی فسخ العقد.

ظهور الغبن کما إذا قال ان کان لی خیار فی هذا العقد فأسقطه أو یقول بنحو العموم ان کل خیار لی فقد أسقطه فإنه ح یسقط خیاره هذا و ان لم یعلم به کما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 336

هو واضح و الجهه الأخری من الثمرات انه وقع الخلاف بین العلماء فی انه یجوز التصرف فی الثمن أو المثمن فی زمان الخیار أولا فذهب بعضهم الی عدم الجواز مطلقا و بعضهم الی الجواز مطلقا و قد فصل بعضهم بین بیع الخیار فالتزم بعدم الجواز و بین غیره و التزم بالجواز و لکن ادعوا عدم الخلاف و ثبوت الاتفاق علی عدم جواز التصرف فی العوضین فی زمان خیار الغبن فان التصرف یوجب کون العین فی معرض التلف و من المحتمل أن ذی الخیار یفسخ العقد و یرجع بالعین و ان التفاتهم علی هذا انما هو بعد ظهور الغبن لا قبله و قد ذکروا انه یکشف من هذا الاتفاق ان خیار الغبن انما یثبت للمغبون من حین ظهور الغبن.

و لکن الظاهر ان جمیع الخیارات فی ذلک علی حد سواء ان جاز التصرف فی زمان الخیار جاز فی کلها و الا فلا یجوز فی شی ء منها و انه لا یکون هذا الاتفاق مائزا بین المقامین و ذلک لعدم ثبوت هذا الاتفاق فإنه لا نطمئن باتفاقهم علی عدم جواز التصرف قبل ظهور المغبن من جهه انهم یرون عدم جواز التصرف فی زمان الخیار و جوازه فی غیر زمان الخیار و حیث انهم اتفقوا علی جواز التصرف قبل ظهور الغبن فیکشف من ذلک انه لیس لهم خیار قبل ظهور الغبن کما هو واضح و لیس لنا علم بذلک من

جهه انه یحتمل قریبا ان جمله من القائلین بجواز التصرف فی العوضین قبل ظهور الغبن انهم التزموا بذلک لذهابهم الی جواز التصرف فی العوضین فی زمان الخیار کما هو کذلک و علیه فلا یکون اتفاقهم علی جواز التصرف قبل ظهور الغبن کاشفا عن اتفاقهم علی عدم ثبوت الخیار قبل ظهور الغبن. نعم لو کان لنا علم بان اتفاقهم علی جواز التصرف قبل ظهور الغبن من جهه کونه غیر زمان الخیار لکان ذلک کاشفا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 337

عن ثبوت الخیار بعد ظهور الغبن و لکن انی لهم بإثباته.

علی انه لا دلیل علی عدم جواز التصرف فی العوضین فی زمان الخیار و توهم ان التصرف یوجب کون العین فی معرض التلف لا یکون مانعا عن ذلک لما عرفت سابقا ان متعلق الخیار هو العقد و هو باق حتی بعد تلف العین فإنه إذا اعمل صاحب الخیار خیاره یرجع الی بدل العین لا الی نفسه نعم مع بقاء العین یرجع الی نفسها مع الفسخ و اما انه لا یجوز التصرف فی العین فی زمان الخیار فهو باطل فإنه بعد کونه مالا لمالکه فبأی وجه عن تصرفاته مع کون الناس مسلطا علی أموالهم.

و من جمله الثمرات انه هل التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له أو انه من مالکه و قد تقدم سابقا فی خیار المجلس و الحیوان ان مقتضی القاعده الأولیه هو کون تلف مال کل شخص علی صاحبه و ان لا یحسب علی شخص آخر و لکن قد ورد النص علی ان تلف الحیوان فی زمان الخیار ممن لا خیار له فان تعدینا الی غیر خیار الحیوان و قلنا بکون تلف المبیع مطلقا

فی زمان الخیار ممن لا خیار له و کذلک تعدینا الی تلف الثمن أیضا لقلنا فی جمیع الخیارات و فی تلف الثمن و المثمن فی زمان الخیار فی جمیع المعاملات حتی خیار المجعول الذی من مصادیقها خیار الغبن الثابت بخیار تخلف الشرط و ان اقتصرنا بمورد النص فقط فلا یحسب تلف المبیع أو الثمن علی من لا خیار له فی زمن الخیار سواء کان خیار الغبن أو غیره و هو واضح جدا.

و لکن قد تقدم ان هذا الحکم قد ثبت فی مورد خاص بالنص فلا یجوز التعدی الی غیر مورده فتکون القاعده الأولیه المذکوره محکمه فافهم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 338

و علی کل حال فلو عمم ذلک ای کون التلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له الی غیر مورده لکن فی مورد خیار الغبن أیضا ممن لا خیار له قبل ظهور الغبن و بعده بناء علی ما ذکرناه من ثبوته من الأول و ان لم یعلم به المغبون و من جمله الآثار انه إذا قلنا بثبوت الخیار من الأول و قلنا بکون التصرف مسقطا للخیار مطلقا فیکون هنا أیضا مسقطا کما هو واضح.

و قد تقدم فیما سبق انه لم یثبت کون التصرف مسقطا تعبدیا إلا فی مورد خاص اعنی بیع الحیوان فإنه ثبت فیه ان التصرف الخاص موجب لسقوط الخیار کقوله (ع) أ رأیت ان لامس أو قبل إلخ و کذلک ثبت کون التصرف مسقطا فی خیار المجلس و کذلک التصرف المغیر و اما کون مطلق التصرف مسقطا للخیار فلم یثبت بدلیل و انما کونه مسقطا من جهه الظهور العرفی و کونه ظاهرا فی إسقاط الخیار عرفا فکلما کان له ظهور

فی الإسقاط الفعلی یحکم بمسقطیته و الا فلا.

و الحاصل ان الافعال کالأقوال فی إبراز ما فی الضمیر و إظهاره فکما ان الاسقاط القولی موجب لسقوط الخیار و یکون کاشفا عن إبراز ما فی الضمیر و کذلک الإسقاط الفعلی فإنه أیضا یکون من مصادیق الاسقاط و إذا لم یکن التصرف بحیث یکون من الاسقاط فلا یکون له قابلیه لإسقاط الخیار و ظهوره فی ذلک فیکون مثله (وجوده) کعدمه و المفروض انه لم یرد التعبد بکونه مسقطا علی ای وجه اتفق کما هو واضح فافهم.

قبیل إسقاط ما لم یجب.

و لکن یرد علیه ان المقتضی ان کان تام التأثیر بحیث یؤثر فی المعلول بالفعل فیکون الخیار ثابتا بالفعل و لا یکون معلقا علی حدوثه بعد العلم بالغبن و هو خلف الفرض.

و ان لم یکن المقتضی تام التأثیر فلا یکون الاسقاط بمثل هذا المقتضی من تحت الاسقاط لما لم یجب فیبقی المحذور فی حاله.

و لکن الظاهر انه لم یدل دلیل علی عدم جواز الاسقاط بما لم یجب الا ما یتوهم من کونه تعلیقا و من الواضح ان المتیقن من ذلک هو العقود بالنسبه إلی التعلیق بأمر مجهول فلا یجری فی غیره و علی الجمله لا نعرف أساسا صحیحا لعدم جواز إسقاط ما لم یجب فلا نری فی ان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 340

یسقط الإنسان بما یتعلق له من الحق بذمه غیره قبل تعلقه بها و لم یرد فی آیه و لا فی روایه ما یمنع عن ذلک کما هو واضح لا یخفی بل هو من جهه الإجماع و لعله لیس إجماعا تعبدیا بل من جهه عدم اعتبار العقلاء بمثل ذلک و یمکن ان یکون مدرک الإجماع ما ورد من النهی عن بیع ما لم یملک بعد و عن بیع ما لیس عندک و العقلاء لا یعتبرون الملکیه فی أمثال ذلک أیضا و علیه فإذا اعتبر العقلاء أثرا علیه فی مورد فلا مانع من إسقاط ما بم یجب.

ثم انه مع العلم بالغبن تاره یکون ما أسقطه من الغبن موافقا للواقع و هذا لا شبهه فیه و قد یکون أقل مما اعتقده و هذا أیضا لا شبهه فیه و قد یکون مخالفا بان یکون الغبن أزید مما اعتقده فحینئذ یقع الکلام

فی صحه الإسقاط و عدمه و انه إسقاط للغبن من أصله أو بمقدار ما اعتقده و توضیح ذلک انه إذا أسقط خیاره قبل العلم بالغبن باعتقاد انه إذا کان هنا غبن یکون خمسا فی الخمسین و لکن لما تبین الحال فظهر انه مغبون فی الخمسین بثلثین فهل یسقط خیاره مطلقا أو یسقط بالنسبه إلی مرتبه خاصه أعنی ما اعتقده فی مقدار الغبن و قد عنون المصنف ذلک فی صوره کون الغبن معلوما و لکن المسألتان من واد واحد فیجری هذا البحث فی کلتا المسألتین کما هو واضح.

و علی کل حال فلا یمکن ان یکون المقام من باب التقیید بان یکون ما أسقطه من الخیار مقیدا بکون الغبن خمسه فی الخمسین و یکون خیاره باقیا فی المرتبه اخری التی لم یسقطها و بعباره أخری إسقاط ما احتمله أو اعتقده من مرتبه الغبن لو کان موجبا لتقیید الاسقاط بتلک نظیر تقیید المبیع بالصوره النوعیه لکان لعدم سقوط الخیار عند تبین زیاده الغبن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 341

عما احتمله أو اعتقده وجه الّا أنه لا یمکن التقیید فی المقام لان الخیار أمر واحد بسیط لیس ذا مراتب و لا یقبل التأکد و فی المقام لا یقبل التخصص بسبب دون سبب کما فی اجتماع خیاری الحیوان و المجلس فی عقد واحد فان مأه دینار مثلا مرتبه واحده من الغبن فلا یعقل إسقاط مقدار منه و بقاء مقدار آخر و اذن فیکون من قبیل الداعی یعنی أن اعتقاده بکون الغبن خمسه فی الخمسین داعی إلی إسقاط خیار الغبن علی ما هو علیه فی الواقع بأی نحو کان کما هو واضح و بأی مرتبه وصل فیکون إسقاطه خیار الغبن

باعتقاد کونه بمقدار خاص إسقاطا لخیار غبنه من أصله و أساسه و لا یقاس ذلک باب الدین فإنه إذا اعتقد عمرو کون زید مدیونا له عشره دنانیر و أسقطه فبان أنه مأه دینار أو اعتقد کذلک و قال أسقط جمیع ما فی ذمه زید من الدین لی فإنه لا بأس هنا من الالتزام بان الساقط عن ذمته انما هو بمقدار و عشره دنانیر و لکن لا یمکن الالتزام بذلک هنا و الوجه فیه أن خیار الغبن کما عرفت أمر واحد بسیط لیس ذا مراتب ان سقط، سقط من أصله و ان لم یسقط فلا یسقط من أصله و قد قلنا أن اعتقاد کونه بمقدار خاص ثمّ إسقاطه من باب الداعی فیکون الإسقاط إسقاطا له من أصله و هذا بخلاف باب الدین فإنه منحل الی دیون متعدده نظیر بیع أمور عدیده فی صفقه واحده فإنه کما ینحل البیع هنا الی بیوع متعدده فکک الدین فمأه دینار من الدین منحل الی دیون عدیده بحساب الدینار بل بحساب الدراهم بل أقل من الدرهم الی أن ینتهی الی ما لا یقبل المالیه و لا ینصف بها و علیه فإسقاط مرتبه من الدین لا یضر ببقاء مرتبه أخری فی ذمه المدیون کما هو واضح و علیه فلا بدّ اما من الالتزام بسقوط الخیار من أصله أو من الالتزام ببطلان الاسقاط

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 342

لبطلان التقیید کما عرفت و حیث عرفت أن الظاهر فی مثل المقام هو الداعی فیکون إسقاطه بداعی کون الغبن بمقدار خمسه فی الخمسین فبان أنه بمقدار عشرین فی الخمسین إسقاطا لأصل خیار الغبن فلا یضر به تخلف الداعی.

نعم یمکن أن یقال بکون سقوط الخیار

مشروطا بظهور الغبن بالمقدار الذی اعتقده بأن یکون إسقاط المغبون خیاره معلقا یکون الغبن خمسه فی خمسین و الّا فلا یسقط خیاره و هذا لا محذور فیه الا إشکال التعلیق فان هذا الاسقاط لیس منجزا فیکون باطلا و لکن یرد علیه أن بطلان التعلیق فی العقود و الإیقاعات لم یثبت بدلیل لفظی بل بالإجماع و هو دلیل لبی فلا بد من أخذ المتیقن من ذلک و هو ما لا یتوقف أصل تحقق العقد علیه و لعل الإجماع أیضا لیس بتعبدی بل من جهه أن العقلاء لا یعتبرون فی مثل موارد التعلیق الملکیه کما لا یعتبرون فی بیع ما لم یملک فالمقام نظیر طلاق مشکوک الزوجیه و عتق مشکوک الرقیه فإن مشکوکیه المعلق علیه لا یضر بصحه الطلاق و بصحه العتق فان الطلاق و العتق ممّا یتوقف أصل تحققه علی الزوجیه و الرقیه فلا یضر التعلیق فی مثل ذلک بصحه العتق و الطلاق فقد ظهر من جمیع ما تقدم حکم صوره الإسقاط مع العلم بالغبن.

و علی الجمله أن المسقط الأول هو الاسقاط و قد ذکرنا أن فی المقام اربع ما سئل الاولی الاسقاط قبل العلم بالغبن و الثانیه الإسقاط بعد العلم بالغبن و الثالثه و الرابعه الفرضین مع کون الإسقاط فی مقابل العوض.

أما المسألتان الأولتان فقد ظهر حکمهما ممّا ذکرناه و حاصله أن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 343

المحذور من الاسقاط هنا لیس إلا أمران أحدهما فی صوره کون الخیار مشروطا شرعا بظهور الغبن و ذکروا أن ذلک من قبیل إسقاط ما لم یجب و الثانی فی صوره العلم بالغبن مع الاعتقاد بأنه خمسه فی الخمسین فبان أنه أکثر و قد قلنا أن سقوط الخیار

هنا إذا کان الغبن بالخمسه فقط انما یصح إذا کان الاسقاط علی نحو التعلیق و علیه فیتوجه المحذور بأنه من قبیل التعلیق فهو باطل و جوابه ما تقدم من أن التعلیق إذا کان بما یتوقف علیه وجود العقد أو الإیقاع لا یضر لکونه خارجا عن الإجماع کما هو واضح.

ثمّ انه یقع الکلام فی حکم المسأله الثالثه و الرابعه أعنی إسقاط الخیار فی الصورتین بالعوض کالمصالحه مثل أما المسأله الأولی بأن یسقط خیار الغبن قبل ظهوره بالعوض و یصالح سقوطه بعوض فالظاهر أنه لا یجوز ذلک فإن أخذ العوض علی ذلک باطل و أکل للمال بالباطل إذ لا بدّ و أن یکون ما یأخذه المسقط لخیاره من العوض واقعا فی مقابل شی ء کما هو شأن المصالحه و المبادله و قد عرفت أنه لا تجوز المصالحه علی سقوط الخیار قبل الظهور الغبن و العلم بوجوده بل یحتمل أنه موجود أو لیس بموجود و معه لا تحصل المبادله بین سقوط الحق الموهوم و بین ما یأخذه فی مقابله من العوض فلا یکون شی ء فی مقابل العوض فتخرج عن المبادله بین الشیئین و قلنا لا مدفع لهذا الإشکال الا أن یکون ما یعطیه الغابن من العوض بعنوان المحاباه.

و لکن یمکن تصحیح المصالحه هنا أیضا بتقریب آخر بأن یقال أن المصالحه واقعه علی إسقاط الخیار بعد العقد علی تقدیر ثبوته و العوض الذی یأخذه من یحتمل أن یکون مغبونا انما یأخذه فی مقابل الفعل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 344

الذی هو إسقاط الخیار علی تقدیر ثبوته و من الواضح أن هذا الفعل و ان کان متعلقا بالخیار علی تقدیر ثبوته لا أنه إسقاط علی کل تقدیر و لکن فائدته

للطرف الآخر علی کل تقدیر فإنه یحصل منه الاطمئنان له فلا یحصل تزلزل فی العقد بعد ذلک بحیث ینجر الی المحاکم العرفیه و من الواضح أن حصول الاطمئنان له غرض عقلائی یوجب مالیه للإسقاط الذی هو فعل المغبون و هذه و ان کانت مصالحه و لکن نتیجه الإجاره فتکون کإجاره شخص لإیجاد فعل فی الخارج فکما أن المستأجر یملک فعل الأجیر بالإجاره و کذلک أن من یحتمل أن یکون غابنا إذا أعطی درهما لمن یحتمل أن یکون مغبونا فی مقابل إسقاطه الخیار المحتمل فیکون مالکا لفعله أعنی الاسقاط کما هو واضح.

و من الواضح أنه لیس هنا شی ء حتی یقع العوض فی مقابله فإنه لا یعلم أنه مغبون فی الواقع حتی یکون له حق الخیار و یکون سقوطه فی مقابل هذا العوض بل لیس هنا الا احتمال الخیار الناشی من احتمال الغبن فمجرد احتمال الحق لا یصح أن یکون عوضا فی المصالحه علیه و سببا لا کل أموال الناس فی مقابل سقوط و علیه فلا یصح المصالحه عی سقوط خیار الغبن قبل ظهور الغبن کما هو واضح إلا إذا کان ذلک فی ضمن عقد آخر کأن تکون المصالحه بین شیئین أو أوقعا معامله مستقله و اشترطا فی ضمنه سقوط خیار الغبن علی تقدیر وجوده فلو أراد المغبون إسقاط خیاره علی تقدیر وجوده بإزاء العوض تعین علیه ذلک و ان ذکر المصنف الاولی هو ذلک نعم لو کانت المصالحه محاباتیه بأن یهب من یتوهم کونه غابنا مالا للآخر و الآخر یسقط خیاره المحتمل فان هذا أمر أخر و الا فلا مدفع للإشکال المذکور.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 345

و أما لو علم المغبون بوجود الغبن فأراد أن

یصالح ذلک بشی ء فإن صالح ما اعتقده من الغبن بشی ء فظهر مطابقا للواقع فلا کلام لنا فیه و ان ظهر الواقع أزید من ذلک فذکر المصنف هنا ثلث محتملات بطلان الصلح من أصله و صحته مع کونه لازما و صحته متزلزلا و الحق هو الأخیر و یظهر بطلان الوجهین الأولین من بیان وجه الصّحه فی الثالث فنقول أنه کما أن الشرط الضمنی موجود فی المعاملات بکون العوضین متساویین أی لا یکون کل منهما زائدا و ناقضا و قد قلنا أن ذلک مقتضی بناء العقلاء و الا یثبت للمشروط له خیار تخلف الشرط و هذا المعنی بعینه جار فی المصالحه أیضا فإن کل من المتصالحین یشترط علی الآخر أن یکون ما أعطاه للآخر من المال أو ما أسقطه من الحق زائدا عن المقدار الذی تسالما علیه و کذلک أن یکون بدلا عما یعطیه ناقصا عن المقدار الذی تسالما علیه فهذا الشرط الضمنی موجود فی المصالحه فإذا تخلّف فی مورد یثبت للمشروط له خیار تخلف الشرط نظیر تخلف الشروط المجعوله فی المعاملات و المصالحه فی المقام کذلک فان المغبون بعد ما علم بالغبن بمقدار معین یصالح حق خیار غبنه بمبلغ معین و هذه المصالحه و ان کانت مطلقه و لکن یشترط فیها بالضمن العقدی أن لا یکون الغبن أزید من المقدار الذی جری علیه التسالم و الّا فیثبت له خیار تخلف الشرط و هذا واضح جدا.

و من هنا ظهر بطلان توهم لزوم المصالحه و صحتها بدعوی أن الحق أن خیار الغبن حق واحد بسیط فلا یعقل جریان المصالحه علی بعضه و سقوطه بالمصالحه و بقاء بعضه الآخر فانا لا ندعی سقوط الحق بمقداره و بقائه بمقداره الآخر

لیلتزم فیه هذا المحذور و کک بطل قول من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 346

توهم أن المصالحه باطله بدعوی أن تحقق المصالحه لم یقع علی الحق الموجود و ما هو موجود من الحق لم تجر علیه المصالحه فلا وجه لسقوطه فیحکم ببطلان المصالحه و وجه البطلان أو المصالحه قد جرت علی الحق الموجود و لکن متزلزلا فقد ظهر أن هذین القولین بین إفراط و تفریط.

ثمّ ان ما ذکرناه جار فی خیار الرؤیه و خیار العیب أیضا علی النحو الذی تقدم فان الخیار فیهما ثابت بالشرط الضمنی و خیار العیب و ان کان منصوصا و لکنه لیس علی خلاف القاعده بل النص ورد علی طبق القاعده نعم ثبوت الأرش فی خیار العیب بالنص علی خلاف القاعده.

یثبت خیار الغبن بتخلف الشرط فیکون نظیر التصریح بعدم هذا الشرط کما هو واضح فلا یرد اشکال ح أصلا.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 347

نعم یبقی هنا ما ذکره الشهید ره من اشکال الغرر بأن هذه المعامله غرریه و سیأتی تفصیل ذلک.

و أما الکلام فی المسأله الثانیه أعنی إسقاط الخیار فی ضمن العقد فقد تقدم تفصیل ذلک فی خیاری المجلس و الحیوان و عمده الإشکال فی ذلک هو لزوم إسقاط ما لم یجب کما عرفت من جهه أن فی ظرف الاسقاط لیس حق و فی ظرف الحق لیس إسقاط و قد تقدم الجواب عن ذلک و قلنا أنه لم یرد فی دلیل أنه لا یجوز إسقاط ما لم یجب و انما هو من جهه اللغویه و عدم اعتبار العقلاء أثرا علیه و لو کان هنا إجماع فمنشئه هو ذلک و إذا فرض فی مورد ترتب الأثر علیه و تعلق غرض عقلائی بإسقاط الحق الموجود فی ظرفه من الآن فلا محذور فیه فإنه یخرج عن اللغویه کما هو واضح و هذا لا شبهه فیه و لکن الذی یسهل الخطب أنه یجری هذا الإشکال فی المقام الأبناء علی کون دلیل الخیار دلیل نفی الضرر أو الخبر الوارد فی تلقی الرکبان و أما بناء علی ما ذکرناه من کون دلیل خیار الغبن هو الشرط فی ضمن العقد فمعنی اشتراط عدم الخیار فی متن العقد هو عدم اشتراط الشرط الضمنی من الأول فلا یلزم هنا إشکال إسقاط ما لم یجب أصلا فلا یتوجه أن الاسقاط بالفعل لیس له متعلق لعدم وجود الحق و حین وجود الحق لیس إسقاط و لکن یتولد من ذلک اشکال آخر و هو أن المعامله

حینئذ تکون غرریه فإنهما أقدما علی شی ء لا یعلم أن مقدار مالیته فی أی مرتبه و بأی مقدار و قد ذکر ذلک الشهید فی المقام و فی خیار الرؤیه و بیان ذلک أما لزوم الغرر فی إسقاط خیار الرؤیه من جهه أن بیع العین الغائبه و لا یصح الا بذکر الأوصاف التی بها تختلف مالیه المال و مرجع إسقاط الخیار الی اشتراء المال بأی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 348

وصف کان و هذا غرری لأن الأوصاف لها دخل فی المالیه فمقدار المالیه من هذا المبیع غیر معلوم و أما فی خیار الغبن فکذلک فان اعتبار ذکر أوصاف المبیع لیس إلا لأجل العلم بمقدار مالیته فإذا کان الجهل بالمبیع أو بالصفه راجعا أی الجهل بالمالیه فإسقاط خیار الغبن أیضا یرجع الی الجهل بمقدار مالیه المال فیلزم الغرر، و علی الجمله فإسقاط الخیار أی عدم جعل الخیار فی العقد مع احتمال الغبن یوجب غرریه المعامله إذ لا یعلم أن ما تملکه و أخذه أی مقدار من المال و أی مقدار له مالیه و هو واضح.

و قد أشکال علیه المصنف بما حاصله أن الخیار من الأحکام الشرعیه فلا یکون ثبوته فی البیع موجبا لارتفاع الغرر و الا لصح کل بیع غرری علی وجه التزلزل فثبوت الخیار و عدمه بالنسبه إلی ثبوت موضوع الغرر فی المعامله و عدم سیان.

و یرد علیه أن هذا المطلب متین فیما کان الخیار ثابتا بجعل الشارع فإنه من الأحکام الشرعیه التی لا ترتبط بالغرر نفیا و إثباتا فلا یکون ثبوته رافعا للغرر و لا أن سقوطه یوجب الغرر و لکن لا شبهه فی أن الخیار الثابت بجعل المتعاقدین یوجب رفع الغرر فإن المعامله

مع اشتراط أن یکون له الخیار مع ظهور الغبن فیها لا تکون غرریه أی یکون هذا الاشتراط رافعا للغرر و موجبا لسقوطه فان الغرر هو المخطر فمع هذا الشرط فأی خطر فی المعامله فإنه مختار مع ظهور الغبن فیها أن یرض أو یفسخها و هو واضح فتحصل أن جعل الخیار فی المعامله یوجب رفع الغرر فیها.

و لکن الذی ینبغی أن یقال أن المعامله بدون جعل هذا الخیار

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 349

أیضا لیست بغرریه و ذلک لان الغرر بمعنی الخطر فهو انما یکون إذا لم یعلم أن تصاحبه بالمبادله أی شی ء أو أنه متصف بأی وصف و لذا اشتراطوا فی البیع کون المبیع معلوم الوجود و معلوم الوصف و إذا انتفی أحدهما أو کلاهما کان البیع غرریّا فلو باع أحد داره بما فی الکیس فلا یعلم أنه أی مقدار فی الکیس و أنه أی شی ء فیکون البیع غرریّا و أما إذا علم کل من البائع و المشتری ما یأخذه من الآخر و تملکه أی شی ء بل یراه و هو فی نصب عینیه و لکن لا یعلم أن قیمته السّوقیه أی مقدار و الجهل بالمالیه من جهه الجهل بالقیمه السوقیه فإنه لا یکون ذلک غرریا فنفرق أنه لیس فی العالم سوق و لا عقلاء الا البائع و المشتری فهل یتوهم أحد أن معاملتهما غرریه و هذا بخلاف الجهل بأصل الشی ء أو بوصفه فإنهما یوجبان الخطر حتی لو لم یکن فی العالم سوق و لا عقلاء غیر المتبایعین فان الرغبات تختلف بینا باختلاف الأشیاء و أوصافها و هو واضح.

و لو سلمنا أن اعتبار العلم بالقیمه السوقیه أیضا من شرائط البیع و اصنفنا ذلک الی شرائط

البیع و قلنا لا بدّ من العلم بأصل وجود المبیع و بأوصافه و بمالیته مع أنه لم یعتبر ذلک أحد من الفقهاء أنه لیس هنا غرر أیضا فإنه یرتفع بالاطمینان الحاصل اما من اخبار الثقه أو بأصاله الصحه بناء علی اعتبارها أو الرؤیه السابقه أو غیر ذلک و ان لم یکن اطمینانه بمرتبه القطع فإذا اطمأن البائع بعدم کون المبیع أقل من القیمه السوقیه أو اطمأن المشتری بعدم کونه أزید من القیمه السوقیه فلا یکون البیع خطریّا حینئذ و ان لم یکن فی الواقع کذلک لما عرفت فی البحث عن بیع الغرری أن الخطر انما هو قائم بحاله ترد النص و عدم اطمینانها و إذا اطمأن و ان یکن قاطعا بعدم کون قیمه المبیع أقل من القیمه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 350

السوقیه فباع علی هذا الاطمئنان فلا یکون غرریا و بهذا قلنا أن إسقاط خیار العیب و الاقدام بمعامله مع الاطمئنان یکون المبیع صحیحا و ان کان معیبا واقعا لا یکون غرریّا بل یصح المعامله کشراء الجاریه مع الاطمئنان یکونها صحیحه مع أنها مسلوله و من هنا ظهر حکم الشراء بانیا علی الرؤیه السابقه علی البیع یوما أو یومین بحیث یطمئن عاده أن المبیع لا یتغیر فی هذا المده فإنه یکون البیع حینئذ صحیحا مع إسقاط الخیار و ان لم یکن المبیع کذلک فی الواقع إذ لا تردد للمشتری فی ذلک لیکون خطرا فتحصل أن الاقدام علی المعامله مع الاطمئنان بالصحه أما اعتمادا علی قول الثقه أو علی الرؤیه السابقه أو علی أصاله الصحه بناء علی اعتبارها مع إسقاط خیاری الغبن و الرؤیه و حینئذ لا یوجب کون المعامله غرریه.

أن المشهور بین الفقهاء هو الفرق بین التصرف الواقع بعد العلم بالغبن و بین التصرف الواقع قبل العلم بالغبن فإنهم التزموا بکونه مسقطا لخیار الغبن و العیب و التدلیس فی الأول دون الثانی.

فإن کان المراد بذلک هو الطریقیه فهو متین بأن کان التصرف- کاشفا عن الرضاء بالعقد و طریقا إلیه إذ لا فرق فی المسقط بین المسقط القولی و بین المسقط الفعلی إذ المیزان انما هو کونه مبرزا لما فی النفس من الرضاء بالعقد و کاشفا عن سقوط الخیار و من الواضح أن التصرف حین العلم بالغبن له طریقیه الی سقوط الخیار إلا إذا قامت قرینه علی عدم کونه طریقا الی السقوط فی هذه الحاله و ان کان المراد من هذا الفرق الموضوعیه بأن کان التصرف مع العلم بالغبن له موضوعیه فی سقوط

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 351

الخیار فهو باطل إذ کثیرا یوجد التصرف مع العلم بالغبن و لا یکون مسقطا للخیار کما إذا علم بالغبن و بنی علی الفسخ و لکن لم یفسخ لیتصرّف فی المبیع و لا یکون التصرف فی ملک الغیر کأن اشتری لحاقا و التفت اللیل الی الغبن و بنی علی الفسخ بناء علی عدم فوریه هذا الخیار و لکن لم یفسخ اللیله من جهه بروده الهوی لیتصرف فی اللحاف مع کونه فی ملکه و أصبح و فسخ فإن القرینه قائمه علی عدم کون التصرف کاشفا عن سقوط الخیار فلو کان له موضوعیه لکان مثل هذه التصرف أیضا مسقطا للخیار و هکذا لو کان التصرف واقعا فی مقدمه الإسقاط کما إذا اشتری حیوانا فالتفت الی کون المعامله غبنیه و رکبه لیرده إلی البائع و یفسخ العقد عنده فان مثل

هذا التصرف لا یکون مسقطا للخیار بل قد یکون موجبا لسقوط الخیار مع الجهل بالغبن کما إذا تصرف المغبون تصرفا کاشفا عن الرضا بالعقد حتی لو ظهر فیه غبن کما هو المفروض فلو کان التصرف مع العلم بالغبن له موضوعیه فی سقوط الخیار لما کان ذلک موجبا لسقوط الخیار نعم مع العلم بالغبن یکون التصرف کاشفا عن سقوط الخیار غالبا إلّا إذا قامت قرینه علی الخلاف و عکس ذلک وقوع التصرف مع الجهل بالغبن.

و علی الجمله ما ذکره المشهور من الفرق فی مسقطیه التصرف بین ما بعد العلم بالغبن و بین ما قبل العلم بالغبن لا یرجع الی محصل إذا کان غرضهم الموضوعیه بل له وجه إذا کان غرضهم الطریقیه و قد ذکرنا سابقا أنه لا یفرق فی إبراز الاسقاط بین المبرز الفعلی و المبرز القولی کما هو واضح ثم انه لا وجه لقیاس خیار الغبن بخیار العیب و التدلیس فان سقوط الخیار بالتصرف فی خیار العیب بالنص فاما یفسخ أو یأخذ الأرش

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 352

و اما فی خیار التدلیس فلا دلیل فیرجع الی دلیل الخیار هذا کله فیما إذا کان المدرک لهذا الخیار هو دلیل لا ضرر و صدق علی هذا التصرف الاقدام علی الضرر فإنه مع هذا الصدق یسقط الخیار فی صور العلم بالغبن و عدمه و أما إذا لم یصدق علی التصرف الاقدام علی الضرر فلا یسقط الخیار علی کل تقدیر أی مع العلم بالغبن و عدمه و هکذا إذا کان الدلیل هو الشرط الضمنی فإنه ان کان التصرف مصداقا للإسقاط یسقط به الخیار و الّا فلا، فلا یفرق فی ذلک أیضا بین صورتی العلم بالغبن و عدمه

غایه الأمر أنه بناء علی الأول فالخیار مجعول شرعا و بناء علی الثانی فهو مجعول بجعل المتعاقدین.

و أما إذا کان المدرک هو الإجماع فهل هو غیر ثابت مع الرضاء أو یقال أن الشک فی الرفع لا الدفع فیستصحب کما ذکره المصنف فیه بحث ثمّ أمر بالتأمل و قد یقال ان الاستصحاب لا یجری هنا من جهه أن المدرک للخیار هنا هو الإجماع و قد حقق فی محله أنه إذا کان المدرک هو الدلیل اللبی فلا مطرح للاستصحاب فیکون دفعا لا رفعا و لکن یرد علیه أنه لا فرق عند التحقیق و عند المصنف فی جریان الاستصحاب بین کون دلیل الحکم هو الإجماع أو غیره کما حقق فی محله و قد یقال ان وجه الإشکال فی الاستصحاب هو کون الشک فی المقتضی أی لا یعلم وجود المقتضی للخیار مع التصرف للشک فی أن المستصحب له اقتضاء البقاء أم لا.

و فیه أن مورد الشک فی المقتضی ما إذا کان الشک فی نفس الزمان بأن لا یعلم مقدار بقاء المستصحب من حیث الزمان لا بقائه من حیث الزمانی و بالنسبه الی کل طار و عارض و الا لرجع کل ما یشک فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 353

الرافع الی الشک فی المقتضی.

و قد یقال بان الوجه فی عدم جریان الاستصحاب هو عدم بقاء الموضوع کما ذکره شیخنا الأستاذ فإن الموضوع فی المقام لیس ذات المغبون بل هو مع الرضا کما ان عنوان السفر و الحضر لهما دخل فی القصر و الإتمام و عنوان العداله له دخل فی جواز تقلید المجتهد بحیث یعد الفاسق موضوعا آخر غیر العادل و هکذا هنا فالوصف العنوانی یوجب تعنون الموضوع بعنوان خاص

و إن کان الموضوع حقیقه شیئا واحدا و لکن طرو الأوصاف المتغایره یوجب التعدد.

و لکن هذا أیضا لیس بصحیح و ان کان صحیحا فی المسافر و الحاضر و العادل و الفاسق فی مسأله التقلید إذ لیس لعنوان الرضاء دخل فی ثبوت الخیار بل هو ثابت لذات المغبون غایه الأمر أن التصرف الصادر عن الرضا مصداق للإسقاط نظیر الإسقاط القولی.

بل الوجه فی عدم جریان الاستصحاب ما ذکرناه فی علم الأصول من عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه فلو لا هذه الجهه لم یکن مانع فی جریان الاستصحاب هنا و کان الشک فی الرفع لا الدفع و لحکمنا معه بجریان الاستصحاب فافهم و إذا لم یتم الاستصحاب فترجع الی دلیل لزوم العقد.

تصرفا مخرجا عن الملک لا یوجب هذا التصرف سقوط الخیار بناء علی کون مدرک الخیار هو دلیل نفی الضرر أو الشرط الضمنی إلّا إذا قامت قرینه علی کونه اقداما علی الضرر أو مصداقا لسقوط الخیار فإنه ح یسقط الخیار بذلک.

الغیر الموجبه للخروج عن الملک فعلا.

و ذکر شیخنا الأستاذ أن فی مورد النقل یمتنع الفسخ ما دام العین

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 357

المغبون فیها خارجه عن ملک المغبون و لو کان النقل جائزا لأن الفسخ یقتضی رد العین من ملک الفاسخ الی ملک المفسوخ علیه ورد بدلها من ملک المفسوخ علیه الی ملک الفاسخ و العین إذا لم تکن ملکا للفاسخ یمتنع الرد و لکنه تسلم إمکان الرّد فی التدبیر و الوصیه لأن نفس الفسخ ابطال لهما.

أقول یمکن أن یقال ان النزاع بأنه یمکن أن یقال یمکن الفسخ فی مورد النقل بالعقود الجائزه کما ذهب الیه شیخنا الأنصاری أو یستحیل کما ذهب الیه شیخنا الأستاذ خارج عن المقام أصلا و لا موضوع لهذا البحث و ذلک لان من یفسخ العقد یقصد مع ذلک رد العین إلی البائع فما یفسخ به العقد من الفعل أو القول یکون ذلک إنشاء لفسخ العقد الذی غبن فیه المغبون و أیضا إنشاء للعقد الجائز الناقل للعین الی غیره فیکون فعله هذا أو قوله الذی یقع به الفسخ مبرزا لفسخ عقدین العقد اللازم الذی وقع فیه الغبن و العقد الجائز الناقل للعین الی غیره و بعباره أخری أن المغبون إذا فسخ العقد یقصد بذلک رد العین الی الغابن و معنی رد العین الی الغابن لیس الا فسخا للعقد الجائز فیکون فسخ المغبون العقد الذی وقع فیه الغبن بالالتزام فسخا للعقد الجائز أیضا و علیه فلا موضوع لما ذکره المصنف من إمکان الرد و لا لما ذکره شیخنا الأستاذ من عدم إمکان الفسخ هذا کله لا اشکال فیه.

الجائزه فواضح لا شبهه فیه و أما علی القول بعدم بقاء الخیار مع الأمور المذکوره فهل یبقی الخیار هنا أم لا فالظاهر هو بقاء الخیار و ذلک لأن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 358

العین باقیه فی ملک المغبون و لیس عن ردّها الی الغابن مانع أصلا و لیس المقام مثل الأمور السابقه الناقله للعین الی ملک الغیر نقلا لازما أو نقلا جائزا و لا أن هنا مانعا عن الرّد کالاستیلاد غایه الأمر أن العین مسلوبه المنفعه إلی مده معلومه فیفسخ المغبون العقد و یملک الغابن العین و لکن مسلوبه المنفعه إلی مده معلومه علی انک عرفت أنه مع عدم إمکان ردّ العین أیضا یمکن لان متعلقه هو العقد دون العین الخارجیه کما لا یخفی.

و علی الجمله أن التصرف المخرج عن الملک حقیقه أو حکما لا یمنع عن بقاء الخیار و هکذا التصرف فی المنفعه کما فی الإجاره بل عدم سقوط الخیار هنا أولی.

أن الامتزاج مثل التصرف المخرج عن الملک فمن جهه أن الامتزاج یوجب خروج العین عن الملک لإتمامها بل ببعضها و بهذا الخروج تحصل الشرکه الإشاعه فینتقل بعض من کل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 359

من الممتزجین بعضا مشاعا الی ملک مالک الآخر فتصبح العین بینهما مشترکه علی وجه الإشاعه.

و أما المسأله الثانیه فهی أنه هل یمکن الرّد هنا أم لا فنقول أما إذا لم یرض الغابن لما امتزجه سواء کان الامتزاج بالأعلی أم لا فلا شبهه فی انتقال حقه الی المثل أو القیمه فإن ما أخذه المغبون من الغابن لم یکن ممتزجا بغیره و لم یکن مشترکا بینه و بین غیره فالشرکه عیب فی ماله فله أن لا یقبله و یطلب من المغبون مثله أو قیمته فإنه حین ما سلمه الی المغبون لم یکن معیوبا بهذا العیب کما هو واضح.

و علی الجمله فللغابن أم لا یرض بالممتزج و طلب منه غیره و ان رضی بذلک فلیس للمغبون أن یمنع من أدائه لأن الشرکه و ان کانت عیبا فی المال و موجبه لانتقال بعض مال الغابن الی المغبون لحصول الإشاعه بذلک الا أنه مع ذلک متعلق حقه و ماله غایه الأمر ماله المعیوب بعیب حصل بفعل المغبون و له مطالبه نفس ذلک و لیس للمغبون أن یمنع من رده لان الغابن له أن یسقط ما کان فی ماله من القیمه عن العیب الذی هو الشرکه و لیس ذلک اعتبار وصف زائد فیه حتی یکون ذلک عنایه زائده و لا یکون للغابن حق المطالبه. و الأمر کذلک فی جمیع المقامات التی یشترط المشتری کون المبیع واجد الوصف الکمال و لکن فی مقام التسلیم و التسلم یغمض

النظر عن حقه و لا یطلب الواجد للوصف کما لا یخفی مثلا لو فرضنا أن زیدا اشتری عبدا کاتبا من عمرو و هو عند المطالبه یطالب عبدا فاقدا للکتابه و یغمض عن جهه الکتابه لأنه إغماض عن حقه و لیس للبائع إجباره و بالعبد الکاتب مثلا إلا إذا کان الواجد للوصف مباینا مع الفاقد کفرش کاشان مع فرش همدان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 360

فإنه لو وقعت المعامله علی فرش کاشان و رضی البائع بفرش همدان و لکن لا یرض المشتری بفرش همدان اما لعدم وجوده عنده أو من جهه أخری فإنه لیس له أن یجبر البائع بذلک و ان کان إغماضا عن الحق بل ینفی البیع الأول فی تسلیم فرش همدان بل یحتاج إلی معامله أخری لأنها بجوده الأول و ردائه الثانی من المتباینین و هذا بخلاف ما کان الوصف وصف الکمال فقط کما إذا کان المبیع الحنطه الفلانیه التی جیده و رضی البائع بالحنطه الفلانیه التی ردیه و رضی المشتری بالردی فإنّه لیس للبائع إجباره بالجیّد لأن المبیع شی ء واحد غایه الأمر قد اعتبر فیه وصف الکمال فیسقط المشتری هذا الشرط فلا محذور فیه کما لا یخفی فافهم و تأمل و من هنا ظهر حکم لو تعیب المبیع بفعل المغبون و لم یخرج عن ملکه فإنه لو لم یرض به الغابن لا بدّ له من إعطاء المثل أو القیمه و أما لو رضی به فلیس للمغبون إجباره بالمثل أو القیمه بدعوی أنه صار معیبا و ذلک لان العیب لیس مانعا عن مطالبه الغابن ماله کالامتزاج غایه الأمر أن حصول العیب یجوز له مطالبه المثل أو القیمه مع عدم الرضاء بالمعیب و أما

مع الرضاء به فلیس لأحد أن یمنعه من ذلک لکونه ماله کما هو واضح.

و أما لو زادت العین فقد تکون الزیاده عینیه و قد یکون حکمیه و أما إذا کانت الزیاده عینیه کما إذا اشتری حیوانا صغیرا فصار شابا کبیرا أو اشتری حیوانا هزالا فصار سمینا أو اشتری شجرا صغیرا فصار کبیرا فهل تکون مثل هذه الزیاده مانعه عن ثبوت الخیار للمغبون و عن الرد علی تقدیر ثبوت الخیار أم لا الظاهر أنه لا یمنع ذلک عن ثبوت الخیار و لو کان مغبونا حین العقد لما عرفت أن الفسخ قد تعلق علی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 361

العقد دون العین فیمکن فسخ العقد مع ذلک و أما ردّ العین فالظاهر أنه لیس للغابن رد العین علی هذه الحاله بل لا بدّ اما من الرضاء بالمثل أو القیمه أو الرضا بالعین علی هزالتها و صغرها مثلا و تکون الزیاده للمغبون لحصولها فی ملکه فتحصل الشرکه و یکونان شریکین للعین بحسب حصتهما کما هو واضح فافهم و تأمل.

و قد عرفت أن الامتزاج لیس مانعا عن رجوع الغابن الی ملکه و لکن نقول انه یکون مانعا عن ذلک و تفصیل الکلام أن الشرکه قد تکون بمعنی کون کل من الشریکین مالکا لنصف العین المشترکه بجمیع أجزائها بحیث یکون حق کل منهما معلوما عند اللّه و لعلّ هذا هو المعروف بین الأصحاب الثانی: أن یکون کل من الشریکین مالکا لمجموع العین المشترکه ملکیه ناقصه و الفرق بین الأول و الثانی أن ملکیه المالک فی الوجه الأول مستقله لما عرفت أنه مالک لمجموع النصف مستقلا و لکن المملوک ناقص فإنه هو النصف و أما فی الوجه الثانی فالمملوک مستقل

و هو مجموع العین المشترکه و لکن مالکیه المالک ناقصه فإن کل منهما نصف المالک و المجموع مجموع المالک منهما مالک واحد مستقلا کما هو واضح.

إذا عرفت ذلک فنقول ان الامتزاج أیضا مانع عن الرّد کبقیه النواقل اللازمه و ذلک لأنه یوجب الشرکه بحسب السیره العقلائیه لیکون کل جزء مشترکا بین الشریکین الی ان ینتهی الأمر الی الاجزاء الصغار التی لا تفید القسمه بالآله التی لا یعتبر لها العقلاء المالیه فیکون الامتزاج من أسباب الشرکه و فاقدا عن الرد فأما علی الاحتمال الأول من وجهین الشرکه فمن جهه أنه ینتقل بالامتزاج نصف مال کل من الشریکین إلی الأخر و بالعکس فیکون کل جزء مشترکا بین الشریکین واقعا و ما قیل أنهما یکونان مشترکین

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 362

فی الظاهر فلا وجه له إذ لیس الواقع مجهولا لنا حتی نقول بالملکیه الظاهریه و علیه فیکون الامتزاج مثل سائر النواقل اللازمه مانعه عن الرد فینتقل الضمان الی البدل من المثل أو القیمه.

و علی الوجه الثانی من وجهین الشرکه فربما یتوهم أن المملوک هنا شی ء واحد و لکن المالکیه ناقصه فلا مانع من الرد و لکنه واضح الفساد أیضا بداهه أن مالکیه کل من الشریکین ناقصه بالنسبه إلی المملوک و أن کل واحد منهما نصف المالک علی مجموع العین فمالکیه کل من الشریکین المستقله انتقلت الی الشریک الآخر فبالعرض یکون المملوک أیضا منتقلا الی الآخر بمعنی أن العین تکون مملوکه للشریک الآخر مجموعا بنصف المالکیه و لم تکن العین قبل الشرکه کذلک و منتقله إلی الآخر فالنقل متحقق علی کل تقدیر کما هو واضح و علیه فلا یمکن رد العین أیضا لکون المقام کسائر النواقل اللازمه.

الغابن الی غیره بالنواقل اللازمه أم لا ففیه وجوه الأول تسلط المغبون علی ابطال ما أوجده الغابن من أصله الثانی تسلطه علی إبطاله من حین الفسخ الثالث لا هذا و لا ذلک بل إذا فسخ المغبون و کانت العین منتقله إلی شخص آخر بناقل لازم کالوقف و العتق و نحوهما فیرجع الی البدل من المثل أو القیمه.

أما مدرک القول الأول أعنی البطلان من رأسه فمن جهه أن العقد الذی أوقعه الغابن فإنما أوقعه فی متعلق حق الغیر کما فی بیع الرهن فیکون ذلک موجبا لتزلزل العقد من الأول و علیه فمقتضی قانون الفسخ هو تلقی الملک من الغابن الذی وقع البیع معه لا من المشتری الثانی و ح فیکون الفسخ إبطالا لعقد الغابن لیمکن رد العین من الغابن بمقتضی العمل بقانون الفسخ کما هو واضح فان معاملته لا یزید علی المعامله

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 364

الفضولیه و علی بیع الراهن العین المرهونه فیکون الفسخ راد لذلک.

و أما مدرک القول الثانی أن العقد انما وقع علی العین التی هی متعلق حق الغیر لثبوت حق المغبون بأصل المعامله الغبنیه و انما یظهر له بظهور السبب فللمغبون استرداد العین إذا ظهر السبب و حیث وقع العقد فی ملک الغابن فلا وجه لبطلانه من أصله بل یبطل من حین الفسخ و بعباره أخری أن الجمیع بین دلیل سلطنه الناس و دلیل الخیار یقتضی نفوذ تصرفات الغابن ما لم تبلغ حد المزاحمه لحق المغبون فإذا بلغ هذا الحد اقتضی دلیل الخیار السلطنه علی فسخ المعامله و أخذ العین عمن کانت بیده.

و أما مدرک القول الثالث فهو أنه لا وجه لتزلزل عقد الغابن حتی یکون فسخ العقد الأول فسخا

له اما من أصله أو من حین الفسخ بل نقول بلزوم عقد الغابن و رجوع المغبون بعد فسخ عقده الی البدل من المثل أو القیمه و ذلک اما من جهه أن التصرف فی زمان خیار الغیر المتصرف صحیح لازم کما هو الحق و سیأتی فی أحکام الخیار فیسترد الفاسخ البدل و اما من جهه عدم تحقق الخیار قبل ظهور العیب کما تقدمت الإشاره الیه و سیأتی التعرض له فی أحکام الخیار.

أما الوجه الأول فیمکن المناقشه فیه أن هذا انما یصح إذا قلنا ان متعلق الفسخ هو العین فإنه ح یکون الفسخ المغبون إبطالا لعقد الغابن من الأول لکون العین متعلقه بحقه فیکون الفسخ ردا لها من الأول فیحکم ببطلان عقده من رأسه کما هو واضح و لکن الأمر لیس کذلک بل متعلق الفسخ انما هو العقد کما عرفت و علیه فلا مجال لبطلان عقد الغابن بناء علی الأول یکون عقد الغابن کعقد الفضولی لکون العین متعلقه لحق الغیر کالعین المرهونه إذا باعها الراهن فإن الفضولی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 365

لیس منحصرا ببیع مال الغیر بل یعم بیع متعلق حق الغیر أیضا و علیه فیکون فسخ المغبون ردا لبیع الغابن من الأول و لکن قد عرفت أن الأمر لیس کک علی أن کون المقام بمنزله الفضولی یقتضی أن لا یکون عقد الغابن صحیحا مع عدم الإمضاء ان لا یکون بطلانه متوقفا علی الرد فقط فانا لو فرضنا أن المالک لم یلتفت الی العقد الفضولی حتی مات فهل یتوهم أحد أن ذلک العقد یکون صحیحا، نعم لو التفت الی العقد الفضولی و مع ذلک سکت فیمکن أن یکون سکوته اجازه فافهم.

و أما الوجه الثانی فیرد

علیه أن متعلق حق الخیار ان کان هو العین فتکون تصرفات الغابن مراعاه بإجازه المغبون العقد الفضولی فإن أجاز صحت تصرفاته و الا فتکون باطله من الأول و علی الثانی فتکون تصرفات الغابن نافذه سواء فسخ المغبون العقد أم لا فلا وجه لإبطال عقد الغابن من حین الفسخ أصلا لأنه اما أن یکون باطلا من الأول أو أنه صحیح لا یبطل أصلا کما هو واضح و إذا بطل الوجهان ثبت الوجه الثالث و قد عرفت و سیأتی فی أحکام الخیار أن تصرفات من علیه الخیار نافذه من دون توقف علی اجازه المغبون و علیه فإذا فسخ المغبون العقد و کانت العین منتقله إلی الغیر بتصرف الغابن فیرجع المغبون الی المثل أو القیمه نعم لا یجوز لمن علیه الخیار فی العین فی البیع الخیاری کما عرفت فإنک قد عرفت أن بناء المتعاقدین فی مثل ذلک علی بقاء العین کما هو واضح.

و أما الاستیلاد فهو لا یمنع عن ثبوت الخیار و لا یوجب سقوطه لما عرفت أن متعلق الفسخ هو العقد فیفسخ المغبون العقد و یرجع اما الی العین أو البدل و أما بالنسبه إلی رد العین بان یقال هل یکون الاستیلاد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 366

مانعا عن رد الأمه نفسها أو لا فقد احتمل المصنف جواز الرد و عدم کون الاستیلاد مانعا عن الرد من جهه أن سبب حق الخیار سابق علی الاستیلاد فلذی الخیار رد العین بعد الفسخ و لکن الظاهر عدمه فان حق الاستیلاد یرفع موضوع حق الخیار و ان کان متقدما فلا یوجب تقدیمه جواز الرد إذ لیسا هما الی حق الخیار و حق الاستیلاد من المتزوجین حتی یتقدم حق الخیار

لتقدم سببه بل حق الاستیلاد یرفع موضوعه حتی مع تقدم حق الخیار فإنه ورد فی الشریعه المقدسه أن أم الولد لشرافتها لا تخرج عن ملک مولاها إلا فی قیمه رقبتها و من الواضح أن النفی یعم جمیع أنحاء الخروج عن الملک و لو بفسخ العقد کما هو واضح لا یخفی و علیه فالاستیلاد مانع عن الرد.

و أما العقد الجائز فهل هو مانع عن ثبوت خیار المغبون أو رد العین أم لا کما إذا تصرف الغابن فی العین المنتقله إلیه بعقد جائز بأن وهبها لشخص بهبه جائزه فهل یوجب ذلک سقوط خیار المغبون أو یمنع ذلک عن جواز رد المغبون العین بالفسخ أم لا أما سقوط الخیار فقد اتضح مما تقدم أنه باطل فان التصرف بالعقد الناقل اللازم لا یوجب السقوط فالعقد الجائز کیف یکون موجبا لذلک و السر فیه ما تقدم أن تصرف نفس ذی الخیار لا یوجب السقوط لکون الفسخ متعلقا بالعقد و کیف تصرف الغابن.

و أما رد العین فحکم عقد الجائز هنا بالنسبه إلی رد العین غیر حکم عقد الجائز فی تصرف المغبون و ذلک لأنک قد عرفت أن فسخ المغبون مع قصد رد العین الی الغابن و الالتفات بان الفسخ یستلزم رد العین الیه یکون فسخا لکلام العقدین أی أصل العقد و عقد المغبون

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 367

اعنی العقد الجائز الذی هو محل الکلام هنا و بعباره أخری الفسخ الواحد یکون مبرزا لفسخ کلا العقدین و لکن لا یجری ذلک فی المقام حیث ان العقد الجائز هنا انما صدر بفعل الغابن و فی ملکه و فسخ المغبون أصل العقد و لو مع قصد رد العین لا یکون فسخا لعقد

الغابن لو صرح المغبون بأنی فسخت عقد الغابن أیضا لا یفید الا أن یفسخ الغابن بنفسه فإنه ینفسخ بفسخه فهذا الوجه لا یفید.

و قد ذکر صاحب المسالک لو کان الناقل مما یمکن إبطاله کالبیع بخیار ألزم بالفسخ فان امتنع فسخه الحاکم و ان امتنع فسخه المغبون و تنظر فیه المصنف بأن فسخ المغبون أصل العقد اما بدخول العین فی ملکه و اما بدخول بدلها فعلی الأول لا حاجه الی الفسخ حتی یتکلم فی الفاسخ و علی الثانی فلا وجه للعدول مما استحقه بالفسخ الی غیره ثم قال اللهم الا أن یقال انه لا منافاه لأن البدل المستحق بالفسخ انما هو للحیلوله فإذا أمکن رد العین وجب علی الغابن تحصیلها ثم قال لکن ذلک انما یتم مع کون العین باق علی ملک المغبون و أما مع عدمه و تملک المغبون للبدل فلا دلیل علی وجوب تحصیل البدل. علی انا لم نقل ببدل الحیلوله لعدم الدلیل علیه کما عرفت فی محله سابقا و التحقیق أنه لا دلیل علی تسلط المغبون علی إرجاع العین إذا فسخ العقد إذا کانت العین منتقله إلی غیره من الغابن سواء کان الانتقال بعقد لازم أو جائز فإن المغبون لیس له أزید من التسلط علی فسخ العقد ورد العین إذا کانت غیر منتقله إلی شخص آخر و الا فلا دلیل علی إجبار الغابن علی فسخه عقده الجائز و مع امتناعه یفسخ الحاکم و مع عدمه یفسخ المغبون کما هو واضح فإنه لیس للمغبون شی ء من ذلک لعدم الدلیل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 368

علیه و حق فسخه انما تعلق بالعقد دون العین حتی یقال ان العین مورد لحق المغبون.

و الحاصل أنک قد

عرفت أنه یقع الکلام فی مقامین الأول فی فسخ المغبون العقد قبل رجوع العین الی ملک الغابن و الثانی فی فسخه بعد رجوعه الیه أما الأول فقد عرفت أنه لا وجه لانفساخ عقد الغابن أو فسخه لأنه انما وقع فی ملکه بل یرجع المغبون الی البدل نعم بناء علی بدل الحیلوله یمکن أن یکون أخذ البدل من جهه الحیلوله بین المالک و انتفاعه عن العین و لکنه مضافا الی بطلان القول بالبدل الحیلوله أنه فرق بین المقام و بین موارد بدل الحیلوله کما عرفت.

و أما إذا کان الفسخ بعد رجوع العین الی ملک الغابن بأن کانت العین منتقله إلی الغیر ثم رجعت الی ملک الغابن فهل للمغبون أن یأخذ العین من الغابن أو لیس له ذلک فالظاهر من المصنف و صریح شیخنا الأستاذ هو التفصیل بین ما إذا رجعت العین الی الغابن بسبب جدید و بین ما رجعت الیه بزوال السبب الذی به انتقلت العین الی الغیر کفسخ العقد و إقالته فإنه علی الأول التزما بعدم جواز رجوع المغبون الی العین بل لا بد و أن یرجع الی البدل من المثل أو القیمه و علی الثانی فله الرجوع الی العین و ذکر شیخنا الأستاذ أن کلام الشافعی من العائد الزائل کأنه لم یزل أو کأنه لم یعدله وجه هنا و لیس نقله لمجرد حسنه کما أورده بعض علی المصنف فإنه علی الأول فالزائل العائد کأنه لم یعد فإنه إذا کان العود بسبب جدید فیفرض الزائل العائد کأنه لم یعد الی الغابن و أما علی الثانی فکأن الزائل العائد لم یزل أی کأن العین لم ینتقل من ملک الغابن الی شخص آخر و لم یزل

مصباح

الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 369

من ملکه بل هی باقیه علی ملکه علی السبب الذی انتقل الیه بهذا السبب.

و لکن الظاهر أنه لا فرق بین الصورتین فإنه علی کلا التقدیرین یرجع المغبون الی العین لکونها متعلقه لحق المغبون فإذا وجدت فی ملک المغبون فله الرجوع إلیها و لیست الملکیه قابله للرد حتی یقال أن الملکیه الزائله کالذی لم تزل أو کالذی لم تعد أو یقال بأن قانون الفسخ هو تلقی الملک من الغابن علی النحو الذی تلقاه من المغبون بل هی إذا زالت، زالت بالکلیه و لم تعد بعد و انما الکلام فی کون العین متعلقه لحق المغبون فإذا وجدت فی ملک الغابن یرجع إلیها کیف ما کان و قد ذکر ذلک السید ره هذا کله فیما إذا کان التصرف موجبا للخروج من الملک و أما إذا لم یکن التصرف موجبا للخروج عن الملک فقد قسمه المصنف إلی أقسام الأول أن لا یکون موجبا للتغیر بوجه لا من حیث الزیاده و لا من حیث النقیصه و هذا خارج عما نحن فیه فإنه لا شبهه فی عدم منعه عن الرد و اما أنه یوجب النقیصه أو یوجب الزیاده و قد یکون موجبا للامتزاج و أما علی تقدیر کونه موجبا للنقیصه فذلک قد یکون بنقصان جزء من المبیع و أخری بنقصان وصف الصحه و ثالثه بنقصان وصف الکمال بحیث لها دخل فی زیاده المالیه و رابعه بنقصان وصف لیس دخیلا فی زیاده القیمه أصل أما الأخیر فهو أیضا خارج عن المقام فإنه لا یوجب شیئا أصلا کما أن المبیع کان واجدا لوصف غیر دخیل فی زیاده المالیه و قد فقد بالفعل کأن یکون عبدا کان یجب المحل

البارد و فعلا لا یحبه و أما الوجه الأول أعنی النقصان بنقصان جزء المبیع فلا شبهه أیضا فی أنه یرجع المغبون إلی البقیه و یأخذ البدل للجزء الفائت لکونه تالفا و أما المتوسطان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 370

أعنی ما کان الفائت هو وصف الصحه أو وصف الکمال فقد فصل المصنف فیهما بین فوات وصف الصحه و التزم بلحوقه بالجزء الفائت و بین فوات وصف الکمال و التزم برجوع المغبون الی العین بدون شی ء فیه أصلا.

ثم ترقی المصنف و الحق بوصف الکمال ما لو وجدت العین مستأجره فان علی الفاسخ الصبر الی أن ینقضی مده الإجاره و لا یجب علی الغابن بدل عوض المنفعه المستوفاه بالنسبه إلی بقیه المده بعد الفسخ لأن المنفعه من الزوائد المنفصله المتخلله بین العقد و الفسخ فهی ملک للمفسوخ بالمنفعه الدائمیه تابعه للمالک المطلق فإذا تحقق فی زمان ملک منفعه العین بأسرها ثم ذکر أنه یحتمل انفساخ الإجازه فی بقیه المده لأن ملک منفعه الملک المتزلزل متزلزل و هو الذی جزم به المحقق القمی إذا فسخ البائع بخیاره المشروط له فی البیع ثم اشکال علی ذلک بمنع تزلزل ملک المنفعه نعم ذکر العلامه فی القواعد فیما إذا وقع التفاسخ لأجل اختلاف المتبایعین أنه إذا وجد البائع العین مستاجره کانت الأجره للمشتری المؤجر و وجب علیه للبائع أجره المثل للمده الباقیه بعد الفسخ و قرره علی ذلک شراح الکتاب.

أقول أما ما ذکره من الفرق بین وصف الصحه و التزم بالأرش و بین وصف الکمال و التزم بالرجوع الی العین بدون شی ء لا یرجع الی محصل و ذلک لان الأوصاف مطلقا سواء کانت أوصاف الصحه أو أوصاف الکمال ان کانت تقابل

بالمال فلا بد من الرجوع الی الأرش فی کلیهما و الا فلا و اذن فلا وجه للفرق بین وصف الصحه و بین وصف الکمال و حیث ذکرنا مرارا و ستعرف فی أحکام الشروط أن الأوصاف مطلقا لا تقابل بالمال فاذن فلا وجه للرجوع إلی الأرش بل إذا رجع المغبون الی العین و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 371

واجده لها و یرجع الی التفاوت بینهما لا أن الأوصاف لها قیمه فیرجع إلیها. علی أنه لو کانت الأوصاف تقابل بالمال فمقتضی القاعده أن تنقص من الثمن سواء طالب المغبون أم لا لا أن یرجع الی الغابن و یؤخذ منه الأرش و أما ثبوت الأرش فی خیار العیب مع المطالبه فمن جهه النص.

و بعباره أخری أن التفرقه بین وصف الکمال و وصف الصحه انّما یکون بأحد الوجهین الأول کون وصف الصحه بمنزله الجزء الفائت بأن یقع مقدار من الثمن بإزائه بحیث لازمه ان ینقص من الثمن مع فوته عند الغابن دون وصف الکمال و لهذا ممّا لم یلتزم به المصنف بل و لا یمکن الالتزام به لأن الأوصاف و ان کانت موجبه لزیاده مالیه المال الا أنها لا تقع فی مقابلها شی ء من العوض فی عقد المعاوضه و ثبوت الأرش فی خیار العیب فی مقابل وصف الصحه انّما هو بالتعبد لا من جهه وقوع الثمن بإزائه و الا کان اللازم رد بعض من خصوص الثمن.

و الوجه الثانی أن یکون زوال وصف الصحه تحت الید موجبا للضمان دون وصف الکمال فیقال بان الضمان المعاوضی و ان تبدل بضمان الید بعد القبض الا أن تبدله انما هو فی خصوص العین و وصف الصحه دون وصف الکمال و هذا أیضا

ممّا لا یمکن الالتزام به لأنه لا فرق بین الأوصاف فی أنها بأجمعها مضمونه علی المفسوخ علیه کما تکون مضمونه علی الغاصب لان وجه الضمان فی البابین انما هو قاعده ضمان الید و أنه لا بد من رد العین علی الوجه الذی وضع الغاصب علیه الید ففی کل مورد کانت الید ید ضمان فلا و أن ترد العین علی النحو الذی أخذت و حیث کانت فاقده لجهه دخیله فی مالیه العین فلا بد و أن تقوم العین واجده لها و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 372

فاقده لها و یؤخذ التفاوت و علی الجمله لو تمت هذه القاعده لا یکون ضمان لوصف الصحه أیضا بل العین لان کلا منهما ملک الغابن و تلف تحت یده مع أنه ضامن بلا شبهه و کیف کان فمقتضی قاعده ضمان الید هو الرجوع الی الغابن علی العین علی النحو الذی وضع الغابن یده علیها فان کانت موجوده صحیحه أخذت العین و الا فالبدل بالمقدار الذی فاتت عنها کلا أو جزء کما لا یخفی فافهم.

لا یقال أو یوم الفسخ هو یوم الضمان و من الواضح أن المعین فی هذا الیوم فاقده للوصف فلا یکون وصف الصحه تحت الضمان فإنه یقال أن الضمان المعاملی الذی هو المعنی فی کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده موجود من الأول فلا بد و أن یخرج من عهدته کما إذا تلفت العین قبل الفسخ بلا عیب و نقصان فان المغبون یرجع بعد الفسخ علی العین الصحیح عینا أو بدلا فافهم.

و أما ما أورد علی المحقق القمی من عدم کون الملکیه متزلزله من الأول فی عقد الإجاره صحیحه و لکن لیس لازمه أن لا یکون للمغبون

الا العین الخالیه عن المنفعه و الا فربما یکون الغبن فی إرجاع العین بلا منفعه إلی نهایه مده الإجاره أکثر من الغبن فی أصل العقد و لا أنه لنا دلیل علی الرجوع الی أجره بقیه المده کما ذکره فی القواعد بل مقتضی قانون الفسخ و قاعده ضمان الید ان یرجع الی العین علی النحو الذی اسلمها الی الغابن بجمیع خصوصیات تلک العین و حیث کانت الخصوصیات فائته فتقوم العین صحیحه و واجده لجمیع المنافع بالفعل و فائده للمنفعه إلی مده فیؤخذ التفاوت و لکن هنا نکته تنبه بها شیخنا الأستاذ و لیس ان نقصان العین عن القیمه المتعارفه انما کان فاقده

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 373

لمنفعه مده خاصه و إذا فیکون التفاوت بمقدار اجره مثل بقیه المده و لذا عبر فی القواعد بأجره المثل فافهم.

و الحاصل ان التصرف قد لا یکون موجبا للتغیر لا عینا و لا حکما و هذا لا شبهه فی انه یرجع الفاسخ الی المفسوخ علیه بلا ضمان علی شی ء أخر و قد یکون موجبا للتغیر اما بالنقیصه أو بالزیاده أو بالامتزاج أما النقیصه فقد عرفت انها قد تکون بنقصان الجزء و قد یکون بنقصان وصف الصحه و قد یکون بنقصان وصف الکمال و قد یکون بنقصان وصف لا دخل له فی زیاده المالیه أصلا اما الأخیر فلا شبهه فی خروجه عن محل الکلام بداهه عدم دخله فی المالیه أصلا فلا یکون نقصانه موجبا للضمان أصلا و اما بقیه الأقسام فلا شبهه فی کون النقصان فیها موجبا للضمان فتقوم العین واجده للخصوصیه الفائته و فاقده لها فتؤخذ التفاوت و الوجه فی ذلک ان قاعده ضمان الید تقتضی ضمان العین علی

النحو الذی أخذها من المالک و وجب علیه ردها الی صاحبها بجمیع الخصوصیات الدخیله فی المالیه و ما ذکره المصنف من الفرق بین وصف الصحه و صفه الکمال لا یمکن المساعده علیه فإنهما مشترکان من حیث عدم مقابلتها بالمال بنفسهما و من حیث دخلهما فی زیاده المالیه کما لا یخفی.

و کذا إذا کانت العین مستأجره فإن مقتضی الید هو إرجاع العین علی النحو الذی أخذها الغابن من المغبون و من الواضح ان العین لم تکون مسلوبه المنفعه حین ما أخذها الغابن من المغبون فلا بد من ردها واجده للمنفعه و حیث انها مستاجره و مسلوبه المنفعه إلی مده معینه فتقوم واجده للمنفعه و فاقده لها و یؤخذ التفاوت و لا وجه لما ذکره المصنف من عدم الشی ء علی الغابن کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 374

ثم ان هنا قسما آخر من النقیصه الذی لم یتعرض له المصنف و لعله کان من جهه الوضوح و هو ان النقصان قد یکون حکمیا بمعنی یکون نقصان فی القیمه السوقیه و هذا لا یدخل تحت الضمان بوجه فان مقتضی ضمان الید هو إرجاع العین علی النحو الذی أخذت من المالک و من الواضح ان العین إذا ردت کک یسقط الضمان عن ذی الید و اما تفاوت القیمه فلا یدخل تحت الضمان کما هو واضح فافهم.

و اما إذا کان التصرف موجبا للزیاده فقد تکون الزیاده حکمیه بأن یکون التفاوت فی زیاده القیمه السوقیه و هذا لا یوجب الضمان أیضا کما کان لا یوجب فی طرف النقیصه فلیس للغابن ان یرجع الی المغبون بزیاده القیمه فإن مقتضی قاعده الید هو ضمان العین بجمیع خصوصیاتها الدخیله فی مالیتها و المفروض

انها رجعت کک و اما زیاده القیمه السوقیه کنقصانها فلا تدخل تحت الضمان فلا مقتض للضمان هنا أصلا لا زیاده و لا نقیصه کما لا یخفی و إذا فسخ المغبون و رجع الی العین فلیس للغابن ان یدعی ان العین قد زادت قیمتها و ان ترد الزیاده لعدم کون المغبون ضامنا لهذه الزیاده و انه أخذ العین علی النحو الذی کان دفعها الی الغابن مع الخصوصیات الدخیله فی المالیه فزیاده القیمه أو نقصانها بحسب السوق لیست من تلک الخصوصیات فافهم.

و ان کانت الزیاده فی الأوصاف التی لا تکون دخیله فی المالیه أصلا کما تقدم نظیره فی طرف النقیصه أیضا کقصاره الثوب (أو غسله) و صفاء الذهب بان نظفه فصار نظیفا و هکذا فمثل هذه الزیاده أیضا لا شی ء علیها کما لا شی ء علی مثلها فی طرف النقیصه.

و اما إذا کانت الزیاده فی الأوصاف التی لها دخل فی زیاده المالیه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 375

کتعلیم العبد صفه العلم و الکتابه و الخیاطه أو صنعه من الصنائع و کصروره العین سمینا و غیرها من الأوصاف التی أحدثنا المشتری فی العین و أوجبت زیاده المالیه فإذا فسخ المغبون العقد و قدر صارت العین متغیره بمثل هذه الزیاده فی ملک الغابن مثل فهل للغابن ان یرجع الی هذه الزیاده أم لا فقد ذکر المصنف انه یصیر شریکا للعین مع المغبون.

أقول ان أراد من الشرکه فی العین فلا وجه له و ذلک لان الأوصاف و ان کانت واسطه لثبوت المالیه أو زیادتها فی العین و لکنها بأجمعها لا تقابل بالمال کما عرفت و علیه فلا وجه لحصول الشرکه فی العین بزیاده تلک الأوصاف لعدم المقتضی لذلک و ان

أراد ان حصول الشرکه فی المالیه فهو متین بمعنی ان تلک الأوصاف قد أوجبت زیاده المالیه فی العین فتلک الأوصاف بنفسها و ان لم یقابل بالمال و لا تدخل تحت الضمان و لکنها تقابل المال بتبع العین فهی واسطه لثبوت المالیه أو زیادتها فی العین و العین واسطه لعروض المالیه علی تلک الأوصاف و علیه فیکون الغابن بعد فسخ المغبون شریکا فی مالیه العین مع زیاده الوصف الموجب لزیاده قیمه العین و من هنا تکون هذه الأوصاف داخله تحت الضمان فی طرف النقیصه أیضا کما هو واضح و الشاهد علی حصول الشرکه فی المالیه هی السیره العقلائیه فان سیرتهم قائمه علی ان زیاده الأوصاف توجب زیاده المالیه بحیث یکون المحدث شریکا مع أصل المالک کما إذا اشتری صفرا من شخص فجعله قدرا أو اشتری صوفا و جعله عباء أو فراشا و هکذا ثم ظهر ان المعامله مشتمله علی الغبن فإن السیره قائمه علی ان الغابن شریک فی مالیه العین فی مقابل تلک الأوصاف التی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 376

أوجدها فی العین و لیس للمغبون أخذ العین بلا رد شی ء إلی الغابن مع ان الصفر الخالص أو الصوف الخالص یساوی عشر ما یساوی القدر و العباء.

و الفرق بین الشرکه فی العین و الشرکه فی المالیه انه لو أخذ المغبون العین و زالت صفه الزیاده الموجبه الزیاده المالیه بلا تفریط من المغبون و قبل رد حصه الغابن کما إذا زالت صفه السمن أو صفه الکتابه أو صفه العلم و نحوها فإنه یزول حق الغابن لقوامه بالصفه الزائده و المفروض انها زالت و هذا بخلاف ما إذا قلنا الشرکه فی العین فإنها قائمه بنفس العین فما

دامت العین موجوده فالشرکه موجوده سواء زالت الأوصاف أم لا.

ثم ان الظاهر انه لا فارق بین حدوث هذه الأوصاف بفعل الغابن أو بفعل الله تعالی فإنه علی کل تقدیر فالشرکه فی المالیه حاصله فان ما یقابل الأوصاف الزائده من المالیه لیست اجره لعمل الغابن حتی یتوهم ان الزیاده إذا کانت بفعل الله تعالی فلا عمل للمشتری حتی یقابل بالأجره بل المقابل بالمال انما هی نتیجه العمل الصادر من الغابن و علیه فسواء کانت الزیاده بفعل الله تعالی أو بفعل الغابن فهما مشترکتان فی النتیجه فتکونان موجبتین للشرکه فی المالیه فلا وجه لما فرق به شیخنا الأستاذ بین ما کانت الزیاده بفعل الغابن فللشرکه وجه و بین ما کانت الزیاده بفعل الله تعالی فلا وجه للشرکه، و لو کان للعمل دخل فلا بد من القول بثبوت الأجره فیما إذا عمل عملا کثیرا و لم ینتج کما إذا علم العبد الکتاب و لم یتعلم لبلادته فافهم.

و قد عرفت ان الکلام قد یقع فی صوره الإتلاف و قد تقدم الکلام فیه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 377

و قد یقع فی صوره النقیصه علی أقسامها و قد یقع فی صوره الزیاده و قد عرفت ان الزیاده إذا کانت فی القیمه السوقیه فلا حق للغابن ان یطالبها من المغبون لعدم المقتضی فإن له رد العین علی النحو الذی أخذها و المفروض انه لم یحدث فی العین حدثا حتی یوجب زیاده المالیه بل هی من جهه زیاده القیمه السوقیه. و کک الکلام فی النقیصه و اما الزیاده الأوصاف الکمالیه أو الصحه فقد عرفت انها تدخل تحت الضمان و توجب الشرکه فی المالیه کما لا یخفی و اما الزیاده فی الأوصاف

الغیر الدخیله فی المالیه فلا توجب شیئا بوجه.

ثم ان الزیاده قد تکون عینا ممتازا عن المبیع أو الثمن الذی غبن فیه و هذه الزیاده قد تکون أجنبیه عن العین بالکلیه و غیر مربوطه بها و هذا کما إذا اشتری الغابن دکانا فی الجاده و وضع فیه المتاع و التفت بالمغبون بالغبن ففسخ العقد فإنه یأخذ دکانه و لیس للغابن ان یقول ان ثمن متاع فی هذا المکان اغلی من المکان الآخر و النقل الیه یکون ضررا علیه فلو انتقله لحدیث نفی الضرر فان ذلک الزیاده من جهه خصوصیه المکان لا من جهه ان الغابن عمل هنا عملا فذلک العمل قد أوجب الزیاده و هذا خارج عن المقام.

و قد تکون الزیاده مع کونها ممتازه عن العین التی وقعت علیها المعاوضه مربوطه بالعین کما إذا اشتری الغابن أرضا فغرس فیها الأشجار أو بنی فیها البناء أو اشتری قمیصا و خاط فیه النقوش التی هی موجوده بعینها.

و تفصیل الکلام هنا انه قد یکون الأرض ملکا مطلقا لشخص و لکن اشغلها شخص آخر غصبا بان غصبها و بنی فیها البناء أو غرس فیها

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 378

الأشجار و کذلک لو انتقلت الأرض إلیه بعقد فاسد و غرس فیها الأشجار و مثل ذلک ما لو أجرها من شخص و انتهی أمد الإجاره و قد اشغلها المستأجر بالبناء نحو ذلک من الموارد فإنه لا شبهه فی أمثال ذلک ان لمالک الأرض ان یطالب من مالک البناء تفریغ أرضه فإنه لا عرق الظالم و إذا منع فرغه بنفسه کما حقق فی محله و لیس علیه شی ء أصلا فإنه مالک علی الأرض و لیس للغاصب ان یمنعه من التصرف فی

ملکه حتی لو کانت قیمه البناء عشره آلاف دینار و قیمه الأرض عشره دینارا فأیضا لمالک الأرض مطالبه أرضه و لو مع رضاء مالک البناء بالبقاء علی الشرکه کما هو واضح لان مالک الأرض له السلطنه علی ملکه بمقتضی دلیل السلطنه و لیس لأحد ان یمنعه من ذلک و لیس المقام مشمولا لدلیل نفی الضرر لکونه فی مقام الامتنان و المقام لیس کک علی ان مالک البناء قد أقدم علی الضرر باختیاره.

و قد یکون ملک المالک علی الأرض ملکیه محدوده من الأول کما إذا کان لأحد حدیقه فوهب أرضها لأحد أولاده و أشجارها لأولاده الأخر فإنه لیس لمالک الأرض ان یجبر مالک الأشجار علی إجبار تفریغ الأرض فإنه مالک علی الأرض من الأول ملکیه محدوده لا ملکیه مطلقه و علیه إذا باع مالک الأشجار أشجاره من شخص فیبیعها بهذه الخصوصیه بأن تبقی الأشجار فیها لا انها تقلع و من هذا القبیل إرث الزوجه من البناء دون العقار فإنه إذا باعته من شخص لیس للورثه ان یجبروا المشتری بقلع البناء و لیس لهم ان یجبروها بقلع البناء فإنها تستحق البناء لا الأحجار و الأخشاب کما لا یخفی.

و هنا قسم ثالث لا یعلم حاله فیشک کونه من القسم الأول أو من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 379

القسم الثانی و هو ما نحن فیه اعنی تملک الأرض بفسخ العقد بخیار الغبن فهل یتملک المغبون الأرض ملکیه مطلقه حتی یکون له مطالبه الغابن بتفریع أرضه بلا أرش أصلا أو لا یملکه إلا ملکیه محدوده فلیس له ذلک و مثل ذلک تملک الأرض بحق الشفعه ففی المقام أقوال ثلثه قول بأنه مثل القسم الأول فلمالک الأرض الذی هو المغبون

ان یطالب الغابن تفریغ أرضه من دون ان یکون علیه شی ء کما اختاره فی المختلف فی الشفعه أو عدم تسلطه علیه کما علیه المشهور فیما إذا رجع بائع الأرض المغروسه بعد تفلیس المشتری أو تسلطه علیه مع الأرش کما اختاره فی المسالک هنا.

و منشا الخلاف ان الغابن الذی یستوفی منفعه الأرض إلی مده هل یکون بذلک مالکا المنفعه الأرض إلی انتهاء المده التی استوفی منفعتها الی تلک المده بحیث لو عادت الأرض إلی ملک المغبون تبقی المنفعه فی ملک الغابن أیضا بغیر ان یکون علیه شی ء من الأجره کما هو کذلک فی الإجاره بأن آجر العین إلی مده معینه حیث الإجاره لم تفسخ لوقوعها فی ملک الغابن و کذلک الأمر هنا فان التصرف قد وقع فی ملک نفس الغابن فلا یتوجه علیه غرامه أصلا.

و بعباره أخری شأن الغرس و الزرع و البناء علی الأرض شأن إجارتها من شخص آخر إلی مده فکما انها تکون مسلوبه المنفعه فی الإجاره و مع ذلک لیس للمغبون فسخ عقد الإجاره و کذلک فی المقام فان الاستیفاء یکون سببا لتملک المنفعه فتکون الأرض مسلوبه المنفعه و لیس للمغبون ان یطالب تفریغ الأرض غایه الأمر له حق مطالبه الأجره علی الأرض.

و بعباره اخری ان الغارس قد استوفی منفعه الأرض ما دام غرسه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 380

باقیا کما فی الإجاره فیجب علیه بعد الفسخ أو الانفساخ تدارک ما استوفاه بأجره المثل أو قیمه النقص و التفاوت و لا یبعد ان یکون هذا القول هو المشهور بین العلماء.

أو یقال ان مالک الأرض قد دفع العین الی الغابن فارغه عن البناء و الأشجار و واجده للمنفعه فله مطالبه أرضها بعد فسخ

العین أو انفساخه علی النحو الذی دفعها الیه و لم تکن ذلک مسلوبه المنفعه أو تطلبها من الغابن کذلک بمقتضی قانون الفسخ و دلیل ضمان الید کما هو واضح و الحق هو الثانی فإن مقتضی ضمان الید هو رد العین علی النحو الذی دفعها الی الغابن و من الواضح ان الأرض التی دفعها الیه لم تکن مسلوبه المنفعه فلا بد له من ردها کذلک و اما قیاس المقام بالإجاره فبلا وجه لکونه مع الفارق فان فی عقد الإجاره قد یعتبر ملکیه المنافع إلی مده للمستأجر و هذا لا بأس به فان الاعتبار خفیف المؤنه و لا بأس من تعلقه علی الأمر المعدوم و اما تصرف الغابن بنفسه فی الأرض علی نحو یستلزم کون الأرض مسلوبه المنفعه إلی مده و یستوفی منفعتها لنفسه فهذا لا یعتبره العقلاء الملکیه له بوجه و إذا فإذا فسخ المغبون العقد فله مطالبه أرضه فارغه عن البناء و الغرس و له قلع ذلک کله و تفریغ أرضه فإن مقتضی الید هو ذلک.

و هل یثبت للغابن تفاوت قیمه الأشجار المغروسه أو البناء فإنها بعد القلع تکون أحجارا و اخشابا فیکون متضررا و هو منفی فی الشریعه المقدسه أو لیس له ذلک و قد یقال بثبوت تفاوت القیمه بین البناء و الأحجار و بین الشجر و الخشب علی صاحب الأرض فلا بد له ان یعطی ذلک للغابن لوجهین الأول قاعده نفی الضرر فان قلع بناء الغابن أو

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 381

أشجاره عن الأرض ضرر علیه فیکون منفیا بحدیث نفی الضرر فیجب علی صاحب الأرض أن یعطی الأرش لصاحب البناء أو الأشجار.

و فیه أولا ما ذکره المحقق الایروانی من أنه لیس

هنا ضرر علی الغابن بل هو من قبیل عدم النفع فإنه قد بنی فی هذه الأرض البناء و غرس فیها الأشجار أو علم العبد الصناعه مثلا لینتفع بها و لم یتمکن من الانتفاع لا أنه تضرر إذ لیس له ملکیه مطلقه علی الأرض مع البناء و الأشجار الموجوده فیها بل کانت ملکیته محدوده بحدّ خاص و بوقت معین و إجبار مالک الأرض الغابن بقلع شجره أو بنائه لیس ضررا علیه بل منع عن الانتفاع به کما هو واضح.

و ثانیا أن دلیل لا ضرر لا یشمل موردا یلزم من شموله له ضرر علی شخص آخر فإنه بالنسبه الی کل منهما علی حدّ سواء فیکون شموله لأحدهما معارضا بشموله للآخر فان إجبار صاحب البناء علی قلع بنائه بدون الأجره ضرر علیه و إعطاء صاحب الأرض قیمه البناء باستثناء أحجاره ضرر علی صاحب الأرض فإنه بأی وجه یلزم بذلک مع أنه لا یطلب إلا أرضه فمقتضی قاعده الید هو وجوب رد أرضه علیه علی النحو الذی أعطاها للغابن و لا وجه لتضرره من جهه فعل الغابن کما هو واضح.

و بعباره أخری أن حدیث لا ضرر وارد فی مقام الامتنان فلا یشمل موردا یکون شموله ضررا علی الغیر لأنه خلاف الامتنان (و هنا وجه ثالث نذکره فی الوجه الثانی) الوجه الثانی أن قاعده احترام مال المسلم تقتضی أن لا یذهب ماله هدرا فان إجباره علی قلع شجره أو أشجار عن ارض المغبون بلا إعطاء تفاوته خلاف احترام مال المسلم فلا بدّله من إعطاء تفاوت القیمه بین البناء و الأحجار و بین الأخشاب و الأشجار و قد: ذکر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 382

ذلک شیخنا الأستاذ.

و فیه أولا أن

حفظ احترام مال المسلم یقتضی حرمه إتلافه و الا یکون المتلف ضامنا و أما ثبوت ضمانه علی شخص آخر فلا تقتضیه تلک القاعده ففی المقام أن صاحب الأرض لا یطلب من الغابن إلا أرضه علی الذی أعطاها إیاها فلا بد للغابن ان یردها الی المغبون و حیث کانت تلک الأرض فارغه و غیر مسلوبه المنفعه فلا بد للغابن ان یردها کذلک و من الواضح ان ذلک لا یمکن الا ان یفرغ الغابن الأرض و یقلع بنائه و أشجاره و ای ربط لذلک علی ثبوت الضمان للمغبون.

و بعباره اخری ان احترام مال المسلم یقتضی ان لا یذهب هدرا بإتلاف أحد لا انه یقتضی ان یکون ضمانه فی مورد التلف علی شخص لا یتلفه أصلا فالمغبون لا یطلب إلا أرضه و لیس له شغل بإتلاف مال الغابن و انما الغابن یتصدی بإتلاف ماله لعدم حق له فی إبقائه فی أرض الغیر و بعباره اخری ان إبقاء الغابن ماله فی أرض المغبون بعد الفسخ حرام و لیس لبقائه فی أرض الغیر احترام أصلا فإنه بعد الفسخ یکون إبقائه ذلک فی أرض الغیر غصبا و لیس لعرق الظالم حق.

و یرد علی کلا الوجهین النقض بما إذا غرس احد أشجارا فی أرض الغیر جهلا بأنها للغیر فلم یستشکل أحد فی انه تقلع الأشجار و لیس علی الغارس شی ء مع انه لیس غاصبا حتی یقال انه یؤخذ بأشق الأحوال مع ان لازم القول بثبوت التفاوت علی المغبون لقاعده الضرر أو لقاعده احترام مال المسلم لکان لازم ذلک ان یثبت التفاوت علی صاحب الأرض فی هذه المسأله أیضا و قد عرفت انه لم یقل احد بضمان التفاوت هنا کما هو واضح فتحصل

انه لا یثبت تفاوت القیمه علی المغبون کما هو واضح.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 383

و قد عرفت انه کان الکلام فی تصرف الغابن مع ثبوت الخیار للمغبون و کان الکلام فی صوره الزیاده بما لا یکون متصلا بالعین و انتهی الی ما إذا غرس الغابن أشجارا فی أرض المغبون فهل له حق لإبقائها فیها أو لا و قد عرفت ان هنا أقوال ثلثه الأول عدم ثبوت حق للمغبون علی قلع الأشجار لکون تصرف الغابن واقعا فی ملکه فیکون نظیر استیفاء المنفعه بالإجاره الثانی تسلطه علی إجباره علی القلع من غیر ثبوت حق للغابن أصلا و قد اختاره العلامه فی شفعه المختلف الثالث للمغبون ان یبقی أشجاره فی أرضه مع الأجره و هذا القول قد اختاره المسالک و تبعه جمع من المتأخرین و قد ذکرنا مدرک جواز القلع بلا أجره الذی هو قول العلامه و اخترناه لان المغبون له حق مطالبه أرضه من الغابن علی النحو الذی سلمها الیه لدلیل الید و ان کان لازم ذلک صیروره أشجار الغابن حطبا و قد عرفت أیضا مدرک ثبوت الأجره من قاعده لا ضرر و قاعده احترام مال المسلم و قد عرفت جوابهما أیضا.

و قد ذکر شیخنا الأستاذ أو الغابن و ان کان لم یملک الأرض ملکیه مطلقه و لکنه مالک للأشجار فإذا أجبره المغبون علی القلع تکون الصوره الشجریه متبدله بصوره الحطبیه فتزول المالیه الشجریه و من الواضح ان هذا ضرر علیه و لکن قد عرفت جوابه مما ذکرناه سابقا فان المغبون لا شغل له بإزاله المالیه عن الأشجار و ازاله الصوره الشجریه و انما له مطالبه أرضه فارغه کانت أو لا بمقتضی دلیل الید و لا

یستند انتفاء المالیه من الشجره إلی المغبون بوجه و انما لازم مطالبته الأرض هو ذلک و هو بمجرده لا یستلزم الضمان و هل یتوهم أحد انه إذا نسی أحد أو غفل ان الأرض الفلانیه ملک شخص آخر فغرس فیها أشجار ان تفاوت القیمه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 384

بین الشجریه الخشبیه بعد القلع علی صاحب الأرض و لیس کذلک و علی الجمله فنقطه الکلام هو ان مقتضی دلیل الید هو وجوب رد ارض المغبون علی النحو الذی أخذها الغابن منه و ما یترتب علی الرد من اللوازم فهو مطلب آخر لا یکون مستندا الی المغبون کما هو واضح و لا یقاس المقام باستیفاء المنفعه بالإجاره لکون ذلک بالملک کما عرفت.

ثم انه فرق صاحب المسالک بین الغرس و الزرع فالتزم فی الأول بعدم لزوم الصبر علی المالک لعدم وجود مده ینتظر فیها و فی الثانی بلزوم الصبر مع الأجره لوجود مده ینتظر فیها و لکن لا نعرف وجها صحیحا لهذه التفرقه الأطول المده و بعدها فإن المده کما کانت محدوده فی الزرع کذلک کانت محدوده فی الغرس أیضا فانی معنی للقول بان فی الزرع مده فیتفرغیها دون الغرس فأطول ما یعیش من الشجر هو النخله فإنها علی ما یقولون تعیش مائه سنه و مع ذلک فهذه المده محدوده فتنحل بعدها نعم فرق بینهما من حیث طول المده و قصرها و لکنه لا یکون فرقا فی المقام فان المغبون له مطالبه أرضه من الغابن مطلقا و لا یجوز له الامتناع عن ذلک و لو کانت مدته قلیله و دعوی عدم ثبوت حق إجبار قلع الزرع مع قصر المده دعوی بلا وجه لکونه تخصیصا فی دلیل الید

و من البدیهی انه لا دلیل علیه کما هو واضح فإنه فأی مخصص لها بالنسبه الی ما إذا کانت مده التصرف فی العین قلیله و قد وجه شیخنا الأستاذ کلام المسالک بأنه إذا کانت الأرض مشغوله بالزراعه فلیس فیها ضرر علی المالک إذ الأرض قابله للزرع و معده له و إذا اعطی الغابن أجره الأرض فلا یکون هنا ضرر علی المالک حتی یتعارض الضرران هذا بخلاف کون الأرض مشغوله بالغرس فإنه ضرر علی المالک.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 385

و فیه انه لیس لهذا الکلام إلا الصوره فإنه یمکن ان یقال ان الأرض المغروسه معده للشجر فإذا غرس الغابن فیها شجرا و اعطی أجرتها لمالکها لا یکون فی ذلک ضرر علی المالک حتی یتعارضان و هو واضح فلا دلیل علی هذه التفرقه أیضا و علی الجمله ان مقتضی دلیل الید هو تسلط صاحب الأرض علی مطالبه أرضه من الغابن و ان استلزم ذلک ضررا علی الغابن فان ذلک لا یستند الیه فافهم.

ثم انه هل یفرق بین المقام و بین مسأله التفلیس أم لا و قد ذهب المشهور إلی انه لیس للبائع الفاسخ قلع الغرس و لو مع الأرش فی التفلیس و ذکر المصنف انه یمکن الفرق بکون حدوث ملک الغرس فی ملک متزلزل فیما نحن فیه فحق المغبون انما تعلق بالأرض قبل الغرس بخلاف مسأله التفلیس لان سبب التزلزل هناک بعد الغرس فیشبه بیع الأرض المغروسه و لیس للمشتری قلعه و لو مع الأرش بلا خلاف أقول لا شبهه علی تقدیر ثبوت خیار التفلیس فلیس بین المقام و بینه فرق أصلا بل فی کلا الموردین للمالک بعد الفسخ ان یطالب ماله بمقتضی دلیل ضمان الید

و لیس لأحد ان یمنع من ذلک کما هو واضح فلا وجه لما ذکره المصنف من ملاحظه الأسبقیه و اللاحقیه فإنه علی القول بالثبوت یتزاحمان و لو کان أحدهما سابقا و الآخر لاحقا إذ الأسبقیه یوجب عدم التزاحم فی المده الخالیه عن المزاحم و لکن فی مده وجود المزاحم یتزاحمان بقاء کما لا یخفی و لکن الذی یسهل الخطب ما ذکرناه فی عدم ثبوت حق للمشتری فی مسأله التفلیس أیضا حتی یتکلم فی التزاحم بل من له الخیار یفسخ و یأخذ أرضه من المشتری و ان استلزم ذلک ضررا علی المشتری کما لا یخفی الا ان الکلام فی أصل ثبوت الخیار فی مسأله التفلیس مع انتقال العین

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 386

الی غیره بالهبه أو بالبیع فإنه مع ذلک لا یصدق بقاء العین کما هو واضح و قد حقق ذلک فی کتاب التفلیس نعم مع ثبوت الخیار فلصاحب الخیار إرجاع العین کما فی المقام.

ثم انه علی القول بثبوت حق المطالبه لمالک الأرض أرضه من الغابن الغارس فهل له قلع أشجاره مباشره أو یطالب قلعه من الغابن فإذا امتنع باشره بنفسه وجوه الظاهر انه لیس له مباشره قلعها فان الثابت علی ما ذکره المصنف لکل من المتبایعین مطالبه حقه عن الآخر فلمالک الأرض مطالبه أرضه من الغابن فلمالک الشجر مطالبه أشجاره من المغبون فإذا امتنع أحدهما عن ذلک رجع الی الحاکم و هو یجبره علی ذلک و الا باشر کل منهما علی تفریق حقه بنفسه و لو باشر مالک الأرض مثلا قلع أشجار الغابن بدون مطالبته من الغابن فضمن نقصان القیمه لکونه إتلافا لمال الغیر بدون اذنه فیکون ضامنا و من هنا ظهر حکم

الأغصان الداخله علی الجار فان الجار له إجبار مالک الأغصان علی القلع و تفریع أرضه من ذلک و هکذا الحیوان الداخل علی ملک الغیر فالمالک یجبر صاحب الحیوان علی الأخذ و الا فیخرجه بنفسه فلو أخرجه بنفسه و تلف یکون ضامنا و ما ذکره المصنف بین الأغصان الداخله علی الجار فلا یجوز للجار إجبار المالک لکونه بلا اختیار و بین غرس الأشجار فی أرض الغیر فله إجبار المالک علی الغرس لکونه مع الاختیار لا وجه له فان دخول الأغصان علی الجار و ان کان بلا اختیار حدوثا و لکنها باقیه فی ملک الغیر باختیار المالک بقاء فله مطالبه تفریغ داره عن ملک الغیر کما لا یخفی فافهم.

و اما لو کان التغیر بالامتزاج ذکر المصنف ره صورا فی المقام لانه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 387

اما ان یکون بغیر جنسه و اما ان یکون بجنسه فان کان بغیر الجنس فان کان علی وجه الاستهلاک عرفا لا یحکم فی مثله بالشرکه کامتزاج ماء الورد بالزیت فإنه یعد تالفا غایه الأمر یوجب مزیه المالیه فی الخلیط الآخر فی بعض الأحیان و هذا یکون من صور زیاده مالیه العین بفعل الغابن و قد تقدم الکلام فی ذلک و ان کان الامتزاج علی وجه لا یعد تالفا کالخل الممتزج بالانجبین ففی کونه شریکا أو کونه کالمعدومه وجهان و ان کان الامتزاج بالجنس فان کان بالمساوی تثبت الشرکه و کذلک بالأردی و لو کان بالأجود احتمل الشرکه فی الثمن و ان کان الأجود یساوی قیمت الردی کان المجموع بینهما أثلاثا إلخ.

و الظاهر ان ما ذکره المصنف من الأول إلی أخره من التقسیمات مناقض لما ذکره سابق من حکم الامتزاج فی

تصرفات المغبون و الظاهر انه لا فرق بینهما موضوعا و حکما و قد ذکر سابقا ان الامتزاج فی حکم التالف لحصول الشرکه المانعه عن الرد و علیه فلا وجه لما ذکره هنا من حصول الشرکه بین البائع و المشتری و قد ذکرنا سابقا فی تقریب کلام المصنف ان قانون الفسخ یقتضی رد کل من العوضین الی الآخر علی النحو الذی أخذ و من الواضح ان الامتزاج یوجب الشرکه التی عباره عن انتقال مقدار من مال کل من الشریکین الی الآخر لتحصل الشرکه فی تمام الأجزاء التی لا تقبل القسمه عرفا و علیه فإذا فسخ المغبون و أراد رد عینه فلا یرجع الیه جمیع ما أعطاه الآخر من العوض بل مقدارا منه و مقدارا من مال الغیر لان المفروض هو حصول الشرکه کما لا یخفی و علی هذا فلا بد من الرجوع الی البدل بعد الفسخ.

و بعباره أخری تاره نتکلم فی بقاء الخیار و عدمه مع حصول الامتزاج

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 388

و هذا لا شبهه فیه لأنها قلنا بثبوته مع التلف و کیف بالامتزاج و الشرکه و اخری نتکلم فی إمکان رد العین مع الامتزاج و هو لا یمکن فان قانون الفسخ یقتضی رد العین علی النحو المأخوذ و المفروض انها امتزجت بغیرها و حصلت الشرکه بینهما فلو رجعت رجع نصف من العوض و نصف عن المال الآخر کما هو واضح فلا بد ح من الرجوع الی البدل من المثل أو القیمه هذا الذی ذکرناه سابقا و یجری مثله فی المقام أیضا فإنه لا فرق بین الامتزاج الحاصل بفعل الغابن أو بفعل المغبون و هذا واضح جدا.

ثم ان التکلم فی أقسام الامتزاج و

حصول الشرکه فی بعضها دون بعض و ان کان خارجا عن المقام و لکن لا بأس بالتعرض لذلک لمناسبه تعرض المصنف له و الا فلیس مربوطا بخیار الغبن لما عرفت ان المزج یلحق بالخروج عن الملک و معه یمتنع الرد کما لا یخفی فنقول ان ما یمتزج من المال بمال آخر اما ان یکون بحیث یعد معدوما عرفا إذا امتزج الآخر و یکون مستهلکا فیه عرفا من غیر ان یکون ذلک موجبا للشرکه قطعا و هذا کما إذا اشتری الغابن زیتا من المغبون و مزج فیه مقدار من العطر فإنه یعد ذلک العطر تالفا فی نظر العرف فلا یوجب المزج الشرکه هنا نعم قد یوجب ذلک زیاده المالیه و ح یکون ذلک من صغریات الزیاده بتصرف الغابن و قد تقدم الکلام فی ذلک مفصلا و هذا نظیر ان یقع الجره من الحائط و حسب مائه الحلو بحوض احد فیما ماء المر فإنهما و ان کانا من جنسین و قد امتزج أحدهما بالاخر و لکن ماء الجره لقلته بعد تالفا فی ماء الحوض کما هو واضح فهذا القسم من الامتزاج لا یوجب الشرکه قطعا ثم ان کان ذلک بغیر اختیار فیذهب العطر و ماء الجره هدرا العدم ما یوجب الضمان علی صاحب الزیت و الحوض من الید و الإتلاف فلا یرجع علیه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 389

لعدم استناده الیه و لا ان هنا ما یوجب الاشتراک کما عرفت و ان کان باختیار شخص و ان کانت یده ید ضمان فلا بد علیه من أداء بدل العطر و الماء و ان کانت یده ید امانه فلا شی ء علیه هذا حکم ما لو کان احد (الممتزجین)

تالفا فی الآخر مع التفصیل فی الضمان.

و ان کان الامتزاج بحیث یستهلک کل من الخلطین فی الآخر و لا تبقی لکل منهما الصوره النوعیه بل تحصیل هنا صوره نوعیه اخری و ان کان الماده منهما باقیه و هذا کمزج التریاق مع الزعفران مع بعض الأجزاء الأخر فإن ذلک یوجب تشکیل صوره نوعیه التی تسمی بمعجون البزرج الذی کان مرسوما سابقا و کان یأکله الشیوخ و لا تبقی الصوره النوعیه لکل من الاجزاء فی نظر العرف و لا یبعد ان یکون السکنجبین من هذا القبیل حیث ان کل من الخل و العسل قد زالت صورتهما النوعیه فی نظر العرف و ان کانت باقیه بالدقه العقلیه و انما تحققت هنا حقیقه أخری.

و علیه فیکون کل من مالک الخل و مالک العسل شریکا فی العین بحسب المالیه لا بحسب مقدار المزوجین یعنی یقوم العسل و یقوم الخل و ینسب أحدهما إلی الأخر فیکون کل منهما مالکا للماهیه المرکبه الحاصله من الخلیطین بحساب المالیه لا بحساب مقدار العوضین و الا فلازم ذلک ان یکون السکنجبین الحاصل من العسل و الخل الذان کل منهما کیلو واحد ان یکونا شریکین فی السکنجبین علی نسق واحد مع ان قیمه العسل عشر مقابل قیمه الخل بل أزید و یختلف ذلک زیاده و نقیصه باختلاف الموارد ای باختلاف مالیه الممزوجین و کیف کان فتحصل الشرکه هنا فی العین باعتبار نسبه مالیه الممزوجین لا قدرهما و لیست الشرکه هنا فی المالیه فقط و لا فی المقدار فقط.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 390

الثالث ان یکون الممتزجان من جنس واحد و لم یکن الامتزاج موجبا لإتلاف أحدهما أو کلیهما کما فی القسمین المتقدمین بل تکون عین

کل منهما موجوده حتی فی نظر العرف و ان کانا مع ذلک متساویین من حیث الجوده و الرداءه فلا شبهه فی حصول الشرکه فی العین کما هو واضح.

و إذا کان المزج بالجنس و لکن بالأردی لا بالمساوی فذکر المصنف انه تحصل الشرکه أیضا و هل یستحق المغبون أرش النقص أو تفاوت الرداءه من الجنس الممتزج أو من ثمنه وجوه و لو امتزج بالأجود احتمل الشرکه فی الثمن أو فی المالیه ثم ان هذه الوجوه تجری فیما إذا مزج المغبون ففی صوره مزج الردی بالمتوسط وجوه ثلثه و بالأجود وجهان کما ذکره المصنف و ذکر شیخنا الأستاذ ان الشرکه فی المزج بالأردی أو الأجود انما تکون فی العین بحسب المقدار لا بحسب المالیه و ذلک لان الفائت لیس إلا الخصوصیه الشخصیه دون أصل المال و وصفه و مالیته فیأخذ کل منهما بمقدار ماله و لا وجه للشرکه فی المالیه لأنه إذا أمکن الشرکه فی المقدار لا تصل النوبه إلی الشرکه فی القیمه نعم لو کان المزج بفعل الغاصب أو الغابن بالاردء فعلیه أرش النقص.

أقول: لا شبهه فی ان المزج یوجب الاشتراک سواء کان بفعل الغابن أو بفعل المغبون اختیاریا کان أم قهریا فإنه علی کل تقدیر یوجب الشرکه و ذلک لبناء العقلاء علی ذلک و علی هذا فلو حصلت الشرکه القهریه بین مالی شخصین بان مزج حیوان حنطه احد بحنطه غیره مع کون أحدهما أجود بحیث یساوی منا منها بدرهمین و الآخر أردی منه و الظاهر انه لا یتوهم احد ان الشرکه الحاصله هنا بالمزج لیست باعتبار

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 391

المالیه بل باعتبار المقدار بأن یقسم بینهما علی حسب مقدار المالین مثلا إذا

کان لصاحب الردی منان و لصاحب الجید منا یأخذ صاحب الردی منان و صاحب الجید منا و یکون التفاوت بینهما بین المجید و الردی تالفا یعنی تذهب صفه الجوده هدرا إذ لیس المزج مستندا الی أحد حتی یکون أرش النقص علیه و الظاهر أنه هذا لا یلتزم به أحد و لا یشک ذو مسکه أن الشرکه هنا فی المالیه فإن بناء العقلاء کما أنه علی حصول الشرکه بالمزج و کک بنائهم علی کونها فی العین بحسب المالیه فی مثل المزج بالردی أو بالجید و علیه فلا وجه لما ذکره شیخنا الأستاذ من القول بکون الشرکه فی القیمه و أما الرجوع الی الأرش فلیس له دلیل أیضا بعد ما یمکن الرجوع الی نفس المال و کذلک لا دلیل أیضا علی بیع العین الممتزجه و الاشتراک فی الثمن بل لا بدّ من الشرکه فی العین باعتبار ملاحظه المالیه کما هو واضح.

و علیه فلا وجه لما ذکره شیخنا الأستاذ من القول بکون الشرکه فی القیمه نعم بقی هنا شی ء و هو ما ذکره شیخ الطائفه من أنه إذا کانت الشرکه فی المالیه یلزم الربا فإنه إذا مزّج منّ من الحنطه الجیده بمنّ من الحنطه الردیه و قلنا بالشرکه بحسب المالیه فإنه یکون لصاحب الحنطه الجیده أکثر من صاحب الحنطه الردیه کما إذا کانت قیمه الردی درهما و قیمه الجید درهمین فان العین الممزوجه تقسم بینهما أثلاثا فیأخذ صاحب الجید ثلثین و صاحب الردی ثلثا و یلزم الربا.

و لکن یرد علیه ان الربا لا یجری إلا فی المعاملات المشتمله علی المعاوضات و حصول الشرکه القهریه بسبب المزج لیس کک فلا یجری فیها الرّبا.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 392

ثمّ

انه ربما یقال ان المزج إذا کان بفعل الغاصب بأن مزج الحنطه الردیه المغصوبه بحنطته الجیده فتکون الشرکه هنا فی المقدار لان الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال و لکن یرد علیه أنه لا دلیل علی أنه یؤخذ الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال و ما ذکرناه من الشرکه فی المقدار جار هنا أیضا فیکون ذلک نظیر مزج الخل بالانجبین سواء کان المزج بفعل الغاصب أو بفعل غیره اختیاریا أم غیر اختیاری ثمّ هذا کله إذا لم یکن المزج موجبا لنقصان القیمه بأن تکون قیمه کل من الردی و الجید محفوظا کما إذا اشتری الغابن منا من الحنطه الجیده من المغبون التی قیمتها درهمان و مزجه بمنّ من حنطته الردیه التی قیمه درهم واحد و کانت المجموع المرکب قیمته ثلاث دراهم فإنه ح لم ینقص من قیمتها شی ء و قد ینقص من قیمه الجید بواسطه المزج کما إذا اشتری کیلوا من الأرز الرشتی بمائه فلیس و مزج ذلک بارز کان قیمته عشرین فلسا و مزجهما الغابن فإنه ح تکون قیمه الأجود نازلا فإن زیاده القیمه من جهه جودته و صفائه و لعل قیمه الممتزجه لا تسوی أکثر من درهم واحد و علی هذا فان کان المزج بفعل الغابن أو الغاصب أو شخص آخر کان أرش النقص علیه لکونه سببا فی هذا النقص و ان کان المزج قهریا أو بفعل صاحب الجید سواء کان هو الغابن أو المغبون فلا شی ء علی صاحب الردی لانه یطالب ماله بجمیع الخصوصیات فحیث لا یمکن رده کک فیأخذه بحسب المالیه یعنی یأخذ من العین بنسبه مالیه ماله لا بحسب مقداره کما عرفت من غیر ان یعطی تفاوت القیمه لعدم استناده الیه و هذا واضح

جدا.

ثم بقی هنا شی ء و هو انه لو امتزج

غیر الجنس بغیر جنسه من غیر ان یکون أحدهما مستهلکا فی الآخر بحیث یکون تالفا کما تقدم من مزج

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 393

العطر بالزیت و لا ان یکون کلاهما مستهلکا بحیث یکون المزج موجبا لتشکیل هیئه خاصه و ماهیه مرکبه و تکون صورتها النوعیه العرفیه غیر الصوره النوعیه فی إجراء المرکب بحیث تکون الشرکه فی المالیه کما تقدم فی مثل مزج الخل بالانجبین و لا ان یکون من قبیل مزج الجنس بالجنس بحیث تکون الشرکه فی العین فی فرض تساوی القیمتین و فی المالیه فی فرض عدم تساویهما بل یکون مزج غیر جنس بغیر جنسه بحیث یکون کل منهما ممتازا عن الآخر کمزج الحمصه مع الأرز و کمزج دقیق الأرز مع دقیق الشعیر و هکذا فان هذا القسم لا یجری فیه شی ء من الأقسام المذکوره فلا بد فیه من الحکم بالشرکه فی العین بحسب المالیه أیضا کما هو واضح.

ثم انک قد عرفت ان التکلم فی أقسام الشرکه بالمزج لا یرتب بخیار الغبن أصلا فإن المزج الذی یوجب الشرکه کسائر النواقل اللازمه و انما التکلم هنا بمناسبه تکلم المصنف فیه فتحصل ان المزج یوجب الشرکه فی العین اما باعتبار المالیه أو باعتبار المقدار فلا یلزم منه الربا أیضا و لا یرجع الی الأرش أو البیع و الاشتراک فی الثمن.

یکون فیما وصل الی الغابن أو فیما وصل الی المغبون و علی کل تقدیر ان التلف اما بآفه سماوی أو بإتلاف أحدهما أو بإتلاف الأجنبی و الظاهر انه لا فائده لهذا للتقسیم کما ذکره المصنف فإنه لا یفرق الحکم بین ان یکون التلف فیما وصل الی الغابن أو فیما وصل الی المغبون

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 394

و بین ما ان یکون التلف بنفسه أو بتسبیب غیره من أحدهما أو من الأجنبی

من زمان الضمان الی زمان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 395

الأداء أو قیمه یوم الفسخ أو قیمه یوم التلف أو قیمه یوم الأداء وجوه و قد تقدم تفصیل المسأله فی المقبوض بالعقد الفاسد و قد تعرضنا هنا لحکم الغصب و ما فی حکمه من المقبوض بالعقد الفاسد و نحوه و إجمال الکلام هنا انه قد یقال بضمان أعلی القیم فان مقتضی الید ان لا یخرج من عهده الضمان إلا بأداء ما وضع یده علیه و من المعلوم ان العین مع قیمته الأعلی تحت ید الغاصب فتکون مضمونه علی الغاصب و من فی حکمه ممن یأخذ بالعقد الفاسد أو بالفسخ و لکن الظاهر انه لا دلیل علی الضمان بأعلی القیم بوجه کما تقدم فی مسأله الغصب و قد أشرنا الی ذلک آنفا و الوجه فیه ان ما یدخل تحت الید بواسطه الغصب و نحوه انما هو العین مع الأوصاف الدخیله فی زیاده المالیه فإن دلیل علی الید أو السیره العقلائیه یقتضی أداء العین مع جمیع تلک الخصوصیات و حیث استحال ذلک فلا بد من الرجوع الی البدل من المثل أو القیمه و اما ترقی القیمه السوقیه أو تنزلها فلا یدخل تحت الضمان أصلا فإن القیمه السوقیه قائمه بالاعتبار فتزید تاره و تنقص اخری فلا تدخل تحت قاعده ضمان الید کما هو واضح فإنها لم تؤخذ حتی تکون معنی بالأداء.

و اما ضمان العین بقیمه یوم التلف فقد یقال به من جهه ان وقت الانتقال إلی القیمه هو ذلک الیوم فیضمن الغاصب و من فی حکمه بذلک القیمه و قد أجبنا عن هذا الوجه فیما سبق بأنه و ان کان یوم التلف هو یوم الانتقال إلی القیمه

و لکن أی القیمه هل هی قیمه یوم التلف کما زعمه المستدل أو قیمه یوم الغصب أو قیمه یوم الأداء أو أعلی القیم فمجرد کون یوم التلف یوم الانتقال إلی القیمه لا یدل علی ان تلک القیمه هی قیمه یوم التلف کما هو واضح و علی القول بتمامیته فی مسأله الغصب لا یجری

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 396

هنا فإنه فیما یکون المال مغصوبا و مضمونا بعینه لکی ینتقل الی البدل یوم التلف و فی المقام لیس کذلک فان التلف انما وقع فی ملک الغابن أو المغبون علی الفرض فان المفروض ان التلف انما هو قبل الفسخ فلا ضمان هنا حتی یوجب ذلک انتقال العین إلی القیمه یوم التلف کما هو واضح نعم یمکن ان یقال باعتبار ضمان قیمه یوم التلف من حین الفسخ أو یوم الأداء و لکنه لا دلیل علیه.

بقی الکلام فی ان المناط فی وقت الضمان هل هو یوم الفسخ أو یوم الأداء فذهب شیخنا الأستاذ فی خصوص هذه المسأله ان المناط هو قیمه یوم الأداء کما هو مقتضی القاعده و تقریب ذلک ان الغاصب إذا غصب عینا فتبقی تلک العین حتی مع تلفها فی ذمه الغاصب و من فی حکمه الی وقت الأداء و ح حیث لا یعقل رد العین التالفه مع التلف فقهرا تنتقل إلی القیمه أو المثل فیکون المناط حینئذ قیمه یوم الأداء و هذا الذی تقتضیه القواعد و قد اعتمدنا علیه فی تلک المسأله ای مسأله الغصب و لکن قلنا فی تلک المسأله ان صحیحه أبی ولاد وارده علی خلافها فإنها اعتبرت فی الضمان و فی وجوب أداء القیمه قیمه یوم الغصب و علیه فرفعنا الید عن

القاعده فی مسأله الغصب و ما فی حکمه و حکمنا بوجوب قیمه یوم الغصب و هل یجوز التعدی من مورد الصحیحه الذی هو الغصب الی غیره أم لا فالظاهر انه لا مانع من التعدی و تقریب ذلک ان النسبه بین قیمه یوم الغصب و یوم الأداء هی العموم من وجه فإنه قد تکون قیمه یوم الغصب أکثر و قد تکون قیمه یوم الأداء أکثر و قد یتساویا فإذا کانت قیمه یوم الغصب أقل من قیمه یوم الأداء فیحتمل ان یکون الشارع قد لاحظ حال الغاصب و راعاه و لم یلاحظ حال غیرهم من الضمانات

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 397

و اعتبر علیهم قیمه یوم الأداء و هو مقطوع العدم فإن القاعده عکس ذلک و قد ذکر الفقهاء ان الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال و یحتمل ان یکون ذکر یوم الغصب فی الصحیحه من جهه کونه هو المناط فی الضمان بالقیمه فحیث کان الأول مقطوع العدم فیتعین الثانی کما هو واضح فیحکم بکون المناط فی الضمان هو یوم الغصب حتی مع القول بان الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال فإن المراد من أخذه بأشق الأحوال هو عدم المسامحه فی المطالبه سواء کان واجدا أم فاقدا کما یجب المسامحه فی مطالبه الدین مع العسر بل الغاصب حکمه حکم الواجد یحل عرضه و عقوبته.

و العجب من شیخنا الأستاذ مع انه بنی فی المقبوض فی العقد الفاسد علی ان المناط فی الضمان انما هو یوم الغصب لصحیحه أبی ولاد و مع ذلک بنی فی المقام بان المناط هو قیمه یوم الأداء عملا بالقاعده.

ان الغابن بأی شی ء یضمن بإتلافه و ان المغبون بأی شی ء یضمن بفسخه و هکذا إذ أتلف المغبون ما انتقل منه الی الغابن و یتکلم فی ان المغبون أی شی ء یضمن بإتلافه مال الغابن و ان الغابن بأی شی ء یضمن بفسخ المغبون العقد و تحقیق الکلام إذا أتلف الغابن مثلا مال المغبون الذی انتقل منه إلیه فإن أدی الغرامه فلا کلام لنا فیه و ان بقیت الغرامه حتی فسخ المغبون العقد فإنه یرجع الی الغابن بماله و حیث لیست العین موجوده فیأخذ قیمتها ان قلنا ان المناط فی الضمان بقیمه العین انما هو یوم التلف فلا کلام لنا فیه و کذا إذا قلنا بکون المناط قیمه یوم الأداء إذ لا یختلف الحال حینئذ بین ضمان المتلف و الضمان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 398

الحاصل بالفسخ فان المناط فی الضمان انما هو قیمه یوم التلف و ان کان الفسخ متأخرا فإنه ح یسقط الضمانین بالتهاتر فان المغبون یطلب ماله من الغابن الذی أتلفه بقیمه یوم التلف و الغابن یطلب عین هذا المال من المغبون الفاسخ أیضا بقیمه یوم التلف فیقع بینهما التهاتر و هکذا لو کان المناط هو قیمه یوم الأداء کما هو واضح و انما الکلام فیما إذا قلنا بان المناط فی ضمان القیمه انما هو قیمه یوم الغصب فإنه حینئذ یختلف ضمان الغابن بقیمه العین و ضمان المغبون بها و کثیرا ما یکون أحدهما أکثر من الآخر کما إذا أتلف الغابن العین التی انتقلت منه الی المغبون و کانت قیمته فی ذلک الیوم الذی هو یوم الغصب و الضمان عشره ثم مضت مده ففسخ المغبون العقد و کانت قیمه العین فی یوم الفسخ

عشرین و کان هذا الیوم الذی ضمن المغبون القیمه لکونه بمنزله یوم الغصب و علیه فتکون ما ضمنه المغبون فی صوره کون الغابن متلفا لما انتقل منه الی المغبون أقل مما ضمنه المغبون بالفسخ و ضمان الید و علیه فلا یمکن ان یقع التهاتر بینهما بالنسبه إلی تمام ما اشتغلت ذمه المتلف و ذمه الفاسخ بل بالنسبه إلی مدار خاص و اما المقدار الزائد فلا بد للمغبون ان یخرج من عهدته و یطلب من الغابن ثمنه.

و بعباره اخری ان المغبون فی الفرض المذکور یطلب من الغابن شیئین أحدهما عین ماله التی أتلفها الغابن و الثانی الثمن الذی أعطاه للغابن فإنه یطلب منه ذلک بعد الفسخ اما الثمن فلا شبهه فی انه یطلبه من الغابن علی کل تقدیر و اما العین التی أتلفها الغابن فان کان اشتغال ذمتهما بقیمه یوم واحد اما یوم التلف أو یوم الأداء بحیث تکون ذمه الفاسخ أیضا مشغوله بقیمه یوم التلف من حین الفسخ أو کان اشتغال

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 399

ذمتهما بقیمه یوم الأداء فلا شبهه فی سقوط حق کل منهما عن ذمه الآخر بالتهاتر سواء طلب کل منهما حقه عن الآخر أو أحدهما و هذا لا شبهه فیه و ان قلنا بضمان قیمه یوم الغصب فح تختلف الحال فی ضمان کل منهما للآخر فإنه ربما یکون ذلک فی أحدهما أزید من الآخر کما عرفت فح لا یحصل التهاتر إلا فی الجزء فقط.

و لکن یمکن ان یقال بحصول التهاتر هنا و ان قلنا فی المقبوض بالعقد الفاسد و مثله بکون المناط فی الضمان بالقیمه هو قیمه یوم الغصب لصحیحه أبی ولاد لأنها لا تشمل ما نحن فیه و

بیان ذلک ان مقتضی القاعده کما عرفت انما هو ضمان نفس العین ابتداء و انما ینتقل الی مثل أو القیمه مع عدم إمکان رد العین و عرفت أیضا ان العین تبقی فی الذمه إلی وقت الأداء ففی ذلک الوقت تنتقل إلی القیمه کما هو واضح لعدم إمکان أدائها حتی لو عادت العین الی ملک الضامن بقدره إلهیه کان الواجب علی الضامن ان یؤدیها إلی المضمون له کما هو واضح و علیه فإذا کان ذمه کل من الغابن و المغبون مشغوله بعین واحده أحدهما بالإتلاف و الآخر بالفسخ فان مقتضی الفهم العرفی هو وقوع التهاتر فی ذلک و عدم ثبوت حق مطالبه کل منهما علی الآخر کما إذا أخذ أحد خبزا من الخباز بعشرین فلسا مع کون الخبز خمس أفلس ثم غصب الخباز ذلک الخبز فأکله ثم التفت المغبون الی الغبن ففسخ العقد فإنه یرجع الیه و یأخذ منه عشرین فلسا و لیس للغابن فی نظر العرف ان یطالب منه خبزه و یقول وجب علیک ان تعطی خبزی و وجب علی ان اعطی خبزک فإن أهل العرف یقولون ان ما عطیته هو الذی أخذته و أکلته.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 400

و بعباره اخری ان الضمان بالقیمه انما هو مع عدم التمکن من العین و قد عرفت ان العین انما هو باقیه فی ذمه الضامن الی وقت الأداء و علیه فإذا أتلف الغابن العین التی انتقل الی المغبون فتکون ضامنا لنفس ذلک العین و حیث طلبها المغبون فلا یمکن أداء نفسها فلا بد من أداء مثلها أو قیمتها و إذا فسخ المغبون العقد فتکون ذمته أیضا مشغوله بنفس تلک العین فإذا لم یخرج عن عهده الغرامه

قبل الفسخ لیکون المغبون ح متمکنا من أداء العین فإن ذمه کل منهما مشغوله بالعین کما عرفت فیقع التهاتر فیحصل الأداء کما هو واضح و ح تنقلب القیمه أو المثل الی نفس العین کما إذا عادت العین بمعجزه و من الواضح ان مورد الصحیحه انما هو صوره عدم التمکن من أداء العین و کون الضمان فی طرف واحد فلا تشمل المقام و توهم أنها مطلقه بالنسبه إلی عود العین أیضا لاستحاله الإهمال فی الواقع فاسد بل الحکم مقید فی الواقع و فی مقام الثبوت بعدم العود و فی مقام الإثبات لم یقید المولی و انما أهمل لعدم کونه فی مقام البیان من هذه الجهه و قد فرضنا الکلام فی إتلاف الغابن مال المغبون و یجری جمیع ذلک فی عکس ذلک کما یظهر بالتأمل فلا یحتاج الی التکرار ثم لا یخفی انه فی حکم الأداء لو ابرء احد ذمه المتلف فهو بمنزله القبض.

الأصلی یطلب مصداق مالیه یوم الفسخ فلا یشتغل بقیمه یوم الفسخ الّا الطرف لا المتلف لکونه مکلفا بأداء قیمه یوم التلف أو یوم الأداء و ما ذکرناه أوضح بناء علی کون الطرف ضامنا لنفس العین بمقتضی دلیل الید و اللّه العالم بالأحکام و رسوله و خلفائه الکرام صلوات اللّه علیه و علیهم الی یوم القیامه

فی ذلک بعد ما عرفت من عدم تمامیه دلاله حدیث لا ضرر علی المقصود و انما المدرک هو الشرط الضمنی کما تقدم تفصیله و علیه فلا بد من التکلم علی هذا المبنی فنقول قد یکون البناء فی المعامله علی الدقه و عدم المغابنه و قد یکون علی السمحه و المسامحه و قد لا یکون العقد مبنیا علی شی ء اما الأول فلا شبهه فی تحقق الشرط الضمنی فیه فان بناء العقلاء علی تساوی القیمتین فیه فتکون قرینه نوعیه علی تساوی القیمتین و مع انتفاء القرینه النوعیه فتلاحظ القرینه الشخصیه علی ذلک و من ذلک الإجاره و الصلح فی مقام البیع و الإجاره و لا یفرق فیه أیضا بین أفراده إلا إذا قامت قرینه خارجیه علی عدم تحقق ذلک الشرط کالبیع بین الوالد و الولد فإنه إذا وقع الغبن فی ذلک فالارتکاز قائم علی عدم الشرط فیه نوعا.

و اما الثانی فلا یجری فیه الشرط الضمنی کالصلح فی مقام المرافعه حیث ان بنائه علی قطع النزاع و التشاح فجریان الخیار فیه ینافی ذلک و کذلک الصلح فی غیر موارد البیع و الإجاره بأن کان علی إبراء جمیع ما فی الذمه کائنا ما کان إلا إذا ظهر الحال و علم ان ما فی ذمه المدیون من الدیون أضعاف ما اعتقده المتصالح فإنه حینئذ لا قرینه نوعیه و لا شخصیه علی عدم الشرط هنا بل القرینه الشخصیه قائمه علی تحقق الشرط الضمنی کما هو واضح.

و اما الثالث فلا بد فیه من ملاحظه حال الأشخاص فی شخص المعامله کالجعاله فعلم ان جریان الغبن فی أی معامله یحتاج الی جریان الشرط الضمنی فیه علی تساوی القیمتین و جریان الشرط الضمنی علی تساوی

القیمتین یحتاج إلی القرینه النوعیه أو الشخصیه و الحاصل ان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 403

مقتضی أصاله اللزوم انما هو الحکم بلزوم کل معامله و علیه فمقتضی الأصل الاولی هو اللزوم فی جمیع المعاملات و ح فلا بد من رفع الید عنها من ملاحظه القرائن الخارجیه القائمه علی عدم اللزوم فیها فان قامت قرینه عامه کبناء العقلاء أو خاصه علی عدم التسامح و التساهل فی المعامله أزید مما لا بد منه فلا شبهه فی تحقق الشرط الضمنی فیها علی التساوی و عدم التغابن لان هذه القرینه قرینه علی الاشتراط فیلزم الخیار من تخلفه و یجری ذلک فی کل عقد و معامله حتی الصلح الذی کان البناء فیه علی التسامح و التساهل إلا إذا ظهر التفاوت أزید مما اعتقد المتصالح فإنه بالنسبه إلی الزائد یجری الاشتراط المذکور و یلزم من تخلفه الخیار و قد تقدم ذلک فی السابق الی جریان الخیار فی التفاوت الزائد عن المقدار الذی وقع فیه التسامح و فی کل مورد قامت قرینه عامه أو خاصه علی ان بناء المتعاقدین علی المسامحه و المساهله بحیث تکون هذه القرینه داله علی عدم الاشتراط فلا یجری فیه الخیار سواء کان ذلک صلحا أو بیعا فإنه ربما تقوم القرینه علی عدم الاشتراط و ان لم یلتفت المتعاملان الی الغبن کما إذا باع الوالد مالا من ولده بخمسین دینارا مع الغفله عن کونه یساوی بالماء فإنه و ان تحقق غبن لا یتسامح هنا و لکن الارتکاز العرفی بل القرینه الخاصه أعنی رأفه الوالد علی ابنه قائمه علی عدم الاشتراط إلا إذا لم تکن بینهما رأفه تقتضی ذلک فإن القرینه العامه أو الخاصه قائمه علی اشتراط تساوی

القیمتین هنا أیضا و من هنا ظهر ان المناط فی الاشتراط و عدم الاشتراط انما هو البناء الشخصی علی الاشتراط و ان کانت القرینه علی الاشتراط ربما تکون نوعیه اعنی بناء العقلاء علی الاشتراط و لکن مع ذلک قد تکون القرینه الحاصله أیضا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 404

موجوده علی ذلک اعنی بناء الشخصی من المتعاملین علی التساوی أو علی عدمه و قد نقل المصنف عن بعض و قواه شیخنا الأستاذ بل قد تنحصر القرینه بالثانی مع انتفاء الاولی و قد تکون القرینه الخاصه أعنی البناء الشخصی مقدما علی القرینه العامه کما ان بناء العقلاء علی التساوی فی البیع و مع ذلک قد یکون بناء المتعاقدین علی التسامح کما تقدم و من هنا ظهر انه لا نحتاج الی تحقیق مفهوم الغبن و کون الحکم دائرا مدار صدق الغبن و عدمه کما ذکره بعضهم لا من جهه عدم وروده فی الاخبار کما ذکره المصنف بل من جهه ان مبنی المسأله لا یحتاج الی ذلک کما هو واضح.

تنقیح هذا المطلب أی المقتضی و المانع و لذا ذکر جامع المقاصد ان العموم الثابت للعقد مستمر بحسب الزمان و المانع عنه مفقود فلا بد من الاقتصار بالقدر المتیقن و قد أشکل المصنف علیه و علی بقیه الوجوه المذکوره فی المقام بما ذکر أشار إلیه فی المقام و ذکر تفصیله فی کتاب الرسائل و حاصل: ان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 405

الحکم الثابت علی العام تاره یکون ثابتا علی افراده بحسب التعدد و التکثیر بان یکون لما تحت العام حکم فی کل آن بحیث یتکثر الحکم فی طول الزمان و یکون للعام افراد طولیه کما تکون له أفراد عرضیه کما إذا قال أکرم العلماء فیکون غرضه تعدد الحکم بحسب قطع الزمان فیکون الزمان مکثرا للحکم و یکون هنا إکرام متعدد حسب تعدد الآنات و الساعات و قد یکون الحکم الثابت لافراد العام حکما واحدا مستمرا إلی الأبد بحیث لا یکون الزمان مفردا و مکثرا و قیدا للحکم و موضوعا له بل یکون ظرفا کما إذا فرضنا فی المثال المتقدم ان وجوب الإکرام شی ء واحد ثابت لافراد العلماء من غیر ان یکون التعدد بحسب الآنات بل لکل واحد من افراد العام حکم واحد مستمر من غیر ان یتعد حسب تعدد الآنات فعلی الأول فإذا ورد مخصص علی العام بان خرج إکرام زید العالم عن تحت العموم فی یوم الجمعه فلا بد من الاقتصار فی التخصیص بخصوص ذلک فقط فلا یمکن التعدی إلی الیوم الثانی أیضا بالاستصحاب لانه من قبیل اسراء الحکم عن موضوع الی موضوع آخر فهو لا یجوز لان الحکم فی حکم آن مستقل و هذا بخلاف الثانی فإنه إذا ورد التخصیص علی العام

و اخرج الفرد عن تحت حکمه کان ذلک موجبا لخروجه عن تحته مستمرا و الی الأبد و فی هنا إذا شک فی ثبوت حکم العام بعد المخصص نستصحب حکم المخصص فلا مورد هنا للاقتصار بالقدر المتیقن لکونه خروجا واحدا عن تحت العام فلا یفرق فیه بین خروج عن حکم العام دائما أو فی زمان ما إذ لیس فی خروجه دائما زیاده تخصیص فی العام حتی یقتصر عند الشک فیه علی المتیقن.

و اما کشف ان الحکم الثابت علی العام استمراری أو لا فلا بد و ان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 406

یثبت من الخارج أو بدلیل اللغویه کما ان قوله (ع) حلال محمد (ص) حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه یدل علی استمرار الاحکام الی یوم القیامه فلو ثبت من الخارج انقطاع الحلیه أو الحرمه و عدم استمرارهما الا الی وقت خاص لا یکون ذلک مشمولا للروایه فیکون خارجا عنها فإنها تدل علی استمرار الاحکام الی یوم القیامه مع عدم الانقطاع و بعده لا حلال و لا حرام حتی یستمر الی یوم القیامه و لیس فیها تعرض لإیجاد الحلال حتی یکون مستمرا و الا یلزم إیجاد الحکم موضوع نفسه و علیه فإذا ورد عام و وردت روایه مثلا علی استمرار حکم العام أو قامت قرینه علی ذلک من لغویه عدم الاستمرار نحکم بذلک فإذا ارتفع الحکم فی زمان یخرج عن تحت العام و نستصحب مع الشک حکم الخاص و لا یکون ذلک الدلیل مقتضیا لاستمراره مثلا ان أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یدل علی وجوب الوفاء بکل عقد و لا شبهه انه لا معنی لحصول الملکیه فی آن دون الآن الثانی بحیث یکون فی

کل آن حکم مستقل فمن جهه لزوم لغویه حکم الوفاء بالعقد استفدنا استمرار الحکم فی جمیع الأزمنه و إذا رفع الحکم فی زمان اعنی الوفاء لارتفاع الملکیه کما فی المعاطاه بناء علی عدم إفادتها الملکیه و کعقد ازدواج بعد رفعه بالطلاق فان ما یقتضی لغویه الزوجیه فی آن دون غیره لا تشمل بعد الرفع و لم یبقی هنا شی ء حتی یجب الوفاء به و لا یکون الدلیل الدال علی الاستمرار جاریا فی المقام فان الدلیل انما کان هو لزوم الغویه الملکیه فی آن واحد دون غیرها و المفروض انه لیس هنا ملکیه حتی یلزم اللغویه من اعتبارها فی زمان دون زمان آخر کما هو واضح و ان اللغویه لا توجد الملکیه و الا یلزم تعرض الحکم لموضوعه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 407

و الحاصل ان روح کلام المصنف انه إذا ورد الحکم علی الاستمرار و الزمان فیکون حینئذ للعام افراد طولیه نظیر الأفراد العرضیه فیکون الزمان قیدا للحکم و مکثرا له فإذا ورد التخصیص فی زمان لا یکون مخصصا إلا فی ذلک الزمان الخاص کما هو واضح و اما إذا ورد الاستمرار علی الحکم بحیث یکون الحکم موضوعا للاستمرار فیکون الحکم ثابتا للفرد مستمرا فإذا خرج عن تحت العام خرج أبدیا کما هو واضح و ان ورود الاستمرار علی الحکم انما هو اما بدلیل اللغویه أو بدلیل خاص کما إذا فرضنا ورود الروایه علیه مثلا.

و اما الوجه فی ملاحظه الاستمرار هو ما ذکره المصنف من لزوم اللغویه من عدم ملاحظه الاستمرار أو قیام الدلیل الخارجی علی ذلک و الا فالظاهر من تعلق الحکم بالفعل هو الآن الأول لا الاستمرار و من هنا ظهر ما ذکره

من تغایر مورد التمسک بالعام و مورد التمسک بالاستصحاب فان مورد التمسک بالعام انما هو صوره کون الزمان مکثرا فلا یجوز ح التمسک بالاستصحاب حتی مع وجود المانع عن التمسک بالعام بل لا بد من التمسک بأصل أخر و مورد التمسک بالاستصحاب هو فرض کون الزمان ظرفا فإنه ح لا یجوز التمسک بالعام حتی مع المنع عن التمسک بالاستصحاب.

أقول هذا الذی أفاده المصنف انما یتم فی الجمله لأنه لا یجری بالنسبه إلی الأحکام التکلیفیه بل یجری فی الأحکام الوضعیه اما الأول:

فلانه لا معنی لتوهم الاستمرار فی الأحکام التکلیفیه أصلا فإن الحکم الوارد علی الافعال سواء کان بعنوان الاستقلال و العام الاستغراقی أو بعنوان العام المجموعی یلاحظ بالنسبه الی کل فرد و علی کلا التقدیرین لا یلاحظ

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 408

الاستمرار فیه مثلا لو قال المولی أکرم هؤلاء العشره ثم اخرج منها واحدا لا یرتفع الحکم عن الباقی بل لا بد له فی إکرام العشره أو قال الکذب حرام فان الظاهر منه ان کل فرد من الکذب فیکون لکل فرد حکم أی حرمه خاصه و یسری الحکم الی جمیع الافراد بعنوان الاستغراق أو بعنوان العام المجموعی و علی الأول تکون الحکم بالنسبه الی کل فرد مستقلا واضح فإذا ورد التخصیص بإخراج فرد من العام یبقی الباقی تحته کالحکم بحرمه الکذب مع إخراج فرد منها و کذا فی ناحیه الوجوب و علی الثانی ان الظاهر أیضا من تعلق الحکم بالفعل هو ثبوته له علی نحو الاستقلال کما إذا قال أکرم هؤلاء العشره فإذا أخرج منها واحدا تبقی التسعه تحت العام و یجب إکرامهم و لیس هنا استمرار أیضا فإن اعتبار وجوب الإکرام فی ساعه

دون غیرها لا یستلزم اللغویه.

و اما فی الحکم الوضعی فیجری ما ذکره المصنف مثلا إذا ورد من استولی علی شی ء فهو له أو من حاز ملک و استفدنا من دلیل خارجی أو من لزوم الغویه أن تکون الملکیه حاصله فی آن دون آن آخر فتحکم ح بحصول الملکیه المستمره فإذا ورد فی دلیل خاص أو اللقطه العمران لا یملکها الواحد فیکون ذلک خارجا عن عموم من حاز ملک علی تقدیر کونه روایه و عن عموم من استولی علی شی ء فهو له و لا یکون الدلیل الخارجی أو لزوم اللغویه المقتضیه للملکیه المستمره شامله للاستیلاء علی اللقطه و حیازتها لعدم حصول الملکیه هنا حتی تکون مستمره فما ذکره المصنف صحیح فی مثل ذلک.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 409

و قد انتهی کلامنا الی التمسک بالعموم بعد ورود التخصیص علیه و ان المصنف قد ذکر ان مورد التمسک بالعام یغایر مورد التمسک- بالاستصحاب ففی مورد نتمسک بالعام لا یجوز التمسک بالاستصحاب حتی مع عدم التمسک بالعام و فی مورد التمسک بالاستصحاب لا یجوز التمسک بالعام حتی مع ثبوت المنع عن التمسک بالاستصحاب و فیما ورد الزمان علی الحکم و ثبت الاستمرار علیه فلا یجوز التمسک بالعام بعد ثبوت التخصیص لان الحکم لا یتعرض علی موضوعه اعنی الاستمرار و انما هو من دلیل خارجی فحیث ورد التخصیص فی الافراد الطولیه علی هذا الدلیل الخارجی المثبت للاستمرار لا یجوز بعده التمسک بالعام فی المشکوک فالمورد هنا مورد الاستصحاب و إذا کان الحکم فی العام ثابتا علی الزمان فیکون ثابتا لکل فرد طولی أیضا کما هو واضح ثم طبق ذلک علی المقام فقال ان مقتضی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هو ثبوت الحکم

لکل عقد من الافراد الطولیه فإذا خصص هذا العام و خرج منه عقد واحد فی زمان فلا یجوز التمسک بالعموم بالنسبه إلیه فی زمان آخر لعدم إمکان تعرض الحکم لاستمراره الثابت بدلیل خارجی أعنی لزوم اللغویه من اعتبار الملکیه مثلا فی زمان دون زمان آخر فلا بد من التمسک بالاستصحاب.

أقول لا بأس بما ذکره علی نحوه الاجمال لا فی جمیع الأحکام التکلیفیه و الوضعیه بل فی الثانیه فی الجمله و توضیح ذلک ان الاحکام التکلیفیه لا معنی فیها لورود الاستمرار ای الزمان علی الحکم بحیث تلاحظ علی نحوین و ذلک لأنها تحریمیه کان أو وجوبیه استغراقیه کانت أو مجموعیه إنما تتعلق بالافعال ای بأفعال المکلفین و لا شبهه ان الفعل یتقدر و یتقطع بالزمان و إذا کان ذلک الفعل متعلق للعام أو المطلق

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 410

توجد له أفراد طولیه کماله افراد عرضیه سواء کان الحکم تحریمیا أو وجوبیا غایه الأمر، الأمر فی الأول أوضح و علی هذا فقد ذکرنا فی علم الأصول ان الإهمال فی الواقع و مقام الثبوت محال فلا یعقل ان یکون الحکم فی الواقع لا مطلقا و لا مقیدا بل کان مهملا لانه لا یعقل ان یجعل المولی حکما و لکن لا یلتفت الی أنه بأی نحو مطلق أم مقید و ان کان ذلک ممکنا فی مقام الإثبات و علی هذا فإذا ورد حکم من المولی و کان فی مقام البیان و لم یقیده بشی ء نستکشف من ذلک سریان الحکم الی جمیع افراد العام أو المطلق الأفراد العرضیه أو الافراد الطولیه و علیه فإذا ورد تخصیص أو تقیید فاخرج فرد من افراد العام أو المطلق نتمسک فی الباقی

بالإطلاق أو العموم فنثبت الحکم للفرد المشکوک فلا مورد هنا للاستصحاب أصلا مثلا إذا ورد عام أو مطلق علی ان الکذب حرام أو کل کذب حرام فلا شبهه ان متعلق الحرمه هنا هو الفعل الخاص الصادر من المکلف و انه یتقدر بالزمان بحیث ان الکذب الصادر منه فی هذا الزمان غیر الکذب الصادر منه فی زمان قبله کما انه غیر الکذب الصادر منه فی زمان بعده فیکون کل کذب بحسب طول الزمان و عرضه فردا مغایرا للافراد الأخر فحیث إن الإهمال فی الواقع محال فلا بد و ان یکون الحکم فیه اما مطلقا أو مقیدا فحیث لم یقید الخطاب فی مقام الإثبات مع کونه فی مقام البیان فحسب تبعیه مقام الثبوت لمقام الإثبات من حیث الإطلاق و التقیید فنکشف الإطلاق فی مقام الثبوت أیضا کما هو واضح و علی هذا فإذا خرج فرد من افراد الکذب عن تحت الإطلاق أو العموم فإنه لا شبهه فی جواز التمسک بالعموم أو الإطلاق فی الافراد الأخر فلا مجال بوجه لتوهم جریان الاستصحاب فیه و کذلک إذا ورد النهی عن شرب الخمر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 411

فان مقتضی الإطلاق حرمه أی شرب کان من أفراد العرضیه و الطولیه فإذا خرج فرد من تحته نتمسک فی الباقی بالإطلاق کما هو واضح إلا لوحظ الحکم بعنوان العام المجموعی أی یکون الحکم الواحد ثابتا للافراد بین المبدء و المنتهی من غیر ان یکون لکل فرد حکم واحد و کذلک الکلام فی الأحکام الوجوبیه سواء کانت استغراقیه أم مجموعیه ثم ورد مخصص فإنه یرجع فی الافراد الباقیه العام و المطلق أما فی الاستغراقی فواضح و أما فی المجموعی فأیضا کک کما

إذا قال أکرم هؤلاء العشره ثمّ أخرج واحدا فإنه لا محاله یمنع عن التمسک بالعام فی التسعه الباقیه.

و العجب من شیخنا الأستاذ حیث أصرّ فی المقام و فی الأصول علی ورود الاستمرار علی الحکم فی الأحکام التحریمیه بدعوی أنه لا معنی لکون الشی ء حراما فی آن واحد لأنه حاصل بالضروره إذ ما من محرم الّا و یکون متروکا آنا ما فیکون الحکم التحریمی لغوا فنکشف من ذلک أن الحکم التحریمی مستمر دائما فیکون الاستمرار واردا علی الحکم و علیه فإذا ورد عام مشتمل علی حکم تحریمی ثمّ ورد علیه تخصیص فلا وجه للتمسک بالعام بل یتمسک باستصحاب حکم الخاص کما هو واضح.

و لکنه واضح الدفع فان مقتضی إطلاق الخطاب هو کون کل فرد من أفراده الطولیه بحسب قطع الزّمان محرما و أن المولی قد لاحظ فی مقام الثبوت إطلاق الحکم و شموله بجمیع الافراد مع ما عرفت أن الفعل الذی هو متعلق الحکم یتقدّر بالزّمان فلا یکون الحکم ثابتا علی جمیع الافراد بحسب الإطلاق ففی المقام و ان کان الاستمرار موجودا و لکنه لیس بمعنی أن الحکم الواحد مستمر کالملکیه مثلا بل معناه هنا انه یستمر الحکم باستمرار موضوعه یعنی ان حرمه شرب الخمر مستمره حسب تعدد الشرب

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 412

و استمراره و یکفی فی ذلک کون الحکم ثابتا علی الطبیعه الصرفه غیر مقیدا بقید بل ترفع عنها جمیع القیود کما هو معنی الإطلاق لا ان هنا استمرار ثابت من الخارج ببرهان اللغویه.

و علی الجمله استمرار الحکم فی التکالیف المحرمه من جهه إطلاق الحکم و تعدد متعلقه اعنی فعل المکلف المتقدر بالزمان لا من جهه دلیل خارجی کما لا یخفی و

أعجب من ذلک ما استشهد علی مراده بان الفقهاء لم یجوز و اشرب الخمر فی حال المرض لاستصحاب الحرمه فلو کان الاستمرار ثابتا من ناحیه الحکم دون الخارج لم یکن لهم وجه للتمسک بالاستصحاب بل لا بد لهم من التمسک بالعام فحیث ان الاستمرار فی الأحکام التحریمیه ثبت من الخارج لا من ناحیه الحکم و لم یکن تعرض الحکم لاستمرار موضوعه مستمرا فلذا تمسکوا بالاستصحاب فی إثبات الحرمه فی حال المرض و وجه العجب ان ذلک خارج عما نحن فیه فان کلامنا فیما ورد عام ثم مخصص فی زمان و شک فی ان الفرد الخارج خارج دائم أو فی الزمان الأول و اما إذا لم یرد تخصیص أصلا فلا مجال لذلک ففی المثال المذکور لم یجد تخصیص لحرمه شرب الخمر بالنسبه الی حال المرض حتی نتمسک بالنسبه إلی المریض فی غیر حال مرضه بالاستصحاب أو بالعام بل انما هو شک فی ثبوت الحکم فی جمیع الحالات أو فی بعضها فنتمسک بالإطلاق لما عرفت من إطلاق الحکم ثبوتا و إثباتا علی انه لا نعرف ذهاب الفقهاء إلی الحرمه للاستصحاب مع ان الکتب الاستدلالیه قلیل و مع ذلک فلیس کلهم ذاهبین إلی الحرمه للاستصحاب نعم لا بأس بالواحد و الاثنین فتحصل ان الاحکام التکلیفیه بأجمعها تحریمیه أو وجوبیه استغراقیه أو مجموعیه و اما الأحکام الوضعیه فحیث ان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 413

متعلقها لیس فعل المکلف حتی یتقدر بالزمان بل هو أمر آخر کالملکیه و الزوجیه و نحوهما له قابلیه الاستمرار فیمکن تصدیق کلام المصنف هنا فی الجمله.

و توضیح ذلک ان اعتبار الاستمرار قد یکون بدلیل خارجی بحیث یکون واردا علی الحکم من جهه اقتضاء الدلیل

الخارجی ذلک و قد یعتبر فی الحکم من جهه دلاله نفس الدلیل المتکفل لبیان الحکم علی ذلک اما الأول کما إذا لم یکن نفس الدلیل متضمنا لذلک بإطلاقه أو بعمومه بل لو اعتبر الاستمرار فیه انما یعتبر من جهه برهان اللغویه أو الدلیل الآخر من الروایه و نحوها کما إذا ورد ان من استولی علی شی ء فهو له أو من حاز ملک فإنه لا معنی لحصول الملکیه بالحیازه أو بالاستیلاء آنا لکون ذلک لغوا بل حصول الملکیه فی زمان مقید به کالشهر أو شهرین أو سنه فهو ترجیح بلا مرجح فلا بد من القول بحصول الملکیه الدائمیه ففی مثل المقام فالعموم أو الإطلاق انما یتضمن بیان أصل الحکم ای حصول الملکیه بالاستیلاء و الحیازه و اما الاستمرار فهو یعلم من الدلیل الخارجی فإذا ورد تخصیص علی ذلک و دل دلیل علی عدم حصول الملکیه بالحیازه و الاستیلاء کاللقطه و مجهول المالک و شککنا فی ان ذلک خارج عن تحت العام أو المطلق فی زمان خاص أو دائما فلا یمکن التمسک بالإطلاق أو العام إذ المفروض عدم الإطلاق أو العموم و اما الدلیل الخارجی الدال علی الاستمرار فهو لا یمکن ان یتعرض موضوعه بل هو ثابت متی ثبت موضوعه و فی المثال المذکور متی ثبتت ملکیه فهی تستمر و اما مع عدم ثبوت الملکیه فأی شی ء تستمر و لا شبهه ان دلیل الاستمرار یستحیل ان یتعرض لإیجاد موضوعه فإنه فی فرض وجود موضوعه یدل علی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 414

الاستمرار و لا یمکن ان یتعرض الحکم لموضوعه. فما ذکره المصنف صحیح فی مثل ذلک و اما إذا کان الدلیل الدال علی الحکم بنفسه دالا

علی العموم أو الإطلاق أما بقید أضیف إلی الخطاب أو بمقدمات الحکمه فح لا شبهه فی جواز التمسک بالإطلاق سواء کان الحکم ثابتا لمتعلقه علی نحو العموم الاستغراقی أو العموم المجموعی و توضیح ذلک ان الاستمرار تاره یفرض فی الجعل من انه مستمر أو لا و اخری فی المجموع اما الأول بأن الجعل یدل علی الاستمرار ما لم یطرء النسخ أم لا فهو خارج عن المقام و اما الثانی فلا شبهه فی جواز التمسک بإطلاق المجعول أو بعمومه و إثبات الحکم للأفراد العرضیه و الطولیه للعام لان الإهمال مستحیل فی مقام الثبوت و المولی فی مقام البیان و فی مقام الإثبات و لم یقید کلامه بقید فنکشف منه الإطلاق مثلا ان أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یدل علی وجوب الوفاء بکل عقد فإذا فرضنا ان الملکیه المنشئه لم تقید بشی ء فی مقام الإنشاء و هکذا الزوجیه فنکشف من ذلک کونهما دائمیه فإن إطلاق المنشئه یدل علی ثبوتهما و تحققهما فی الافراد العرضیه و الطولیه و لا یفرق فی ذلک کون الحکم علی نحو العام المجموعی کما إذا إنشاء الملکیه الواحده بین المبدء و المنتهی و هذا هو المعروف أو علی نحو الاستغراق کما إذا کانت هنا فی کل آن ملکیه مستقله منضمه بعضها مع بعض بحیث تستمر افراد الملکیه بحسب الانضمام لا ان هنا ملکیه مستمره بین المبدء و المنتهی و علیه فإذا أورد تقیید أو تخصیص بالنسبه إلی فرد فی زمان و شککنا فی کونه دائما أو لا فالمورد مورد التمسک بعموم العام دون استصحاب حکم المخصص و هکذا الکلام إذا لم یکن هنا إطلاق بمقدمات الحکمه أو عموم و لکن یکون فی الدلیل دال آخر علی

الاستمرار کما إذا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 415

قال المولی مثلا أمضیت الزوجیه المستمره أو الملکیه المستمره فان الاستمرار یستفاد من القید و من دال آخر فإنه أیضا إذا شککنا فی مورد فی ارتفاع الحکم عن فرد بعد التخصیص إلی الأبد أو موقتا فنتمسک بعموم العام أو بإطلاق المطلق لان الحکم و الاستمرار کلاهما یستفاد من دلیل واحد و ان کان الدال متعددا و تعدد الدال غیر استفاده الاستمرار بدلیل آخر المانع من التمسک بالعموم و الا فلا طلاق دائما یستفاد من مقدمات الحکمه فلو کان مجرد تعدد الدال و لو فی دلیل واحد مانعا عن التمسک بالإطلاق أو العموم لکان لازم ذلک عدم جواز التمسک بالإطلاق فی مورد أصلا فی الفرد المشکوک بعد التخصیص کما هو واضح.

و علی الجمله حیث ان متعلق الأحکام الوضعیه لیس هو الفعل لیتقدر بالزمان بل هو أمر موجود مستقل أجنبی عن الفعل فیلاحظ فیه الاستمرار و عدمه و علیه فان کان الاستمرار مستفادا من دلیل خارجی بحیث یکون الاستمرار واردا علی الحکم فلا یجوز التمسک بالعام فالمورد مورد الاستصحاب کما ذکره المصنف و ان کان مستفادا من إطلاق الدلیل أو عمومه بحیث یکون المنشأ مطلقا بالنسبه الی الافراد کما عرفت فلا بأس بالتمسک إلی الإطلاق أو العموم الدال علی إطلاق المنشأ و عمومه بالنسبه الی کل فرد عرضیا کان أو طولیا و ان کان ذلک الإطلاق مستفادا من مقدمات الحکمه.

و حاصل الکلام من الأول ان الحکم قد یکون متعلقا بفعل المکلف و قد لا یتعلق بفعل المکلف بل یلاحظ منحازا عنه و مستقلا فی نفسه، اما الأول فکالاحکام التکلیفیه فإنها متعلقه بأفعال المکلفین فیکون متقدرا بالزمان فیلاحظ العموم

أو الإطلاق فی نفس الحکم باعتبار متعلقه و لا یفرق

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 416

فی ذلک بین ان یکون العموم استغراقیا کان یکون الحکم ثابتا لکل فرد فرد من الفعل المتقدر بالزمان بحیث یکون لکل منها حکم مستقل أو یکون العموم مجموعیا بحیث یلاحظ مجموع الافراد مجموعا و یجعل لها حکم واحد بحیث یکون کل فرد جزء للموضوع کقول المولی أکرم هؤلاء العشره فإن الحکم هنا ثابت للمجموع من حیث المجموع فإذا شککنا فی ان الخارج عن تحت هذا الحکم هو دائمی أو مقید بیوم الجمعه فنتمسک بعموم العام و أیضا لا یفرق بین کون الحکم إیجابیا أو تحریمیا و علیه فإذا ورد علی الحکم تقیید أو تخصیص بالنسبه إلی جزء فی العام المجموعی و بالنسبه إلی فرد فی العام الاستغراقی و شککنا فی خروج فرد آخر أو خروج.

الجزء دائما أو فی ساعه فیتمسک بعموم العام أو بإطلاقه فرد المشکوک فلیس المورد من مورد التمسک بالاستصحاب و الوجه فی ذلک ان الحکم فی جمیع هذه الصور وارد علی الزمان سواء کان الزمان قیدا للحکم أو ظرفا فعلی کل لا یجری الاستصحاب اما إذا کان قیدا فلان الاستصحاب فیه من قبیل اسراء الحکم من موضوع الی موضوع آخر و اما إذا کان ظرفا فلان الأصول اللفظیه لا یجری مع الأصل اللفظی الحاکم علیها.

و اما إذا لم یکن الحکم متعلقا بالفعل کالأحکام الوضعیه و ان کان ذلک حاصلا من فعل المکلف فیلاحظ العموم أو الإطلاق بالنسبه إلی نفس الحکم المجعول فیتمسک بالإطلاق أو العموم لورود الحکم فی ذلک أیضا علی الزمان لان الظاهر ان الحکم المجعول انما جعل مطلقا فالملکیه المجعوله أو الزوجیه المجعوله إنما

جعلنا مطلقتین سواء کان ملحوظا بعنوان الاستغراق کما إذا لوحظت هنا أحکام متعدده بحسب قطع الزمان بحیث یلاحظ هنا ملکیه متعدده منضمه بعضها الی بعض أو

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 417

بعنوان المجموعی کما إذا لوحظت هنا ملکیه واحده مستمره بین المبدء و المنتهی فعلی کل حال جاز التمسک بالإطلاق أو العموم الملحوظان- بالنسبه إلی نفس الحکم الوضعی و علیه فإذا خرج عن العام فرد واحد أو انقطعت الملکیه فی زمان خاص و شککنا فی خروج فرد آخر طولی عنه بحیث ان یکون الملکیه فی الآن الثانی أیضا خارجه عن العموم أو الإطلاق أو شککنا فی انقطاع الملکیه فی المجموعی إلی الأبد أو فی جزء واحد من الزمان فنتمسک بإطلاق الحکم المجعول أو بعمومه و الوجه فی ذلک أیضا هو ما ذکرناه من ورود الحکم علی الزمان دون العکس لما عرفت ان المجعول مطلق أو عام اما ما ذکره شیخنا الأستاذ من عدم تعرض الحکم لاستمراره و هو یجری فی الجعل فقط لا فی المجعول لعدم تعرض الجعل لاستمراره و انه ینسخ أو لا و ان کان الجعل و المجعول من قبیل الإیجاد و الوجود و لکن بینهما فرق من جهه و هی ان الجاعل یمکن ان یجعل الحکم عاما أو مطلقا و مع ذلک لا یکون جعله مطلقا فلا أقل انه بالنسبه إلی النسخ فان الجعل لا یتعرض ببقائه و لو من حیث نسخه.

هذا کله فیما إذا کان الاستمرار مفهما من نفس الحکم بحیث یکون الحکم واردا علی الاستمرار کما عرفت و اما إذا کان الاستمرار واردا علی الحکم و یکون مفهوما من دلیل خارجی کما إذا کان دلیل الحکم بالنسبه إلی الاستمرار

مهملا و غیر مقید بالاستمرار و عدمه و لکن استفدنا من الخارج کونه مستمرا فإنه حینئذ یجوز التمسک بالاستصحاب بعد التخصیص فی بعض الصور مثلا إذا ورد ان من استولی علی شی ء فهو له أو من حاز ملک ورد تخصیص علی ذلک من الأول بأن قال الا الصبی مثل بان اعتبر فی التملک بالاستیلاء أو الحیازه البلوغ و ان غیر البالغ لا یملک بالحیازه و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 418

حینئذ إذا شککنا فی انه یملک بعد بلوغه ما حازه فی الصباوه أو لا فلا بد من التمسک باستصحاب حکم المخصص فان نفس الدلیل الدال علی الحکم لیس له عموم أو إطلاق کما هو المفروض و اما الدلیل الآخر الدال علی الاستمرار انما یدل علی استمرار الحکم الثابت و لکن لا یمکن ان یتکفل الدلیل الخارجی الدال علی اعتبار الاستمرار بإثبات الحکم لان الحکم مأخوذ فی موضوع ما یدل علی الاستمرار فالحکم اعنی الاستمرار لا یعقل ان یتکفل بموضوعه کما هو واضح. و علی الجمله فإذا کان الاستمرار مستفادا من دلیل خارجی و کان التخصیص واردا من الأول ثم شککنا فی کون الخارج دائما أو موقتا لا یمکن التمسک بالعام أو المطلق و لا یفرق فی ذلک أیضا بین کون الحکم استغراقیا أو مجموعا و اما إذا کان التخصیص واردا من الوسط بان تحقق الحکم من الأول ثم ورد تخصیص فإنه أیضا یکون المورد مورد التمسک بالعام فان العام قد شمل جمیع الأفراد الطولیه و العرضیه قبل التخصیص و بعده فإذا خرج فرد واحد نتمسک فی الباقی بالعام ثم ان ما ذکرناه من الأول إلی هنا فیما إذا کان ثبوت الحکم فی کل زمان

و بقائه مدلولا للدلیل سواء کان مدلولا بما دل علی الحکم أو مدلولا لدلیل خارجی و اما إذا کان ثبوته فی کل زمان مفهوما من الدلیل التزاما لا مطابقه بأن دل الدلیل علی الاستمرار مطابقه و لازم الاستمرار هو ثبوت الحکم فی کل زمان فإنه ح إذا انقطع الاستمرار بورود التخصیص علیه ینقطع الدلاله الالتزامیه أیضا فلا یمکن ح التمسک بالعام فان مدلول العام کان هو الاستمرار فقد انقطع بالتخصیص فلا یجوز بعد ذلک التمسک بالعام و الظاهر انه قد استوفینا جمیع صور التمسک بالعام و عدمه و اما تطبیق ذلک علی المقام أعنی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فنقول ان کان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 419

المراد من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ما ذکره المصنف من وجوب ترتیب الأثر علی العقد فیکون مفاد العموم هو الحکم التکلیفی أعنی وجوب ترتیب الأثر علی العقد و علیه فیتمسک بعموم أوفوا حتی بعد الفسخ أیضا فإن الحکم التکلیفی أعنی وجوب ترتیب الأثر علی العقد حکم تکلیفی استغراقی بحسب الأفراد العرضیه أی بالنسبه الی کل عقد و بالنسبه الی الأفراد الطولیه الملحوظه بحسب الآنات و الأزمنه فإذا خرج فرد واحد فیتمسک فی الباقی بعموم العام و هو واضح و اما بناء علی ما ذکرناه فی معنی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ من کونه إرشادا إلی الحکم الوضعی أعنی لزوم العقد و انه لا ینفسخ بالفسخ فالأمر أوضح فإن الآیه تدل علی ان کل عقد فی کل زمان لازم لا ینفسخ بالفسخ فإذا خرج فرد من الافراد الطولیه یتمسک بالعموم کما یتمسک به فی الافراد الطولیه. و مع التنزل عن ذلک فیکفینا التمسک بقوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ فإن النهی عن الأکل باعتبار الافراد

المتعدد اعنی هذا الأکل و ذلک الأکل الذی عباره عن التمسک فإذا خرج فرد و شککنا فی خروج فرد آخر أیضا فنتمسک بالعموم و هکذا قوله (ع) لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه فان ذلک یدل علی تعدد الحکم حسب تعدد الزمان و انه فی کل زمان و ان إخراج فرد واحد لا یمنع ذلک عن التمسک بالعموم.

و إذا شککنا فی ان المغبون هل له الخیار إلی الأبد أو لا فلا بد من الاقتصار بالقدر المتیقن لأنه بالنسبه إلی غیره نتمسک بالعموم فان ما یرفع لزوم العقد بالنسبه إلی زمان خاص یتمکن المغبون فیه من الفسخ قطعی و فی غیره مشکوک فنتمسک بالعموم و علی هذا فیصح توجیه کلام جامع المقاصد من الاقتصار فی الخیار للمغبون بالمتیقن و المرجوع فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 420

الزائد إلی أصاله الزوم و لیس فی کلامه غبار أصلا.

و قد تحصل موارد استمرار حکم العام عن غیر الاستمرار کما هو واضح ثم انه هل یتمسک بعموم العام فی مورد الشک بثبوت الخیار أو یستصحب حکم الخاص فذهب المحقق الثانی إلی التمسک بعموم العام و خالفه شیخنا الأستاذ و المصنف فذهبا الی استصحاب حکم المخصص فیقع الکلام فی انه هل یمکن الحکم بجریان الاستصحاب هنا مطلقا أولا سواء أمکن التمسک بعموم العام أو لا أو یفصل بین إذا کان مدرکه الإجماع أو غیره کما ذهب الیه صاحب الریاض فنقول اما بناء علی عدم جبریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه فواضح فلا مورد للاستصحاب لابتلاءه دائما بالمعارضه و اما بناء علی جریانه فیها فهل هنا خصوصیه نمنع عن جریان الاستصحاب هنا أم لا الظاهر ان فی المقام خصوصیه تقتضی

عدم جریان الاستصحاب فیه و تفصیل ذلک ان مدرک خیار الغبن اما الشرط الضمنی أو قاعده نفی الضرر أو الإجماع اما إذا کان مدرکه الشرط الضمنی فلا شبهه فی عدم جریان الاستصحاب عند الشک فی ثبوته فی الآن الثانی و عدمه و ذلک لان هذا الخیار انما جعل فی فرض التخلف علی حسب الارتکاز و هذا الارتکاز انما هو موجود فی الآن الأول دون الآن الثانی المشکوک فإثبات الحکم فی الآن الثانی من باب القیاس و من قبیل اسرار الحکم من موضوع الی موضوع آخر إذ لم یحرز موضوع الخیار فی الآن الثانی و بعباره اخری ان شرط الخیار علی تقدیر تخلف الشرط الضمنی لیس أمرا دائمیا و انما هو فی وقت ثبت التخلف فیه و اما الفرد الآخر الذی لم یثبت التخلف فیه فاستصحاب الحکم فیه من باب القیاس کما لا یخفی و هکذا الکلام إذا کان مدرک الخیار هو قاعده نفی الضرر فان الخیار

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 421

انما یثبت بها من مقدار یرتفع به الضرر لا انه أمر دائمی فإثبات الحکم اعنی الخیار فی ان آخر قیاس و بعباره اخری ان الضرر انما توجه من دوام اللزوم فإذا ارتفع اللزوم فی آن ارتفع الضرر أیضا فإثبات الحکم لغیر المتضرر قیاس فان اللزوم فی الآن الثانی مثلا لیس بضرری أصلا و الحاصل انه علی تقدیر کون دلیل الخیار الشرط الضمنی أو قاعده نفی الضرر فالخیار لیس بدائمی کما هو واضح و من هنا ظهر الحال إذا کان مدرک الحکم هو الإجماع و ذلک من جهه ان الإجماع دلیل لبی فلا بد من الأخذ بالمتیقن و هو المتضرر نعم لو کان الإجماع

علی ثبوت الخیار للمغبون کان الاستصحاب جاریا فی الآن الثانی أیضا و لکن لا نحتمل ثبوت الإجماع التعبدی علی ذلک بل مدرکه اما قاعده نفی الضرر أو الشرط الضمنی فعلی کل تقدیر فلا یمکن إثبات الحکم فی الآن المشکوک بالاستصحاب و بعباره اخری ان الأمر دائر بین ان یکون معقد الإجماع هو المتضرر أو المغبون فحیث انه أمر لبی فلا بد من أخذ المتیقن و هو المتضرر علی انه لا نحتمل وجود الإجماع التعبدی علی ثبوت الخیار للمغبون فاذن لا یمکن إثبات الخیار للمشکوک أیضا.

و الحاصل انه مع القول بجریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه فلا یجری الاستصحاب فی المقام لعدم بقاء موضوعه بل تغیره کما عرفت فتحصل من جمیع ما ذکرناه انه لا یمکن التمسک باستصحاب حکم الخاص و هو الخیار فلا بد من الرجوع الی عموم العام و مع عدم جریانه فیرجع الی أصاله الفساد کما هو واضح فتحصل ان الخیار فوری خلافا لشیخنا الأستاذ و للمصنف من حیث المدرک لا المدعی کما لا یخفی.

ثم ان المراد بالفوریه هل هی الفوریه الحقیقیه و الآن الدقی العقلی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 6، ص: 422

أی الزمان الذی یمکن فیه الفسخ و لو کان مقدار یمکن فیه الأخذ بالخیار أو المراد من ذلک ما لا ینافی بعض الأفعال عاده مثل الصلاه و الأکل و الشرب و النوم و نحو ذلک أو هی أمر عرفی لا أمر دقی و لا أمر عادی الظاهر هو کذلک فان هذا الشرط کما ذکرنا ثابت بالارتکاز و هو قائم و موجود ما لم یتحقق التوانی عرفا و هذا لا ینافی بالاشتغال ببعض الافعال من الصلاه و النوم إذا کان وقته و لعل

ذلک یختلف باختلاف الأشخاص بل الأمکنه و- نحوها کما هو واضح و بعباره اخری ان الحکم فی أصل الخیار فی أمده کل ذلک بالارتکاز فبالمقدار الذی یساعده الارتکاز یحکم بثبوت الخیار و الا فلا کما لا یخفی فافهم.

ثم ان هذا الخیار انما یثبت لمن التفت بالغبن فلو التفت بعد سنه أو سنتین فیحکم بثبوت الخیار له بعد ذلک علی المقدار المتعارف من الفوریه بحیث لا یکون ذی الخیار متوافیا و لا یقول من علیه الخیار فی أی مکان کنت فی طول هذا الزمان هذا تمام الکلام فی خیار الغبن.

یوم الأحد أول شهر ربیع الأول سنه 1376 تم الجزء السادس من هذا الکتاب و یتلوه الجزء السابع ان شاء الله تعالی و الحمد لله أولا و آخرا

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مصباح الفقاهه (المکاسب)، 7 جلد، ه ق